اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز


5/5 - (22 امتیاز)

با بررسی موضوع اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز  توسط وکیل قاچاق کالا و ارز همراهتان هستیم.

اواخر اردیبهشت ماه سال هزار و چهارصد و یک در قانون قاچاق کالا و ارز تغییرات چشمگیری اعمال شد.

با توجه به اینکه اعاده دادرسی به معنای از نو رسیدگی کردن به یک موضوع است، قانونگذار با نکته سنجی و با توجه به جلوگیری از تضییع حقوق مردم این اجازه را صادر نمود که نسبت به مسائل قاچاق کالا و ارز نیز قابلیت از نو رسیدگی کردن لحاظ شود.

در این نوشته سعی بر آن بوده تا به بررسی اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز در مواردی که دادگاه انقلاب به آن ها رسیدگی می‌ نماید، پرداخته شود.

لازم به ذکر است که، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ‏‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال (برکناری) از خدمات دولتی در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌ شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز با وکیل قاچاق کالا و ارز در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

صلاحیت دادگاه انقلاب در قاچاق سازمان یافته کالا و ارز

منظور از صلاحیت این است که چه دادگاهی به این موضوع و پرونده رسیدگی نماید.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف مبحث اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز را روشن کرده و یک راه جدید در قانون برای تظلم خواهی باز کرده است.

مطابق این قانون در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌ یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنی بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌ آورند و رای مقتضی (مناسب) صادر می‌ نمایند.

دقیقا موردی که قانون در خصوص آن توضیح داده است بی شک همان اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری است که پای این ماده اخیرا به دادرسی‌ های قاچاق کالا و ارز نیز باز شده اما یک تفاوت مهم میان اعمال ماده 477 و با اعاده دادرسی این قانون وجود دارد.

آن هم این است که در قانون مذکور به صراحت مشخص شده است، چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر گردیده) باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید (بسپارد).

در صورت اجازه یا تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌ گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌ شود.

جهت استفاده از ظرفیت قانونی اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز، لازم است نگاهی به تغییرات قانون قاچاق کالا و ارز داشته باشیم، از این روی در خلال پرسش‌ ها و پاسخ‌ های این مقاله به تغییرات قانون قاچاق کالا و ارز نیز پرداختیم.

خواهشی که از مخاطبان گرامی داریم این است که نمونه لایحه اعتراض به رای قاچاق کالا معیار تنظیم لایحه اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز قرار ندهند، چرا که نمیتوان یک نسخه یکسان برای تمام موارد حقوقی در نظر گرفت.

لایحه‌ تخصصی باید به صورت مستدل و مستند به قواعد و اصول فقهی باشد.

در موارد متعدد شاهد این بوده‌ ایم که متاسفانه حتی برخی افراد در محاسبه جریمه کالای قاچاق دچار اشتباه شده‌ اند و همین موضوع سرنوشت اعتراض به قیمت گذاری کالای قاچاق را تحت تاثیر قرار داده است.

همچنین در بین مراجعه کنندگان افرادی را دیده‌ ایم که با سهل انگاری اینگونه پنداشته‌ اند که تخفیف جریمه کالای قاچاق شامل حال ایشان می‌ شود و به جای تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص قاچاق کالا دست به نگارش خواهش نامه‌ های ملتمسانه و بی‌ تاثیر زده‌ اند.

شناخت کالاهای مشمول قاچاق امر بسیار مهمی است از این رو تمامی کسبه و تجار باید برای یکبار هم که شده قانون قاچاق کالا و ارز را مطالعه نمایند.
اگر با شکایت قاچاق کالا و ارز دست و پنجه نرم می‌ کنید، بدون کوچکترین وقفه‌ ای به دنبال مشاوره با وکیل قاچاق کالا و ارز باشید.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز با وکیل قاچاق کالا و ارز در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات مهم در بررسی موضوع مجازات اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز:

  1. تعریف قانون قاچاق کالا و ارز از قاچاقچی حرفه‌ ای چیست؟
  2. معامله ارزی در چه مواردی ممنوع است؟
  3. دادگاه انقلاب چگونه به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌ کند؟
  4. آیا قانون قاچاق کالا و ارز نسب به قانون مجازات و قانون دادرسی کیفری پیشتاز است؟
  5. تعلیق و تخفیف مجازات در قانون قاچاق کالا و ارز چگونه است؟
  6. ثبت اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز چگونه است؟
  7. مجازات معاونت در قاچاق کالا و ارز چیست؟
  8. بهترین وکیل متخصص در زمینه اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز دارای چه ویژ‌گی‌ هایی می‌ باشد؟

قاچاقچی حرفه‌ ای کیست؟

برای اینکه شخصی قاچاقچی حرفه‌ ای باشد باید حداقل چهار بار مرتکب قاچاق شده باشد و ارزش مال مورد قاچاق در هر چهار بار بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد.اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

حکم معامله ارز بین دو فرد عادی چیست؟

اگر شخصی بخواهد ارز خود را بخرد یا بفروشد یا هر نوع معامله دیگری نماید باید حتما از طریق صرافی یا بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است این اقدام را انجام داد وگرنه اگر دو شخص عادی (دو شخصی که هیچ یک صرافی یا بانک یا موسسه مالی و اعتباری نیستند) ارز را با هم معامله کنند عمل ارتکابی قاچاق ارز محسوب می‌ شود.

البته معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر؛ واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌ های کالایی صورت می‌ گیرد، از شمول مورد ذکر شده خارج بوده و جرم نیست.اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

صلاحیت دادگاه انقلاب در جرائم مرتبط با جرم قاچاق کالا و ارز

در مواردی که شخصی چند جرم مرتکب شده که در صلاحیت دادگاه‌ های مختلفی از نظر صلاحیت ذاتی است باید پرونده‌ ها جداگانه در شهر دادگاه رسیدگی شود.

اما در صورتی که در راستای قاچاق کالا و ارز جرائم رشاء و ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه صورت گرفته باشد علاوه بر جرم قاچاق رسیدگی به تمام جرائم در دادگاه انقلاب خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز با وکیل قاچاق کالا و ارز در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور به جرائم قاچاق کالا و ارز

رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا است مگر اینکه دیوان عالی کشور حضور اصحاب دعوا را لازم بداند.

در پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز با ارزش بالای یک میلیارد ریال دیوان عالی کشور موظف به دعوت از اصحاب دعوا و تشکیل جلسه است همین حکم در مورد شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌ های موضوع قانون قاچاق کالا و ارز، اعم از شعب تجدیدنظر تعزیرات و تجدیدنظر استان لازم‌ الاجرا است.

خاص بودن قانون قاچاق کالا و ارز نسبت به سایر قوانین

اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز به موادی از قانون مجازات و آئین دادرسی کیفری ویژه سازی وارد نموده است.

در تمامی جرائم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز اعمال مقررات مربوط به تعلیق تعقیب (آئین دادرسی کیفری)، تعویق صدور حکم (قانون مجازات)، معافیت از کیفر (قانون مجازات اسلامی)، تعلیق اجرای مجازات (قانون مجازات اسلامی.)، مرور زمان (قانون مجازات اسلامی)، توبه (قانون مجازات اسلامی) و بایگانی کردن پرونده (قانون آئین دادرسی کیفری) ممنوع است.

در قانون مجازات اسلامی قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان غیرقابل تعلیق دانسته شده بود.

مفهوم مخالف آن این بود که سایر مصادیق قاچاق (غیر از قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات قابل تعلیق هستند اما هم اکنون با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی مصادیق قاچاق کالا و ارز) اعم از اینکه قاچاق عمده باشد یا غیر عمده و اعم از اینکه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان یا مشروبات الکلی و سلاح باشد یا سایر کالاها و ارزها مطلقا غیرقابل تعلیق است.

قابلیت یا عدم قابلیت تعویق حبس و شلاق قاچاق کالای ممنوعه

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده بود: جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌ های حیس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌ باشد.

این دو ماده دارای دو حکم به شرح زیر است:

حکم نخست: در مورد تعلیق مجازات صرفا تعلیق برخی از مصادیق قاچاق را ممنوع کرده است که این قسمت از ماده هم اکنون فسخ شده است زیرا همانگونه که اشاره گردید هم اکنون تمام مصادیق قاچاق کالا و ارز غیرقابل تعلیق است.

حکم دوم: تخفیف مجازات در جرائم قاچاق کالا و ارز فقط در مورد جزای نقدی امکان پذیر نیست و در مورد سایر مجازات‌ ها (حبس، انفصال، شلاق و…) امکان‌ پذیر است.
این قسمت از ماده فسخ نشده و به قوت خود باقی است.

جلب بدون احضار و بازداشت موقت در جرائم قاچاق کالا و ارز

در موارد زیر جلب بدون احضار و بازداشت موقت (قانون آئین دادرسی کیفری) جایز است:

  • قاچاق کالا و ارز که ارزش آن بیش از ده میلیارد ریال باشد.
  • قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای (صرف نظر از اینکه مبلغ آن چه میزانی است.)
  • قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته (صرف نظر از اینکه مبلغ آن چه میزانی است.)
  • قاچاق کالای ممنوعه یا حمل یا نگهداری کالای ممنوعه قاچاق شده مشروط بر اینکه ارزش کالا یا ارز مورد قاچاق، بیش از یک میلیارد ریال باشد.

شرکت یا معاونت در قاچاق توسط مامورین دستگاه‌ های کاشف یا وصول درآمدهای دولت

در تعدد مجازات فقط مجازات اشد اجرا می‌ شود.

اما در تبصره ۱ ماده ۶۳ استثنایی به این حکم وارد شده و در مورد جرائم و تخلفات مذکور در قانون قاچاق کالا و ارز در مورد جزای نقدی (نه سایر مجازات‌ ها مانند شلاق و حبس و انفصال و…) در صورتی که شخصی چند بار مرتکب قاچاق کالا یا ارز شده باشد باید تمامی جزای نقدی‌ ها را بپردازد.

مثلا اگر شخصی سه بار قاچاق کالا و ارز کرده باشد و به ترتیب به صد میلیون، دویست میلیون و سیصد میلیون باید هر سه جزای نقدی (مجموعا ششصد میلیون تومان) بپردازد.

همین حکم در مورد ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آن‌ ها نیز جاری است و در این موارد نیز جزو قاچاق‌ ها در نظر گرفته می‌ شود.

طبق قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌ تر از مجازات مباشر (مرتکب جرم) است اما در تبصره ۲ ماده ۶۳، در مورد قاچاق کالا و ارز استثنایی وارد شده و مجازات معاون به اندازه حداقل مجازات مباشر است.

مثلا اگر مجازات مباشر (مرتکب جرم) شش ماه تا سه سال باشد مجازات معاون، شش ماه حبس خواهد بود.

طبق قواعد کلی اگر شخصی به دیگری دستور ارتکاب جرم به دیگری را بدهد، در صورت وقوع جرم، دستور دهنده معاون محسوب می‌ شود.

اما در مورد قاچاق کالا و ارز، اگر عواید (درآمد) و سود متعلق به دستور دهنده باشد دستور دهنده نیز به مجازات مباشر محکوم می‌ شود.

مثلا اگر «الف» به «ب» دستور ارتکاب قاچاق بدهد و «ب» مرتکب قاچاق شود و سود و عواید حاصل از قاچاق متعلق به «الف» باشد هم «الف» و هم «ب» مباشر محسوب می‌ شوند.اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

 مجازات معاونت در قاچاق کالا و ارز

مجازات شروع به قاچاق کالا و ارز حداقل مجازات قانونی آن جرم است. لازم به توضیح است طبق قانون کاهش حبس تعزیری تمامی شروع و معاونت‌ هایی که بطور خاص تعیین شده بود نسخ شده است.

اما بین حقوقدانان اختلاف نظر بود که آیا مصادیق شروع به جرم یا معاونت‌ هایی که بعد از قانون مجازات اسلامی (بعـد از خرداد ۱۳۹۲) تصویب شده است (از جمله همین ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بعـد از قانون مجـازات تصویب شده است) نیز نسخ شده است یا نه که با توجه به اینکه این تبصره، به ماده ۶۸ ارجاع داده است.

لذا میتوان نتیجه گرفت شروع به جرم‌ ها و معاونت‌‌ هایی پس از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصویب شده‌ اند همچنان معتبر هستند و با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری نسخ نشده‌ اند.

نحوه ثبت لایحه اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

این لایحه باید به ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم شود که قطعا به صورت مستقیم نیست و از طریق دفاتر تعیین شده خواهد بود.

همانگونه که بیان شد؛ پس از بررسی و تائید رئیس قوه قضاییه، ایشان تجویز یا اجازه اعاده دادرسی یا رسیدگی مجدد به پرونده را صادر می‌ نماید.

بهترین وکیل متخصص در اعاده دادرسی قانون قاچاق کالا و ارز 

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع مجازات محاربه هستید، میتوانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی وکیل قاچاق کالا و ارز را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه اعاده دادرسی قانون قاچاق کالا و ارز ، میتوانید با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز با وکیل قاچاق کالا و ارز در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

فرد محکوم به جرم قاچاق کالا و ارز چه زمانی میتواند درخواست اعاده دادرسی بدهد؟

مطابق قانون فرد محکوم باید دو درصد از محکوم‌به (جریمه نقدی) را بپردازد تا بتواند درخواست اعمال ماده 477 نماید.

صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز با کدام نهاد می‌ باشد؟

در صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

آیا قاچاق انسان قابل تعویق یا تعلیق است؟

لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری

قاچاق انسان نیز قابل تعویق و تعلیق نیست.

اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

_

نشانی دفتر وکالت وکیل اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی وکیل قاچاق کالا و ارز) در تهران

تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی وکیل قاچاق کالا و ارز

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل آنلاین لواط

هزینه اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز چقدر است؟

معادل دو درصد (۲ %) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره است که باید نزد صندوق دادگستری تودیع گردد.

مهلت اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز چه مدت است؟

فاقد مهلت است

اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

3 دیدگاه

  • سلام خدا قوت اعاده دادرسی میشه کرد برای بحث قاچاق کالا و ارز توی دیوان عدالت اداری

    • سلام وقت شما بخیر
      ظرفیت قانونی در این زمینه وجود دارد و امکان طرح اعاده دادرسی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *