جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی

با موضوع جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی همراهتان هستیم.

پرونده‌های پولی بانکی با وجود پیچیدگی زیاد قوانین بانکی همیشه باعث درگیری ذهنی برای افرادی که با این پرونده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ می‌شود.

اما در این مقاله می‌خواهیم به همراه وکیل متخصص پرونده‌های پولی بانکی در مورد راه حل برای رهایی از این پرونده‌ها به شما عزیزان بهترین وکیل پولی بانکی تهران را معرفی کنیم.

در مرحله نخست ممکن است پس از برخورد با واژه جرایم پولی و بانکی از خود بپرسیم:

• جرایم پولی و بانکی به چه جرایمی گفته می‌شود و مصادیق آن کدام است؟
• در صورت مواجه با چنین جرایمی باید به کدام نهاد مراجعه کنیم؟
• نحوه جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی چگونه است؟
• سیر رسیدگی در خصوص این قبیل جرایم چگونه است؟
• چه مدارکی برای طرح شکایت لازم داریم؟

در صورت مواجه با اینگونه جرایم خواه در مقام شاکی و خواه در جایگاه متهم چگونه یک وکیل مناسب و متخصص جهت پیگیری موفق و به نتیجه رسانیدن پرونده انتخاب کنیم؟

در ادامه این مقاله وکیل پولی بانکی به تمامی سوالات بالا پاسخ خواهند داد.
در ابتدا در مورد جرایم پولی بانکی، انواع آنها و مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها را توضیح می‌دهیم.

جرایم پولی و بانکی از جرایم اقتصادی است ولی به صورت خاص و مشخص با اموری مرتبط است که در حوزه پول مطرح می‌شود.
جرایمی از قبیل جرایم مرتبط با ارز، بورس، بیمه و جرایم مالیاتی مرتبط با پول از جمله آن جرایم می‌باشند که قابل قرارگرفتن در مصادیق آن هستند.
دریافت وام‌های کلان و با بهره (سود) اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات.

استفاده اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، تقلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی‌ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی.

تشکیل و تاسیس بانک یا موسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تحت نظر بانک مرکزی به نام اشخاص ثالث، از مهم‌ترین جرایم پولی و بانکی می‌باشد، که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به این جرایم می‌باشد.
جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی

مهمترین دعاوی بانکی

دعاوی بانکی با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد؛ متفاوت است به طور مثال ممکن است دعوا و اختلاف بانکی بر سر چک و یا مربوط به تسهیلات و یا وام بانکی است.

اختلافات بانکی که برای اقامه دعوا نیازمند حضور وکیل هستند؛ عبارتند از:

• دعاوی مرتبط با اختلاف در محاسبه سود و جریمه و وجه التزام (مبلغی که در صورت عدم انجام تعهد شخص ملزم به پردخت است) بین بانک و اشخاص
• دعاوی مرتبط با قرارداد های مشارکتی مانند ابطال قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه
• دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه های بانکی صادره از واحد اجرای ثبت و یا واحد اجرای احکام محاکم
• دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری
• دعاوی مرتبط با سایر قراردادهای بانکی مانند فروش اقساطی
• دعاوی مربوط به ابطال ضمانت نامه بانکی
• دعاوی مرتبط با موسسات بدون مجوز بانک مرکزی
• دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی
• دعاوی مرتبط با قراردادهای تمدید یا تجدید شده و یا قراردادهایی که تبدیل به انواع دیگر قراردادها شده‌اند.

جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی

منظور از دادگاه پولی و بانکی چیست؟

ریاست قوه قضاییه می‌تواند شعب دادگاه‌های عمومی و اختصاصی را به شعب تخصصی تبدیل نماید.

شعب تخصصی به صورت خاص و تخصصی به پرونده‌هایی با موضوعات محول شده به آنها رسیدگی می‌نماید، که این خود باعث می‌شود رسیدگی در این شعب از دقت، تخصص و سرعت بیشتری برخوردار باشد.

دادگاه پولی و بانکی نیز بنا به تصمیم ریاست قوه قضائیه از شعب تخصصی دادگستری تهران محسوب می‌شود، که به صورت تخصصی به پرونده های کیفری با موضوع پولی و بانکی رسیدگی می‌نماید.

دادگاه پولی بانکی صلاحیت رسیدگی به کدام پرونده‌های پولی بانکی را دارد؟

همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد، دادگاه پولی و بانکی از شعبه تخصصی از دادگستری استان تهران می‌باشد.

دادگاه پولی و بانکی صلاحیت رسیدگی به موضوعات کیفری نظیر: اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، بدهکاران عمده پولی و بانکی که در ازای دریافت تسهیلات مرتکب جرایم کیفری می‌شوند.

رسیدگی به جرایم کیفری کارمندان بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با وظایف بانکی، جرایم مربوط به قاچاق ارز و افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور و…

مواردی که در خصوص وکیل جرایم پولی و بانکی باید مد نظر قرار دهید این است که رسیدگی به جرایم پولی بانکی چگونه است؟

در ادامه این مقاله به اهمیت مشاوره و همکاری با یک وکیل پولی بانکی را برای شما شرح می‌دهیم.
جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی

مشاوره با وکیل بانکی در بحث قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی با مشتریان از نوع قراردادهای الحاقی و براساس نمونه‌های از پیش تنظیم شده بانک‌هاست که بدون هیچگونه تغییری توسط مشتریان مورد قبول قرار می‌گیرد.
اتخاذ رویه مذکور تصور عدم امکان تدارک دفاع حقوقی را در برابر دعاوی بانک را در ذهن اکثر مشتریان ایجاد می‌کند.
لکن واقعیت این است که ضوابط مختلف بانکی بر عملکرد بانک‌ها و نیز نحوه نگارش قرارداد حاکم است.

این ضوابط مشتمل بر ضوابط حاکم بر صدور مصوبه اعطا تسهیلات (وام)، پیش‌بینی نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)، کیفیت اخذ تضمین و… می‌باشد.
بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی و نیز موسسات مالی و اعتباری موظف به رعایت ضوابط یاد شده می‌باشد.
با این تفاسیر، درج شروط خلاف مقررات بانکی خلاف قانون تلقی گردیده، فاقد هرگونه اثر حقوقی الزام آور و قابل پیگیری توسط وکیل متخصص امور بانکی می‌باشد.

نحوه جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی

اول: تحقیق از دوستان و آشنایان
دوم: جستجو در موتورهای جستجوگر گوگل و یا فضای مجازی، البته در خصوص این مورد باید مراقب باشید که در دام کلاهبرداران نیفتید و از نشان اعتبار سایت و سابقه وکلای آن سایت اطمینان حاصل نمایید.
سوم: از طریق سایت کانون وکلای دادگستری

چرا باید برای پرونده‌های پولی بانکی به وکیل امور بانکی مراجعه کنیم؟

با توجه به اینکه امروزه افراد به وفور از انواع تسهیلات (وام) و ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می‌نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت این تسهیلات، املاک خود را در رهن بانک‌ها قرار می‌دهند.

یکی از شایع‌ترین قراردادهایی که بانک‌ها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند عقد رهن (دریافت تضمین برای پرداخت اقساط) می‌باشد.
اشخاص ثالث نیز می‌توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند.

از طرفی با توجه به کثرت درخواست‌های دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، در نتیجه کمبود منابع لازم، بانک‌ها شروط بسیار زیاد و محدود کننده‌ای که عموما به صورت یک طرفه تنظیم گردیده، به مشتریان خود تحمیل می‌نمایند و ضمانت اجراها و جرایم دیر کرد متعدد و سنگینی را در نظر می‌گیرند.

در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در پرداخت آن بر عهده مشتریان قرار گرفته و بانک‌ها طی تشریفات ثبتی، حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود به همراه کلیه اضافات از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک (مالک شدن) همان املاک وصول نمایند.

در پاره‌ای از موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد، سود و سایر هزینه‌ها رخ می‌دهد و نیز تخلفات احتمالی که طی تشریفات مزایده روی می‌دهد، حقوق افراد به شدت در معرض تضییع قرار می‌گیرد.

لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبره ثبتی بهره‌مند گردید.
در این رابطه چنانچه اجراییه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می‌توان اجراییه‌های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست کرد.

حتی اگر عملیات اجرایی به پایان رسیده و املاک به فروش رفته باشد می‌توان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد.

جستجوی وکیل برای پرونده پولی و بانکی

موسسه حقوقی مهرپارسیان با همکاری با وکلای متخصص و با سابقه در زمینه پرونده‌های پولی بانکی می‌تواند بهترین راهکارها را برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب به شما مخاطبین عزیز ارائه بدهند.

جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی  جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی جستجوی وکیل برای پرونده پولی بانکی