با موضوع نمونه رای ابطال قرارداد بانکی با شما هستیم.
وقتی پرونده ای در رابطه با اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی در جریان است و شما یکی از طرفین این اختلاف حقوقی یا شکایت هستید، با دیدن جمله رای صادر شد، اولین برداشتی که خواهید داشت این است که حکم درباره پرونده شما صادر شده است و شما یا طرف مقابلتان محکوم شده یا نشده اید و می خواهید هرچه سریع تر متن رای را مطالعه کنید تا از این حکم آگاه شوید.
این برداشت در برخی از موارد برداشت صحیحی است.
رای همان تصمیمی است که در مورد پرونده گرفته می شود.
در اکثر موارد نیز شما با خواندن رای از حکم محکومیت یا عدم محکومیت آگاه می شوید. اما در مواردی ممکن است با خواندن متن رای، حکم محکومیت یا عدم محکومیتی در آن پیدا نکنید.
در این حالت و همچنین اگر کمی مطالعه حقوقی داشته باشید و یا علاوه بر پرونده ای که در حال حاضر دارید قبلا پیگیری های حقوقی دیگری نیز داشته اید و با رای مواجه بوده اید، خواهید دانست این برداشت شما که رای، حکم محکومیت یا عدم محکومیت است، اشتباه نیست اما همه رای ها نیز حکم محکومیت یا عدم محکومیت نیستند.
در این مقاله ما یک نمونه رای ابطال قرارداد بانکی برای شما مخاطبان گرامی آورده ایم.
وکیل ابطال قرارداد بانکی چه ویژگیهایی دارد؟
دفتر وکیل ابطال قرارداد بانکی در کجا واقع شده است؟
نحوه ابطال قرارداد بانکی در دادگاه چگونه است؟
آیا شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی قابل ابطال است؟
شرایط استرداد سود دریافتی مازاد بانکها چیست؟
پرونده کلاسه …………… شعبه دادگاه عمومی حقوقی
خواهان : آقای الف با وکالت محمدرضا مهری وکیل بانکی
خوانده: بانک ……………..
خواسته: اعلام بطلان قرارداد بانکی
گردشکار: وکیل خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی
در خصوص دادخواست آقای الف……………. با وکالت آقای محمدرضا مهری به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه، به لحاظ مغایرت با شرع و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفین در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود.
کارشناس نظریه خود را ارایه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته و دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی مشارالیه اقدامی بعمل نیاورده است.
لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی براینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد
رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی
در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است:
کارشناس باید مورد وثوق قاضی باشد. به این معنا که کارشناس مورد اطمینان باشد. شرایط عمومی رازداری و امانتداری در کار را لحاظ کند.
با مدنظر داشتن رضای الهی پاسدار این امانت باشد و خود را به واسطه ارائه رأی و نظر کارشناسی در پیشگاه الهی مسئول بداند، زیرا در ثواب و عقاب رأی قاضی شریک است.
همچنین کارشناس باید از صلاحیت لازم در حوزه‌های ارجاعی برخوردار باشد و به معنای واقعی متخصص، متبحر، مجرب و مسلط به علوم در حوزه کارشناسی مربوطه باشد.
مضاف بر اینکه نظریات کارشناسی باید مقبول و مورد پذیرش قاضی باشد و در واقع همچون رأی دادگاه تمام اقدامات، استدلال‌ها و استنادات به قوانین و مقررات در آن موجود باشد. کارشناسان باید با اشراف کامل به موضوع و به دور از مصلحت‌اندیشی، ابهام، پیچیدگی و با اتکا به قانون و برهان مستدل، نظریه‌ها را ارائه دهند.
مطابق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری
وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای دیگر تعیین شده است، در امور کارشناسی، مکلفند از کارشناسان رسمی استفاده کنند، اما ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی است؛ از این رو قاضی صرفاً به دلیل احراز صلاحیت کارشناسان، تکلیفی ندارد که از نظرات کارشناسی کارشناسان با پروانه رسمی استفاده کند و به طور قطع شرط خبرگی ارجح است.
به علت فنی بودن موضوعات ارجاعی به کارشناس و عدم آشنایی کافی، قاضی عملاً غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان، راهی ندارد و گاه سرانجام حکم خود را بر نظریه کارشناسی مبتنی می‌سازد و این گونه تلقی می‌شود که نظر کارشناس تعیین‌کننده حکم و سرنوشت پرونده است.
از طرفی، پیشرفت‌های علمی و صنعتی طرق کشف جرم جدید را در اختیار می‌گذارد که در گذشته وجود نداشته‌اند. به عنوان مثال انگشت‌نگاری و آزمایش‌های مختلف جهت شناسایی مجرم به کمک می‌آیند. موارد استعلام از کارشناس، اصولاً ایجاد سؤالی تخصصی بوده که خارج از حیطه اطلاعات قاضی است.
با این حساب نظریه کارشناس، مستقیماً نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد. بلکه چنانچه برای قاضی ایجاد علم کند حتماً باید به عنوان یکی از قرائن علم‌آور در رأی ذکر شود.
اما عدم رعایت مقررات آمره بانک مرکزی در قراردادهای بانکی به خودی خود می تواند موجبی برای ابطال قرارداد و یا ابطال شرط ضمن عقد قرارداد تلقی شود که به صورت مستقل و حتی بدون نظریه کارشناسی قابل استنتاج است.
در این پرونده قاضی می توانست حتی بدون نظریه کارشناسی نسبت به صدور رای اقدام نماید.
بسیاری از حقوقدانان با تکیه بر این دیدگاه که «نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد.
یعنی طریقی است جهت حصول علم قاضی.
در پاسخ به این ابهام معتقدند روند قانونگذاری موید این مطلب است که قانونگذار به دنبال تقویت نظرات کارشناسی در رسیدگی‌ها است و مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و قاضی آن را رد می‌کند، اما مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای نظر کارشناس قایل شده و در این قانون مقرر شده است:
اگر قاضی نظریه کارشناس را رد می‌کند باید دلیل توجیهی داشته باشد.
در ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است:
چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده، مطابقت نداشته باشد، قاضی باید با استدلال، نظر کارشناسی را رد کند. این امر بیانگر این مطلب است که قاضی نمی‌تواند به سادگی از رای کارشناسی عدول کند و در صورت رد غیرمستدل آن، رأی مذکور در مراجع بالاتر نقض می‌شود.
نمونه‌هایی از آرای دیوان عالی کشور در این خصوص وجود دارد.
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی
برای مشاوره با بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی ایران.
آشنایی با نحوه تنظیم دادخواست و دعاوی بانکی.
آشنایی با مراجع رسیدگی به دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری.
بررسی قراردادهای بانکی که خلاف قوانین و مقررات منعقد شده است.
تطبیق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور درباره ابطال مشارکت مدنی.
با دفتر وکیل محمدرضا مهری وکیل تخصصی دعاوی ابطال قراردادهای بانکی تماس بگیرید.
021-88795408
021-88799562
021-88796143
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی بانکی
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پولی بانکی در تهران
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین اقتصادی در تهران
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده شکایت از بانک
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10