حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

حقوق شهروندی در نظام اداری ایران


Rate this post

در این نوشتار به بررسی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، شرایط، ارکان و ضوابط حاکم بر حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

حقوق شهروندی نیز مثل حقوق بشر از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشات گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آن ها شده است و وقتی تحقق می‌ یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت ‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه ‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌ هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می ‌گیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ ای بر اساس نظم و عدالت دارد.

حقوق شهروندی

حقوقی است که، بر اصولی همچون؛ کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی ‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است و به ­تعبیر دیگر، مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسه­ ای عمومی مثل: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

منابع حقوق شهروندی

به ­نظر مهمترین‌ بحث در حیطه حقوق شهروندی، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت ‌های عمومی و… را بیان می ‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌ های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است و همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می ‌رسد، از جمله؛ قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آئین ­نامه ‌ها، بخش­ نامه‌ ها و حتی تصمیم ­های قضائی که به شرح ذیل عبارتند از؛

الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده): که هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلف ­ها و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ ها و یا اقدام ­هایی در جامعه است.

ب) قوانین حمایتی: قوانین و مقرراتی است که به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت ‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است.

پ) قوانین تنبیهی: با توجه به ماهیت انجام فعالیت ‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از؛ وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است.

نظام اداری

نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف ها تعیین شده است، که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف، بستر مناسب برای حل مسائل و مشکلات مردم و حسن جریان امور عمومی را فراهم می ­کند. نظام اداری با هر سطحی از نظام مندی، خود محصور در نظامی بزرگتر به­ عنوان حاکمیت بوده و مقصود و فلسفه وجودی آن به نظام فراگیرتر بر می­ گردد، ماموریت و رسالت آن عبارت است از؛ مدیریت نظام حکومتی مبتنی بر ارزش ­ها و اصول و سیاست های کلی آن، نظام ­مندی کل نظام و هر یک از نظام­ های رهبری، قانونگذاری، قضائی، مجریه، شرط اساسی تعادل پایدار آن هاست.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اجزای نظام اداری

نظام اداری هر چند خود به­ عنوان یک نظام مستقل معرفی می ­شود؛ از یک طرف خرده نظامی است در درون یک نظام بزرگتر که با خرده نظام دیگر در تعامل است، پیوسته با آن ها داد و ستد دارد از آن ها تاثیر می ­پذیرد و بر آن ها تاثیر می ­گذارد و از طرف دیگر نظام اداری خود از خرده نظام­ هایی تشکیل شده که تعامل آن ها با یکدیگر بخشی از رفتار آن را می­ سازد. اگر پوسته بیرونی نظام اداری را کنار بزنیم و عوامل و عناصر درونی آن را مورد کاووش قرار بدهیم، به خرده نظام­ های در حال تعامل ذیل برخورد خواهیم کرد، که عبارتند از؛

  • نظام انسانی،
  • نظام مدیریتی،
  • نظام قوانین و مقررات،
  • نظام مالی.

دستگاه ‌های اجرایی

منظور از دستگاه اجرائی، قوای 3گانه‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از؛ وزارتخانه ­ها، سازمان ­ها و موسسه ­ها و شرکت­ های دولتی‌، موسسه ­های‌ انتفاعی وابسته‌ به‌ دولت‌، بانک­ ها و موسسه ­های ‌اعتباری دولتی، شرکت­ های بیمه‌ دولتی، موسسه ­ها و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسه های‌ عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب‌ اسلامی، شورای نگهبان‌ قانون‌ اساسی و همچنین ‌دستگاه ­ها و واحدهایی که‌ شمول‌ قانون‌ بر آن ها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌ که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند، نظیر؛ وزارت‌ جهاد کشاورزی، شرکت‌ ملی نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی گاز ایران‌، شرکت‌ ملی صنایع‌ پتروشیمی ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی معادن‌ و صنایع‌ معدنیی ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌ و شرکت­ های تابعه‌ آن ها موظف­ هستند.

اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی است، که به­ شرح ذیل عبارتند از؛

  1. اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه ­های اجرایی الزامی است.
  2. رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض­ ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش ­های سیاسی، قوی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه­ های اجرایی الزامی است.
  3. امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضائی، ادرای و نظارتی، به ­منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که تصمیم ­های نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.
  4. الزام به اطلاع­ رسانی تصمیم­ ها و اقدام­ های اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه­ های اجرایی که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می ­دهند.
  5. امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی ­های لازم در چارچوب وظایف محوله.
  6. الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه ­بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه­ های اجرایی.
  7. امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسه ­های ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می ­شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام ­آور با رضایت خود فرد.
  8. امکان بهره­ گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران در نظام اداری.
  9. فراهم کردن زمینه قانونی بهره ­گیری شهروندان از فرصت­ های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه ­ای، جناحی، تبعیض­ آمیز و روش­ های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری به ­شرح ذیل عبارت است از؛

  • حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی،
  • حق برخورداری از اعمال بی ­طرفانه قوانین و مقررات،
  • حق مصون بودن از تبعیض در نظام ­ها، فرآیندها و تصمیم ­های اداری،
  • حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری،
  • حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد،
  • حق آگاهی به موقع از تصمیم ­ها و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز،
  • حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیم ­ها و فرآیندهای اداری،
  • حق مصون بودن از شروط اجحاف ­آمیز در توافق­ ها، معامله­ ها و قراردادهای اداری،
  • حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازهای خاص قانونی،
  • حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایت­ ها و اعتراض­ ها،
  • حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه ­های اجرایی و کارکنان آن ها.
وکیل حقوقی در تعطیلات نوروز

تکالیف کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

این تکالیف به ­شرح ذیل عبارت است از؛

1- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

مصادیق حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی به ­شرح ذیل عبارت است از؛

  • دستگاه ­های اجرایی در تمامی فعالیت­ های اطلاع­ رسانی، دعوت­ نامه ­ها، آگهی ­ها، ابلاغ ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیر تحکم ­آمیز استفاده نمایند.
  • دستگاه­ های اجرایی مکلف هستند، محیط ارائه خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب و شرایط حاکی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند.
  • در مکان ­های ورودی و خروجی دستگاه ­های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است و در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد، باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی، از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.
  • دستگاه های اجرایی موظف هستند، دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر؛ گوشی تلفن همراه و… به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت­ های قانونی اطلاع رسانی کنند و برای امانت­ سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان شود.
  • مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی باید در گفتار، رفتار و مکاتبه­ های خود با مراجعین، ادب و نزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبارات به­ صورت ­عرفی اهانت ­آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هرگونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آن ها احتراز کنند.
  • رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعیات و کرامت انسانی آنان حفظ گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

2- حق برخورداری از اعمال بی ­طرفانه قوانین و مقررات

مصادیق حق برخورداری از اعمال بی ­طرفانه قوانین و مقررات، به ­شرح ذیل عبارت است از؛

  • بخشنامه ­ها، دستورالعمل ­ها و مکاتبه ­های اداری در دستگاه ­های اجرایی باید به­ گونه ­ای تنظیم و ابلاغ شوند، که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامه­ ها، شیوه ­نامه ­ها، تصمیم ­های و دستورهای اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت ­های به ­نوعی قابل توجیه صورت می­ گیرد، تبعیض محسوب نمی ­شود.
  • دستگاه ­های اجرایی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش­ بینی ­شده به مراجعین نیستند و نباید هزینه ­ای بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده، دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات باید هزینه ­ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.
  • دستگاه ­های اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطلاع ­رسانی کنند.
  • دستگاه­ های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم و همچنین رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارهای را به همه کارکنان خود آموزش دهند.
  • مدیران و مراجع اداری باید تصمیم ­ها خود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدلال ­ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در اعلام تصمیم خود را بیان کنند.
  • پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی، فقط در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست­ ها در خارج از محیط یا ساعت غیر اداری، باید به ­صورت موکد اجتناب شود.
  • مراجع اداری و مدیران دستگاه ­های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیم ­های خود، مرجع، مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیم ­های خود اعلام کنند.

3- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ­ها، فرآیندها و تصمیم ­های اداری

مصادیق حق مصون بودن از تبعیض در نظام ­ها، فرآیندها و تصمیم ­های اداری، به ­شرح ذیل عبارتند از؛

  • دستگاه های اجرایی باید فرآیند و رویه مشخص و اعلام شده ای برای ارائه خدمات خود دشته باشند و آن را بطور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت کنند.
  • مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید تصمیم­ ها و اقدام ­های خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.
  • کارکنان دستگاه ­های اجرایی در همه سطوح باید در اعمال صلاحیت ­ها و اختیارهای اداری خود نظیر احراز صلاحیت ­ها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

4- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

مصادیق حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری، به ­شرح ذیل عبارتند از؛

  • مردم حق دارند به ­شخصه و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاه ­های اجرایی، دسترسی آسان و سریع داشته باشند.
  • دستگاه ­های اجرایی باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند، تا دسترسی مردم به خدمات آن ها به طریق غیرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و بطور کلی ابزارها و فن ­آوری ­های نوین انجام گیرد. تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه مربوط خواهد بود.
  • دستگاه ­های اجرایی موظف هستند، بر اساس نوع فعالیت و خدمات، فرم ­های مرتبط را تهیه و به سهولت در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند.
  • تمامی تقاضاهای مراجعین (اعم از؛ مکتوب یا الکترونیک)، باید ثبت شده و شماره پیگیری در اختیار آنان قرار داده شود، همچنین، دستگاه ­های اجرایی باید به روشنی، مراجعین را با فرآیند رسیدگی، واحد و فرد رسیدگی کننده به تقاضای آن ها آشنا سازند.
  • رسیدگی به تقاضای مراجعین باید بلافاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود. اگر تقاضا یا مدارک ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد، به ­سرعت مراتب به اطلاع متقاضی رسانیده شده و تکمیل اطلاعات و مدارک از وی درخواست شود.
  • دستگاه ­های اجرایی مکلف هستند، خدمات خود را در همه روزهای کاری و در طول ساعات اعلام شده، بطور پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری، حتی به مدت کوتاه مجاز نیست.
  • دستگاه­ های اجرایی باید با بررسی و بازنگری مکرر فرآیندهای ارائه خدمت خود، نسبت به روان ­سازی و حذف رویه ­های زائد یا مخل در خدمت­ رسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند.
  • اگر کارمند یا مامور ارائه خدمت عمومی به ­هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند، که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد نشود.
  • در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیم­ گیر و امضاء کننده یا مقام ­های مجاز از سوی ایشان در محل خدمت حضور داشته باشد.
  • تمامی کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمک­ های ضروری به مراجعین هستند و اگر تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد، باید آن ها را به نحو مناسب راهنمایی کنند.
  • کارکنان دستگاه­ های اجرایی باید از انجام امور شخصی در منظر مراجعین و بطور کلی در ساعات اداری اجتناب کنند.
وکیل آنلاین ملکی فرمانیه

خدمات مستلزم مراجعه حضوری دستگاه­ های اجرایی

اگر دریافت خدمات از دستگاه اجرایی، مستلزم مراجعه حضوری باشد، باید نکات ذیل رعایت شوند، که عبارتند از؛

الف- تجمیع فرایندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان،

ب- نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری،

پ- پیش بینی امکانات و تسهیلات فیزیکی،

ت- رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری،

ث- پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، ساکنان محلی و سایر مردم.

5- مصادیق حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

مصادیق حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد به شرح ذیل عبارت است از؛

  • اگر فردی اثبات کند، که اطلاعات شخصی مربوط به او نادرست، ناقص یا روزآمد نیست، دستگاه اجرایی دارنده اطلاعات، باید نسبت به اصلاح اطلاعات مذکور اقدام نماید. اگر فرد و دستگاه درباره صحیح، کامل و روزآمد بودن اطلاعات جمع­ آوری شده اختلاف داشته باشند، فرد میتواند از دستگاه بخواهد تا ادعای وی در این زمینه، در پرونده او منعکس شود. چنانچه اطلاعات شخصی وی در اختیار دیگر دستگاه ­های اجرایی قرار گیرد، اعتراض فرد نیز باید به آن ها منعکس گردد.
  • جمع آوری اطلاعات شخصی از افراد توسط دستگاه ­های اجرایی، تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق و وسایل قانونی و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش­ های غیرقانونی و نامتعارف ممنوع است. این اطلاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع ­آوری شود.
  • دستگاه ­های اجرایی باید اطلاعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع­ آوری آن ها به کار برده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آن ها استفاده و یا در اختیار سایر دستگاه ­های و اشخاص غیر مسئول قرار دهند.
  • دستگاه ­های اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشاء یا سوء استفاده از اطلاعات افراد، که به ­مناسبت وظایف و اختیارهای خود از آن ها مطلع شده ­اند، را اتخاذ کنند.
  • رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی و کلامی – حضوری افراد در دستگاه های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوط انجام خواهد گرفت.
  • دستگاه ­های اجرایی مجاز به استفاده از نظارت­ های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد نیستند، مگر آن که بر مبنای دلایل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت ­های مجرمانه در محیط کار از قبیل؛ سرقت، تخریب اموال یا سوءاستفاده از اموال محل­ کار وجود داشته، یا این امر برای تامین امنیت و بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد.
  • در صورت ضرورت برای اعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، دستگاه اجرایی باید مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علائم قابل رویت، به اطلاعات مردم و مراجعین برساند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

6- مصادیق حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

مصادیق حق آگاهی به­ موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به شرح ذیل عبارت است از؛

  • مردم حق دارند بر اساس اطلاعاتی که دستگاه ­های اجرایی در دسترس قرار می ­دهند یا منتشر می­ کنند، برنامه ­های خود را تنظیم کنند. چنانچه دستگاهی برخالف اطلاعاتی که قبل ­تر اعلام کرده و آن اطلاعات، مبنای تصمیم ­های و اقدام ­های مردم قرار گرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد.
  • در راستای تحقق نظارت واقعی مردم، دستگاه ­های اجرایی باید بطور سالانه، گزارش عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.
  • با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 و آئین­ نامه ­های اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه­ های اجرایی را تصریح کرده ­اند، دستگاه ­های اجرایی موظف هستند، اطلاعات درخواستی مردم را در دسترس آن ها قرار دهند.
  • به­ موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر دستگاه اجرایی باید راهنمای دسترسی مردم به اطلاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطلاعات موجود در آن موسسه و نیز نحوه دسترسی به آن ها را در سامانه اطلاع­ رسانی خود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.
  • برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآیندهای اداری، دستگاه ­های اجرایی باید به آموزش همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را تنظیم نمایند.
  • دستگاه ­های اجرایی مکلف هستند، فرآیند انجام کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله، از طریق مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطلاع آن ها برسانند.
  • دستگاه ­های اجرایی مکلف هستند، اطلاعات راجع به­ نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآیندهای اداری، نحوه مشارکت در آن ها و نحوه اعتراض به تصمیم­ ها و اقدام ­های خود را در اختیار عموم قرار دهند، به ­نحوی که امکان تصمیم ­گیری آگاهانه را برای آن ها فراهم کنند.
  • دستگاه­ های اجرایی، باید متناسب به مراجعه­ های، به ­منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایش رضایتمندی مراجعان، به ­طرق مناسب اطلاع ­رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطلاع مردم از فعالیت­ های آن ها دارد، جلسه­ ای پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.
  • در جلسه ­های پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه برگزار می ­شود، نباید تبعیضی از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه رسانه­ های منتقد صورت بگیرد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

طرق در اختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز مردم

موارد اجباری ارسال اظهارنامه

اطلاعات مورد نیاز مردم میبایست، از طرق مختلف نظیر؛ موارد ذیل در اختیار آن ها قرار داده شوند، که عبارتند از؛

الف- نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعین و نیز تارنما (سایت) و درگاه (پرتال) اینترنتی،

ب- تهیه و توزیع بروشور و کتاب مراجعین،

پ- راه اندازی خط تلفن گویا،

ت- نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آنان.

نکته ­هایی که دستگاه ­های اجرایی بایستی در تصمیم­ های ابلاغی خود رعایت کنند

دستگاه­ های اجرایی باید در ابلاغ تصمیم ­های خود به مراجعین، ضمن نکته ­های ذیل، نسخه­ ای از تصمیم اتخاذ شده را به ذی ­نفع تحویل نمایند، که عبارتند از؛

الف- تاریخ و شماره تصمیم،

ب- مشخصات متقاضی،

پ- مستندهای قانونی و استدلال ­های منجر به تصمیم شده،

ت- مفاد اصلی تصمیم،

ث- اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم،

ج- نام و سمت صادر کننده ابلاغیه.

وظایف دستگاه­ های اجرایی نسبت فعالیت­ های اطلاع ­رسانی خود

دستگاه ­های اجرایی باید در فعالیت ­های اطلاع ­رسانی خود نکته ­های ذیل را مورد توجه قرار دهند، که عبارتند از؛

الف) مفید بودن اطلاعات قابل دسترسی یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعاتی که علم به آن ها، توان تشخیص و قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می­ دهد.

ب) درست بودن اطلاعات ارائه شده؛ بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطلاعات باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آن ها عاری از خدشه باشد.

پ) بروز بودن اطلاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطلاعات باید حاوی آخرین تحولات، مصوبه ­ها، اصلاحیه­ ها و تفسیرها باشد.

ت) به ­موقع بودن اطلاع­ رسانی؛ یعنی اطلاعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود، به ­نحوی که مخاطبان، فرصت معقول برای واکنش و تصمیم­ گیری پس از آگاه شدن از آن را داشته باشند.

ث) کامل بودن اطلاع رسانی؛ یعنی تمام اطلاعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آن ها منوط است، نظیر؛ زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی لازم، به ­صورت یکجا اعلام شوند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

7- مصادیق حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیم­ ها و فرآیندهای اداری

مصادیق حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیم ­ها و فرآیندهای اداری، به ­شرح ذیل عبارت است از؛

  • هر فردی حق دارد، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف ­های اداری و نقض قوانین و مقررات در هر یک از دستگاه های اجرایی، موارد مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع نظارتی درون ­سازمانی و برون ­سازمانی گزارش کند.
  • شهروندان حق دارند تا سیاست ­ها، فرآیندها، تصمیم ­ها و اقدام­ های دستگاه ­های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
  • دستگاه ­های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی ­های انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی مراجعین و رسانه ­ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرهای مخالف را در درون خود نهادینه کنند.
  • دستگاه ­های اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیط­ های اداری که مراجعین را از بیان نظر انتقادی منع کرده یا بترساند، اجتناب کنند.
  • دستگاه ­های اجرایی موظف هستند، هنگام ورود مراجعین برگه نظرسنجی (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) در اختیار آن ها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه گردش کار، تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را بطور منظر در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند.
  • دستگاه ­های اجرایی میبایست حسب شرایط، نسبت به راه اندازی، استقرار و یا روزآمد کردن سیستم ­های ارتباط دو سویه نظیر؛ صندوق پیشنهادها و انتقادها، پست صوتی و درگاه (پرتال) سازمانی، به ­منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت ­ها و اخذ دیدگاه­ های مردم اقدام نمایند.

8- مصادیق حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامله ­ها و قراردادهای اداری

مصادیق حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ­ها، معامله ­ها و قراردادهای اداری به­ شرح ذیل عبارت است از؛

  • دستگاه­ های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند. منظور از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به­ موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادلانه ای را به ایشان تحمیل کند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

قراردادهای اجحاف ­آمیز

  • قراردادهایی که شروط ذیل در آن ها گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقی می ­گردند، که عبارتند از؛

الف- شرطی که به ­موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می ­سازد، که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است.

ب- شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن، بیماری، ناتوانی ذهنی، فشارهای روانی، کم سوادی، بی ­سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان باشد.

پ- شرطی که به ­موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی ­گیرد.

ت- شرطی که به­ موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می ­سازد، تا در زمان تحویل کالا یا ارائه خدماتی که قرارداد آن قبل­ تر منعقد شده است، به ­تشخیص خود و بی ­واسطه قیمت را افزایش دهد.

ث- شرطی که به­ موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضائی را از طرف دیگر سلب نماید.

ج- شرطی که به ­موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند، هر زمان که بخواهد یک طرفه قرارداد را فسخ کند، بدون آن که خسارت عادلانه ­ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد.

چ- شرطی که به ­موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتکاب تقصیر، از مسئولیت معاف سازد.

ح- شرطی که به­ موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت ­های فکری، بدون پرداخت بهای عادلانه به دستگاه اجرایی منتقل شود.

خ- شرطی که بدون وجود هرگونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ­ای که به­ موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.

جرم کلاهبرداری از طریق اخذ انشعابات

نکته: واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه ­های اجرائی مکلف هستند، نسبت به بازبینی و اصلاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند.

9- مصادیق حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازهای خاص قانونی

مصادیق حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازهای خاص قانونی، به­شرح ذیل عبارت است از؛

  • دستگاه ­های اجرایی مکلف هستند، طبق مفاد آئین ­نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1384، به سرعت دسترسی اشخاص توان­ خواه (معلول) به محیط ­های ارائه خدمت را از جمیع جهات تسهیل کنند.
  • دستگاه ­های اجرایی باید در ساختمان ­ها و محیط­ کاری خود، علائم آشکاری را که برای اشخاص توان­ خواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند.
  • دستگاه ­های اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعه­ های اشخاص توان­ خواه (معلول)، آموزش­ های کافی را به کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این مراجعه ­کنندگان ارائه دهند.
  • دستگاه ­های اجرایی باید سامانه ­ها و فن ­آوری اطلاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقلانه اشخاص توان خواه از خدمات آن ها ارتقاء دهند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

10- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایت­ ها و اعتراض­ ها

مصادیق حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایت ­ها و اعتراض­ ها، به ­شرح ذیل عبارت است از؛

  • مردم حق دارند، در تمامی مراجع اداری که به اختلاف، اعتراض یا شکایت آن ها رسیدگی می ­کنند، از رسیدگی منصفانه و بی ­طرفانه برخوردار شده و حقوق آن ها رعایت شود.
  • هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت تنظیم و تکمیل پرونده، ارائه ادله، معرفی شهود یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد.
  • شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین­ آمیز، از تصمیم ­ها و اقدام ­های دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد می ­کند، نباید به دلیل این انتقاد، با تعقیب یا پیامد اداری یا قضائی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.
  • در صورت بروز اختلاف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت، مسئول واحد ذی ­ربط باید بلافاصله به ­موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخلاق اسلامی حل و فصل نماید.
  • اعتراض شخصی که مدعی است، در حق او ظلم شده، باید توسط مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی با مدارا و اخلالق اسلامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود.

11- مصادیق حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه­ های اجرایی و کارکنان آن ها

مصادیق حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه­ های اجرایی و کارکنان آن ها، به ­شرح ذیل عبارت است از؛

  • دستگاه­ های اجرایی مکلف هستند، حسب وظایف قانونی خود، در صورت وجود احتمال هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی و یا بلایای طبیعی، نسبت به پیش ­بینی و هشدار به موقع و راه ­های دفع و رفع آن به عموم مردم و به ­خصوص افراد در معرض تهدید، اقدام نمایند.
  • دستگاه­ های اجرایی، مسئول جبران خسارت­ هایی هستند، که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آن ها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می ­شود.
  • طبق کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات­ های بازدارنده، در خصوص تقصیرهای مقام­ ها و ماموران دولتی، دستگاه­ های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آن ها در نتیجه بی­ احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف امکانات و سایل به اشخاص وارد می ­شود.
  • دستگاه ­های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در جهت انجام ماموریت­ های خود از مردم دریافت می ­کنند، تدابیر و احتیاط­ های متعارف را به عمل آورند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

12- انتظارهای از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری

مصادیق انتظارهای از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری، که از شهروندان انتظار می ­رود، به­ منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه ­های اجرایی، نکته ­های ذیل را مورد توجه قرار دهند، که به ­شرح ذیل عبارت است از؛

  • به­ منظور رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تامین بهتر حقوق خود، همکاری لازم را در رعایت نظم و نوبت، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج، ارائه اطلاعات و مدارک صحیح، به ­موقع و کامل برای تسریع در ارائه خدمت داشته باشند.
  • تصمیم ­ها و اقدام­ های اداری مادام که نقض نشده ­اند، محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض به تصمیم ­ها و اقدام­ های و درخواست تجدیدنظر در آن ها با طرق پیش­ بینی ­شده، در قوانین و توسل به مراجع قانون صورت گیرد.
  • خدمات و درخواست­ های اداری تنها در محیط اداری مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود.
  • به ­منظور مساعدت برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری؛ کلیه آحاد جامعه در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف­ های اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه ­های اجرایی، لازم است مشاهده یا اطلاع خود را به مراجع ذی ­ربط گزارش کنند.
  • شایسته است جهت تسریع در رسیدگی، موارد مربوط به تخلف ­های اداری و نقض قوانین و مقررات، ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده، به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه شود.

نکته: عدم ترجیح شهروندان به یکدیگر توسط مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی در مراحل رسیدگی، الزامی است.

ایجاد میز خدمت

در آن دسته از دستگاه­ های اجرایی که بطور متعارف مراجعین زیادی دارند؛ لازم است، علاوه بر رعایت مفاد این مصوبه، واحد هماهنگ کننده ­ای تحت عنوان «میز خدمت» با حضور کارشناسان دستگاه، با اعطای اختیارات لازم تعبیه شود، به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتی المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را فقط از طریق این میز دریافت نمایند.

واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایت ­ها یا عناوین مشابه در دستگاه­ های اجرایی موظف هستند، هر ۳ ماه یکبار گزارشی از عملکرد «میز خدمت» را به بالاترین مقام دستگاه ارائه دهند.

وظایف میز خدمت

میز خدمت عهده دار وظایفی به ­شرح ذیل می­ باشد، که عبارتند از؛

  • ارائه اطلاعات و راهنمایی ­های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط،
  • دریافت مدارک و درخواست ­های مراجعین،
  • انجام امور و درخواست ­های متقاضیان در صورت امکان و در غیر این صورت، اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین،
  • دریافت نتایج اقدام ­های انجام شده از واحدهای ذی­ ربط و اعلام آن به مراجعین،
  • هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذی ­ربط.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مسئولیت راهبری و نظارت نحوه اجرای حقوق شهروندی

در خصوص مسئولیت راهبری و نظارت نحوه اجرای حقوق شهروندی را میتوان چنین بیان داشت که؛

  • مسئولیت هدایت، راهبری، پیگیری و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی در سطح ملی به ­عهده سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.
  • نظارت نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری، تهیه و ابلاغ شیوه ­نامه های اجرایی و همچنین تدوین برنامه ­های اطلاع ­رسانی، آموزش و فرهنگ ­سازی برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است و سازمان میتواند کارگروه ­های ضروری را با حضور نمایندگان دستگاه ­های اجرایی و همچنین، تشکل ­های مردم ­نهاد قانونی تشکیل دهد. همچنین سازمان با اعزام بازرسان و گروه­ های بازرسی مطلع و مجرب، بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاه­ های مشمول نظارت خواهد کرد.
  • وزارت کشور موظف است، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور زمینه شکل­ گیری تشکل­ های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید، به ­گونه ­ای که این تشکل­ ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری، ایفای نقش نمایند.
  • بالاترین مقام دستگاه­ های اجرایی مشمول و استانداران موظف هستند، گزارش ­های تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به ­صورت دوره­ ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
  • پس از دریافت و تجمیع گزارش­ های دستگاهی و استانی، گزارش تحلیلی – تفصیلی نحوه اجرای حقوق شهروندی در سطح ملی به ­صورت سالانه، توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به رئیس جمهور، شورای عالی اداری و هیات وزیران ارائه خواهد شد.
  • سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است، با همکاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه­ های اجرایی در سطوح ملی و استانی اقدام و نتایج به دست آمده را به تفکیک دستگاه ­ها و استان ­ها به هیات وزیران ارائه نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ضمانت اجرای نقض و تخلف از رعایت حقوق شهروندی

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزام ­ها مندرج در حقوق شهروندی و دستورالعمل­ های آن طبق قانون از تخلف ­های اداری کارمندان، محسوب می­ شود و شکایات واصله از مردم یا دستگاه ­های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذی­ ربط، بر احقاق حقوق آنان از منظر تخلف­ های مدیران و کارکنان دستگاه ­های اجرایی، در هیات­ های رسیدگی به تخلف ­های اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

جرم استفاده از سند مجعول

نکته: اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایت ­های احتمالی در سایر مراجع قانونی و قضائی نمی ­باشد.

تخلف­ اداری

منظور از تخلف اداری کارکنان نهادهای دولتی ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می ‌باشد و به 2 دسته ذیل تقسیم می ­شود؛

الف ـ قصور عبارت است از؛ کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله،

ب ـ تقصیر عبارت است از؛ نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه.

به­ تعبیر دیگر، تخلف اداری ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم که حیثیت و شان اداری آن­ ها را خدشه دار کند یا عدم رعایت نظم و انضباط اداری که موجب نقض قوانین و مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود.

مبنای حقوقی مسئولیت اداری کارمندان دولت به اصل حاکمیت قانون بر می گردد که مستخدمین دولت با قبول قرارداد استخدامی خود، تعهد به قوانین اداره را می پذیرند و مبنای فقهی این مسئولیت نیز به قاعده لزوم وفای به عهود بر می­ گردد.

مرجع صالح رسیدگی به تخلف­ های کارکنان دولت

طبق قانون رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، جهت رسیدگی به تخلف­ های اداری کارکنان نهادهای مشمول قانون هیات‌ هایی در نظر گرفته شده با عنوان هیات رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که، این هیات شامل هیات­ های بدوی و تجدیدنظر است، که به ­منظور رسیدگی به تخلف­ اداری در هر یک از دستگاه­ ها و نهادهای دولتی هیات ­هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری ‌کارمندان تشکیل می ­شود و طبق مقررات این قانون، مجازات ‌های اداری را در مورد تخلف ­های اداری اعمال می‌ کنند. هیات ­های مزبور به شرح ذیل تقسیم می ­شوند به؛

الف) هیات ­های بدوی

ب) هیات ­های تجدیدنظر

پ) هیات عالی نظارت تخلفات اداری

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های اداری پیچیدگی ­های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی حقوق شهروندی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ایران با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌های تماس ثابت با موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *