ده برترین وکیل جرائم اقتصادی تهران

با معرفی ده برترین وکیل جرائم اقتصادی تهران همراهتان هستیم.

خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از توافق موسوم به برجام، آغاز تشدید مشکلات اقتصادی در ایران بود. دولت وقت با تخصیص ارز 4200 تومانی، خواسته یا ناخواسته موجب ایجاد رانت بین متقاضیان ارز شد.

دریافت این ارز دولتی با ابزارهای متقلبانه مختلف، موجبی شد تا سوء استفاده از ارزهای دولتی به اوج خود برسد. بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی با دریافت ارز دولتی و ارزان، با سوء استفاده از اختلاف قیمت ایجاد شده، به مشکلات اقتصادی دامن زدند.

بسیاری از برترین وکلای جرائم اقتصادی تهران، با توجه به تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، علیرغم داشتن تخصص در قبول پرونده جرائم اقتصادی و مالی، از حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم پولی و بانکی و اقتصادی منع شدند.

لیست 40 نفره رئیس قوه قضائیه وقت و استجازه رسیدگی تک مرحله ای به جرائم اقتصادی در شعب خاص ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، چالش بزرگی در رسیدگی تک مرحله ای به جرائم اقتصادی رقم زد.

موسسات حقوقی و سایت های معرفی ده برترین وکیل جرائم اقتصادی تهران به کار افتادند. دریافت وجه از وکلای تازه کار و معرفی آنها به عنوان ده برترین وکیل جرائم اقتصادی تهران، موسسه حقوقی مهر پارسیان را بر آن داشت تا حقایقی درباره رسیدگی به جرائم اقتصادی را برای متقاضیان انتخاب بهترین وکیل جرائم مالی و اقتصادی در تهران آشکار کند.

درخواست استجازه رسیدگی تک مرحله ای به جرائم اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم

با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود. متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد.

در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد. و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود. با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

۴- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

صادق آملی لاریجانی

صدور اجازه رسیدگی تک مرحله ای به جرائم اقتصادی در شعب خاص دادگاه انقلاب

با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.

والسلام علیکم و رحمه الله

سیدعلی خامنه ای ۲۰ / ۵ / ۹۷

با گروه وکلای جرائم اقتصادی مهر پارسیان همراه باشید.

تمدید استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی تا زمان تصویب قانون مربوطه در مجلس

این استجازه  بدون مدت مشخص و تا هنگام تصویب قانون مربوطه در مجلس، تمدید شده است.

متن نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و درخواست تمدید مهلت استجازه

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای « دامت برکاته»
رهبر معظم انقلاب اسلامی

با اهدای سلام

احتراما، پیروی نامه شماره ۹۰۰۰/۸۷۱۹۳/۱۰۰ – ۹۹/۵/١۴ مبنی بر اذن حضرتعالی نسبت به رسیدگی پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگـاه هـای ویـژه مطابق با ترتیبات خاص، به استحضار عالی می رساند:

از همان زمان، اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دستورکار مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و طرح اصلاح قانون مذکور به طور مشترک تدوین و پس از طی فرایند تقنینی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و زمینه طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم شد و امیدوار بودیم در اوایـل سـال جـاری در صحن مجلس مطرح و رای گیری شود.

لکن با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و فرایند رسیدگی به صلاحیت وزرا و نیز تعطیلات مجلس، موجب طولانی شدن روند اصلاح قانون مذکور شد و از سوی دیگر مهلت استجازه فعلی در پایان شهریور ماه ١۴٠٠ به پایان می رسـد.

خواهشمند اسـت بـه منظـور جلوگیری از خلاء قانونی در روند رسیدگی مراجـع قضـایی، اجازه فرمائید تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید، مطابق اذن قبلی اقدام گردد.

و الامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

غلامحسین محسنی اژه‌ای

متن نامه رییس حوزه ریاست قوه قضاییه درباره موافقت رهبر انقلاب با تمدید مهلت استجازه

جناب آقای حشمتی مهذب

رئیس کل محترم دادگستری استان تهران

احتراما، با عنایت به نامه شماره ۹۰۰۰/۴۵۰۴۹/۱۰۰ -۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تداوم اذن مقام معظم رهبری «مدظله العالی » نسبت به رسیدگی به پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه های ویژه مطابق با ترتیبات خاص اعلام می دارد مقام معظم رهبری « مدظله العالی » با درخواست مذکور تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند. مراتب به همراه تصویر نامه فوق جهت اقدام لازم به حضور سال می گردد.

آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در اجرای بند ۸ استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ماده ۲86 قانون مجازات اسلامی جدید، آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:

ماده۱– اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر می باشد:

• جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲
• دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می گردد.
• قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده ۲– شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استانها جهت رسیدگی به جرائم تشکیل می شود.

تبصره– صلاحیت دادگاه های تهران کشوری بوده و در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می باشد.

ماده ۳– دادستان ها در مراکز استان ها و سایر حوزه های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

تبصره– دادستان ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آیین‌نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف ۲۴ ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.

ماده ۴– انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

ماده ۵– درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین‌نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی(با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان بعمل می آید.

تبصره یک– در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به پایان رسیده و بازپرس ابقای قرار را ضروری بداند ضمن رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل بطور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.

تبصره دو– قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند ۷ استجازه مورخ ۱۳۹۹.۶.۲ قطعی می باشند.

ماده ۶– چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را بعمل آورند.

ماده ۷– در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

ماده ۸– صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می باشد.

تبصره– درخصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷.۷.۱۰ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

ماده ۹– قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۲۸ و نیز گستردگی موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف) تعداد بزه دیدگان و مالباختگان؛

ب) گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛

ج) میزان مال یا عواید ناشی از جرم.

تبصره– چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.

ماده ۱۰– کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

ماده ۱۱– دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ماده ۱۲– شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

ماده ۱۳– پرونده های موضوع این آیین‌نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می گردد، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و بر اساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی باشد.

ماده ۱۴– جرائمی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۵.۲۱ محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۱۵– بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می کند.

تبصره یک– حتی الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی می باشد مگر آنکه دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.

تبصره دو– چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می نماید.

ماده ۱۶– درصورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می باشد توأماً و یک جا رسیدگی می کند.

ماده ۱۷– در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده ۳۹۱ قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می کند.

ماده ۱۸– محاکمات دادگاه بجز موارد پیش بینی شده در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری علنی می باشد و انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار، خبرگزاریها، سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر می باشد.

ماده ۱۹– آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوانعالی کشور می باشد.

تبصره– رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.

ماده ۲۰– به منظور رسیدگی به فرجام خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور را به این امر اختصاص می دهد.

تبصره– پس از فرجام خواهی محکوم علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوانعالی کشور بصورت خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۲۱– بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

ماده ۲۲– درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده ۲۳– نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می گردد.

ماده ۲۴– معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارائه نماید.

این آیین‌نامه در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره در مورخ ۱۳۹۹.۷.۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

بهترین وکیل پرونده جرائم اقتصادی تهران

دکتر محمد رضا مهری با داشتن بیش از بیست سال سابقه قضاوت و  وکالت در پرونده های اقتصادی یکی از بهترین وکلای شناخته شده در جرائم اقتصادی است. میزان پرونده های موفق دکتر محمد رضا مهری وکیل ویژه پرونده جرائم اقتصادی در شعب دادگاههای اقتصادی سراسر کشور، بیانگر تجربه و مهارت ایشان در دفاع از متهمین پرونده های اقتصادی است که به اشتباه در این ورطه متهم شده اند.

در صورت نیاز به مشاوره با بهترین وکیل جرائم اقتصادی تهران، با دفتر دکتر محمد رضا مهری، مهر پارسیان تماس بگیرید.