دفتر وکیل در فرمانیه

امروز با موضوع معرفی دفتر وکیل در فرمانیه با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

فَرمانیه منطقه‌ای مرفه‌نشین در شمیران، واقع در شمال کلانشهر تهران است.
این محله که در منطقه ۱ شهرداری تهران و شهرستان شمیرانات قرار دارد، به‌ عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین مناطق مسکونی تهران شناخته می‌شود.

این منطقه به مرکزیت خیابان فرمانیه، از شمال با نیاوران، از شرق با خیابان پاسداران و اقدسیه، از غرب با دزاشیب و از جنوب در بخشی با بزرگراه صدر و در بخش دیگر با چیذر و بلوار اندرزگو همسایه است.

خیابان فرمانیه (لواسانی)، خیابان اصلی منطقه می‌باشد که از چهارراه فرمانیه در شرق آغاز شده و به چهارراه کامرانیه و بلوار اندرزگو در غرب می‌رسد؛ سپس با یک پیچش از چهارراه کامرانیه به سوی شمال غرب حرکت می‌کند و سرانجام به سه‌راه عمار در تقاطع خیابان دزاشیب در حوالی میدان تجریش منتهی می‌شود.

محله کامرانیه، در میانه منطقه فرمانیه، آن را به دو بخش شرقی و غربی قسمت نموده‌ است.

در این مقاله وکیل فرمانیه دکتر محمدرضا مهری اقدام به پاسخ سوالات شما کاربران محترم منطقه فرمانیه نموده است.

نکات مهم وکیل در فرمانیه

• دفتر وکیل فرمانیه کجاست؟
• بهترین وکیل فرمانیه کیست؟

نمونه اظهارنامه

مخاطب محترم
با سلام همانگونه که مستحضرید شما به عنوان یکی از ساکنین آپارتمان های شهرک مبلغ … ریال بابت هزینه … از تاریخ … تا تاریخ … و مبلغ … ریال بابت هزینه … از تاریخ … تا تاریخ … به صندوق ساختمان شهرک بدهکار می‌باشید که علیرغم تذکرهای مکرر از ناحیه هیئت مدیره تا کنون نسبت به پرداخت آن اقدامی ننموده‌اید.

لذا بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها به شما رسماً اخطار می‌شود که ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید.

بدیهی است پس از انقضاء این فرجه و عدم پرداخت هزینه‌های مذکور از سوی شما؛ خدمات اشتراکی آن واحد طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن قطع خواهد شد و متعاقبا وفق مقررات مربوطه از طریق مراجع قضایی نیز علیه شما اقدامات بایسته صورت می‌پذیرد.

دفتر وکیل در فرمانیه

تبدیل تعهد در مهریه

چکیده:
صرف تسلیم چک از سوی مرد به زن، به معنی تبدیل تعهد از تحویل عین سکه موضوع مهریه به وجه چک نخواهد بود زیرا تبدیل تعهد منوط به توافق طرفین تعهد است.

شماره دادنامه قطعی: 9209970222401208
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/23

رأی دادگاه بدوی (نخستین):

دادخواست واخواهی آقای م.ن. به‌طرفیت خانم م.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره 1703-07/12/90 شعبه 270 به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است.

دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و اینکه واخواه (آقا) اظهار داشته است که چک به مبلغ پانصد میلیون ریال را از بابت کل مهریه واخوانده به وی پرداخت کرده است و مبلغ 3/1 آن را نقداً پرداخت کرده و الباقی را طبق اقساط در حال پرداخت می‌‌باشد.

واخوانده (زن) نیز اظهار داشته است که چک مذکور را از بابت بدهی دیگر واخواه (مرد) به واخوانده (زن) از وی دریافت داشته است دادگاه با توجه به اینکه طبق ماده 282 از قانون مدنی درصورتی‌ که مدیون به یک نفر دیون (بدهی) متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه (پرداخت) از بابت کدام دین (بدهی) است با مدیون (بدهکار) می‌‌باشد و در اینجا نیز مدیون (بدهکار) اظهار داشته است که چک مذکور از بابت دین مهریه وی بوده است لذا خواسته واخواه (زن) را ثابت تشخیص داده و حکم بدوی صادره را نقض ‌می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
دادرس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران
در ادامه دفتر وکیل در فرمانیه، اقدام به تجدید نظر از رای نمود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی خانم م.ف. به‌طرفیت آقای م.ن. نسبت به حکم شماره 0662 مورخه 22/5/92 شعبه محترم 270 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01372 مبنی بر صدور حکم رد دعوی مطالبه مهریه وارد است.

زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است.
زیرا اولاً مستند دعوی مطالبه پانصد و سیزده عدد سکه بهار آزادی سند رسمی طلاق‌نامه استنادی می‌‌باشد.
ثانیاً در سند مذکور پانصد و سیزده عدد عین سکه بهار آزادی به‌عنوان حق مطالبه آن از تجدیدنظر خوانده ذکر گردیده است.

ثالثاً تجدیدنظر خوانده مدعی است یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون تومان داده‌ام که بابت مهریه مذکور می‌‌باشد.

ولی تجدیدنظر‌خواه (زن) در مراحل مختلف دادرسی منکر ادعای تجدیدنظر خوانده (مرد) در مورد اینکه چک مذکور بابت مهریه می‌‌باشد است به نظر دادگاه چون تجدیدنظر خوانده عین پانصد و سیزده عدد سکه بهار آزادی به تجدیدنظر‌خواه بدهکار است و یک‌طرفه نمی‌تواند عین سکه بهار آزادی که بدهکار است را به وجه رایج تبدیل کرده و وجه چک را بابت عین سکه بهار آزادی قرار دهد.

به‌عبارت‌ دیگر تبدیل عین سکه بهار آزادی به وجه رایج مستلزم وجود اراده دو طرف است و یک‌طرفه تبدیل تعهد به وجود نمی‌آید.

آن‌طور که دادگاه بدوی موضوع را از مصدایق ماده 282 قانون مدنی تلقی کرده موضوعاً از شمول ماده مذکور خارج است و ارتباطی با مفاد ماده 282 قانون مدنی ندارد.

لذا این دادگاه با عنایت به‌ مراتب مذکور و عدم ابراز دلیل از ناحیه تجدیدنظر خوانده (مرد) نسبت به تبدیل تعهد عین سکه بهار آزادی وجه رایج و عدم ابراز دلیل مبنی بر پرداخت مهریه توسط تجدیدنظر خوانده و بقاء دین پانصد و سیزده سکه بهار آزادی به ذمه (عهده) تجدیدنظر خوانده به استناد سند رسمی طلاق‌نامه رأی صادره دادگاه بدوی را از جهات مذکور مخدوش دانسته.

به استناد ماده 292 قانون مدنی حکم صادره دادگاه بدوی (نخستین) را نقض کرده و به استناد ماده 1182 قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده (مرد) را به پرداخت عین پانصد و سیزده عدد سکه بهار آزادی موضوع سند رسمی طلاق‌نامه اسنادی محکوم ‌می‌نماید.

این رأی قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دفتر وکیل در فرمانیه

تفاوت عدم اعطای مهلت به مدیون (بدهکار) اسناد تجاری بدون رضایت دائن (طلبکار) پیش از صدور حکم قطعی با تاسیس اعسار پس از صدور حکم قطعی.

شماره نظریه: 7/99/182
تاریخ نظریه: 1399/02/30
شماره پرونده: 99-88-182ح

به موجب ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه (پرداخت) وجه برات مهلت بدهند.
حکم این ماده طبق مواد 309 و 314 قانون تجارت در مورد سفته و چک نیز جاری است برخی همکاران قضایی عقیده دارند که بر همین اساس و به لحاظ این‌که قانون تجارت نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قانون خاص مقدم محسوب می‌شود.

لذا دادخواست‌های اعسار از پرداخت محکوم به موضوع چک را نباید پذیرفت، لیکن رویه حاکم بر کشور پذیرش این دادخواست‌هاست خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید؟

پاسخ:
صرف‌نظر از آن‌که برات را معمولاً تاجر صادر می‌کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی‌شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود.

به نظر می‌رسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود.

اما پس از صدور رأی قطعی با توجه به این‌که محکوم‌علیه در معرض بازداشت قرار می‌گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدر الذکر می‌تواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.

دفتر وکیل در فرمانیه تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

آیا برای قسط بندی بدهی توسط دادگاه رضایت طلبکار شرط است؟

عدم رضایت طلبکار مانع از پذیرش حکم اعسار و مهلت دادن یا قسط بندی نخواهد بود.

آیا مرد می‌تواند بدون اطلاع همسر مهریه را تغییر دهد؟

تبدیل موضوع تعهد باید با توافق دو طرف قرارداد انجام شود بنابراین هرگونه تغییر در خصوص مهریه باید با توافق زن و مرد، صورت گیرد.

دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه دفتر وکیل در فرمانیه