دخالت در مناقصه یا مزایده

با بررسی موضوع دخالت در مناقصه یا مزایده همراهتان هستیم.

جرائمی که در ارتباط با حاکمیت و دولت هستند، همواره از اهمیت به خصوصی در میان حقوقدانان برخوردارند.

این اهمیت از آنجا نشأت می‌گیرد که جرائمی در ارتباط با دولت ها، باعث تضعیف اعتماد عمومی و افزایش تزلزل و بی اعتمادی در اجتماع می شود.

دسته ی بزرگی از جرائم مرتبط با دولت، جرائم مالی و اقتصادی هستند.

دولت‌ها به دلیل دارا بودن مراکز ثروت و منابع ملی، همواره بستر مناسبی برای ارتکاب جرائم مالی اقتصادی هستند.

در این نوشتار همراه با تیم تحققاتی موسسه حقوقی مهرپارسیان به بررسی جرم دخالت در مناقصه یا مزایده در معاملات دولتی می‌پردازیم.

مواردی که در خصوص تبانی در معاملات دولتی می بایست بدان توجه داشته باشید عبارت است از:
مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟
بهترین وکیل پرونده جرائم اقتصادی و مالی کارکنان دولت در تهران کیست؟
مرجع رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی کدام است؟
دفاع در جرم تبانی در معاملات دولتی چگونه است؟
دخالت در مناقصه یا مزایده

معنی تبانی در معاملات دولتی

کلمه تبانی یک کلمه عربی از ریشه «بنی» و از باب تفاعل است اما در عربی بدین معنا استعمالی ندارد.

بلکه چنین کاربردی را در زبان فارسی پیدا کرده و در علم حقوق بستن پیمان و قراردادی به صورت مخفیانه است.

در معاملات دولتی عبارت از این است که دو یا چند نفر برای ضرر زدن به دولت با یکدیگر توافقی کنند، حتی اگر این توافق  به صورت شفاهی باشد.

ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه این تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی (تنبیهی و تربیتی) از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق (ناحق) تحصیل (به دست آورده‌اند) کرده‌اند محکوم می‌شوند.‌
دخالت در مناقصه یا مزایده

مجازات تبانی در معاملات دولتی

یکی از جرایمی که در مبحث مصادیق مربوط به فساد اقتصادی، قابل طرح و بحث است، جرم تبانی در معاملات دولتی است.

تبانی در معاملات دولتی یکی از صور (شیوه‌های) خاص خیانت در امانت تلقی می‌شود؛

چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته، خیانت و از آن سوءاستفاده کرده است.

عنصر قانونی جرم تبانی در معاملات دولتی

منظور از عنصر قانونی این است که در قانون رفتاری جرم محسوب شود.

بر اساس ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته‌ به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند.

همچنین دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی ‌اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک (مالک شدن) آنها را به نفع‌ خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب شده و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع (نفع ببد) شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

همچنین است در صورتی که به علت اهمال (کوتاهی) یا تفریط موجب ‌تضییع (از بین رفتن)  اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد.
دخالت در مناقصه یا مزایده

عنصر مادی جرم تبانی در معاملات دولتی

منظور از عنصر مادی این است که رفتار مجرمانه انجام شود.

عنصر مادی این جرم به سه صورت محقق  می‌شود:

۱- اشخاص ذکرشده در ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در هنگام معامله یا مزایده یا مناقصه یا تشخیص یا امتیاز مربوط به دستگاه متبوع خود که بر عهده آنها بوده است از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با افراد طرف معامله نفعی را تحت عنوان کمیسیون یا پاداش یا حق‌الزحمه یا حق‌العمل برای خود یا دیگری منظور کنند که اصطلاحاً به آن پورسانت (درصد) گفته می‌شود.

۲- افراد مذکور بدون مجوز، تعهدی برای دولت ایجاد کنند.

۳- در موقع پرداخت وجوه یا تسویه حساب نفعی برای خود یا دیگری منظور کنند.

برای اینکه یک خرید دولتی صورت گیرد، باید تشخیص، تعهد، تسجیل (مسجل کردن/تأیید) و صدور حواله از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی که دارای تفویض اختیار است، صورت گیرد.

برای معاملاتی که نیاز به مزایده یا مناقصه دارد تشریفات مزایده یا مناقصه انجام شده باشد یا کمیسیون ترک تشریفات مناقصه، اجازه خرید بدون مناقصه را داده باشد.

بنابراین منظور از عبارت «بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه (نهاد یا دستگاهی که در آن مشغول کار هستند) بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد» معامله‌ای است که مراحل فوق را طی نکرده باشد.

منظور از تحصیل منفعت به صورت بالمباشره آن است که مستقیماً به کارمند داده شود اما منظور از به واسطه، آن است که منفعت در ظاهر به افراد دیگری تعلق بگیرد و سرانجام به مرتکب برسد بنابراین اگر منفعت اصلا به مرتکب نرسد مشمول این ماده نخواهد بود.
دخالت در مناقصه یا مزایده

عنصر معنوی جرم تبانی در معاملات دولتی

منظور از عنصر معنوی این است که شخص مرتکب از انجام رفتار مجرمانه قصد آسیب زدن و ضرر رساندن به شخصی را داشته باشد

عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام، قصد انتفاع (بهره‌وری) نامشروع (سوء نیت خاص) است.

حال اگر اضرار (ضرر رسیدن) به دولت نیز محقق نشود، باز انتفاع نامشروع محقق شده است.

اما در مورد خرید یا ساختن چیزی بر عهده دستگاه متبوع بدون اینکه مأموریتی در این زمینه وجود داشته باشد تصریحی به سوءنیت خاص نشده است.

بنابراین از ظاهر ماده چنین فهمیده می‌شود که این جرم با قصد عام تحقق می‌یابد، هرچند مرتکب، قصد انتفاع (استفاده) نداشته باشد.

اما ذکر این جرم در میان دو جرم دیگری که سوءنیت خاص در آنها لازم است، احتمال لزوم قصد انتفاع را تقویت می‌کند.

به لحاظ حقوقی، تبانی در معاملات دولتی «توافق کارمند دولت در معاملات یا مناقصه‌ها یا مزایده‌ها با افراد طرف قرارداد دولت به زیان دولت یا توافق افرادی غیر از کارمندان دولت با یکدیگر در معامله با دولت به زیان دولت» است.

کلمه معامله در قانون مذکور عام بوده و شامل هرگونه قراردادی مانند خرید، فروش، اجاره و ارایه خدمات می‌شود.

برای تحقق تبانی لزومی ندارد که شخص تبانی‌کننده کارمند دولت باشد بلکه کافی است که چند نفر غیرکارمند دولت در معامله‌ای با دولت با یکدیگر به ضرر دولت توافق کنند.

شخص غیرکارمند دولت ضرورتی ندارد که حتماً طرف قرارداد دولت باشد بلکه کافی است که شیوه‌ای از طرف دولت در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشد و با علم و اطلاع از تبانی، معامله را انجام دهد.

یا به نحوی در تبانی مشارکت یا معاونت کند. افراد برای ارتکاب جرم تبانی در معاملات دولتی، از شیوه‌هایی مانند:

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت در مناقصه در مناقصه‌های محدود؛ تبانی کارمند دولت  با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده؛

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده؛

تبانی افراد طرف قرارداد در ارائه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده و تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها استفاده می‌‌کنند.

از دیگر روش‌هایی که افراد در این جرم مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه مستندات (اسناد و مدارک)‌ لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خریدها و فروش‌های مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها؛ تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی و تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و به‌طور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت یا شرایط لازم به طرف دولتی اشاره کرد.
دخالت در مناقصه یا مزایده

شیوه‌های تبانی در مزایده‌ها

قانون‌گذار به نسبت مناقصه، احکام کمتری را در زمینه مزایده بیان کرده است.

زیرا میزان مناقصات برگزار شده از سوی دولت همیشه در ادوار مختلف بیشتر از میزان مزایده‌های برگزار شده است.

در اینجا نیز معاملات به شکل مزایده به سه صورت کوچک، متوسط و بزرگ قابل تصور است.

در مورد معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید رجوع و پس از تحقیق کامل از بهای ارایه‌شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به‌فروش رساند.

در این فرض ممکن است میان مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت گیرد. البته به‌طور کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد.

فروش معاملات در سطح متوسط به ‌شیوه حراج انجام می‌شود.

شیوه تبانی کردن در این نوع معاملات به این صورت است که اشخاص داوطلب با ارایه قیمت بسیار پایین می‌توانند زمینه برنده شدن شخصی را که پیشنهاد وی اندکی بیشتر از سایران است، فراهم کنند.

ممکن است در این نوع معاملات نظیر شیوه تبانی در مناقصات، به‌طور دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزایده اعلام نشود تا شخص مورد نظر برنده مزایده شود.

این مورد بیشتر در آن دسته از اموال و خدمات کارکرد دارد که مشخصات مورد معامله سبب ارائه پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی درخواست‌کنندگان می‌شود.

در نهایت مزایده‌های عمده باقی می‌ماند که در این دسته معاملات به‌علت نبود مقررات قانونی شفاف و دقیق احتمال تبانی وجود دارد.

ماده 38 آیین‌نامه معاملات دولتی مقرر کرده است:

«انتشار آگهی مزایده در مورد معاملات عمده به ‌شرح زیر است:

1- رعایت شرایط مقرر این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه در آگهی مزایده در صورت انطباق با مزایده…». درج عبارت «در صورت انطباق با مزایده» در عمل سبب سلیقه‌ای شدن اجرای مزایده و در نتیجه احتمال وقوع تبانی می‌شود.
دخالت در مناقصه یا مزایده

فرآیند برگزاری مناقصات

برگزاری مناقصه شامل مراحلی است؛

در مرحله اول منابع مالی از سوی مناقصه‌گزار باید تأمین شود.

مناقصه‌گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بر ‌عهده دارد و مناقصه‌گزار می‌تواند شامل ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌شود.

در محله بعدی تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله‌ای ، عمومی یا محدود) باید انجام شود.

تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها و در نهایت تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد تمام مراحل یک مناقصه را تشکیل می‌دهد.
دخالت در مناقصه یا مزایده

روش‌های انجام مناقصه

باید این را نیز بدانید که مناقصه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که به این شرح است:

الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا و خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأموریت خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند.

با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با تنظیم قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

در معاملات بزرگ نیز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود که برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و برگزاری مناقصه محدود دو روش آن است.
دخالت در مناقصه یا مزایده

شرایط تجدید مناقصه

برای تجدید مناقصه باید شرایطی وجود داشته باشد که شامل کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه، امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد، پایان مدت اعتبار پیشنهادها، رأی هیأت رسیدگی به شکایات و بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود، می‌شود.

کدام مرجع به جرم تبانی در معاملات دولتی رسیدگی میکند

رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی در صلاحیتدادسرای عمومی و دادسرای کارکنان دولت است.

مگر مرتکب از اشخاص اشاره شده در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در اینصورت رسیدگی مقدماتی به این جرم در صلاحیت دادسرای ویژه کارکنان دولت می‌باشد.

اگر مرتکب روحانی باشد رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت می باشد و اگر مرتکب شخص عادی باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد.

از سال 1399 نیز دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران به این جرم رسیدگی می کند.

بهترین وکیل پرونده دخالت در مناقصه یا مزایده

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی