وکیل خانواده شمال تهران

با معرفی وکیل خانواده شمال تهران همراهتان هستیم.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

این موسسه حقوقی با مجوز صادر شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در شمال تهران تاسیس شده است.
حاصل تلاش چندین ساله همکاران ما در گروه وکلای مهر پارسیان همکاری با بهترین وکلای دادگستری در شمال تهران است.
در صورت نیاز به وکیل تخصصی خانواده در شمال تهران با همکاران ما در گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

آیا سند رسمی صلح مهریه قابل ابطال است؟

در چه صورتی امکان ابطال سند بذل و بخشش مهریه و صلح آن وجود دارد؟
برای جستجوی بهترین وکیل خانواده شمال تهران چه باید کرد؟

در ادامه این مقاله، وکیل شمال تهران به بررسی حکم طلاق پرداخته است، قبل از بررسی آن اشاره مختصری به انواع طلاق ذکر شده در این مقاله خواهیم پرداخت.
طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی قرار گرفته است، در طلاق رجعی زن و مرد پس از جدایی و طلاق می‌توانند به یکدیگر رجوع کنند و به زندگی سابق بازگردند اما در طلاق بائن پس از ثبت طلاق مرد حق رجوع و بازگشت به زن و زندگی را ندارد.

چکیده:
صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلح بخشی از مهریه، موجب بی‌توجهی محکمه و بی‌اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رأی قطعی بطلان سند نخواهد بود.

مستندات: موارد 70 و 73 قانون ثبت
تاریخ رای نهایی: 1392/11/23
شماره رای نهایی: 9209970909900388

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 3/4/91 آقای م.م. با وکالت خانم م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به‌ طرفیت خانم ط.ص. تسلیم دادگستری مشهد نموده که به شعبه… ارجاع شده است.

خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ 10/10/90 با هم ازدواج دائم نموده‌اند در فاصله کوتاهی اختلاف غیر قابل‌ حل پیدا کرده‌اند به استناد ماده 1133 ق.م. زوج تقاضای طلاق دارد.

دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه…. وکیل خواهان خواسته را تکرار کرد و اضافه نمود به دلیل رفتار ناشایست زوجه، زوج تقاضای طلاق دارد ضمناً زوجه (زن) طی سند رسمی شماره 26–23 -18/2/91 تمام مهریه جز 14 سکه را مصالحه کرده است و زوجه در پیامک‌ها بارها گفته بیشتر تمایل به رابطه با دیگران دارد و مایل نیست بدنش را در اختیار شوهرش قرار دهد.

متن پیامک‌ها به دادگاه تسلیم می‌گردد.
در همین فاصله کوتاه چندین پرونده حقوقی و کیفری مطرح‌ شده است.

خوانده دعوی حاضر شد و بیان داشت: من وقتی‌ که مهرم را بخشیدم می‌خواستم زندگی کنم حالا که مهرم را بخشیدم و شوهرم مرا بدون نفقه رها کرد، شکایت نمی‌کردم چه می‌کردم شوهرم مرا زده بود چشمانم را کبود کرده بود بعد با سه چهار نفر آمده بود ترسیدم.
درب را باز نکردم تا مأمور آمد درب را باز کردم شوهرم گفت تو شکایت خود را پس بگیر.

ادعای بذل مهریه با اغفال از سوی شوهر

مهریه را ببخش من هم شکایت را پس می‌گیرم سرم کلاه رفت.
راضی به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر….. داوران توفیق در سازش بین زوجین نداشته‌اند.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2414-7/9/91 با پذیرش دعوی مرد رأی به طلاق زوجه با پرداخت 14 سکه بهار آزادی و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه، صادر کرده است.
از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است. پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده اسـت. خلاصه ایراد زوجه مفاداً این اسـت: اسـتناد زوج به پیامک کذب محض است و با آشنایی که در مخابرات دارد آن را تهیه‌کرده است.

که به آن به‌ شدت معترض هستم. من مهریه‌ام 114 سکه بود 100 سکه را بذل کردم که با وی زندگی کنم که وی سوءاستفاده نموده و مرا طلاق می‌دهد و بنده به مهریه‌ام رجوع می‌کنم و کل مهریه‌ام را می‌خواهم. خلاصه پاسخ وکیل زوج (مرد) این است:

…… دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2774-17/11/91ضمن تأیید اصل حکم طلاق به توجه به اظهارات زوجه در دادگاه درباره ندادن نفقه توسط زوج و مجبور شدن به شکایت بدون ابطال صلح‌نامه درباره مصالحه یک‌صد سکه توسط زوجه به زوج چنین بخشش و مصالحه را بدون انگیزه معقول و از باب اکراه یا تهدید یا تطمیع دانسته و زوج به پرداخت 114 سکه هنگام اجرای صیغه طلاق الزام کرده است.

از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است…

رای دیوان عالی کشور درباره عدم توجه به سند رسمی صلح مهریه

با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است.
زیرا زوجه در جلسه اول و جلسات دیگر دادگاه نفقه‌های معوقه و جاری را مطالبه نموده و دادگاه‌ها به استحقاق و عدم استحقاق زوجه رسیدگی نکردند.

بر اساس همین تبصره هم باید درباره مهریه اخذ تصمیم گردد که دادگاه بدوی با توجه به صلح‌نامه رسمی شماره 26522-18/2/91 که زوجه یکصد عدد از مهریه را در قبال یک شاخه نبات و یکصد و ده میلیون ریال وجه به زوج مصالحه نموده و 14 سکه باقی بوده است صدور حکم بر همین اساس نموده است.

ولی دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 70 و 73 قانون ثبت و بدون اعتبار دادن به سند رسمی مبادرت به اصلاح رأی بدوی در این خصوص نموده و حکم طلاق را منوط به پرداخت 114 سکه مهریه نموده است.

عملاً به سند رسمی اعتبار نداده و بدون اینکه دادخواستی بر ابطال سند تسلیم شود و بدون اینکه زوجه دلیلی اقامه نماید دادگاه تنظیم سند را مبتنی بر تهدید و تطمیع و اکراه اعلام نموده است.

به هر حال رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص در رسـیدگی به شرح مذکور نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

در چه شرایطی امکان ازدواج مجدد برای مرد وجود دارد؟

آیا صرف تمکن مالی مرد برای داشتن دو همسر دائمی کافی است؟
وکیل تخصصی پرونده ازدواج مجدد در تهران چگونه قابل دسترسی است؟

چکیده:
ازدواج موقت زوج (مرد) در صورت بیماری زوجه (زن) و عدم امکان تمتع از وی، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (ازدواج) مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه به علت ازدواج مجدد نمی‌گردد به‌ ویژه اینکه منظور از ازدواج مجدد، نکاح دایمی است نه نکاح موقت.

تاریخ رای: 1392/05/14
شماره رای: 9209970908200127

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ خانم… فرجام خوانده با وکالت آقای و.م. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت آقای فرجام‌خواه تقدیم دادگاه‌های خانواده تبریز نموده و با استناد به مدارک پیوست خلاصتاً توضیح داده، موکل‌اش در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۵ با خوانده ازدواج دائمی نموده که خوانده بدون کسـب رضایت موکل و بر خـلاف بنـد ۱۲ عقـدنامه اقـدام به ازدواج موقت نموده که در صورت‌جلسه پرونده شعبه ۱۱۴ جزایی اقرار به آن نموده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد.

رسیدگی به شعبه ۱۸ دادگاه خانواده تبریز ارجاع شد.
جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ با حضور خواهان به همراه وکیل توکیلی توسط وکیل اولیه خواهان حاضر گردیده‌اند.

خوانده حاضر نشده و وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی، خواسته خود را مطرح نموده و به اقرار (اعتراف) خواهان به تجدید فراش و ارائه صیغه‌نامه (عقد موقتی) در شعبه کیفری استناد نموده است و با بذل یک ربع سکه تقاضای حکم طلاق خلعی برای موکله‌اش نموده است.

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود. داوران طرفین تعیین و داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده و از داور زوج (مرد) نظریه‌ای در پرونده مشاهده نشد.

به حکایت اوراق پرونده فتوکپی صورت‌جلسه استنادی مورخ ۲۰/۷/۹۰ شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی تبریز پیوست می‌باشد که مورد استناد از آن عبارت از اظهارات زوج مبنی بر این‌که (همسر دوم بنده با عقد موقت تا تاریخ ۳/۶/۹۰ بود که مدت عقد موقت تمام شده است…).

عدم ارجاع به داوری در پرونده طلاق موجب نقض حکم در دیوان عالی کشور است.

زوجه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی شده و گواهی عدم حمل وی صادر و پیوست می‌باشد.

سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۹۴ ـ ۲۷/۱/۹۱، با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده، تخلف زوج را از بند ۱۲ عقدنامه برابر پرونده استنادی کلاسه ۱۸/۹۰۰۷۸۶ شعبه ۱۸ حقوقی تبریز (فتوکپی صورت‌جلسه مورخه ۲۰/۷/۹۰ پیوست) و این‌که دفاعی از ناحیه خوانده به عمل نیامده است محرز دانسته، گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می‌دهد خود را به وکالت از زوج در یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل یک ربع سکه از مهریه‌اش مطلقه به طلاق خلعی بائن نماید.
(زندگی مشترک زوجین شروع شده ولی فرزند مشترک ندارند….)

آقای غ.م. در تاریخ ۳/۳/۹۱ نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته که لایحه‌ای متعاقباً تقـدیم می‌دارم که تقدیم ننموده است.
رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده و در وقت فوق‌العاده به تاریخ ۱۲/۴/۹۱ مقرر داشته پس از مـلاحظه پرونده مقرر داشته دفتـر وقـت احتیاطی تعـیین نموده است.

• زوجه و وکیل وی جهت أخذ توضیح در مورد میزان بذل (بخشش) مهریه دعوت شوند.
• به داور زوج (مرد) ابلاغ شود نظریه داوری را ارائه نمایند.
• پرونده کلاسه ۹۰۰۳۰۴ از شعبه محترم ۱۱۴ جزایی تبریز مطالبه شود که پس از آن خانم س. (زوجه) لایحه‌ای تقدیم و تعداد ۳۴ عدد از سکه‌های مهریه‌اش را در قبال طلاق اعلام بذل نموده است.
• با دعوت از طرفین از جمله اقدامات صورت گرفته در پرونده، لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه است که با دو فراز می‌باشد که در فراز ۱ـ خلاصتاً بیان شده است.

اولاً: ازدواج مجدد بنده با اطلاع ایشان بوده و دلیل آن هم بیماری روحی همسرم بوده که این امر باعث شده بود بنده تمامی سعی و تلاش خود را جهت درمان و کاهش آثار بیماری به کار بندم و با توجه به این‌که بهبودی به کندی صورت می‌گرفته… که حاضر نبود حتی کوچکترین وظایف زناشویی را انجام دهد راضی به آن گردیده بود که در صورت مواجهه حضوری به نظر می‌رسد که مطالب فوق مورد قبول ایشان واقع گردد.

صدور حکم به الزام به تمکین زن و عدم اجرا توسط وی او را ناشزه می‌کند.

ثانیاً: با عنایت به صدور حکم بر تمکین تجدیدنظرخوانده و صورت‌جلسه اجرای احکام نامبرده به صراحت به عدم تمکین اذعان نموده است…

ثالثاً: ازدواج مجدد اینجانب صرفاً برای مدت سه ماه و آنهم با اطلاع تجدیدنظرخوانده بوده که اینجانب قبل از اتمام مدت اقدام به بذل بقیه مدت نموده‌ام.

رابعاً: فلسفه قانونگذار در ایجاد حق طلاق برای زوجه (زن) اجرای عدالت بین زوجین می‌باشد در حالی که با توجه به مدت سه ماهه و بذل (بخشش) بقیه مدت مسئله اجرای عدالت اصلاً منتفی است.

اینجانب در طول ایام زوجیت حتی زمانی که نامبرده خانه مشترک را به همراه مادرشان ترک نموده و در منزل پدرشان به سر می‌بردند و علی‌رغم صدور حکم تمکین، نفقه ایشان را به حساب بانکی‌ واریز می‌نمودم…
دلایل دیگر وجود چنین شرطی عدم محرومیت زوجه از سایر حقوق مالی به خصوص مسئله ارث می‌باشد که آن هم به دلیل موقت بودن ازدواج منتفی باشد.

۲ـ زوجه نیز لایحه‌ای تقدیم و بیان داشته در پرونده شماره ۹۱۰۴۱۹ شوهرم اقرار به ازدواج بدون رضایت اینجانب نموده و در پرونده شماره ۹۰۰۳۰۴، صفحه ۳۸، محکوم گردیده به جهت ترک انفاق (تبدیل به جزای نقدی شده) و حالیه با بذل یک سوم مهریه (از کل یکصد و چهارده سکه) و قبول بذل به اعتبار وکالت متقاضی طلاق هستم.

دادگاه به تاریخ ۱۲/۶/۹۱ در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده که ملاحظه نموده پرونده استنادی ۹۰۰۳۰۴ از طریق دفتر واصل و محتویات پرونده حاکیست:
خانم س.ن. در تیرماه ۹۰ از شوهرش به علت ترک انفاق و داشتن رابطه نامشروع شکایت می‌کند.

پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته و وکیل زوج کپی گواهی عقد موقت آقای م. و خانم ف.س. اصل در صفحه ۳۳ پیوست می‌باشد.

ادعای ازدواج موقت مرد با توجه به عدم تمکین زن به صورت شفاهی هم پذیرفته می شود.

زوج در دفاع از ترک انفاق و رابطه نامشروع اظهار داشته قبول ندارم.
من با ف.س. اصل ازدواج موقت کرده‌ام ترک انفاق نکرده‌ام حاضر به تمکین نمی‌شود.

شعبه ۱۱۴ جزایی تبریز زوج را به اتهام ترک انفاق به ۴ ماه حبس محکوم و جهت رسیدگی به اعتراض وی به شعبه ۱۹ تجدیدنظر رأی صادره تأیید و به جزای نقدی دو میلیون ریال تبدیل شده است.

سرانجام دادگاه در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۷۱۸ ـ ۱۶/۶/۹۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ازدواج مجدد زوج و تخلف وی از بند ۱۲ عقدنامه تأیید شده و بذل یک سوم مهریه در قبال طلاق تعیین شده و بر این اساس به زوجه اجازه داده شده که خود را در یکی از دفاتر رسمی طلاق مطلقه به طلاق خلعی نماید.

آقای م.ف. وکیل زوج در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی نموده و از جمله اعتراضش آن است که با استنکاف داور بایستی دادگاه رأساً داور واجد صلاحیت را تعیین و طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده به تکلیف قانونی خود عمل نماید که به این امر بذل توجه نگردیده است.

داور زوجه نیز منفرداً (به تنهایی) بر روی فرم چاپی از پیش تنظیم شده اظهارنظر نموده است.
ازدواج موقت را در عداد اعتیاد، سوء معاشرت، استنکاف از پرداخت نفقه و غیره موجب اخلال به امنیت روانی و جانی زوجه ندانسته، نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست می‌نماید.
با وصـول پرونده به دیـوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای ن و انجام مشاوره چنین رأی می دهد:

رای دیوان در نقض حکم طلاق به دلیل رابطه نامشروع مرد

دادنامه فرجام‌خواسته فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است زیرا

اولاً: در شرایطی که برای زوج، حسب توصیف‌های به‌عمل آمده از ناحیه وی، پیش آمد بیماری همسرش، وی را در مضیقه تحمل عدم دسترسی به زوجه‌اش قرار داده و چاره‌ای جز ارضای غریزه خویش از طریق ازدواج موقت که مشروع و حلال می‌باشد نداشته است.

اقدام به ازدواج موقت با زن صالحه‌ای نموده که در این وضعیت اضطراری نمی‌توان اقدامی نظیر ازدواج دائمی وی را موجب اخلال در امر مصالح منظوره برای شرط دوازدهم عقدنامه به شمار آورد.
لذا زوجه شرعاً حق ندارد طلاق خود را به خاطر چنین موردی که صرفاً مصداق انجام عمل اضطراری و مشروع و بلکه واجب بوده است به تخلف از وظایف همسری تقاضا نماید.

ثانیاً: وقتی که زوج دادخواست تمکین علیه همسر خود تقدیم محکمه می‌نماید و وی محکوم به تمکین می‌گردد و از ناحیه زوجه به این وظیفه شرعی و اخلاقی و انسانی بذل توجه نمی‌شود چگونه می‌توان حق درخواست طلاق را برای وی محرز دانست؟

چنانچه ایشان در تاریخ تقدیم حکم تمکین نه حاضر بوده که خود شخصاً تمکین نماید و نه حاضر بوده که رابطه مشروع همسرش را با زنی به نام ف.س. تحمل کند بلکه راضی شده که طرح دعوای نامشروعی مبنی بر رابطه نامشروع شوهر با زن نامحرمی علیه شوهر خود نماید چگونه ممکن است وی را ناشزه به شمار نیاورد؟

ناشزه بودن زن و عدم تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) باعث تجویز حق تمتع مرد و ازدواج موقت وی می شود.

یا حداقل شبهه ناشزگی را درباره وی روا نداشت؟ و با بی‌احتیاطی کامل با اعمال بند ۱۲ عقدنامه برای وی حکمی مبنی بر طلاق را انشاء نمود.

آن هم در وضعیتی که در موقع طرح دعوای طلاق از ناحیه زن، زوجیتِ موقتیِ موصوف وجود نداشته و با بذل بقیه مدت زوجه دومی خود، وجود خارجی آن باقی نمانده که به فرض ادعای اطلاق (همسر دیگری ندارد) از حیث شمول ازدواج‌های موقت بدون رضایت زوجه، حداقل اینکه با عدم بقای زوجیت زوجه صیغه‌ای مـزبور برای زوج شبهه عـدم تخـلف از بند ۱۲ عقـدنامه به هنگام طرح دعوی طلاق قویتر شده و با وصف وجوب احتیاط در اعراض و نفوس تجویز طلاق با این احوال و اوصاف علاوه بر این‌که به اعتقاد این شعبه (همسر دیگری ندارد) منصرف به خصوص همسر دائمی همتای زوجه اول دائمی است.

نه همسری که به جهات عدیده در عداد همسران دائمی از هر جهت شرعاً و عرفاً به شمار نمی‌آید.
بنا به‌مراتب دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید را ندارد و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون/غروی نآیینی ـ جعفری

معرفی بهترین وکیل خانواده شمال تهران

وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران