اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

با موضوع اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز همراهتان هستیم.

اواخر اردیبهشت ماه سال هزار و چهارصد و یک در قانون قاچاق کالا و ارز تغییرات چشمگیری اعمال شد.

با توجه به اینکه اعاده دادرسی به معنای از نو رسیدگی کردن به یک موضوع است، قانونگذار با نکته سنجی و با توجه به جلوگیری از تضییع حقوق مردم این اجازه را صادر نمود که نسبت به مسایل قاچاق کالا و ارز نیز قابلیت از نو رسیدگی کردن لحاظ شود.

در این نوشته سعی بر آن بوده تا به بررسی اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز در مواردی که دادگاه انقلاب به آنها رسیدگی می‌نماید؛ پرداخته شود.

لازم به ذکر است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال (برکناری) از خدمات دولتی در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب در قاچاق سازمان یافته کالا و ارز

منظور از صلاحیت این است که چه دادگاهی به این موضوع و پرونده رسیدگی نماید.

تبصره 1 از ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف مبحث اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز را روشن کرده و یک راه جدید در قانون برای تظلم خواهی باز کرده است.

مطابق این ماده در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی (مناسب) صادر می‌نمایند.

دقیقا موردی که قانون در خصوص آن توضیح داده است بی شک همان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که پای این ماده اخیرا به دادرسی‌های قاچاق کالا و ارز نیز باز شده اما یک تفاوت مهم میان اعمال ماده 477 و با اعاده دادرسی این قانون وجود دارد.

آن هم این است که در تبصره ۱ به صراحت مشخص شده است؛ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌ‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر گردیده) باشد، باید ضمن ارایه درخواست، معادل دو درصد (۲ %) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید (بسپارد).

در صورت اجازه یا تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

جهت استفاده از ظرفیت قانونی اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز، لازم است نگاهی به تغییرات قانون قاچاق کالا و ارز داشته باشیم، از این روی در خلال پرسش‌ها و پاسخ‌های این مقاله به تغییرات قانون قاچاق کالا و ارز نیز پرداختیم.

خواهشی که از مخاطبان گرامی داریم این است که نمونه لایحه اعتراض به رای قاچاق کالا معیار تنظیم لایحه اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز قرار ندهند، چرا که نمی‌توان یک نسخه یکسان برای تمام موارد حقوقی در نظر گرفت.

لایحه‌ی تخصصی باید به صورت مستدل و مستند به قواعد و اصول فقهی باشد.

در موارد متعدد شاهد این بوده‌ایم که متاسفانه حتی برخی افراد در محاسبه جریمه کالای قاچاق دچار اشتباه شده‌اند و همین موضوع سرنوشت اعتراض به قیمت گذاری کالای قاچاق را تحت تاثیر قرار داده است.

همچنین در بین مراجعه کنندگان افرادی را دیده‌ایم که با سهل انگاری اینگونه پنداشته‌اند که تخفیف جریمه کالای قاچاق شامل حال ایشان می‌شود و به جای تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص قاچاق کالا دست به نگارش خواهش نامه‌های ملتمسانه و بی‌تاثیر زده‌اند.

شناخت کالاهای مشمول قاچاق امر بسیار مهمی است از این رو تمامی کسبه و تجار باید برای یکبار هم که شده قانون قاچاق کالا و ارز را مطالعه نمایند.
اگر با شکایت قاچاق کالا و ارز دست و پنجه نرم می‌کنید، بدون کوچکترین وقفه‌ای به دنبال مشاوره با وکیل قاچاق کالا و ارز باشید.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز پرداخته و همچنین آماده ارایه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

سوالات مهم در بررسی موضوع مجازات اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز:

1. تعریف قانون قاچاق کالا و ارز از قاچاقچی حرفه‌ای چیست؟
2. معامله ارزی در چه مواردی ممنوع است؟
3. دادگاه انقلاب چگونه به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌کند؟
4. آیا قانون قاچاق کالا و ارز نسب به قانون مجازات و قانون دادرسی کیفری پیشتاز است؟
5. تعلیق و تخفیف مجازات در قانون قاچاق کالا و ارز چگونه است؟
6. ثبت اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز چگونه است؟
7. مجازات معاونت در قاچاق کالا و ارز چیست؟
8. بهترین وکیل متخصص در زمینه اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟

قاچاقچی حرفه‌ای کیست

برای اینکه شخصی قاچاقچی حرفه‌ای باشد باید حداقل چهار بار مرتکب قاچاق شده باشد و ارزش مال مورد قاچاق در هر چهار بار بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد.اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

حکم معامله ارز بین دو فرد عادی

اگر شخصی بخواهد ارز خود را بخرد یا بفروشد یا هر نوع معامله دیگری نماید باید حتما از طریق صرافی یا بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است این اقدام را انجام داد وگرنه اگر دو شخص عادی (دو شخصی که هیچ یک صرافی یا بانک یا موسسه مالی و اعتباری نیستند) ارز را با هم معامله کنند عمل ارتکابی قاچاق ارز محسوب می‌شود.

البته معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر وارد کنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول مورد ذکر شده خارج بوده و جرم نیست.اعا دادرسی قاچاق کالا و ارز

صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم مرتبط با جرم قاچاق کالا و ارز

در مواردی که شخصی چند جرم مرتکب شده که در صلاحیت دادگاه‌های مختلفی از نظر صلاحیت ذاتی است باید پرونده‌ها جداگانه در شهر دادگاه رسیدگی شود.

اما در صورتی که در راستای قاچاق کالا و ارز جرایم رشاء و ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه صورت گرفته باشد علاوه بر جرم قاچاق رسیدگی به تمام جرایم در دادگاه انقلاب خواهد بود.

نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور به جرایم قاچاق کالا و ارز

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا است مگر اینکه دیوان عالی کشور حضور اصحاب دعوا را لازم بداند.

در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با ارزش بالای یک میلیارد ریال دیوان عالی کشور موظف به دعوت از اصحاب دعوا و تشکیل جلسه است همین حکم در مورد شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون قاچاق کالا و ارز، اعم از شعب تجدیدنظر تعزیرات و تجدید نظر استان لازم‌الاجرا است.

خاص بودن قانون قاچاق کالا و ارز نسبت به سایر قوانین

اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز به موادی از قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ویژه سازی وارد نموده است.

در تمامی جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اعمال مقررات مربوط به تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ آیین دادرسی کیفری)، تعویق صدور حکم (ماده ۴۰ قانون مجازات)، معافیت از کیفر (ماده قانون مجازات اسلامی )، تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی.)، مرور زمان (مواد ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)، توبه (ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی) و بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰ آیین دادرسی کیفری) ممنوع است.

در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان غیر قابل تعلیق دانسته شده بود.

مفهوم مخالف آن بند این بود که سایر مصادیق قاچاق (غیر از قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات قابل تعلیق هستند اما هم اکنون با توجه به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی مصادیق قاچاق کالا و ارز) اعم از اینکه قاچاق عمده باشد یا غیر عمده و اعم از اینکه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان یا مشروبات الکلی و سلاح باشد یا سایر کالاها و ارزها مطلقا غیر قابل تعلیق است.

آیا قاچاق انسان قابل تعویق یا تعلیق است

قاچاق انسان نیز قابل تعویق و تعلیق نیست.

قابلیت یا عدم قابلیت تعویق حبس و شلاق قاچاق کالای ممنوعه

ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده بود: جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حیس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

این دو ماده دارای دو حکم به شرح زیر است:

حکم نخست: در مورد تعلیق مجازات صرفا تعلیق برخی از مصادیق قاچاق را ممنوع کرده است که این قسمت از ماده هم اکنون فسخ شده است زیرا همانگونه که اشاره گردید هم اکنون تمام مصادیق قاچاق کالا و ارز غیر قابل تعلیق است.

حکم دوم: تخفیف مجازات در جرایم قاچاق کالا و ارز فقط در مورد جزای نقدی امکان پذیر نیست و در مورد سایر مجازات‌ها (حبس، انفصال، شلاق و…) امکان‌پذیر است.
این قسمت از ماده فسخ نشده و به قوت خود باقی است.

جلب بدون احضار و بازداشت موقت در جرایم قاچاق کالا و ارز

در موارد زیر جلب بدون احضار و بازداشت موقت (مواد ۱۸۰ و ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری) جایز است:

• قاچاق کالا و ارز که ارزش آن بیش از ده میلیارد ریال باشد.
• قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای (صرف نظر از اینکه مبلغ آن چه میزانی است.)
• قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته (صرف نظر از اینکه مبلغ آن چه میزانی است.)
• قاچاق کالای ممنوعه یا حمل یا نگهداری کالای ممنوعهی قاچاق شده مشروط بر اینکه ارزش کالا یا ارز مورد قاچاق، بیش از یک میلیارد ریال باشد.

5-شرکت یا معاونت در قاچاق توسط مامورین دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

در تعدد مجازات فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

اما در تبصره ۱ ماده ۶۳ استثنایی به این حکم وارد شده و در مورد جرایم و تخلفات مذکور در قانون قاچاق کالا و ارز در مورد جزای نقدی (نه سایر مجازات‌ها مانند شلاق و حبس و انفصال و…) در صورتی که شخصی چند بار مرتکب قاچاق کالا یا ارز شده باشد باید تمامی جزای نقدی‌ها را بپردازد.

مثلا اگر شخصی سه بار قاچاق کالا و ارز کرده باشد و به ترتیب به صد میلیون، دویست میلیون و سیصد میلیون باید هر سه جزای نقدی (مجموعا ششصد میلیون تومان) بپردازد.

همین حکم در مورد ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آن‌ها نیز جاری است و در این موارد نیز جزو قاچاق‌ها در نظر گرفته می‌شود.

طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات مباشر (مرتکب جرم) است اما در تبصره ۲ ماده ۶۳، در مورد قاچاق کالا و ارز استثنایی وارد شده و مجازات معاون به اندازه حداقل مجازات مباشر است.

مثلا اگر مجازات مباشر (مرتکب جرم) شش ماه تا سه سال باشد مجازات معاون، شش ماه حبس خواهد بود.

طبق قواعد کلی اگر شخصی به دیگری دستور ارتکاب جرم به دیگری را بدهد؛ در صورت وقوع جرم، دستور دهنده معاون محسوب می‌شود.

اما در مورد قاچاق کالا و ارز، اگر عواید (درآمد) و سود متعلق به دستور دهنده باشد دستور دهنده نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

مثلاً اگر «الف» به «ب» دستور ارتکاب قاچاق بدهد و «ب» مرتکب قاچاق شود و سود و عواید حاصل از قاچاق متعلق به «الف» باشد هم «الف» و هم «ب» مباشر محسوب می‌شوند.اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

 مجازات معاونت در قاچاق کالا و ارز

ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مجازات شروع به قاچاق کالا و ارز حداقل مجازات قانونی آن جرم است. لازم به توضیح است طبق قانون کاهش حبس تعزیری تمامی شروع و معاونت‌هایی که به طور خاص تعیین شده بود نسخ شده است.

اما بین حقوقدانان اختلاف نظر بود که آیا مصادیق شروع به جرم یا معاونت‌هایی که بعد از قانون مجازات اسلامی (بعـد از خرداد ۱۳۹۲) تصویب شده است (از جمله همین ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بعـد از قانون مجـازات تصویب شده است) نیز نسخ شده است یا نه که با توجه به اینکه این تبصره، به ماده ۶۸ ارجاع داده است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت شروع به جرم‌ها و معاونت‌‌هایی پس از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصویب شده‌اند همچنان معتبر هستند و با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری نسخ نشده‌اند.

نحوه ثبت لایحه اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

این لایحه باید به ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم شود که قطعا به صورت مستقیم نیست و از طریق دفاتر تعیین شده خواهد بود.

همان‌گونه که بیان شد؛ پس از بررسی و تایید رئیس قوه قضائیه، ایشان تجویز یا اجازه اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد به پرونده را صادر می‌نماید.

بهترین وکیل متخصص در اعاده دادرسی قانون قاچاق کالا و ارز 

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع مجازات محاربه هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه اعاده دادرسی قانون قاچاق کالا و ارز ، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.اعاده

دادرسی قاچاق کالا و ارز

اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز