استفاده غیر مجاز از نام بانک

با موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک همراه شما هستیم.

نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در ابتدای شروع دوره جدید حاکمیتی مبتنی بر بانکداری دولتی بود، اما در 20 سال اخیر، نظام بانکداری خصوصی نیز در ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر همه بانکها و موسسات اعتباری در ایران عمل می کرند. تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات نظارت بر بانک مرکزی به صورت بخشنامه و دستور العمل به همه مراکز مالی اعلام می شود. مراکز مالی و اعتباری نیز مکلف به پیروی از این رویه ها هستند.

تشریح حقوق بانکی با توجه به تحولات گسترده در این حوزه، مهارت خاصی می طلبد. شاید با جستجوئی ساده در موتور جستجوگر گوگل نتیجه‌ای بالغ بر میلیون ها وکیل مدعی وکالت تخصصی حقوق بانکی یافت شود. اما در عمل باید مشخص شود که برای انتخاب بهترین وکیل دعاوی بانکی در ایران چه باید کرد.

در گروه وکلای مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم در بررسی موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک

1. راههای انتخاب بهترین وکیل دعاوی بانکی چیست؟
2. انواع مراکز بانکی، مالی و اعتباری در ایران چه می‌باشند؟
3. مجازات استفاده غیر مجاز از نام بانک چیست؟
4. مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده چیست؟
5. . بهترین وکیل متخصص در زمینه استفاده غیر مجاز از نام بانک کیست و دارای چه ویژ‌گیهایی می‌باشد؟

راه‌های انتخاب بهترین وکیل دعاوی بانکی

• انتخاب با معرفی دوستان و اقدامی که قبلا شکایت حقوقی یا کیفری علیه بانک داشته اند.
• بررسی عملکرد و رزومه کاری وکیل.
• مطالعه مطالب و مقالات و نمونه لوایح و دادخواست های وکیل.

حال به بحث اصلی درباره استفاده غیر مجاز از نام بانک در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

انواع مراکز بانکی، مالی و اعتباری در ایران

اول: بانک ها (خصوصی، دولتی، مجاز و غیر مجاز)

با تصویب شورای انقلاب و در راستای اجرای قانون ملی شدن بانکها و موسسات اعتباری، لایحه قانونی اداره امور بانکها در تاریخ 02/07/1358 ابلاغ شد:

ارکان بانک
مجمع عمومی، شورای عالی، هئیت مدیره، مدیر عامل و بازرسان قانونی بانک.

اساسنامه هر بانک باید پس از تایید شورای عالی بانکها به تصویب مجمع عمومی برسد و شامل هدف و موضوع، نحوه اداره، و سایر وظایف و اختیارات قانونی باشد. مدیرعامل هر بانک با پیشنهاد شورای عالی بانک از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب می شود.

اجازه فعالیت بانک های خصوصی در ایران

بر اساس قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، اولین بانک خصوصی ایران در سال 79 تاسیس شد. تاسیس بانکهای خصوصی با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام شد. ماده واحده اجازه تاسیس بانک های غیر دولتی در تاریخ 21/01/1379 تصویب شد که دستمایه تشکیل بسیاری از موسسات اعتباری و بانک غیر مجاز در ایران شد.

دوم: موسسات مالی اعتباری غیر بانکی

موسسه اعتباری از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی، به تامین منابع مالی پرداخته و از طریق تخصیص اعتبار و تسهیلات به متقاضیان، واسطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر می شود.

انواع موسسات اعتباری

الف: موسسه اعتباری تخصصی

اینگونه موسسات صرفا در یکی از فعالیت های تخصصی با تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص فعالیت اقتصادی می نمایند.

ب: موسسه اعتباری عمومی

موسسه اعتباری که فقط مجاز است در قالب شرکت سهامی عام و با عرضه سهام با نام، اقدام به فعالیت در چندین رشته اقتصادی نماید. موسسه اعتباری عام با سرماه حداقل سه هزار میلیارد ریال قابل تاسیس است.

وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و عدم استفاده از نام بانک توسط موسسات اعتباری غیر مجاز که هنوز موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی نشده اند، به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که تاکنون نتوانسته به این وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کند.

هر از چندگاهی شاهد فروپاشی یکی از این موسسات اعتباری غیر مجاز و تضییع حقوق مردم و تشکیل پرونده های کیفری و حقوقی در سطح ملی و به اصطلاح کثیر الشاکی هستیم.

چرا که برای فعالیت اینگونه موسسات شروط سه گانه ای لازم است که به آنها خواهیم پرداخت.

بنابراین استفاده غیر مجاز از نام بانک توسط این موسسات علاوه بر قابلیت تعقیب کیفری، متضمن جبران خسارت نیز می باشد.

صندوق و بانک قرض الحسنه

دو نهاد تخصصی امور بانکی عبارتند از بانک و صندوق قرض الحسنه که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.

صندوق قرض الحسنه

موسسه ای است که هم در تجهیز منابع و هم در تخصیص منابع فقط از قرارداد قرض الحسنه استفاده می کند. مستند تشکیل آنها نیز مواد 584و585 قانون تجارت است. هدف از تاسیس آن جذب منفعت و تقسیم سود بین اعضا نیست. بلکه قرض الحسنه نوع خاصی از قرض است که از جنبه حقوقی مانند احکام قرض است.

صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت نموده و بخشی از فعالیت های بانکداری کشور را در اختیار دارند. این صندوق ها مکلفند 10 تا 15 درصد کل حسابهای پس انداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند.

بانک قرض الحسنه

برابر دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها مصوب 26/12/1386 هئیت وزیران در جهت گسترش قرض الحسنه در کشور و بهره گیری از ظرفیت های قانونی کشور تاسیس بانک قرض الحسنه به رسمیت شناخته شد. حداقل سرماه بانک پانصد میلیارد ریال است.بانک قرض الحسنه برای تکمیل سرمایه می تواند به پذیره نویسی عمومی سهام اقدام نماید. طبق مواد 29 و 31 دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کارمزد با درصد مشخص و کسب سود مستقیم با اجازه خرید اوراق مشارکت تجویز شده است.

موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز

برای شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری دریافت مجوزهای سه گانه از بانک مرکزی ضرورت دارد.
موافقت اصولی، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت را در ادامه توضیح خواهیم داد.

الف: موافقت اصولی

عبارت است از موافقت نامه ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از دریافت و بررسی درخواست، اساسنامه پیشنهادی، برنامه عملیاتی، و سایر مدارک متقاضی و تطبیق با ضوابط بخش تعاونی صادر می نماید.

ب: مجوز تاسیس

عبارت است موافقت بانک مرکزی با تاسیس شرکت تعاونی اعتبار پس از طی مراحل پیش بینی شده در دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار مصوب جلسه 1092 مورخ 03/06/1386 شورای پول و اعتبار

ج: مجوز فعالیت

عبارت است از مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی برای شروع فعالیت شرکت تعاونی اعتبار که با وصف مذکور، قانونگذار، شرکتهای تعاونی اعتبار را فقط در خصوص موافقت اصولی معاف نمود، نه مجور تاسیس و فعالیت.

ضمانت اجرای فعالیت بانک غیر مجاز

کلیه معاملات و عقود و تسهیلات بانکی موسسات فاقد مجوزهای مذکور به جهت امری بودن مقررات پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا باطل است.
مستندات: مواد 10-348-975 قانون مدنی و مواد 1 تا 5 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383

بانک غیر مجاز چیست؟

زمانی بانک غیرمجاز امکان حیات یافت که برخی موسسات صرفا با ثبت آن به اسم بانک در ثبت شرکتها، بدون داشتن مجوز قانونی از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به انجام فعالیت های بانکی اعم از تجهیز منابع(دریافت سپرده های مردم) و تخصیص منابع (انعقاد عقود و تسهیلات بانکی اعم از عقود مشارکتی و مبادله ای) اقدام نمودند.

کلیه عملیات بانکی بانک غیر مجاز فاقد توجیه قانونی و محکوم به بطلان است. عملیات و مقررات پولی و بانکی مربوط به نظم عمومی بوده و قاعده امری محسوب می شود. بنابراین امکان سپردن سرمایه های مردم به موسسات بانکی غیر مجاز وجود ندارد.

مجازات استفاده غیر مجاز از نام بانک

استفاده غیرمجاز از نام و علائم استانداردهای ملی یا بین‌المللی

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3. احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ماده 1 – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ماده 2 – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید

تبصره 1 – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

تبصره 2 – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس وپانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

‌تبصره 4 – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

تبصره 5 – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.9.28 به ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

بهترین وکیل متخصص در زمینه استفاده غیر مجاز از نام بانک کیست و دارای چه ویژ‌هایی می‌باشد؟

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع استفاده غیر مجاز از نام بانک هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه استفاده غیر مجاز از نام بانک می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک استفاده غیر مجاز از نام بانک