وکیل قراردادهای بانکی تهران

وکیل قراردادهای بانکی تهران

وکیل قراردادهای بانکی تهران


5/5 - (36 امتیاز)

امروز با موضوع وکیل قراردادهای بانکی تهران بانک با شما مخاطبان گرامی وکیل آنلاین همراه هستیم.

یکی از مسایل مهم در قراردادهای بانکی استمهال (مهلت خواستن) و بحث مشارکت مدنی کاهنده است.

در بانک‌داری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف (غربی) نمی‌توان به راحتی تمام قرارداد‌ها را جهت استمهال تمدید کرد و صرفا با تمدید دوره بر مبلغ سود افزود؛ چرا که مصداق ربای جاهلی و فاقد مشروعیت فقهی است.

صرفا در خصوص قراردادهایی که ماهیت مالکیتی دارند و با شرط عدم خاتمه موضوع تامین مالی امکان تمدید وجود دارد.

نکته قابل توجه اینکه اگر حتی عقد ماهیتی مالکیتی داشته باشد اما موضوع تامین مالی خاتمه یافته باشد؛ بازهم امکان تمدید قرارداد میسر نیست و باید قرارداد تبدیل شود.

همچنین گفته شد که در خصوص قراردادهایی که بدهی ایجاد می‌کند نیز اساسا امکان تمدید وجود ندارد.

اگر به دنبال بهترین وکیل قراردادهای بانکی تهران هستید:

وکیل آنلاین به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با سابقه همکاری در امور حقوقی بانک مرکزی را معرفی می‌نماید.

دفتر وکالت وکیل آنلاین قراردادهای بانکی تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی و کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

وکیل قراردادهای بانکی تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی و قراردادهای بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل قراردادهای بانکی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل قراردادهای بانکی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

نکات مهم در معرفی وکیل قراردادهای بانکی تهران

استمهال در عقود اسلامی راه دارد؟

چگونه درخواست استمهال از بانک برای پرداخت تسهیلات کنیم؟

دفتر بهترین وکیل بانکی در تهران کجاست؟

تعریف مشارکت مدنی کاهنده

بنابر آنچه در صدر مقاله گفته شد استمهال مطالبات غیر جاری در عقود اسلامی در قالب زیر قابل تقسیم‌بندی است:

الف: قراردادهای قابل تمدید به شرط ادامه موضوع قرارداد و قابل تبدیل در صورت خاتمه موضوع قرارداد:

مشارکت مدنی

مشارکت حقوقی

مضاربه

اجاره

مزارعه

مساقات

ب: قرارداد دارای قابلیت تبدیل اعم از تجدید و تبدیل.

مرابحه

فروش اقساطی

جعاله

سلف

استصناع

خرید دین.

مشارکت مدنی کاهنده چیست:

در عقد مشارکت مدنی کاهنده یا تناقصی یا مشارکت تقسیطی، دو شخص حقیقی یا حقوقی با سرمایه مشترک به اجرا یا خرید طرحی اقدام می‌کنند و در ضمن قرارداد توافق می‌کنند؛ پس از اجرا یا خرید پروژه، یک طرف حق داشته باشد سهم شریکش را تدریجی و طی اقساط معین خریداری کند.

در حقیقت به شریک دیگر حق داده می‌شود سهم شریک دیگر را به تدریج مالک کند.

با این توصیف باید گفت مشارکت مدنی کاهنده قرارداد شرکتی است که به موجب آن طرفین ضمن قرارداد توافق می‌کنند که یکی از شرکا به تدریج سهم الشرکه (سهم مشارکت) شریک دیگر را تملک کند. (مالک شود)

وکیل قراردادهای بانکی تهران

حوزه استفاده از این ابزار در استمهال مطالبات غیر جاری:

در ابتدا بانک نسبت به ارزیابی دارایی اقدام می‌کند، پس از تعیین قیمت و مبلغ ارزیابی، بانک میزان طلبش از مشتری را به عنوان سهم الشرکه (سهم مشارکت) خود در دارایی مشتری در نظر می‌گیرد (تبدیل تعهد) و سهم الشرکه مشتری نیز به صورت غیر نقدی در قرارداد درج و حساب می‌شود.

در حقیقت بانک به میزان مبلغ بدهی معوقه مشتری به صورت مشاع (مشترک) در دارایی با مشتری شریک می‌گردد.

سپس به موجب شرط ضمن عقد به صورت تدریجی و طی مراحل و اقساطی بخشی از سهم الشرکه (سهم مشارکت) بانک به مشتری واگذار و منتقل می‌شود، همچنین در طی دوره مشارکت بانک سهم الشرکه خود از دارایی را به مشتری اجاره می‌دهد و اجاره بها دریافت می‌کند.

بدین صورت در هر مرحله از اقساط پرداختی توسط مشتری بر میزان سهم مشتری در دارایی افزوده و سهم بانک کاسته می‌شود بدینسان بدان مشارکت مدنی کاهنده گویند.

در این روش بانک در طول مشارکت باید اجاره دارایی یا سود حاصل از مشارکت را همراه اصل سهم الشرکه در هر مرحله دریافت کند.

در واقع بانک طی اقساط در مراحل مشخص سهم الشرکه (میزان مشارکت) خود را به مشتری واگذار می کند، البته مبلغ اجاره بها در طول دوره قرارداد تعیین و تقویم و مبلغ اجاره روی قیمت سهم الشرکه پخش می‌شود و در هر مرحله همراه با اصل از مشتری دریافت می‌شود.

یعنی اقساط دریافتی هم شامل اجاره و هم خرید سهم الشرکه می‌باشد.

نهایتا در پایان قرارداد در صورت ایفای (انجام) تعهدات مشتری او مالک تمام دارایی می‌شود و بدهی او نیز تسویه می‌گردد.

به گفته تدوین کنندگان این ابزار، ماهیت مشارکت مدنی کاهنده نوعی شرکت عنان است.

که عبارت است از مالکیت مشاع (مشترک) شرکا در عین معین (شی مشخص) که مصداق ماده 571 قانون مدنی است.

سبب ایجاد این مالکیت مشاع (مشترک) می تواند اختیاری باشد مانند انعقاد (تنظیم) یک عقد (قرارداد) یا قهری باشد مانند ارث یا توسط طوفان زلزله.

در حقیقت تدوین کنندگان این ابزار در تمییز (تشخیص) بین مالکیت مشاعی (مشترک) و عقد شرکت قانون پولی بانکی خلط کرده‌اند. (در هم آمیخته است)

شرکت در قانون مدنی در سه معنا بکار رفته است:

مالکیت مشاعی (مشترک): ماده571 قانون مدنی که فاقد وصف لزوم و جواز است.

قرارداد شرکت: تبدیل مالکیت مفروز (جداشده) آورده ها (سرمایه) به مالکیت مشاع (مشترک) که عقدی لازم است.

شرکت اذنی: توافق شرکا بر دادن اذن (اجازه) به یکی از شرکا به عنوان مدیریت مال مشاعی (مشترک)،ماده 586 قانون مدنی که عقدی جایز (قراردادی که در آن هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آن را بر هم بزنند) است.

در واقع شرکت در این مفهوم متفاوت از عقد مشارکت مدنی موضوع قوانین پولی بانکی است که عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع (مشترک)، به منظور انتفاع (بهره)، طبق قرارداد.

همچنین سرمایه موضوع مشارکت مدنی کاهنده صرفا باید عین (مال) باشد و شامل دین و منفعت و پول نمی‌شود.

در حقیقت بانک ابتدا با ابتیاع (خرید و فروش یا معامله) مشاعی (مشترک) دارایی و تهاتر بدهی معوق مشتری با ثمن بیع (مبلغ قرارداد) در مال شریک می‌شود و یک مال مشاعی (مشترکی) ایجاد و نهایتا بانک به وسیله ابزار فروش اقساطی به صورت شرط ضمن عقد حصه (سهم) مشاعی خود را به مشتری واگذار می‌کند.

این ابزار اگر چه در بانک‌های کشورهای اسلامی به عنوان یک ابزار تخصیص منابع استفاده می‌گردد.

اما در خصوص استفاده به عنوان ابزار امهال (مهلت خواستن) معوقات یا پرداخت تسهیلات خلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی من جمله مواد 7 و 16 و 17 و 20 قانون عملیات بانکی بودن ربا و دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده 21 آیینامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار ابلاغی در بسته‌های سیاستی و نظارتی و بخشنامه‌های بانک مرکزی است.

مهمترین ایراد این نوع معامله آن است که در این قرارداد در اغلب موارد یک معامله صوری (غیرواقعی) انجام می‌شود و قرارداد واقعی نیست چرا که اساسا خارج از قرارداد کالایی وجود ندارد تا مشتری آن را از بانک خرید نماید.

ایراد فقهی و قانونی دیگر آن است که در هر قسط لازم ایجاب (پیشنهاد) و قبول خرید قسمتی از مال انشاء شود که در عمل چنین نمی شود و صرفا یک شرط فعل مبنی بر تعهد مشتری بر خرید وجود دارد!!

اقدام بانک صرفا پوششی برای دریافت سود ماهانه است و نه مشارکت مدنی واقعی!!

موضوع این ابزار باید فقط عین معین (مال) بادوام باشد و درخصوص سایر کالاهای مصرفی محلی از اعراب ندارد، البته اساسا کالایی در میان نیست که سخن از دوام آن باشد!!

چه قراردادهای بانکی قابل امهال هستند؟

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه،اجاره، مزارعه و مساقات قراردادهای قابل امهال هستند.

چه قراردادهای بانکی قابل تجدید و تبدیل هستند؟

مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، استصناع و خرید دین قراردادهایی هستند که قابل تبدیل می‌باشند.

 

دفتر تخصصی وکیل قراردادهای بانکی تهران

4 دیدگاه

  • سلام. بدهی من به بانک بخاطر یه سری مشکلات عقب افتاده و سر موقع آن پرداخت نشده آیا بانک میتونه در دارایی مشتری سهیم بشه ؟

  • معنی جمله (جاعل به صندوق حق و اختیار داد که انجام تمام یا قسمتی از عملیات موضوع جعاله را به دیگری واگذار نماید). در قرارداد جعاله چه معنی دارد؟

    • سلام
      مفهوم جمله فوق با توجه به متن قرارداد قابلیت تفسیر و توضیح دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *