5/5 - (31 امتیاز)

با بررسی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی همراهتان هستیم.

محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران، به عنوان وکیل تخصصی دعاوی بانکی، جرائم اقتصادی و کلاهبرداری، پولشوئی و اختلاس، خیانت در امانت و دعاوی ورشکستگی شهرت دارد. موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظارت مستقیم وی، مطالب تخصصی دعاوی بانکی را در سایت های حقوقی منتشر می کند.

در این نوشتار، مروری بر دلایل ابطال قراردادهای بانکی خواهیم داشت.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با برترین تیم وکلای ملکی و پولی بانکی تهران با ما در تماس باشید.

دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بانکی

براساس ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲و ماده 1 دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی.

قرارداد تسهیلاتی (وام) مشارکت مدنی، عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه (مقدار و میزان سهم مشارکت) نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی مثل انسان یا حقوقی مثل شرکت یا موسسه به نحو مشاع (مشترک) به منظور انتفاع (سود و بهره بردن).

یعنی با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بین اشخاص و بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، طرفین به منظور انجام موضوعی خاص، مبادرت به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی می نمایند.

در این قرارداد که هریک به صورت مشاع (مشترک) و به نسبت سهم الشرکه (میزان سهم) مالک محسوب می شود و در سود به دست آمده شریک می باشند.

 علی رغم آنکه می بایست قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی براساس قوانین پولی و بانکی کشور و سیاست های بانکی در جهت کمک و یاری رسانی به اشخاص در حوزه های مختلف صنعت ، تولید، خدمات ، ساختمان سازی و امثال آنها قرار گیرد متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی موارد اشخاص، هیچگونه قصد و هدفی جزء دریافت وام و تسهیلات ندارند و بانک نیز هدفی جزء دریافت سود ناشی از مشارکت مدنی ندارد و به صورت کلی طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.

دعوای ابطال (باطل کردن) قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت های مختلفی قابلیت طرح در دادگاه ها را دارد.

 عمده پرونده های دعاوی ابطال قراردادهای بانکی یا اعلام بطلان قراردادهای بانکی به شرح ذیل می باشد.ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

ابطال قراردادهای بانکی

  1. دعوای ابطال (اعلام بطلان یا باطل بودن) قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون.
  2. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
  3. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت صوری (غیرواقعی) بودن و نداشتن قصد.
  4. دعوای ابطال ( اعلام بطلان ) قرارداد بانکی به جهت عدم وجود اهلیت (نداشتن توانایی و حق برای انجام کاری) قانونی.
  5. دعوای ابطال ( اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت ربوی بودن.
  6. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین موضوع.
  7. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین مدت.
  8. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.
  9. دعوای ابطال(اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.
  10. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی.

دعاوی ابطال قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی

حسب مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص تسهیلات برای دریافت مسکن ، بانک ها می توانند در حوزه مسکن واحدهای مسکونی ارزان قیمت در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود دارد مثل خودرو) و مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید ، ماشین آلات و تاسیسات را بنا  به درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تامین (تضمین) مناسب به صورت اقساطی به مشتریان بفروشند.

همچنین مطابق آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص بخش های مرتبط با فروش اقساطی، بانک ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می باشند.

بانک ها می توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.

کاربردی ترین و مهم ترین قرارداد فروش اقساطی بانکی، مربوط به فروش اقساطی سهم الشرکه (سهم مشارکت) پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی می باشد.

در این نوع از فروش اقساطی، بانک کالا را از طریق مشارکت با خود مصرف کننده تهیه می نماید و پس از تهیه، قسمت مربوطه به خود را به وی به صورت اقساطی می فروشد.ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مهمترین دعاوی در خصوص ابطال قراردادهای فروش اقساطی بانکی به شرح ذیل می باشد.

  1. دعوای ابطال (اعلام بطلان یا باطل بودن) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق زمان یا زمان های پرداخت اقساط توسط مشتری
  2. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به دلیل عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط
  3. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به دلیل مشخص نبودن مدت برگشت اصل مبلغ تسهیلات (وام) فروش اقساطی
  4. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین سود به دست آمده از فروش اقساطی
  5. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانکی مرکزی
  6. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین موضوع فروش اقساطی
  7. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در فروش اقساطی
  8. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با فروش اقساطی
  9. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی کالا به متقاضیان تسهیلات فروش اقساطی
  10. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار
  11. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت صوری (غیرواقعی) بودن قرارداد فروش اقساطی
  12. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات (ماهیت) عقد فروش اقساطی
  13. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات آمره (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) پولی و بانکی کشور
  14. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی
  15. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت اشتباه در تقسیط (قسط بندی) محاسبات قرارداد مشارکت مدنی

دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات جعاله بانکی

حسب ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی، جعاله عبارتست از التزام (ملزم شدن) شخص جاعل یا کارفرما به پرداخت مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار می گویند و طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.

حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت و پیش دریافت در قرارداد جعاله بانکی و هم چنین حداقل یا حداکثر میزان سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مستند به ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم آن قانون، همه بانک های ایرانی موظف می باشد نمونه قراردادهای جعاله بانکی خود را براساس همین دستورالعمل تنظیم کنند.

بیشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی ، در ضمانت های بانکی ، در خرید و فروش سهام ، در تعمیر و احداث راه و تعمیر و احداث ساختمان کاربرد دارد .

علیرغم کاربردهای مفید قراردادهای جعاله بانکی در داد و ستد اشخاص لیکن عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آمره و به صورت کلی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی می تواند موجب ابطال قرارداد جعاله بانکی شود.

دعوای ابطال قرارداد های تسهیلات مضاربه بانکی

طبق تعریف ماده یک دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که طرف دیگر (عامل) یعنی شخص وام گیرنده ، با آن تجارت نموده و در سود به دست آمده هر دو طرف شریک باشند.

قرارداد مضاربه در زمره قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی می باشد. لیکن در مواردی شاهدیم که قصد طرفین در واقع عقد و قرارداد مضاربه نبوده است.

در برخی موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی می گردد.

یکی دیگر از موارد ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه بانکی آن است که بانک یا موسسه مالی اعتباری ، بابت تسویه بدهی تسهیلات سر رسید گذشته و معوق قبلی مشتری به بانک ، اقدام به تنظیم قرارداد مضاربه می نماید.

عملا سرمایه ایی در اختیار مشتری (عامل) قرار نمی دهد و آن را بابت تسویه بدهی سابق مشتری منظور می نماید.

بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع قراردادهای مضاربه می تواند منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی گردد که عمده آن ها به شرح ذیل است.

  1. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
  2. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت صوری (غیرواقعی) بودن
  3. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تحقق مضاربه
  4. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
  5. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به دلیل تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
  6. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل (مشتری)
  7. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین مدت مضاربه
  8. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات (ماهیت) عقد مضاربه
  9. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
  10. دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه
  11. دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه

دعوای ابطال قرارداد های تسهیلات مضاربه بانکی

بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

4 سه نظر

  1. آیا در قراردادهای مشارکت مدنی مالک می‌تواند بدون هماهنگی با بانک نسبت به فروش سهم الشرکه اقدام نماید؟

    1. با سلام و احترام

      به موجب ماده ۹ قرار داد مشارکت مدنی؛ شریک حق واگذاری سهم الشرکه بدون اجازه بانک و هرگونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهم الشرکه و حق تقسیم اموال مشارکت را ندارد بنابراین در صورت بروز هرگونه تخلفی در این رابطه بانک محق است تا ضمن فسخ معامله موضوع قرارداد، مطالبات خود را از طریق اجرای ثبت و از محل مورد وثیقه استیفا نماید.

      موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

  2. بعدازاتمام قرارداد بنده با مالک وعدم توافق ایشان با تمدید قرارداد اجاره در زمان کرونا..مالک در جهت رفع اثرقانون شرایط اضطراری کرونا اقدام به انتقال مالکیت به نام یکی از بستگان درجه اول خود می نماید.. طی یک دادخواست بطور همزمان درخواست تخلیه واحد را نمود…..ضمن اینکه بدون تنظیم مبایعه نامه و بدون اشاره به قرارداد اجاره…صرفا تغییر نام در سند صورت گرفته است…واینکه ایا مالک جدید بدون داشتن قرارداد اجاره با مستاجر میتواند دادخواست تخلیه را ازشورای حل اختلاف بخواهد؟؟ ایا شورای حل اختلاف تکلیفی جهت رسیدگی به موضوع خواهد داشت؟؟ ایا مالک جدید نمی بایست تحت عنوان رفع تصرف عدوانی و یا عناوین دیگر بغیر
    از تخلیه …دادخواست تنظیم مینمود؟

    1. سلام و احترام
      به نظر میرسه درخواست صدور دستور تخلیه از مالک جدید نباید پذیرفته می شد و در این گونه موارد درخواست صدور حکم تخلیه از شورای حل اختلاف عنوان صحیح دادخواست است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *