نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی


5/5 - (29 امتیاز)

با موضوع نمونه رای ابطال قرارداد بانکی با شما هستیم.

وقتی پرونده‌ای در رابطه با اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی در جریان است و شما یکی از طرفین این اختلاف حقوقی یا شکایت هستید، با دیدن جمله رای صادر شد، اولین برداشتی که خواهید داشت این است که حکم درباره پرونده شما صادر شده است.

یا شما یا طرف مقابلتان محکوم شده یا نشده‌اید و می‌خواهید هرچه سریع تر متن رای را مطالعه کنید تا از این حکم آگاه شوید.

این برداشت در برخی از موارد برداشت صحیحی است.
رای همان تصمیمی است که قاضی رسیدگی کننده، پس از رسیدگی، در مورد پرونده گرفته می‌شود.

در اکثر موارد نیز شما با خواندن رای از حکم محکومیت یا عدم محکومیت آگاه می‌شوید.
اما در مواردی ممکن است با خواندن متن رأی، حکم محکومیت یا عدم محکومیتی در آن پیدا نکنید.

در این حالت و همچنین اگر کمی مطالعه حقوقی داشته باشید و یا علاوه بر پرونده‌ای که در حال حاضر دارید قبلا پیگیری‌های حقوقی دیگری نیز داشته‌اید و با رای مواجه بوده‌اید، خواهید دانست این برداشت شما که رای، حکم محکومیت یا عدم محکومیت است، اشتباه نیست اما همه رای‌ها نیز حکم محکومیت یا عدم محکومیت نیستند.

در این مقاله ما یک نمونه رای ابطال قرارداد بانکی برای شما مخاطبان گرامی آورده‌ایم.

مطالبه وجه سفته

سوالات مهم نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

پرونده کلاسه …………… شعبه دادگاه عمومی حقوقی
خواهان: آقای الف  با وکالت محمدرضا مهری وکیل بانکی
خوانده: بانک ……………..
خواسته: اعلام بطلان قرارداد بانکی

گردشکار: وکیل خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق و جری (اجرای) تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است.

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

رای دادگاه بدوی (نخستین) در رسیدگی به دادخواست علیه بانک

در خصوص دادخواست آقای الف……………. با وکالت آقای محمدرضا مهری به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه.

به لحاظ مغایرت با شرع و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفین در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود.

کارشناس نظریه خود را ارائه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته است.
دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی مشارالیه (ایشان) اقدامی به عمل نیاورده است.
لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی بر اینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته است.

نحوه رسیدگی به شکایت در بانک مرکزی

دادگاه مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد:

رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

در خصوص کارشناس و نظر کارشناسی لازم است بدانیم که:

در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است:
کارشناس باید مورد وثوق (تایید) قاضی باشد. به این معنا که کارشناس مورد اطمینان باشد. شرایط عمومی رازداری و امانتداری در کار را لحاظ کند.
با مدنظر داشتن رضای الهی پاسدار این امانت باشد و خود را به واسطه ارائه رأی و نظر کارشناسی در پیشگاه الهی مسئول بداند، زیرا در ثواب و عقاب (گناه) رأی قاضی شریک است.

همچنین کارشناس باید از صلاحیت لازم در حوزه‌های ارجاعی برخوردار باشد و به معنای واقعی متخصص، متبحر، مجرب و مسلط به علوم در حوزه کارشناسی مربوطه باشد.
مضاف بر اینکه نظریات کارشناسی باید مقبول و مورد پذیرش قاضی باشد و در واقع همچون رأی دادگاه تمام اقدامات، استدلال‌ها و استنادات به قوانین و مقررات در آن موجود باشد.
کارشناسان باید با اشراف کامل به موضوع و به دور از مصلحت‌اندیشی، ابهام، پیچیدگی و با اتکا به قانون و برهان مستدل، نظریه‌ها را ارائه دهند.

مطابق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای دیگر تعیین شده است، در امور کارشناسی، مکلفند از کارشناسان رسمی استفاده کنند.
اما ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی است.
از این رو قاضی صرفاً به دلیل احراز صلاحیت کارشناسان، تکلیفی ندارد که از نظرات کارشناسی کارشناسان با پروانه رسمی استفاده کند و به طور قطع شرط خبرگی ارجح است.

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

ایراد‌های وارد بر نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

به علت فنی بودن موضوعات ارجاعی به کارشناس و عدم آشنایی کافی، قاضی عملاً غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان، راهی ندارد و گاه سرانجام حکم خود را بر نظریه کارشناسی مبتنی می‌سازد و این گونه تلقی می‌شود که نظر کارشناس تعیین‌کننده حکم و سرنوشت پرونده است.

از طرفی، پیشرفت‌های علمی و صنعتی شیوه‌های کشف جرم جدید را در اختیار می‌گذارد که در گذشته وجود نداشته‌اند.
به عنوان مثال انگشت‌نگاری و آزمایش‌های مختلف جهت شناسایی مجرم به کمک می‌آیند.
موارد استعلام از کارشناس، اصولاً ایجاد سؤالی تخصصی بوده که خارج از حیطه اطلاعات قاضی است.
با این حساب نظریه کارشناس، مستقیماً نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد.

بلکه چنانچه برای قاضی ایجاد علم کند حتماً باید به عنوان یکی از قرائن علم‌آور در رأی ذکر شود.

اما عدم رعایت مقررات آمره (قوانینی که مرتبط با نظم عمومی هستند و نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود.) بانک مرکزی در قراردادهای بانکی به خودی خود می‌تواند موجبی برای ابطال قرارداد و یا ابطال شرط ضمن عقد قرارداد تلقی شود که به صورت مستقل و حتی بدون نظریه کارشناسی قابل استنتاج است.
در این پرونده قاضی می‌توانست حتی بدون نظریه کارشناسی نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

اختیار قاضی در رد و تأیید نظر کارشناس رسمی در پرونده بانکی:

بسیاری از حقوقدانان با تکیه بر این دیدگاه که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد، یعنی طریقی است جهت حصول علم قاضی.
در پاسخ به این ابهام معتقدند روند قانونگذاری موید (تأییدکننده) این مطلب است که قانونگذار به دنبال تقویت نظرات کارشناسی در رسیدگی‌ها است و مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و قاضی آن را رد می‌کند.

ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده

اما مقنن (قانون‌گذار) در قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای نظر کارشناس قایل شده و در این قانون مقرر شده است:

اگر قاضی نظریه کارشناس را رد می‌کند باید دلیل توجیهی داشته باشد.
در ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است:

چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده، مطابقت نداشته باشد، قاضی باید با استدلال، نظر کارشناسی را رد کند.
این امر بیانگر این مطلب است که قاضی نمی‌تواند به سادگی از رأی کارشناسی عدول (گذشت) کند و در صورت رد غیرمستدل آن، رأی مذکور در مراجع بالاتر نقض می‌شود.

نمونه‌هایی از آرای دیوان عالی کشور در این خصوص وجود دارد.
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

معرفی بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی ایران

برای مشاوره با بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی ایران.

آشنایی با نحوه تنظیم دادخواست و دعاوی بانکی.
آشنایی با مراجع رسیدگی به دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری.
بررسی قراردادهای بانکی که خلاف قوانین و مقررات منعقد شده است.
تطبیق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور درباره ابطال مشارکت مدنی.

با دفتر وکیل محمدرضا مهری وکیل تخصصی دعاوی ابطال قراردادهای بانکی تماس بگیرید.

مضاربه بانکی چیست؟

قراردادی است که به موجب آن بانک با اعطای تسهیلات مضاربه، سرمایه را فراهم می‌کند و فرد تسهیلات گیرنده نیز اقدام به فعالیت‌های سودآور می‌نماید و با بانک در سود به دست آمده شریک می‌شوند.

آیا قاضی می‌تواند نظریه کارشناس را رد نماید؟

چنانچه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و قاضی آن را رد می‌کند.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل نمونه رای ابطال قرارداد بانکی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی 

خیانت در امانت مدیران شرکت

3 دیدگاه

  • سلام جناب دکتر مهری
    خیلی ممنونم که به سوالات با حوصله جواب میدین

    آیا اعطای تسهیلات در قالب قرارداد «مشارکت در سرمایه در گردش» صحیح است؟

    اگر امکان ابطال این گونه قراردادها وجود دارد بفرمایید

    • با سلام و احترام

      سرمایه در گردش Working Capital واحدهای تولیدی و صنعتی، بیانگر مجموع دارایی های جاری شرکت اعم از پول نقد، موجودی انبار و غیره در طی یک دوره مالی است. در صورتی که مجموع بدهی ها از سرمایه در گردش کسر گردد، «سرمایه در گردش خالص» حاصل می شود؛ بنابر تعریف فوق، سرمایه در گردش مفهومی است ذاتاً «سیّال» که در هر لحظه از زمان با توجه به متغیرهای مختلف نظیر مصرف مواد اولیه، تولید، فروش کالا، پرداخت دستمزد، ایفای تعهدات و غیره تغییر می‌کند.
      از این منظر بدیهی است موضوع مشارکت در قرارداد «مشارکت در سرمایه در گردش»، نامعین و نامعلوم است و این ابهام در موضوع، به «ابهام در تعیین آورده طرفین»، «میزان سهم الشرکه» و همچنین «ابهام در میزان نفع و ضرر» نیز سرایت می‌یابد و قرارداد را «غرری» خواهد کرد.

      بنابراین به حکم بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قراراداد «مشارکت در سرمایه در گردش» به دلیل نامعین بودن موضوع قرارداد می تواند باطل تلقی شود.

      موسسه حقوقی مهر پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *