با معرفی وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران همراه شمائیم.
موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با داشتن دپارتمان های تخصصی حقوقی در خدمت عزیزان است. وکیل تخصصی مشاوره جهت اسناد تجاری نیز در دپارتمان گروه وکلای مهر جای می گیرد.
در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی در موضوع نحوه وصول چک با ما همراه باشید.
در این نوشتار به بعضی از آراء صادر شده در دیوان عالی کشور درباره چک می پردازیم.
تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد.
چکیده
توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن
دیوان عالی کشور امروز با صدور رای وحدت رویه ای مقرر کرد محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن متوقف شود.
در این راستا دکتر محمد رضا مهری در بیان جزئیاتی از این تصمیم نوشت:
در ایتدا دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مغایر با موازین شرعی اعلام شد.
دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در قوانین ما سرگذشتی پر پیچ و خم دارد. بر اساس نظرات فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب، از جمله نظریه مورخ ۶۲/۰۸/۲۵ دریافت خسارت تأخیر تأدیه که در مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود، مغایر با موازین شرعی اعلام شد و پس از آن، دادگاه ها نیز از صدور حکم به آن خودداری می ورزیدند.
مجاز شدن اخذ خسارت تأدیه از وجه چک در سال ۷۷
اما، روند رو به رشد کاهش ارزش پول از یکسو و سوءاستفاده برخی بدهکاران از وضعیت پیش آمده از سوی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت را بر آن داشت تا با الحاق تبصره ای به ماده ۲ قانون صدور چک و سپس تفسیر آن در سال ۱۳۷۷، اخذ خسارت تأدیه از وجه چک را مجاز شمارد.
در سال ۱۳۷۹ ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، این امتیاز را که در مورد چک مطلق بوده با قیود و شروطی به سایر دیونی که موضوع آن وجه نقد است «نیز» تسری داد. این شروط عبارتند از مطالبه دائن، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، علاوه بر شرط همیشه حاضر تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه.
اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
در پرونده وحدت رویه امروز، اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح بود.
شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأی شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را ندارد. بنابر این به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعلام کرده بود «به محض صدور حکم اعسار…، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی گیرد.»
تایید توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک
سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون صدور چک در سال ۱۳۷۶، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ۱۲ همین قانون مصوب ۱۳۵۵ و نیز رای وحدت رویه شماره ۸۱۲مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ نشان می داد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص است، تسری ندارد. اما، انصاف و رعایت حال معسر شاید اقتضای دیگری داشت.
اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور ۱۴۰۱ رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک» را تأیید نمودند. متن کامل رأی و استدلال هیأت عمومی متعاقباً ارائه خواهد شد.
خسارت تأخیر تأدیه وجوه مازاد برداشتی توسط بانک از چه تاریخ قابل مطالبه است؟
چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دریافتی اضافه توسط بانک و خسارات تأخیر تأدیه آن باشد و این اضافه برداشت ناشی از محاسبه سود تسهیلات اعطایی به خواهان برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشد:
الف)آیابدون آن‌که قرارداد بانکی در خصوص سود مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط دادگاه باطل شود، دادگاه می‌تواند به خواسته فوق‌الذکر رأی دهد
ب) چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعایت شرایط رسیدگی کند،آیاخسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافی از تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است، در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل وصول است
الف) دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات‌دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، در چارچوب رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعوای ابطال شروط قراردادی مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست؛ زیرا رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در این مورد در حکم قانون است و دعوا مستند به رأی وحدت رویه اقامه شده است. بدیهی است دادگاه در صورتی می‌تواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط را احراز کند.
ب) در فرض سؤال’خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
️توقف خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط
در پرونده وحدت رویه دیوان عالی کشور، اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح شد.
شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأی شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را ندارد. بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعلام کرده بود «به محض صدور حکم اعسار…، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی‌گیرد.»
وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران توضیح می دهد:
سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون صدور چک در سال ۱۳۷۹، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ۱۲ همین قانون مصوب ۱۳۵۰ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ نشان می داد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص است، تسری ندارد. اما انصاف و رعایت حال معسر اقتضای دیگری داشت.
اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور ۱۴۰۱ رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک » را تأیید نمودند.
پیش از این اداره حقوقی قوه قضاییه طی شماره نظریه : 7/1400/440 در پرونده : 1400-3/1-440 ح به تاریخ 1400/05/31 اعلام کرده بود:
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است. لذا قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد. بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود. و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.
وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران
021-88795408
021-88799562
021-88796143
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی
09120067661
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران
وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران وکیل و مشاور حقوقی چک شمال تهران
سلام آقای وکیل کسی که چکی را از صادر کننده آن دریافت می کنه ، چه طوری می توانه تشخیص امضای صادر کننده با نمونه امضای بانکی آن شخص یکی هست یا نه رو متوجه بشه؟
معمولا نمی شود و بستگی به حسن نیت صادر کننده چک و اعتماد گیرنده چک دارد متاسفانه قانون نیز مجازاتی در نظر نگرفته و به ذکر اینکه نباید امضا متفاوت باشد اکتفا کرده است