مشاوره حقوقی با وکیل بانکی, یکی از کاربردی ترین نوع مشاوره، مشاوره حقوقی در امور مربوط به بانک با وکیل متخصص است.
وکیل آنلاین این شرایط را فراهم کرده است تا مخاطبان گرامی بتوانند در تمام زمان ها و 24 ساعته با وکیل بانکی در ارتباط باشند.
در مشاوره حقوقی بانکی وکیل متخصص باید حایز تجربیات عملی و علمی در حقوق بانکی باشد.
اینکه تا چه میزان اطلاعات وکیل می تواند رهگشا باشد بستگی به بروز بودن وی دارد چرا دایما قوانین بانکی در حال تغییر و گسترش هستند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی با وکیل بانکی هستید وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با سابقه همکاری در امور حقوقی بانک مرکزی را معرفی می نماییم.
دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.
با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.
کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.
سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل مشاوره حقوقی با وکیل بانکی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام جهت مشاوره حقوقی با وکیل بانکی
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
رفع سو اثر چک تحت چه شرایطی انجام میشود؟
چجوری مشاوره حقوقی با وکیل بانکی بگیرم؟
بهترین وکیل بانکی دفترش کجاست؟
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک هاو به صور ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:
تامین موجودی:مشتری مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود، واریز نموده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به ذی‌نفع، نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مشتری اقدام می‌نماید.
ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید.
ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک:
در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنابه دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است.) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.
تبصره: چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.
چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به آن که سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به سپرده قرض‌الحسنه جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی‌ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به شعبه افتتاح کننده ارائه نماید، در این شرایط شعبه افتتاح کننده موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‌ای، تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.
ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی
در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آن به شرط ارایه نامه از مراجع قضایی مبنی بر عدم وجود پرونده قضاپی در مورد چک مذکور ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد.
تبصره 1: مقررات مذکور در این بند، به تمامی چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ج.ا.ا تسری می‌یابد.
توضیح : در صورتی که مشتری در همان روز برگشت چک، اقدام به تامین کسری موجودی سپرده قرض‌الحسنه جاری، ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذ‌‌ی نفع چک به بانک و … ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.
تبصره 2: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید. لازم است مشتریان محترم در صورت عدم رفع سوء اثر چک خود، پس از گذشت هفت روز کاری از تاریخ تحویل درخواست خود به شعب بانک ملی ایران، به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست خود را پیگیری نمایند.
آیا با وجود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 230 و 228 قانون مدنی منسوخ شده است یا خیر؟
با توجه به تفاوت عالم حقوق مسئولیت مدنی (که موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد) و حقوق قراردادها (موضوع ماده 230 و 228 قانون مدنی) و اینکه این دو نهاد، ماهیتاً متفاوت هستند و از طرفی در امور حقوقی، اراده مشترک طرفین به منزله قانون آن هاست و نهایتاً با عنایت به قسمت اخیر ماده 522 که توافق را معتبر دانسته است با تصویب ماده 522، مواد 228 و 230 قانون مدنی کماکان به اعتبار خود باقی می باشد.
آیا با وجود وجه التزام در قرارداد بانکی دادگاه می تواند رای به خسارت تاخیر تادیه بدهد؟
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛
در صورت قائل بودن به نسخ ماده 230 که اساس وجه التزام منتفی می باشد و در غیر این صورت، در صورت تعیین وجه التزام، اعتبار صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
پرسش اول: با عنایت به مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقررات ماده 230 و 228 قانون مدنی مصوب 1307 منسوخ شده است .
نظر هیئت عالی
با این توضیح که قانونگذار امکان جبران خسارت تاخیر تادیه دین از نوع وجه نقد را در حد شاخص تورم بانک مرکزی تجویز نموده و در صورتی است که طرفین قرارداد اعم از قراردادهای خصوصی اشخاص یا قرارداهای بانکی، وجه التزام قراردادی بر مبنای ماده 230 ق.م پیش بینی نکرده باشند؛ چه وجه التزام موضوع ماده 230 ق.م ماهیت خسارت قراردادی دارد و از نوع خسارت تخمینی و مقطوع می باشد؛ بنابراین متعهدله صرفاً یکی از خسارت ها را می تواند مطالبه کند؛ با این وصف وجه التزام ماهیت خسارت قراردادی از نوع خسارت مقطوع و تخمینی دارد؛
لیکن خسارت تاخیر تادیه ممکن است منشا قراردادی یا وقایع حقوقی (غیر ارادی) داشته باشد؛
از این رو تحقق مسئولیت جبران خسارت تاخیر تادیه در قلمرو اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م تابع اراده طرفین نیست و به حکم قانون قابلیت مطالبه دارد.
باید گفت ماده 522 ق.آ.د.م ناسخ ماده 230 ق.م نمی باشد؛
لیکن به طور توامان قابلیت اجراء و مطالبه ندارد؛
اما مخصص ماده 228 ق.م است یعنی در محدوده اجرایی ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت مطالبه دارد.
لازم به توضیح است که اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد تعیین وجه التزام و مطالبه آن در محدوده شرایط ماده 522 ق.آ.د.م قابلیت اجرایی دارد و اگر وجه التزام بیش از آن باشد نسبت به مازاد، شرط معتبر نیست و قابلیت اجرایی ندارد یعنی سقف شاخص تورم بانک مرکزی است.