اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی

اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی

اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی


5/5 - (8 امتیاز)

با موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی همراهتان هستیم.

پدیده اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی از جائی آغاز شده که اشخاص حقیقی و حقوقی با ضعف قانون و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تسهیل کسب و کار، موفق به ثبت شرکتهایی تحت عنوان بانک در اداره ثبت شرکتها و مالکیت معنوی شدند.

همانگونه که استحضار دارید، ثبت شرکت یا موسسه غیر تجاری به معنی صدور مجوز فعالیت در برخی حرفه ها نیست.
به عنوان نمونه، شرایط ثبت موسسه حقوقی را با هم بررسی می کنیم.

در گروه وکلای مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم در بررسی موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی:

  1. شرایط ثبت موسسه حقوقی و داوری چیست؟
  2. انواع ضمانت اجرای حقوقی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی چه می‌باشد؟
  3. خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص در قانون تجارت چیست؟
  4. شرایط تاسیس بانک خصوصی در ایران چیست؟
  5. مجازات اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی چیست؟
  6. مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده چیست؟
  7. بهترین وکیل متخصص در زمینه اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی کیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

شرایط ثبت موسسه حقوقی و داوری

برای ثبت یک موسسه حقوقی طبق قانون لازم بود تا شخصی که دارای پروانه وکالت معتبر از مراکز صدور این پروانه، که در حال حاضر کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران و مرکز امور وکلای قوه قضائیه هستند، مراجعه و نسبت به ثبت اینگونه موسسات اقدام نماید.
در برداشت نادرست از قانون و در سال 1391 مدیرکل ثبت شرکتها و مالکیت معنوی در تهران، شرط داشتن پروانه وکالت را برای برای متقاضیان ثبت موسسه حقوقی حذف نمود.

بسیاری از اشخاص حقوقی و حقیقی فاقد صلاحیت، موسسه حقوقی ثبت نمودند. اغلب مدیران اینگونه موسسات، اشخاصی بودند که شرایط دریافت پروانه وکالت را نداشتند. اما با اخذ وکالت محضری از متقاضی نسبت به توکیل به وکیل دادگستری اقدام می نمودند. رد و بدل شدن وجوه کلان به عنوان حق مشاوره و حق الوکاله توسط مدیران این موسسات مفسده های زیادی داشت

از جمله اینکه کارچاق کنی به دلیل عدم نگرانی از عواقب آن وسعت یافت.
این مقدمه مثالی برای دانستن تبعات اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی در کشور است.

داشتن اهلیت جهت انجام فعالیت های بانکی و پولی

موضوع اهلیت (ایفاء و تمتع) از مباحث حقوق مدنی ایران است. اشخاص حقوقی نیز باید مانند اشخاص حقیقی توانائی و شایستگی لازم جهت دارا شدن حق (تمتع) و اجرای حق (ایفاء) داشته باشند. زیرا بدون آن نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع شود.

اصل برابری شخص طبیعی وحقوقی ماده 588 قانون تجارت و اصل اهلیت شخص حقوقی بر دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف قانونی.

اهلیت اشخاص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند. به همین دلیل علی الاصول اشخاص حقوقی تخصص ویژه ای دارند. اشخاص حقوقی و بانکها فقط در محدوده تخصص خود اهلیت دارند. صرفا دولت از این قاعده مستثناء است. هر چند برخی برای دولت نیزز صلاحیت محدود قائل شده اند.

اهلیت یا صلاحیت شخص حقوقی محدود به قانون یا قرارداد است. در مواردی اهلیت شخص حقوقی به واسطه ورشکستگی محدود گردیده و ورشکستگی نوعی حجر برای آن است. برخی مولفین حقوق تجارت راجع به اصل اهلیت شخص حقوقی در دارا شدن کلیه حقوق و تکالیف و استثنائات وارد بر آن دو محدودیت را عنوان می کنند:

اول: استثنائات ماده 588 قانون تجارت جنبه تمثیلی دارد.
نتیجه اینکه چنانچه فعلی در ماهیت امری انسانی و متناسب با طبیعت شخص حقیقی تشخیص گردد باید از شمول حقوق و تکالیف شخص حقوقی خارج تلقی شود و قید عبارت مانند در ماده مذکورم وید این تفسیر است.

دوم: محدود ساختن قاعده مذکور در ماده 588 قانون تجارت با اصل تخصص یا اصل اختصاصیت شخص حقوقی
با این توضیح که اشخاص حقوقی صرفا در محدوده صلاحیت قانونی خود اقدام نمایند. و چنان که عنوان گردید در این میان فقط دولت از این قاعده استثناء شده است.

پیامد و نتیجه پذیرش هر یک از دو دیدگاه مذکور

بر فرض پذیرش دیدگاه اول و قائل بودن به محدودیت اهلیت اشخاص حقوقی بنا به اصل تخصص

در صورتی که معامله یا قراردادی خارج از موضوع تخصص شرکت باشد باطل است. مانند اینکه شرکتی جهت تولید مصالح ساختمانی باشد و سی میلیارد ریال اتومبیل مورد معامله قرار داده باشد. در این صورت می توان دادخواست بطلان قرارداد راجع به اتومبیل را به دلیل عدم رعایت اصل تخصص مطرح نمود و به لحاظ عدم اهلیت شرکت و محجور بودن آن معامله را باطل نمود.

دیدگاه محدود نبودن اهلیت شخص حقوقی به موضوع فعالیت شرکت
در این صورت کلیه معاملات شخص حقوقی نافذ و معتبر است. چرا که اهلیت هیچ ارتباطی به موضوع و اهلیت شرکت ندارد. زیرا ماده 588 صرفا امور انسانی (ابوت و بنوت و…) را استثناء کرده است. لذا خروج از موضوع شرکت ارتباطی به خروج از اهلیت ندارد.

ضمانت اجرای حقوقی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی

در حقوق بانکی، مسئله خروج از موضوع شرکت (رعایت اصل تخصص) حائز اهمیت است. به این معنا که چنان چه بانک غیر مجاز یا موسسه اعتباری غیر بانکی غیر مجاز، مبادرت به انعقاد عقود مشارکتی نماید که در اساسنامه یا شرکت نامه چنین اختیاری ندارد، آیا عقود مشارکتی باطل است یا خیر؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی تهران پاسخ می دهد:

اول: مقررات پولی و بانکی امری است که اقدام خلاف آن و یا توافق بر خلاف آن جایز نیست. در صورت توافق هم منشا اثر نیست. مواد 10و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی.

دوم: نهی قانونگذار در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، نهی در معاملات، (انجام عملیات بانکی) به لحاظ خدشه به ارکان معامله مانند اهلیت بر ممنوع بودن ورود اشخاص فاقد مجوزهای سه گانه به عرصه پولی و بانکی کشور و کسب سود دلالت دارد وموجب فساد و بطلان عقد و قرارداد بانکی می گردد.

سوم: اهلیت برای معامله برای اشخاص حقوقی و حقوقی لازم است.

اهلیت برای اشخاص حقوقی به معنی عدم خروج از موضوع فعالیت شرکت است. و همچنین عدم مانع قانونی از دید مجموعه قوانین پولی و بانکی کشور است. اهلیت تمتع با ثبت شرکت محقق می شود. اما اهلیت استیفاء و تصرف نیاز به دریافت مجوزهای خاص از بانک مرکزی است.

همانگونه که یه پزشک برای دائر کردن مطب و ارائه خدمات پزشکی، نیازمند مجوز مطب و شماره نظام پزشکی است. در این جا می توان گفت که شخصی که دوره پزشکی را به پایان رسانده و مدرک علمی دریافت کرده پزشک نیست؟ مسلما اینگونه نیست. اما اشتغال به حرفه طبابت نیاز به مجوزهای خاص دارد.
پس کلیه عقود و قراردادهای و عملیات بانکی بانکهای غیرمجاز و موسسات اعتباری غیر مجاز، باطل و فاقد منشا اثر حقوقی است.

خروج از موضوع شرکت و عدم رعایت اصل تخصص در قانون تجارت

چهارم: ماده 270 قانون تجارت
هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و‌مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

این ماده حاکی است که هر ذی نفع می تواند بطلان عملیات شرکت سهامی را از دادگاه به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی بخواهد.

شرایط تاسیس بانک خصوصی در ایران

شروع فعالیت بانک خصوصی در ایران منوط به اخذ مجوزهای سه گانه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. مجوز موافقت اصولی، مجوز تاسیس و مجوز فعالیت، برای بانکها از سوی بانک مرکزی صادر می شود.

هرگونه مجوز کتبی بانک مرکزی که در جهت هر نوع فعالیت بانکی و در جهت انجام مراحل مربوط به تاسیس، ثبت، موافقت اصولی و فعالیت و نظایر آن برای بانک یا موسسه اعتباری صادر می شود از جمله مجوزهای فعالیت های بانکی است. ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد:

اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای اجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع است.

مجازات اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی

تبصره 4 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت بانکی تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نشوند، بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حق ادامه فعالیت نخواهند داشت. متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات صلاحیت دار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

البته این مجازات برای اشخاصی است که اقدام به اخذ مجوز نموده ولی ظرف شش ماه موفق با دریافت آن و تامین شرایط لازم نشده باشند.

مجازات تصدی به بانکداری و یا عملیات پولی بدون رعایت شرایط فوق، می تواند از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور باید.

مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده

یکی از موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور قبول سپرده غیر مجاز اشخاص است.

ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

ماده 2 – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره 1 – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

شرایط ابطال قراردادهای بانک های غیر مجاز

دلایل قابل پذیرش در بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی اعم از مبادله ای و مشارکتی:
اول: امری بودن مقررات پولی و بانکی کشور معطوف به نظم عمومی که موجبات بطلان آن را فراهم می کند.
(مواد 10-348و975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی)

دوم: نهی و ممنوعیت تشریح شده در ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مربوط به رکن معامله است. در صورت مخدوش شدن اهلیت ایفاء موجب بطلان قرارداد است.

سوم: ماده 270 قانون تجارت و مواد 118 و 142 از همین قانون. ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 14 قانون ششم توسعه و همچنین ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور همگی دلالت بر بطلان قراردادهای بانکی و موسسات اعتباری غیر مجاز دارد.

بهترین وکیل متخصص در زمینه اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی کیست و دارای چه ویژ‌هایی می‌باشد؟

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.
بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی 

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.