با موضوع دعوی تقابل الزام به تنظیم سند همراهتان هستیم.

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد.

دعوای متقابل چیست و شرایط آن کدامند؟

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از:
عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.

دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد.

دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند. یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند.

این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود.

به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید، مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

وکیل ملکی متل قو

دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد.

ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

بنابراین در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگوئی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید.

در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود.

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

همان گونه که ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد زیرا تحقق آنها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرس تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

عناصر دعوای متقابل عبارتند از :

  • دعوائی که مسبوق به طرح دعوای دیگر که دعوای اصلی نام دارد، باشد.
  • منشأ آن و منشأ دعوای اصلی یکی باشد و یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.
تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

عنوان دفاع خوانده از دعوای اصلی را نداشته باشد. دعوای خوانده مبنی بر صلح مورد دعوای اصلی به وی و دعوای تهاتر یا فسخ از جانب خوانده، دعوای متقابل نیست.

شرایط دعوای متقابل چیست؟

دعوا از طرف خوانده علیه خواهان اقامه شود:
خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. بنابراین دعوای متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا اقامه شود.

اگرچه در خصوص تعیین مفهوم مدعی و مدعی‌علیه ملاک‌ها و ضوابط گوناگونی وجود دارد. اما چون در قانون گذار در مقام ارائه شرایط و احکام یکی از دعاوی طاری است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید. بنابراین حق طرح دعوای متقابل از سوی خوانده مسلم است.

براساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود.

تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. لذا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این صورت حکم آن با موردی که شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است.

در مورد طرح دعوای متقابل علیه وارد ثالث بعضی از حقوق دانان بر این عقیده‌اند که وقتی که قانون گذار از مطلق خوانده و مدعی علیه به عنوان کسی که حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید، استفاده نموده است. بنابراین خوانده دعوای جلب ثالث یعنی مجلوب ثالث و خواندگان دعوای ورود ثالث حق اقامه دعوای تقابل را دارند. البته در این خصوص باید قائل به تفصیل گردید.

در حقیقت اشخاص ثالثی را که در دعوای مطروحه وارد می‌شوند، می توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول

برای خود در موضوع دادرسی دعوای اصلی مستقلاً حقی قائل باشند. یعنی مدعی به و موضوع مورد اختلاف بین اصحاب دعوای اصلی را کلاً و جزئاً حق خود می‌دانند. این دسته از واردین ثالث چون دعوایی را در واقع علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می‌کند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل به شمار می‌روند و طرف مقابل آنها خوانده شمرده می‌شود، می‌توانند خوانده دعوای متقابل قرار گیرند.

وکیل با تجربه ملک نیاوران

دسته دوم

اشخاصی هستند که که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع دانسته و برای تقویت او وارد می‌شوند. این اشخاص چون موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی هستند که خود را ذینفع در محق شدن او اعلام داشته‌اند. بنابراین حتی به تبع آن طرف نیز نمی‌توانند مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و کامل واژه قرار گیرند. در نتیجه نمی‌توانند دعوای متقابل اقامه نموده و علیه آن نیز نمی‌توان دعوای متقابل اقامه نمود.

در مورد طرح دعوای تقابل در برابر دعوای اضافی بعضی از حقوق دانان طرح دعوای متقابل از سوی خوانده را همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکانپذیر است در برابر دعوای اضافی هم آن را ممکن می‌‌دانند.

اما به نظر بعضی نیزاین دور به واقع باطل است. زیرا هدف از طرح دعوای تقابل این است که به دعاوی ناشی از یک منشأ که باهم ارتباط کامل داشته باشند، و طرفین آنها یکی باشند در یک دادگاه رسیدگی شود و وقت و فرصت اصحاب دعوا و دادرس دادگاه در جاهای مختلف هدر نرود. حال اگر بپذیریم که این دعوای متقابل جدید در یک خط سیر غیر قابل کنترل قرار می‌گیریم و با جابه جا شدن اسامی اصحاب دعوا تا بی نهایت می‌توان خواهان و خوانده داشت.

دعوی تقابل الزام به تنظیم سند

با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد:
باید توجه داشت که رابطه ادعای خوانده با دعوای اصلی آن چنان نزدیک باشد که تأثیر تصمیم متخذه در یکی موثر در دیگری باشد. یا اینکه با رسیدگی به دعوای تقابل مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته‌های متجانس به صورت جداگانه شود.

هر چند قانونگذار از دو عنوان وحدت منشأ و ارتباط کامل صحبت نموده است. ولی این دو عنوان دارای ظرف جداگانه و بار و تعاریف مختلفی می‌باشند. ممکن است دو دعوا وحدت منشأ داشته باشند، اما ارتباطی با هم نداشته باشند.

منظور از منشأ یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. این دعوای خوانده با وجود سایر شرایط متقابل است. زیرا با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد.

بهترین وکیل ملکی آنلاین تهران

دعوی تقابل الزام به تنظیم سند

دعوا در مهلت مقرر اقامه شود:
دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی داده شود. بنابراین خوانده می‌تواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید.

در این صورت اگر فرصت تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ می‌‌شود. رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌‌گیرد و همین وقت به طرفین تقابل ابلاغ می‌شود و در غیر این صورت خوانده تقابل تأخیر جلسه را درخواست می‌کند و جلسه تجدید می‌شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا توأماً رسیدگی شود. به طور کلی باید گفت که در حقوق ما طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است.

الزام به تنظیم سند رسمی

عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می‌شود.
قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛ وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.

این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»

نخستین اثر حقوقی قولنامه، چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است؛ موضوع مهم این است که سند، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد، حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای معامله کرده و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

در شرایط عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این موضوع مهمترین اثر حقوقی قولنامه است؛ حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود امتناع کند، تکلیف چه خواهد شد؟

یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان‌گیر خریداران می‌شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است.

وکیل ملکی شمال تهران

این نقض تعهد در حالی است که در اغلب موارد فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت کرده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع می‌کند.

انواع دعاوی الزام به تنظیم سند

با توجه به تعدد در موارد بصورت کلی این دعوی به شکل ذیل قابل تفکیک هستند

  • الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
  • الزام به تنظیم سند رسمی ملک
  • الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
  • الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی

این دعاوی گاها بصورت انفرادی مطرح میگردد و در اکثر موارد با خواسته های دیگر طرح میگردد مانند تفکیک اخذ پایان کار ابطال سند و تنظیم سند انتقال تحویل مبیع اجبار به انجام تعهد و………

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *