وکیل جرایم مالی

با معرفی وکیل جرایم مالی همراه شما مخاطبان گرامی هستیم.

هر جرمی که موجب ضرر مالی افراد گردد جز جرایم مالی می‌ باشد که مهمترین آن ها شامل جرایمی مانند: پولشویی، اختلاس، ارتشاء و فرار مالیاتی و… است.

در گروه وکلای حقوقی موسسه مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل جرایم مالی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌ باشد.وکیل جرایم اقتصادی

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم مالی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرایم مالی چیست؟

به گفته وکیل جرایم اقتصادی، جرایم مالی، جرایمی هستند که؛ نتیجه آن ها تاثیر بر نهاد و ادارات دولتی دارد، تاثیری که این جرایم بر این نهادها دارند، ضرر مالی است.
به تعبیر دیگر، جرایمی که با فساد مالی در اداره و یا سازمان مربوطه و تاثیر آن در نظام اقتصادی جامعه همراه می‌ باشد.
جرایم مالی از بیشترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌ دهد.

جرایم مالی، فساد مالی در پی خواهند داشت، چنانچه جرایم مالی به صورت گسترده واقع شوند به حدی که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردد، از مصادیق افساد فی‌ الارض (ایجاد کننده فساد در زمین) بوده و مجازات اعدام در پی خواهد داشت.
بسیاری از جرایم مالی و یا فسادهای مالی، مانند: رشوه گرفتن و رشوه دادن و اختلاس، در دستگاه‌ های اداری و دولتی که به دلیل عدم نظارت و سوء استفاده کردن کارمندان و ماموران دولتی است، رخ می‌ دهد.
جرایم مالی یا فساد مالی بیشتر ناشی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
به عنوان مثال: شخصی که مرتکب اختلاس و یا ارتشاء می‌ شود ممکن است از نظر اقتصادی دارای مشکلاتی باشد و یا اداره زندگی برایش دشوار بوده که اقدام به چنین امری نموده است.
از نظر فرهنگی ارتکاب این جرایم به علت ارتکاب زیاد آن و عدم اجرای مجازات است که موجب تکرار این جرایم خواهد شد و قبح و زشتی آن از نظر فرهنگی از بین می‌ رود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

عواملی که سبب کاهش جرایم مالی خواهد شد، چیست؟

۱. وجود شرایط مساعد برای تولید کالاها،
۲. عدم وجود مقررات اضافه و غیر لازم در جهت راه اندازی کارگاه و کارآفرینی،
۳. تسهیلات متناسب با شروط مستحکم،
۴. رونق صادرات و واردات در کشور،
۵. قوانین همه جانبه در خصوص جرایم مالی،
۶. اجرای مجازات مجرمین جرایم مالی در دید عموم جامعه،
۷. نظارت پیشرفته بر کارمندان و ماموران،
۸. نظارت بر بانک‌ ها و بازار سرمایه،
۹. محدودیت فعالیت دولت در پروژه‌ ها و خصوصی سازی فعالیت‌ ها.

تفاوت جرایم مالی با جرایم علیه اموال و مالکیت چیست؟

نکته اول این‌ که، در جرایم مالی مجرمین خاص هستند یعنی دارای تخصص اقتصادی و یا نفوذ و سرمایه می‌ باشند، مانند کارمندی که مرتکب جرم اختلاس  می‌ شود.
اما در جرایم علیه اموال و مالکیت، مجرمین هم می‌ تواند از کارکنان دولت باشد و هم از افراد عادی و از عموم جامعه می‌ باشند، مانند: سارق.

نکته دوم، جرایم مالی بیشتر در نظام اقتصادی تاثیرگذار است و موجب هرج و مرج در اقتصاد کشور خواهد شد، اما جرایم علیه اموال و مالکیت به فرد یا گروهی ضرر وارد می‌ کند.

نکته سوم، جرایم مالی به دلیل فساد اداری و مدیریتی اتفاق می‌ افتد، در صورتی که در جرایم علیه اموال و مالکیت جرایم به دلیل سادگی قربانی و یا شرایط خاص بزه دیده (شخصی که در اثر وقوع جرم ضرر دیده است) رخ خواهد داد، به عنوان مثال شخصی که از او کلاهبرداری می‌ شود.

نکته چهارم، جرایم مالی غیرقابل گذشت (شکایت و گذشت شاکی خصوصی در تعقیب و مجازات متهم تاثیری ندارد) می‌ باشند، اما جرایم علیه اموال و مالکیت اینگونه نمی‌‌ باشند و برخی از آن ها غیرقابل گذشت می‌ باشند.

انواع جرایم مالی چیست؟بهترین وکیل جرایم اقتصادی

پولشویی

پولشویی جرمی است که به موجب آن شخص یا سازمانی از طریق غیرقانونی مانند: فروش مواد مخدر یا فروش مشروبات الکلی و… درآمد کسب می‌ نمایند و می‌ خواهند به هر طریقی این پول ها و درآمدها را قانونی و مشروع نشان بدهند.

بنابراین این سرمایه نامشروع را در یک فرایند شغلی قانونی سرمایه‌ گذاری خواهند کرد و پول غیرقانونی را به پول قانونی تبدیل می‌ نمایند، این عمل را پولشویی می‌ گویند.

جعل اسکناس

مطابق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هرکس اسکناس (پول) رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، مانند: برات‌‌ های (نوعی سند تجاری) قبول شده از طرف بانک ها، یا چک های صادره از طرف بانک ها، یا سایر اسناد تعهدآور بانکی (مثل چک) و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌‌ های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل (نماید) یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب (شخصی که اقدام علیه حق و نظام انجام می‌ دهد) شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می شود.

بر اساس قانون نه ‌تنها جعل اسکناس رایج داخلی جرم می‌ باشد بلکه توزیع یا مصرف آن هم جرم است و قابل مجازات می‌ باشد.
شخص مجرم در صورتی که عضو باندی باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم خواهد شد.

مطابق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن جرم می‌ باشد و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.»

نکته دیگر این که در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام کشور این اعمال صورت گیرد در صورتی که در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب مطابق قانون اعدام خواهد شد و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم می شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

اختلاس

اختلاس به معنی ربودن است و امروزه به معنی برداشت غیرقانونی دارایی‌ های دولتی یا غیردولتی می‌ باشد که توسط کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می‌ گیرد.

در قانون مجازات اسلامی، اختلاس جز جرایم علیه اموال و مالکیت می‌ باشد و یک نوع جرم خیانت در امانت می‌ باشد، با این تفاوت که در اختلاس، کارمند دولت اموالی که به او سپرده شده است را تصاحب می‌کند (مالک می‌شود) اما در اختلاس کارمند دولت مالی را که به موجب وظایف شغلی‌ اش به او سپرده می‌ شود، تصاحب نموده و مالک می‌ شود.
اختلاس از جرایم غیرقابل گذشت می‌ باشد.

جرایمی که کارکنان دولت در راستای شغل خود ممکن است، مرتکب شوند، غالبا جز جرایم مالی محسوب می‌ شوند و میتوان به مواردی همچون دریافت پورسانت (درصدانه)، تعدی و اهمال (کوتاهی) کارکنان دولت، سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و… اشاره نمود.

احتکار

احتکار به معنی انبار کردن و مخفی کردن غیرقانونی کالا و محصولات با هدف گران فروشی می‌ باشد و متوقف کردن پخش محصولات لازم که جزء احتیاجات مردم جامعه است، احتکار گفته می‌ شود.
احتکار موجب گرانی افراطی و اختلال و آشفتگی در بازار و نظام اقتصادی جامعه خواهد شد.

ارتشاء

ارتشاء به معنی رشوه دادن یا رشوه گرفتن است، دریافت مبلغی برای اجرا یا عدم اجرای کاری در موسسات و شرکت‌ های دولتی می‌ باشد و توسط کارمندان آن موسسه صورت می‌ گیرد.

رشوه گرفتن توسط مسئولین دولت موجب می‌ شود آنان به تکالیف خود عمل ننمایند، و عدم انجام تکالیف موجب بی نظمی و اختلال در جامعه خواهد شد.

رانت

رانت به درآمدی گفته می‌ شود که از طریق فرصت‌ ها و موقعیت‌ های برتر به دست می‌‌ آید، ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و باد آورده اما در قالب قانونی، رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا از طریق آشنایان خود که دارای این نفوذ هستند بطور غیرقانونی به این منابع و دارایی‌ ها می‌ رسند.

فرار مالیاتی

یکی از روش‌ های کسب درآمد برای سرمایه‌ های دولتی دریافت مالیات از اشخاص و مشاغل مختلف می‌ باشد.
از جمله بزرگترین ضربه‌ ای که به نظام اقتصادی یک کشور وارد می‌ شود، فرار مالیاتی می‌ باشد.
فرار مالیاتی از طریق پرونده سازی جعلی یا ثبت نکردن همه درآمدها و گزارش های مالی و… برای کم کردن مالیات پرداختی صورت می‌ گیرد، که به این کار فرار مالیاتی می‌ گویند.

اخلال در نظام گمرکی

گمرک سازمانی برای نگهداری و نظارت بر واردات و صادرات محصولات می‌ باشد.

بخشی از سیاست‌ های مالی و اقتصادی دولت از راه گمرک صورت می‌ گیرد. نظارت نکردن بر مرخص شدن و عدم دریافت مالیات و عوارض موجب اخلال در عملکرد گمرک و در نهایت آسیب به نظام اقتصادی جامعه خواهد شد.

قاچاق ارز و کالا

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی (انجام دادن یا انجام ندادن عملی) است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از؛ اسکناس، مسکوکات (سکه‌ ها)، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظف اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌ کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی ربط قانونی است.

کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.»

مشاوره با وکیل متخصص در زمینه جرایم مالی

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب در زمینه موضوع جرایم مالی موجب کسب اطلاعات دقیق می‌ شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع وکیل جرایم مالی موجب می‌ شود تا مطابق ظرفیت های قانونی پرونده با سرعت بالاتر و روند راحت تر به نتیجه برسد.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع وکیل جرایم مالی هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل جرایم اقتصادی را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و با تجربه در زمینه موضوع جرایم مالی است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

جرایم مالی و اقتصادی چه جرایمی هستند؟

مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی کجاست؟

وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی وکیل جرایم مالی