نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا

نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا

نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا


4.6/5 - (12 امتیاز)

با بررسی نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا همراهتان هستیم.

کانون وکلای دادگستری در ایران یکی از نهادهای مدنی دیرپا است. در سال 1379 قانونی تصویب شد که به قوه قضائیه اجازه صدور پروانه وکالت برای 5 سال داد.

اما با گذشت حدود 20 سال از قانون فوق، قوه قضائیه همچنان به اعطای پروانه وکالت ادامه می‌دهد.

نهاد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند.

در مرکز امور وکلای قوه قضائیه نیز تشکیلاتی با همین نام وجود دارد. با این تفاوت که رسیدگی در این مرجع مانند رسیدگی قضایی بوده و جنبه صنفی آن ضعیف است.

در این مقاله وکلای محترم را با نمونه لایحه اعتراض به رأی دادگاه انتظامی وکلا آشنا خواهیم کرد.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با متخصصین پرونده‌های تخلفات انتظامی وکلا، با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

به نام خدای مهربان
ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکز وکلای  قوه قضاییه

موضوع: اعتراض به رای دادگاه انتظامی بدوی (نخستین)

باسلام و احترام، اینجانب م.خ (کارآموز وکالت دارای شماره پروانه ۵__۸  -محکومُ علیه) در خصوص کلاسه پرونده به شماره 37–71/ت با موضوع سلب صلاحیت که منتهی به صدور رأی غیر شرعی و غیر قانونی (مضبوط در پرونده با قید محرمانه) در مورخه 29/10/1400 از دادگاه بدوی انتظامی آن مرکز محترم گردیده است.

با استیذان از بند 1 از تبصره 3 ماده 26 آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 28/11/1397 مراتب اعتراض خویش را نسبت به رای معترض عنه (مورد اعتراض) در فرجه قانونی معروض می‌دارم:

شرح ماوقع و احوال شخصیه

موکل اینجانب سرکار خانم م  متأهل و دارای یک فرزند دختر شانزده ساله، در خانواده‌ای مذهبی و  ایثارگر و شهید پرور و جانباز و آزاده  در رسته نظامی و  در سال‌های دفاع مقدس متولد و رشد یافته است.

با کسب قبولی در آزمون کارآموزی وکالت دادگستری، پس از طی مراحل علمی و مراحل مختلف مصاحبه عقیدتی و سیاسی  و تحقیقات محلی مرکز وکلای قوه قضاییه و فاقد سابقه کیفری حائز شرایط دریافت پروانه کارآموزی گردید.

(هیات نظارت مطابق قانون جمیع شرایط شخصیتی و عقیدتی وی را بررسی و سپس تأیید کرده است که این امر در تضاد با گزارش خلاف واقع حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه می باشد.)

اکنون موکل در آستانه چهارمین دهه زندگی‌ام پس از سالها عبادت و بندگی درگاه حق تعالی و گام برداشتن در مسیر اسلام و قرآن و اهل بیت(ع) (فعالیت‌های مذهبی)  و حُسن شهرت در میان خویشان و آشنایان، متأسفانه با یک اتهام واهی و به ناروا، پیرامون مصرف مسکرات مواجه گردید.

صرف نظر از صحت و سقم و کیفیت گزارش واحد مدیریت محترم حفاظت قوه قضاییه  و نحوه انتساب آن به موکل، نیت شوم و خصومت برخی بدخواهان درماجرای پرونده مستتر است، که با تدقیق در محتویات پرونده این مطلب برای آن عالیمقامان بصیر آشکار خواهد شد.

بنا به مطالب فوق الذکر در مقطع بدوی نیز فرافکنی‌ای نکرده‌ام  و با اطمینان و یقین کامل به این دلیل که نه موکل و نه خانواده‌اش کوچکترین گرایش به این قبیل نجاسات ندارند،  بدوا انتساب و مالکیت و یا استعمال

نحوه اثبات جرم نگهداری مشروبات الکلی چیست؟

هر گونه مشروب الکلی را نسبت به خویش رد و انکار نمود، در محضر قاضی محترم و در پیشگاه خداوند متعال با تکیه بر وجدان و اخلاق لب به بیان حقیقت گشود و اظهار داشت که آنچه از آن به عنوان مشروبات الکلیِ در پیامک ها نام برده می شود، صرفا از باب مزاح بوده و مضاف آنکه کلیه پیامک ها توسط همسر وی با خط تلفن همراهی که در مالکیت موکل می‌باشد ارسال گردیده است.

(اقرارنامه همسر موکل دال بر ارسال پیامک های استنادی توسط ایشان به پیوست تقدیم حضور می باشد.)

به دلیل عدم ایجاد مشکل در زندگی مشترک از عنوان کردن آن در دادگاه بدوی پرهیز شد.

لیکن پس از آنکه همسر ایشان از این رویداد شوم و دسیسه آگاه گردیدند اذعان نمودند که حاضر به بیان ماوقع و حقایق در محاکم و نزد قضات می‌باشند.

به هر روی دادگاه بدوی این دفاع را بلاوجه تلقی نمود و حتی آن را اقرار نیز قلمداد کرده است و با همان نیت مدیریت محترم حفاظت قوه قضاییه، با ابزار قانونی اعمال مجازات، سیلی ای تأدیبی به موکل بزنند، دریغ از آنکه مجازات فردی به گناه ناکرده آنهم به سبب اهمال فرد دیگری، از عدالت و انصاف به دور است.

قضات محترم محکمه تجدیدنظر انتظامی

به سبب اینکه احتمال می‌دهم جهت  دادرسی تجدیدنظر تشکیل جلسه دفاع صورت نگیرد، موکل را در این محکمه در مقابل عالیترین قضاوت ها می بینیم؛ هر چند سخن اضافه گفتن اطاله کلام است.

لیکن امید آن دارم که تمام مطالب این مرقومه بدون هیچگونه پیش داوری با مداقه تمام بررسی شود و به همت نیک اندیشی آن عالیمقامان، حقیقت که همچون خورشید درخشان  و حیات بخش است بر زوایای تاریک این پرونده بتابد.

بر دادنامه معترض عنه ایرادات عدیده ای به شرح ذیل وارد است:

1– گزاره پیش رو عینا از متن رای معترضه منعکس گردید ” و ملاحظه متن پیامک های رد و بدل شده کارآموز مذکور با بهره برداری از شماره تلفن همراه……. با سایر اشخاص به صورت مکرر  که دلالت بر استعمال و مصرف مشروب الکلی مشارالیها دارد.”

همانگونه که مستحضرید خشت نخست در پرونده مستندا به” گزارش مدیریت محترم حفاظت و اطلاعات مرکز وکلا،”  کج نهاده شده است.

چرا که هیچ فرد متعارفی نمی‌پذیرد  که با اتکا به گزاره فوق الاشعار وقوع محرمات شرعی حدی آن هم از نوع شرب خمر  اثبات گردد و از آثار آن این باشد که پروانه وکالت موکل بدون هیچ دلیلی باطل گردد!!!

از این عبارت به روشنی پیداست که دلیل تفتیش خط تلفن همراه که در مالکیت وی می‌باشد، مخدوش است و ضابطین محترم مشخص نکرده‌اند که اصلا موکل چه خطایی مرتکب شده بودم که بخواهند تلفن شخصی وی را مورد تفتیش قرار دهند!

حال جای این پرسش اساسی مطرح است که چرا علیرغم اینکه موکل و یا همسرش یقینا مقصودی از پیامک ها نداشته اند و حتی هیچکدام از پیامک ها را شخصا ارسال نکرده اند، اما دادگاه محترم به این مسئله توجه ننموده و بر خلاف اصل برائت گام برداشته است؟!

اگر به هر دلیلی امکان کشف حقیقت وجود نداشته، این اقدام حفاظت و اطلاعات تعجب بر انگیز است که تا این حد اصرار داشته اند از محل بررسی پیامک‌ها  به استعمال مشروبات الکل دست یابند!!

این جز الگو برداری از نظام تفتیشی و اتهامی محض نیست. حال آنکه خواستارم دادرسی عادلانه و اسلامی شامل حال موکل گردد.

آیا شرب خمر با پیامک قابل اثبات است؟!

2- همانگونه که مستحضرید گزارش، هرچه که بوده است منطقا نباید با موکل ارتباطی داشته باشد، چرا که نه سابقه کیفری  دارد و نه مشروبات الکلی در محل زندگی وی و اقوام کشف گردیده است.

لذا این گزارش بر فرض وثوق (معتبر بودن) هم به نظر نمی‌تواند مبنای رأی دادگاه علیه موکل باشد.

3- مع الاسف دادگاه  اظهارت ایشان را بلا وجه تشخیص داده است. صرفا به این دلیل که اظهار داشته‌ام که پیامک ها با قصد مزاح ارسال و دریافت گردیده است.

منظور دقیقا فواید مایع الکل تطهیر کننده (استعمال خارجی) در ایام شیوع کرونا  بوده است. چرا که به  هیچ عنوان در طی عمر یکبار هم شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی) ننموده است که بخواهد این قبیل اقلام را در منزل نگهداری کند.

اگر می دانست مُراد دادگاه از مشروبات الکلی حالت مستی و… است و تکرار چنین الفاظی را دال بر مصرف مشروبات الکلی قلمداد کرده اند،  قطعا در مقابل چنین دلیل سست و بی پایه‌ای وی هم  مکررا تکرار می نمود که تاکنون نه مستی را تجربه کرده ام و نه مشروب الکی‌ای مصرف کرده است.

شاید این شدت تکرار نیز حجت شرعی برای قاضی محترم بدوی در رد شکایت ایجاد می نمود.

این استدلال قاضی محترم بدوی که در رأی مرقوم گردیده است ” با توجه به محتوای پیامکها به صورت مکرر که نامبرده به صراحت اذعان به مصرف مشروب الکلی با سایر اشخاص و نحوه خرید و تقسیم مبلغ آن می نماید.”…… ”  و این که عملکرد و رفتار مشتکی عنها (فردی که از او شکایت شده) به شرح منعکس در پرونده با استعمال مشروب الکلى و اقرار محمول برصحت نامبرده پیرامون موضوع، با هیچ یک از مبانی فقهی و علمی در کشف حقیقت سازگاری ندارد.

قرینه‌های موجود در پرونده باید به نفع متهم تفسیر شود.

4- درج این عبارت در رای که “و سایر قرائن و امارات واوضاع و احوال موجود ومنعکس در پرونده تخلف وی از نظر دادگاه محرز و مسلم است ” به هیچ وجه نمی تواند موجبی برای صدور حکم به ابطال پروانه وکالت دادگستری باشد.

دست کم مطابق آنچه به عنوان دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۱۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ارزیابی اتقان آراء قضایی» تصویب و ابلاغ گردیده است، سطور مذکور برای هیچ فرد متعارفی این تلقی را ایجاد نخواهد کرد که رأی معترض عنه (مورد اعتراض) بر مبنای قانون صادر گردیده است.

5- مستندات  استنباط قانونی رأی مخدوش و فاقد اعتبار و قابل تطبیق با وضعیت انتسابی نمی باشد چرا که:

الف در رأی معترضه (مورد اعتراض) به بند ۴ ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 02/04/1400 اشاره گردیده است مبنی بر اینکه:

“استعمال مسکر و موادمخدر و روانگردان و یا تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه”

در حالی که همانگونه که از شق (قسمت) نخست مدلول و نص ماده مزبور مستفاد می گردد، برای وقوع تخلف استعمال مسکر باید  این جرم رخ داده باشد.

یعنی متهم شرب خمر نموده باشد و این اتهام به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری دو اثبات شده باشد و ادله اثبات جرم شرب خمر مطابق قانون مجازات اسلامی منصرف از پیامک و فیلم و عکس می‌باشد.

یا با توجه به قسم اخیر ماده فوق الذکر می‌بایست تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع رخ داده باشد.

لذا لازم است در این شرایط معنای تجاهر تشریح گردد که مع الاسف قاضی محترم بدوی که به دنبال طومار کردن مواد قانونی پیرامون گزارش پرونده بوده است توجهی به این مسئله ننمودند.

فاسق در قوانین شرعی به چه شخصی اطلاق می شود؟

بدیهی است قسم اخیر ماده که مبین ” تجاهر به رفتار خلاف قانون یا خلاف شرع منجر ” منطقا منصرف از استعمال مسکر است چرا که در شق نخست اشاره منجز به استعمال مسکر شده و لفظ تجاهر بنا به اصالت عدم تقدیر در این ماده به معنای آشکارساز، آشکارگر، جهری، شناخته شده، معروف می باشد و اشاره به  کسی دارد  که آشکارا و بی پرده کاری را انجام دهد که معمولا به کارهای ناشایست و نامناسب و خلاف عرف و شرایط اجتماعی نسبت داده می شود  و بدینسان متجاهر است.

در واقع کسی که عمل خویش را به عمد آشکارا انجام می‌دهد. بر همین اساس متجاهر به فسق یعنی کسی که به صورت آشکارا فسق می کند.

(فسق نیز به معنی آلودگی، تبهکاری،زنا،زناکاری،فجور،فساد،لواط و ناپاکی و فسق و فجور یعنی کار بد، گناه و ناپارسایی)

پس صرف نظر از صحت و سقم مستند پرونده که همان گزارش متن خارج نویس شده پیامک‌های ارسالی و دریافتی خط تلفن همراه اول می باشد، نمی توان حتی بر فرض صحت فحوی پیامک ها آن ها را مستمسک و دلیلی بر تجاهر قرار داد.

ب:  در رای معترضه (مورد اعتراض) به بند ۵ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 و -و بند ۶ ماده ۷ قانون وکالت که عبارات کاملا یکسانی را عینا روایت می کنند اشاره گردیده که مبین آن است که:

“اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.”

لذا شهرت به فساد اخلاق باید دستکم با گزارش مورد وثوق روایت گردد که از این حیث از متن پیامک‌های استنادی نمی‌توان نتیجه گرفت که فساد اخلاقی رخ داده است.

از دیگر سو به استناد متن همان پیامک‌ها نمی‌توان استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت را به کسی نسبت داد.

اگر به چنین قیاسی رنگ و جلوه قانونی آثار غیر قابل جبرانی دارد.

ج- در رای معترضه به  بند ز ماده 2  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/01/1376 اشاره گردیده است که:

این ماده قانونی نیز اشعار  به ” ‌ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی. ”  دارد که همانگونه که مستحضرید احراز استعمال مشروبات الکلی به طریق اولی منوط است به حکم قطعی دادگاه کیفری دو که چنین امری تا کنون رخ نداده است.

6- رای معترض‌عنه در تضاد با قوانین جاریه و فقه اسلامی می‌باشد با توجه به شقوق مختلف رأی، اصول 22 و 25 و 36 و37  از قانون اساسی نقض محرز گردیده است.

اصل‏ بیست و دوم از قانون اساسی  نقض گردیده است “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.”

حال کدام قانون این جواز را به دادگاه می‌دهد که به استناد سلسله‌ای از پیامک‌های ارسالی یا دریافتی به شغل اینجانب که وکالت دادگستری است تعرض گردد؟!!

اصل بیست و پنجم از قانون اساسی نقض گردیده است”: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.”

چرا که حتی شورای امنیت ملی نیز اجازه دسترسی و تفتیش پیامک های اشخاص را به قطع ممنوع تلقی کرده است.

اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏ سی و ششم نقض گردیده است: “حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.”

چرا که کدام قانون از صدر اسلام تا کنون جواز  قول شفاهی و یا کتبی و یا پیامک را مبنای اثبات حدود الهی همچون شرب مسکر صادر کرده است که وضعیت این پرونده نسخه ثانی از آن باشد.

اصل‏ سی و هفتم نقض گردیده است: “اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏‌شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.”

چرا که شاکی صرفا حکومتی و حفاظت اطلاعات است، پس بلاشک هرچه او بگوید وحی منزل و به معنای تعطیل کردن دادرسی است، اگر اینچنین است حفاظت این اختیار فرا قانونی را دارد که به موجب علم خود پروانه وکالت اشخاص را باطل کند و دیگر نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی نمی‌باشد.

موارد زیر نیز متعاقبا رعایت نگردیده است:

ماده 57 –  از منشور حقوق شهروندی مصوب  29/09/1395رئیس‌جمهور مقرر داشته است:

اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود.

احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

7- همانگونه که مستحضرید فلسفه ذاتی مرکز وکلای قوه قضاییه برگرفته از انقلاب اسلامی است و این انقلاب که به دست مبارک حضرت امام ره بنا شده است باید رهرو  رهنمون‌های آن حضرت و مقام معظم رهبری باشد.

لذا متأسفانه شاهد آن هستیم که در پرونده موصوف، فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره)  به صراحت نقض گردیده است و پیامک‌های شرحه شرحه را دست آویزی برای تعرض به شغل و آبروی من قرار داده اند.

ماده 6 از فرمان هشت ماده ای امام خمینی ره  نقض گردیده است:

– هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید.

یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند.

یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.

تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه (پخش کننده) فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

برخی دیگر از موارد رهنمون‌های حضرت امام خمینی ره در جراید:
شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.

امام خمینی پس از صدور فرمان نیز به طور جدّ پیگیر اجرای آن بودند و در تاریخ 4/10/1361 هیأتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تشکیل می‌دهند و در سخنرانی‌هایشان به لزوم اجرای فرمان تأکید می‌کنند:

همانطور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسی‌کردن و تجسس کردن… این کارها نباید بشود.

از آن رو هم… اگر متجاهر شد به یک فسقی، متجاهر شد به اینکه یک چیزی که خلاف شرع است، مأمورند همه مردم برای اینکه، نهی از منکر کنند… ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود.

همین جاری بشود که جاسوسی نشود و نمی‌دانم ــ‌تفتیش نشود؟… نباید ما تعدّی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم… از آن طرف هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند… اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدّت باید دولت با او عمل کند (امام خمینی 1385 ج 17: 162ـ161).

8- ضمن تاکید به بیانات ریاست محترم قوه قضاییه، آیت الله اژه‌ای که  اخیرا در رسانه ملی به شرح ذیل اعلام گردید، امیدوارم این فرامین بایسته شامل حال اینجانبه نیز بگردد.

ایشان فرمودند:”هیچ انسانی کامل نیست، اگر کسی مرتکب جرم یا خلافی شد، چگونه باید با او برخورد کرد که از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونه ای بسته نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟

توبه از نعمات الهی به انسان است که در آموزه‌های دینی به آن تأکید فراوان شده و ما باید آن را در همه شئون زندگی به ویژه امور حقوقی و دستگاه قضایی ساری و جاری کنیم تا کسی که دارای نقاط ضعف و قوت مختلفی است، به دلیل یک خطا منزوی نشود.

ابزار اصلی قاضی برای احقاق حق و اجرای عدالت، قانون و قواعد شناخته شده است که  عدول از آنها امری ناپسند است. “

لذا با توجه به مراتب فوق استدعا دارم اگر خطای بعضا کلامی نیز از ناحیه وی  و یا همسرش و یا بستگان و دوستان در متون پیامک ها رخ داده است، بخشش اسلامی شامل حال موکل گردد.
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام، نقض رأی معترض عنه و صدور تصمیمات شایسته قانونی را محضرمبارکتان استدعا دارم.
با تجدید احترام

نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه انتظامی وکلا 

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.