با معرفی وکیل آنلاین کلاهبرداری تهران همراه شما هستیم.

بعضی رفتارهای مجرمانه به دلیل عدم انطباق با واقعیت، به جرم کلاهبرداری نزدیک است.

اما عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری در این‌گونه جرائم محقق نمی‌شود.

مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری معادل جرم اصلی تعیین می‌شود.

جرائم خاص کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می‌شود که ذاتاً و از نظر موضوع کلاهبرداری نیست ولی قانونگذار این گونه جرایم را از نظر اعمال مجازات و ردیف کلاهبرداری قرار می دهد. واضح است که مرتکب این اینگونه جرائم معمولاً با توسل به حیله، تزویر و دروغ، امر غیر واقعی را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری می کنند.

در بعضی از موارد دیگر، هر چند که همه عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بدون تصریح قانونگذار می توانیم مرتکب را به ارتکاب این جرم محکوم نمود، اما قانون گذار مرتکبین این گونه اعمال را کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام، مشمول مجازات نموده است.

بنابراین این گونه رفتارها به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات متناسبی برای آنها پیش بینی می شود.

از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری انتقال مال غیر است.

سوالات مهم در معرفی وکیل آنلاین کلاهبرداری تهران

در مورد قواعد مربوط به تعیین مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری سوالات اساسی مطرح است:

مشاوره حقوقی آنلاین

آیا تمام قواعد مربوط به تعیین مجازات در مورد کلاهبرداری وجود دارد؟

آیا جرائم در حکم کلاهبرداری قابل گذشت هستند؟

قانون منع تخفیف مجازات کمتر از حداقل قانونی در جرایم کلاهبرداری مشمول در حکم کلاهبرداری هم میشود؟

آیا تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در جرائم در حکم کلاهبرداری نیز رعایت می شود؟

بهترین وکیل آنلاین کلاهبرداری تهران چگونه قابل دسترسی است؟

مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری قابل تخفیف به کمتر از حداقل قانونی یا قابل تبدیل هستند؟

برای یافتن پاسخ سوالات خود در موضوعات مطرح شده با دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری بهترین وکیل کلاهبرداری و پرونده کیفری در تهران همراه باشید.

شمول تبصره یک ماده 1 قانون تشدید به جرایم در حکم کلاهبرداری

یکی از نظریات این است که تفاوتی بین کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری از حیث مجازات وجود ندارد.

لذا تمام محدودیت ها و مجازات هایی را که قانونگذار برای کلاهبردار در نظر گرفته به شخص در حکم کلاهبردار نیز بار می‌شود.

دادگاه حق ندارد کمتر از یک سال حبس برای جرایم در حکم کلاهبرداری نیز صادر نماید.

دیدگاه دوم می‌گوید قوانین جزایی باید به نفع متهم تفسیر شود.

چرا که در این زمینه ابهام وجود دارد.

بنابراین هرگاه در قوانین کیفری با ابهامی روبرو می شویم باید آن را تفسیر به نفع متهم نمایم.

پس در جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و شرایط اعمال تخفیف نیز مساعد باشد می توان از محدودیت موجود در تبصره ماده ۱ قانون تشدید صرف نظر کرد.

بر اساس دیدگاه سوم بهتر است بین جرائمی که قانون گذار آن‌ها را در حکم کلاهبرداری دانسته با جرایمی که قانونگذار صرفاً مجازات کلاهبرداری را در مورد آنها قابل اعمال می داند، (مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک) تفکیکی قائل شد.

وکیل دادسرای غرب تهران

بنابراین می‌توان در جرایم در حکم کلاهبرداری مانند انتقال مال غیر، قائل به ترتب همه احکام و آثار کلاهبرداری شد.

لذا تخفیف به کمتر از حداقل قانونی امکان پذیر نیست.

اما در ارتباط با جرایمی که مرتکب فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود، مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک، چون قانونگذار فقط از میان همه احکام کلاهبرداری، مجازات آن را در مورد این جرائم برقرار دانسته است و برقراری سایر احکام کلاهبرداری با تفسیر مضیق قانون به نفع متهم ناسازگار نیست، لذا تخفیف مجازات تا کمتر از حداقل قانونی امکان دارد.

این اختلاف نظر در آرای قضایی نیز وجود دارد

وکیل آنلاین کلاهبرداری تهران

دلایل عدم شمول تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری.

اول تعریف جرم کلاهبرداری بر جرم در حکم کلاهبرداری صادق نیست.

این گونه جرایم فاقد ارکان تشکیل دهنده مادی معنوی و قانونی جرم کلاهبرداری هستند.

بنابراین اطلاق عنوان کلاهبرداری بر آنها مجازی بوده و حقیقی نیست.

به همین دلیل قانونگذار در تعیین مجازات آنها از عناوینی چون “ملحق است” یا “در حکم” استفاده نموده و این نشان می دهد که چنین جرائمی را از مصادیق کلاهبرداری تلقی نکرده است.

قانونگذار با چنین تعبیری در صدد نشان دادن تفاوت میان این جرائم و جرم کلاهبرداری است.

بنابراین صرفاً در مورد میزان مجازات می‌توان آن‌ها را به کلاهبرداری ملحق نمود.

دوم در مواردی که تردید در الحاق یک جرم به جرم دیگر از حیث مجازات و آثار وجود داشته باشد باید به قدر متیقن اکتفا نمود. به همین دلیل در صورتیکه تردید در شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرم در حکم کلاهبرداری وجود دارد و نباید آن را مشمول این تبصره دانست.

دفتر وکیل در فرمانیه

سوم: مقتضای اصول قضایی حاکم بر حقوق کیفری مانند تفسیر به نفع متهم و لزوم تفسیر مضیق این است که جرائم در حکم کلاهبرداری را از شمول تبصره فوق خارج بدانیم.

چهارم: در تبصره ماده یک مراد از مرتکب مباشر جرم کلاهبرداری است.

بنابراین معاونت در کلاهبرداری و مانند آن را که مباشرت در جرم مذکور نیستند شامل نمی شود.

همچنین مراد از عبارت “در حکم”  آثار جرم ملحق الیه مانند تخفیف و تعلیق نیست.

بلکه صرفاً خود مجازات است.

پنجم: در زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری نیز وجود داشت.

قانونگذار از وجود آنها مطلع بوده و در عین حال هیچ اشاره ای به آنها در تبصره مورد بررسی نداشته است.

این نشان می‌دهد که این نوع جرائم در تبصره یک ماده یک قانون مذکور مورد نظر قانون گذار نبود.

مهمترین دلایل و استدلالات شمول تبصره ۱ قانون تشدید به جرایم در حکم کلاهبرداری

اول: ظاهر از عبارت در حکم این است که جرمی که در حکم آن دانسته شده مشمول همه احکام و آثار جرم ملحق الیه است.

به عبارت دیگر باید میان این که قانونگذار بگوید مرتکبین جرم به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند با این که بگوید این جرم در حکم کلاهبرداری است، تفاوت قائل شد و به بیان دیگر وقتی قانونگذار می‌گوید در حکم یعنی آن را از مصادیق کلاهبرداری دانسته است.

دوم: در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ عبارت “در حکم کلاهبرداری است” نیامده بلکه قانونگذار بیان داشته که فرد انتقال دهنده مال غیر؛ کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.

وکیل خوب تهرانپارس

سوم: یکی دیگر از دلایل مورد استناد رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ صادر شده اول آذر ۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور است.

طبق آن می توان استدلال نمود که تبصره مزبور بر جرائم در حکم کلاهبرداری هم حاکم است .

مفاد رای وحدت رویه مذکور این است که:

از آنجایی که ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است.

لذا جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شوند از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می باشد

وکیل آنلاین کلاهبرداری تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

وکیل پایه یک دادگستری زعفرانیه

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین کلاهبرداری در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین کلاهبرداری در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین کلاهبرداری خارج از ساعات اداری و تعطیلات

وکیل آنلاین کلاهبرداری تهران

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی کلاهبرداری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص کلاهبرداری ملکی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کلاهبرداری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *