جرایم مجازی

با موضوع جرایم مجازی همراه شما هستیم. قوانین حاکم بر فضای مجازی یکی از قوانینی است که در قانون اساسی کشور ما سابقه خیلی زیادی نداشته و به نوعی تازه محسوب می‌شود.

هر چند به گواه بسیاری از منتقدان و قانون‌گذاران، این قوانین دارای نقصان‌های زیادی می‌باشد اما درج چنین قوانینی و اضافه شدن آنها به قانون اساسی کشور باعث شده تا در این زمینه نیز نیاز به استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری الزامی‌ باشد.

دلیل این امر هم حضور اکثریت مردم در فضای مجازی و گسترش وسیع استفاده از چنین فضاهایی در کشور می‌باشد.

شناخت چنین قوانینی هم برای حفظ حقوق شهروندی می‌تواند موثر بوده و هم شما را از ارتکاب به جرم‌های ناخواسته و نادانسته باز خواهد داشت.

بهتر است بدانید که قوانین حاکم بر فضای مجازی قوانینی بسیار سفت و سخت بوده و قانون‌گذار راه‌های زیادی برای پیگیری جرایم مربوط به چنین فضایی را تبیین نموده است که می‌توان از آنها به عنوان حقوق شهروندی مجازی نیز یاد کرد.

تیم پژوهشی موسسه حقوقی مهر پارسیان، توسط وکیل متخصص جرایم مجازی به بررسی جرایم مجازی پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه می‌باشد.

جهت ارتباط با وکلای متخصص جرایم مجازی با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

سوالاتی که در این نوشته توسط وکیل جرایم مجازی، بررسی خواهند شد:

• جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای چه جرایمی هستند؟
• کلاهبرداری مجازی چیست؟
• مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای چیست؟
• هک کردن چیست و چه مجازاتی دارد؟
• امکان کاهش مجازات در جرایم رایانه‌ای وجود دارد؟
• بهترین وکیل جرایم فضای مجازی کیست و چگونه قابل دسترسی است؟

قوانین مربوط به جرایم مجازی و رایانه‌ای

از نظر قانونی، جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:
فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت، انتشار پیام‌های خلاف قانون و…
جرایم فضای مجازی سایبری شامل شنود غیرمجاز، تخریب داده‌ها علیه عفت عمومی و…
جرم از طریق رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل اسناد و… تقسیم می‌شود.
قوانین حاکم بر فضای مجازی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند.

 قوانین مربوط به هک حساب‌های بانکی و غیر بانکی، پخش اطلاعات خصوصی و ورود به حریم شخصی افراد در چنین فضاهایی، قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، حقوق مصرف‌کنندگان، کپی‌رایت و بسیاری از موارد دیگر از جمله این تقسیم‌بندی محسوب می‌شوند.

در سال ۱۳۸8 مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی درباره حریم خصوصی افراد در فضاهای مجازی، آن را لازم‌الاجرا نمود.

در همان زمان کمیته‌ها و نهادهای زیادی برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تشکیل و دادگاه‌های قضایی نیز برای بررسی این پرونده‌ها تکلیف گرفتند.

ریاست کمیته رسیدگی به چنین جرایمی در آن زمان به دادستانی کل کشور سپرده شد و نهاد اصلی مبارزه با چنین جرایمی نیز متشکل از چندین وزارتخانه و نماینده مجلس شورای اسلامی بود.

نکته بسیار مهمی که در وضع قوانین حاکم بر فضای مجازی به چشم می‌خورد، نگاه ویژه قانون‌گذار به رعایت حریم خصوصی افراد در شبکه‌های مجازی بوده و از این رو در این قوانین مجازات‌های سنگینی نیز برای افراد متخلف در این باره وضع شده است.

حریم خصوصی در فضای مجازی

اگر بخواهیم موارد نقض حریم خصوصی را در قوانین حاکم بر فضای مجازی جدا کنیم به تعریفی زیادی از این جرایم خواهیم رسید.

برای مثال قوانین حاکم بر فضای مجازی ورود به داده‌های رایانه‌ای افراد و دسترسی به اطلاعات خصوصی آنها را برای انتشار در فضای اینترنت جرم می‌داند.

هک کردن سیستم‌های کامپیوتری افراد، دست برد زدن به اطلاعات در حال انتقال از طریق شنود و یا جاسوسی رایانه‌ای، نشر اکاذیب و شایعات درباره افراد در فضای مجازی، هتک حرمت از طریق انتشار اطلاعات شخصی افراد، فروش و یا ارائه اطلاعات شخصی یک فرد، ممانعت از دسترسی افراد مجاز به داده‌های اینترنتی به صورت غیر مجاز و بسیاری از موارد دیگر تشکیل‌دهنده جرایم مندرج در قوانین حاکم بر فضای مجازی می‌باشند.

شنود و جاسوسی رایانه‌ای

اطلاعات موجود در سیستم رایانه‌ای جزو حریم خصوصی محسوب می‌شود و به شدت مورد توجه قانون‌گذار قرار دارد.

برابر قوانین موجود در خصوص جرایم رایانه‌ای هیچ‌کس حق ندارد به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است نزدیک شود.

متخلف به حبس از ۹۱ روز تا ۱سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

این امر مشمول شنود غیرمجاز نیز می‌شود و کسی حق ندارد سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند و مسبب به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای که قانون آن را جاسوسی رایانه‎ای نامگذاری کرده است نیز در قانون جرم و مسبب آن مجازات می‌شود.

کلاهبرداری اینترنتی

جرایم در تجارت الکترونیک شامل کلاهبرداری در تجارت می‌شود؛ تعریف کلی و کلاسیک کلاهبرداری عبارت است از«تحصیل مال دیگری بااستفاده از وسایل متقلبانه».

شخصی در نقطه‌ای نامعلوم با وارد شدن به شبکه بین‌المللی (مثل اینترنت) و معرفی خود به عنوان تاجر و صاحب یک شرکت معتبر در یک سایت تجاری و ارایه «نهادی مشابه اداره ثبت اسناد که یک نهاد عهده‌دار ثبت داده‌های تجاری و تجار است تا به ‌این ترتیب تاجر مجوز ورود به عرصه تبادلات الکترونیک را کسب کند» و همچنین نهادی که در تجارت الکترونیک به معنای زیرساخت کلید عمومی است.

این افراد در فضای مجازی خود را مالک کالایی معرفی‌ می‌کنند.

برابر قوانین ایران این افراد به حبس از ۱تا ۵ سال یا جزای نقدی از۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

افترا و توهین در فضای مجازی

یکی از قواعد عمومی در این خصوص موضوع انتشار محتوایی است که طبق تعریف قانون مجازات افترا یا توهین محسوب شود.

اما به نظر میرسد فضای مجازی به خودی خود نیازمند قاعده گذاری‌های مخصوص و دقیق‌تر است.

براساس تبصره دو ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه یک محتوا براساس ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، یک محتوا یا موضوع مجرمانه محسوب شود خواه این محتوا ناشی از جرایم رایانه‌ای باشد و خواه برای ارتکاب جرم رایانه‌ای به کار رود، ارائه دهندگان خدمات دسترسی مکلف و موظف به فیلتر هستند و هر نوع تعمد در خودداری از این اقدام می‌تواند موجبات انحلال ایشان را فراهم آورد.

اما اگر خودداری و اجتناب از فیلتر به دلیل بی‌احتیاطی و بی مبالاتی باشد و عمد این خدمات دهندگان در محدود یا مسدودسازی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی احراز نشود آنها را به جزای نقدی یا تعطیلی موقت محکوم می‌کند.

در ادامه این ماده قانونی اشاره شده است که چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت‌های) موسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه (قانون‌گذاری)، مجریه و قضائیه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد.

با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

اما به هر روی در فیلتر محتوا جنبه خصوصی یا عمومی بودن محتوای غیرقانونی نیز اهمیت دارد و به موجب قانون  پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

نقض حقوق مالکیت فکری

قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد.

به نظر می‌رسد براساس رویه بین‌المللی  اِعمال قانون کشور دارای نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد کپی‌رایت بیشترین اقبال را در حل تعارض قوانین در این خصوص دارد.

البته این موضوع در حالتی پیش می‌آید که در این موضوع قراردادی برای حمایت از حقوق مولف وجود نداشته که در آن به قانون حاکم نیز اشاره شده باشد.

نشر اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب در فضای مجازی در قانون جرایم رایانه‌ای شناسایی و جرم انگاری شده است.

بر اساس قانون مذکور هرگاه شخصی با هدف ضرر رساندن به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی آنچه را که کذب است از طریق رایانه و هر نوع دستگاه مخابراتی دیگر منتشر نماید و یا به نحوی در دسترس دیگران قرار دهد مستحق کیفر است.

نشر اکاذیب رایانه‌ای یکی از جرایم قابل‌گذشت است؛ یعنی با گذشت شاکی پرونده مختومه می‌شود.

بنابراین رسیدگی به آن هنگامی صورت می‌پذیرد که شخص زیاندیده شکایت خود را این موضوع به دادگاه تقدیم کند و طبیعتاً با گذشت او رسیدگی متوقف می‌شود.

مگر اینکه جنبه عمومی جرم به لحاظ مقام و سمت مجرم و یا دامنه گستردگی و سایر عوامل نیاز به کیفر رساندن بزهکار را توجیه نماید.

هتک حرمت در فضای مجازی

هتک حرمت به معنای جریحه‌دار کردن افکار عمومی از طریق تجاوز و تعدی به اشخاص، اموال و آبروی آن‌هاست و هنگامی به کار می‌رود که حیثیت، حرمت و آبروی فرد با اظهارات شخص دیگر و یا با انجام فعلی ( به‌خصوص در توهین عملی) لطمه ببیند و درنهایت منجر به تنزل ارزش واقعی فرد در جامعه گردد.

بر اساس قانون هر وقت حسن شهرت اشخاص و احترام اجتماعی یا اعتمادی که به آن‌ها وجود دارد با بیان اظهارات شفاهی و کتبی خدشه‌دار گردد، مرتکب مستحق کیفر و مجازات است.

هتک حرمت انواع مختلفی از جرایم را شامل می‌شود که عبارت‌اند از:

• افتراء
• توهین
• قذف

کاهش مجازات جرایم مجازی

عواملی را می‌توان تصور کرد که در تخفیف یا تشدید مجازات جرم هتک حرمت مؤثر باشد.

در هتک حرمت از طریق اینترنت ( هتک حرمت مجازی) می‌توان گفت چون مطالبی که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و… منتشر می‌شود به‌ صورت عمومی و گسترده عرضه می‌شوند، هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را به معنای واقعی کلمه از دسترس همگان خارج ساخت.

انتشار اظهارات توهین‌آمیز باید به‌صورت عمومی باشد.

اگر فرد تنها در حضور مخاطب اظهارات توهین‌آمیز را بیان کند به‌نحوی‌که شخص ثالثی شنونده نباشد هتک حرمت به معنایی که در قانون به‌عنوان جرم شناخته‌شده، تحقق نیافته است.

تفاوت های نشر اکاذیب و هتک حرمت

در نشر اکاذیب، مطالب و موضوعات خلاف واقع و کذب منتشر می‌شود اما هتک حرمت دامنه وسیع‌تری از انتشار مطالب خلاف واقع دارد.

افشاء اسرار خصوصی افراد به‌صورت توهین‌آمیز یکی از موضوعات جرم هتک حرمت می‌تواند باشد ولی نشر اکاذیب این مورد را شامل نمی‌شود.

یکی از ویژگی‌های جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای در ارتکاب جرم است.

شخص جرم را با استفاده از اینترنت، تلفن و نظایر آن مرتکب می‌شود ولی در هتک حیثیت ابزارها محدود به موارد مذکور نیست.

افشای اسرار خصوصی دیگران در فضای مجازی

مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، افشای اسرار خصوصی دیگران جرم بوده و مجازات آن جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس می‌باشد.

همچنین انتشار چت‌ها و ایمیل‌ها و متن‌ها و عکس‌های خصوصی در فضای مجازی به عنوان دلیل تلقی می‌شود.

البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌ اما قانونگذار در ماده ۸ قانون “احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌ است.

همچنین براساس ماده ۶۶۹ قانون‌ مجازات‌ اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است.

جعل رایانه‌ای

از جعل در قانون تعریف مشخصی ارائه نشده  است.

ماده 6 قانون جرایم اینترنتی: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل (جعل کننده) محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

دادگاه صالح بر رسیدگی جرایم اینترنتی

دادگاه صالح دادگاهی است که به موجب قانون به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند به طور مثال دادگاه خانواده فقط به پرونده‌های خانواده رسیدگی می‌کند.

در جرایم اصل بر صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز با استناد به ماده ۲۹، مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته است.

بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده که به صورت متقلبانه از آن برداشت شده است به موضوع رسیدگی می‌کند.

به عبارتی براساس ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی و مناسب را صادر خواهد کرد.

بهترین وکیل جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی

طرح دعوا و دفاع در جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای نیازمند مهارت و تخصص وکیل پایه یک دادگستری است که در این أمور فعالیت دارد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، در راستای ارائه خدمات حقوقی خود، اقدام به معرفی وکیل متخصص جرایم مجازی نموده است.

جهت برقراری ارتباط با وکلای متخصص با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی جرایم مجازی