کلاهبرداری شبکه ای

با بررسی جرم کلاهبرداری شبکه ای همراهتان هستیم.

بعضی از جرائم مالی را می توان به حق جرائم علیه امنیت کشور دانست. وقتی مدیر دولتی یا مدیران مامور به خدمات عمومی با استفاده از رانت و سوء استفاده از قدرت اقداماتی انجام می دهند که مغایر قوانین و مقررات می باشد، لزوم برخورد شدیدتر با آنها برای جامعه امری مسلم است.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی آثار مخرب جرائم مالی و اقتصادی کارکنان دولت پرداخته و در این نوشته، به بررسی جرم کلاهبرداری شبکه ای، تشکیل شبکه اختلاس و ارتشاء و همچنین شرایط تحقق این جرم خواهیم پرداخت.

بر اساس تقسیم وظایف و قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم بعضی از مدیران دولتی صرفا در دادسرای تهران امکان پذیر است.

دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت(ناحیه28 تهران) عهده دار این امر مهم است.

اما به تازگی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، به جرائم مالی کارکنان دولت، از جمله تشکیل شبکه اختلاس و ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، و جرم کلاهبرداری شبکه ای رسیدگی می کند.

جهت روشن تر شدن زوایای جرم کلاهبرداری شبکه ای با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید.

سوالاتی که در بررسی جرم کلاهبرداری شبکه ای پاسخ داده می شوند:

1. شرایط تحقق ارکان کلاهبرداری شبکه ای و گسترده چیست؟
2. آیا نصاب مالی مشخصی در بررسی جرم کلاهبرداری شبکه ای وجود دارد؟
3. بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری در تهران کیست؟
4. شرایط تعلیق مجازات کلاهبرداری شبکه ای و مجازات معاون جرم چیست؟

شرایط تحقق ارکان کلاهبرداری شبکه ای و گسترده چیست؟

تشکیل یا رهبری شبکه‌ی جرم اختلاس و یا فعالیت در آن، عنوان مجرمانه مجزایی ندارد تا به ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته شود. بلکه از موارد تشدید کننده مجازات اختلاس به حساب می‌آید. ولی همین حالت از جرم اختلاس( تشکیل یا رهبری شبکه جرم اختلاس ) با توجه به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اوصاف و شرایطی دارد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

رکن مادی کلاهبرداری شبکه ای:

_ رکن مادی این جرم در واقع حقیقت و ماهیت عمل ضد اجتماعی می‌باشد و به عبارت دیگر، عنصر مادی جرم در حقیقت تبلور خارجی عمل پیش بینی شده در قانون در عالم ماده است.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای، عبارت است از به کار بردن وسیله متقلبانه برای فریفتن دیگری و بردن مال غیر برای ارتکاب جرم کلاهبرداری. ویژگی خاصی در مورد مرتکب جرم شرط نیست و به عبارت دیگر مرتکب در جرم کلاهبرداری شبکه‌ای دارای ویژگی خاصی نیست و هر کسی می تواند مرتکب جرم گردد.

رفتار مجرمانه در بعضی از جرایم صرفا به صورت فعل و در بعضی جرایم صرفا به صورت ترک فعل و در بعضی دیگر از جرایم هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق می‌باشد.

رکن قانونی کلاهبرداری شبکه ای:

_ ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن، حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی‎الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‎الارض خواهد بود.

رکن معنوی کلاهبرداری شبکه ای:

_ مرتکبین شبکه جرم اختلاس باید به ماهیت فعل مجرمانه خود علم و آگاهی داشته و با اختیار آن را انجام دهند. بنابراین اگر کارمند دولت، کارمندان دیگر را با حیله و نیرنگ جهت ایجاد شبکه اختلاس با خود همراه کند، در حالی‌که آنان از وجود شبکه و فعالیت در آن اطلاعی نداشته باشند، شبکه جرم اختلاس تشکیل نخواهد شد.

یکی از شرایط متهم برای تشکیل و موجودیت شبکه جرم اختلاس این می‌باشد که رهبر، تشکیل دهنده و عضو شبکه، به ارتکاب عمل مجرمانه خود در قالب شبکه اختلاس آگاه باشند.

_ تشکیل شبکه جرم اختلاس باید با طرح و نقشه قبلی و با هماهنگی صورت بگیرد. گرچه قانونگذار این شرط را پیش‌بینی ننموده، ولی از ماهیت و اقتضای شبکه جرم وجود چنین شرطی لازم می‌باشد. پس، هنگامی که بر حسب اتفاق چندین کارمند بدون نقشه و هماهنگی با یکدیگر، اموال سپرده شده را برداشت و تصاحب کنند، شبکه جرم اختلاس تشکیل نشده است.

آیا نصاب مالی مشخصی در بررسی جرم کلاهبرداری شبکه ای وجود دارد؟

همانطور که قانونگذار در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مقرر نموده است:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری در تهران کیست؟

بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری در تهران وکیلی است که تجربه بالایی در این زمینه دارد و به واسطه تجربه‌ای که دارد، موفقیت‌های زیادی در این نوع پرونده‌ها کسب کرده است.

به همین دلیل، ما موسسه مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما مخاطبان معرفی می‌کنیم، که دارای بهترین وکلا در زمینه کلاهبرداری می‌باشد.

جهت برقراری ارتباط با وکلا در زمینه کلاهبرداری و همچنین دریافت نوبت مشاوره، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه مهر پارسیان تماس حاصل نمایید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند.

شرایط تعلیق مجازات کلاهبرداری شبکه ای و مجازات معاون جرم چیست؟

مطابق تبصره ۳ ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

و بر اساس تبصره ۶ ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:

در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری صرف نظر از میزان آن، تجویز گردیده است. بنابراین، جرم کلاهبرداری بر خلاف جرائم‌ اقتصادی دیگر که مبلغ آن چنانچه از یکصد میلیون ریال تجاوز کند مشمول محدودیت ماده اخیر الذکر می گردد، مطلقاً قابل تعلیق شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قانون عام است، ولی قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ قانون خاص می باشد و عام ناسخ خاص نیست.

با تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار به صورت صریح تعلیق مجازات کلاهبرداری را جایز دانسته است و تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری، کلاهبرداری رایانه ای را می توان قابل تعلیق دانست.

در صورتی که مرتکب، به واسطه ارتکاب گسترده کلاهبرداری مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شود، بدیهی است که مجازات او به صورت کلی متفاوت بوده و اساسا تعلیق اجرای مجازات موضوعیت پیدا نمی کند.

با توجه به اینکه در بند ج ماده ۴۷ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی صریحا به جرایم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری (بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است، به قانون مجازات اسلامی عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ ولی در مورد تخفیف به جهت این که این تصریح وجود ندارد باید به تبصره ماده ۱ قانون تشدید عمل کرده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یک سال حبس نمی باشد.

در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

مطابق ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری، یک یا دو درجه پایین‌تر از مجازات مرتکب اصلی و فاعل جرم می‌باشد.

با اجرا شدن قانون جدید کاهش مجازات حبس مصوب 1399/02/23، در صورتی که جرم کلاهبرداری مشمول جرایم قابل گذشت شود و مجازات آن به نصف حداقل و حداکثر تقلیل یابد، مجازات معاونت در جرم کلاهبرداری نیز وفق آن تعیین خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که درصورت وجود جهات تخفیف برای مرتکب، مباشر و شریک در جرم کلاهبرداری، دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس ایشان را به کمتر از ١ سال تقلیل نماید.
کلاهبرداری شبکه ای کلاهبرداری شبکه ای کلاهبرداری شبکه ای کلاهبرداری شبکه ای کلاهبرداری شبکه ای

کلاهبرداری شبکه ای

معرفی بهترین وکیل برای پرونده کلاهبرداری

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی