فروش اراضی موقوفی

فروش اراضی موقوفی

فروش اراضی موقوفی


Rate this post

با بررسی ماهیت و شرایط جواز فروش اراضی موقوفی در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

بررسی ماهیت و شرایط جواز فروش اراضی موقوفه در نظام حقوقی ایران

وقف بهترین و مؤثرترین نهاد که نقش مهمی در احسان و نیکوکاری در جامعه را دارد است و به عنوان نهادی که تداوم صدقه ­ها را امکان پذیر می ­سازد، از امتیاز های شریعت اسلامی آن ­است که مسلمان را بر تعهدات اجتماعی ترغیب می ­نماید، آنان را بر صدقه دادن در راه­ های خیر خواهانه مسکن­ ها تشویق می ­کند و علاوه بر معمول ­بودن در میان تمدن ­های مختلف در زمان­ های قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است.

با تدوین قانون مدنی و اختصاص موادی به آن، وقف، به صورت تأسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تأمین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده ­است که، موقوفه ­ها را هم در برگرفته که اهم آن ­ها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است.

طبق منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی ­باشد و به­ تعبیر دیگر، انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. اما، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می ­آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می ­شود و به ­همین جهت در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، خرید و فروش مال موقوفه مجاز اعلام شده است، مثل وقتی ­که مال موقوفه خراب شود، ترس از خراب شدن مال موقوفه به نحوی که امکان تعمیر وجود ندارد و یا اقدامی که بین موقوف ­علیهم اختلافی شدید پدید ­آید.

موجبات فروش مال مورد وقف

قانون مدنی فروش مال وقف را جایز نمی ­شمرد، ­مگر در موارد ذیل که در این زمان آن ­چه که مطابق نظر واقف بوده است، به نحو دیگری انجام می ­پذیرد و مال وقفی به فروش می ­رسد، به شرح ذیل عبارتند از؛

  1. مال وقف شده خراب شده باشد،
  2. ترس از خراب گشتن مال وقف شده وجود داشته باشد، به نحوی که حتی امکان بازسازی آن نیز نباشد،
  3. اگر وقف به صورت خاص باشد و اختلاف بین موقوف ­علیهم به حدی جدی باشد که احتمال درگیری و قتل یا خونریزی به وجود آید.

بطور کلی، چون نیت واقف از وقف­ مال حفظ عین و آزادی و بخشش منفعت بوده است، وقتی ­که به دلیل خرابی مال مورد وقف امکان استیفای منافع از آن وجود ندارد. به نحوی که نیت واقف عملی نمی ­شود، چاره کار راه ­حل منطقی پذیرش فروش موقوفه است، به شرط این­ که امید بهره ­برداری و استفاده از مال موقوفه تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد و تعمیر موقوفه نیز در صورت وقوع نقص میسر نباشد. به ­نحوی ­که امکان مرمت موقوفه وجود داشته باشد، ولی انتفاع از آن میسر نگردد، نیز بیع وقف و تبدیل موقوفه جایز است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

در مورد فروش وقف، در قانون مدنی، فرقی بین وقف بر اولاد یا وقف بر عموم و مصالح عامه نیست و برخی ­از حقوقدانان در این مورد بین موقوفه ­های عام و موقوفه ­های خاص و وقف منفعت و وقف انتفاع قائل به تفکیک شده ­اند، یعنی این­ که در مورد وقف منفعت، فروش موقوفه را پذیرفته و در انتفاع آن را نپذیرفته ­اند.

بنابراین، با ­توجه ­به توضیح­ های بالا، زمینی که وقف بر مسجد یا حسینیه شده و در اثر مرور زمان بهر­ه ­برداری از آن منتفی شده باشد، باید به کمترین بهره ­برداری از هدفی که موقوفه بر آن تحقق یافته اکتفا کرد و فروش موقوفه را مجاز ندانست.

وکیل ملک،وکیل ملکی

انواع وقف از جهت منفعت

  1. وقف انتفاع

اگر نظر واقف در وقف تحصیل درآمد نباشد، آن وقف را وقف انتفاع گویند، مثل احداث مسجد در زمین ملکی واقف.

  1. وقف منفعت

اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا به مصرف معینی برسد، آن را وقف منفعت گویند، مثل وقف دکان برای حفظ و اداره یا مسجد یا مدرسه یا غیره.

سبب تحقق بیم خرابی مال موقوفه

در مورد سبب تحقق بیم خرابی باید دانست که شرط تحقق فروش محصول اطمینان کامل از بیم مذکور است و این اطمینان بر اساس حدس و گمان به وجود نمی­ آید، بلکه با انجام کار کارشناسی حاصل می ­شود و بعد از کارشناسی و یقین از بیم خرابی باید مشخص ­شود که امکان تعمیر و مرمت وجود ندارد، ­یعنی اگر امکان تعمیر وجود داشت موضوع بیع منتفی است و در صورت عدم امکان تعمیر، موقوفه را می­ توان فروخت.

در قانون مدنی به خرابی مال موقوفه کل مال یا بخشی از مال نیز اشاره شده و چنین آمده، هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد، بطوری­ که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می ­شود، مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است شود و در این صورت تمام فروخته می ­شود.

فروش مال موقوفه و نیت واقف

جهت رعایت نیت واقف در مواردی هم که فروش و خرید مال موقوفه مجاز است، باید عین موقوفه به نزدیک­ ترین منظور واقف تبدیل شود، ولی در برخی قوانینی که ذکر خواهد شد، مشاهده می­ گردد که قانونگذار بطور کلی از مبانی شرعی عدول کرده و مجوز بیع وقف را، بدون در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای قبلی پذیرفته است.

قانون اصلاحات ارضی که در مرحله اول موقوفه ­های خاص و در مراحل بعدی موقوفه­ های عام را در برگرفت، منطبق با قانون مدنی نبود و در خصوص موقوفه ­های مزروعی، با عنایت به اینکه رابطه استیجاری با مستأجرین مربوط وجود داشت و کمترین منافع موقوفه وصول و صرف اجرای نیت واقف می ­گردید، پس از فروش آن به زارعان متصرف، به ­عنوان تبدیل به احسن، مصداقی نداشته است.

از بین انگیزه ­های احتمالی اصلاحات ارضی چنین بر می ­آید، چون بیشترین اراضی مالکی مشمول قانون شده و برای این­ که روستاییان بیشتری صاحب زمین گردند و وضع روستاییان از نظر معیشت بهبود یابد و فاصله بین ارباب و رعیت کوتاه شود، لازم آمد که زمین ­های وقفی نیز مشمول قانون قرار گیرد. البته می­ شد با حفظ عین موقوفه ­ها برنامه ­ای را در جهت سهولت بهره­ برداری و بیشتر منتفع شدن زارعان مستأجر قرار داد، ولی این امر حاصل نشد و بطور کلی با فروش زمین ­های موقوفه، نیز میبایست ملکی جهت جایگزینی تهیه می ­شد و این عمل نیز تحقق نیافت. اگرچه انگیزه تصویب قانون ابطال رقبات موقوفه، احیای موقوفه ­ها بود و در تدوین قانون مذکور و آئین ­نامه ­های اجرایی آن اقتضاء داشت به سود ­آور بودن موقوفه ­ها، توجه بیشتری می ­شد، زیرا در برخی مناطق، امکاناتی که صرف شده تا موقوفه ­ها بار دیگر احیاء شوند و یا هزینه­ هایی که صرف وصول عواید آن می ­گردد، به اندازه ­ای است که موقوفه را می ­توان از مصادیق موقوفه ­های بدون فایده دانست. در اینگونه موارد می ­توان با اتکا به انگیزه وقف و نیت واقف، موانع شرعی را تعدیل و با فروش موقوفه ­ها در قالب تبدیل به احسن بلافاصله ملک دیگری را خریداری و جایگزین کرد، به­ ویژه در مورد زمین ­های کوچک وقفی که در جاهایی پراکنده است و باید آن ها را فروخت و زمین دیگری با ابعاد اقتصادی تهیه کرد و البته در تنظیم سند­ اجاره­ دراز ­مدت، باید منافع موقوفه ­ها در نظر گرفته شود. در غیر این ­صورت، اگر مردم احساس کنند، دولت جهت اجرای طرح­ های عمومی خود ابتدا از موقوفه ­ها استفاده می ­کند و در تأمین حقوق موقوفه دقت به خرج داده نشود، گرایش به وقف اموال کم می ­گردد.

لازم به ذکر است که، ممکن است در توجیه تبدیل به احسن گفته شود که، در هر حال نیت واقف که اموال خود را وقف می ­کند، جهت خیرات و در راه خدا است و همین هدف در اجرای کارهای عمومی نیز وجود دارد. بنابراین چون وقف جهت رفاه همگانی دارد و کارهای عمومی اجتماعی نیز بطور عمده متضمن این هدف هستند، چه اشکال دارد که جهت اجرای طرح­ های عمرانی عمومی از زمین ­های موقوفه­ ها استفاده گردد و زمین ­های بخش خصوصی از اجرای طرح تا جایی که ممکن است مصون بماند، زیرا در ذیل لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک، برای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اشاره به آن دسته از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی شده است که مورد نیاز طرح باشد و وقف هم یک شخص حقوقی است و البته باید متذکر شد نیت واقف در وقف از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا به اعتبار این نیت، واقف ملک خود را از مالکیت خارج و جهت تسبیل منافع حبس می ­کند، برای مثال اگر وقف از نوع انتفاع باشد یعنی واقف ملکی را وقف کرده تا در آن مسجد یا مدرسه ساخته شود، اگر مصرف مورد وقف به خاطر مصالح اجتماعی ضرورت یابد دست کم باید اجرای نیت واقف با همان مشخصات وقف­ نامه به محل دیگر انتقال یابد.

کمیسیون ماده 100 شهرداری

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

موجبات فروش اموال موقوفه ­ها در قانون اصلاحات ارضی

اولین قانونی که بیع وقف را خارج از ضوابط شرعی پذیرفته قانون اصلاح ارضی است. البته پس از انقلاب اسلامی، تلاش هایی جهت احیای موقوفات به عمل آمده، ولی به علت گوناگونی و زیادی قوانین راجع به اراضی و جنگل ها، هنوز ابهاماتی در خصوص موضوع وجود دارد. فروش و خرید مال وقفی، ابتدا در مورد اموال موقوفه ­های خاص پذیرفته شد و سپس در آخرین مراحل اجرای قانون اصلاحات ارضی موقوفه ­های عام نیز مشمول بیع قرار گرفت.

  • اولین قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 1338 به تصویب رسید

در قانون یاد شده حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام کشور مشخص شد و سهم موقوفه ­های خاص نیز مشمول حد نصاب مندرج در ماده شده است و مقرر گردیده که از موقوفه برای هر یک از موقوف­ علیهم، تا میزان مقرر به صورت وقف خاص باقی مانده، مازاد بر آن فروخته شده، وجوه حاصله برابر قانون مدنی صرف خرید مال دیگری می ­شود. در قانون اصلاحات اراضی آستان قدس رضوی و موقوفات عام از مشمول این حکم مستثنی می ­شوند.

  • در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰

بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص، در تمام کشور، به (2/3) 6 دانگ تقلیل پیدا کرده و حد نصاب موقوفه ­های خاص نیز تا میزان مقرر در قانون مذکور تعیین شده و تصریح گردید که مازاد آن فروخته شود.

  • در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات ارضی، برابر مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، مصوب 1341 هیأت وزیران

در مصوبه هیأت وزیران، توجه بیشتری به موقوفات شده و برابر قانون زمین ­های وقف عام باید به اجاره 99 ساله داده شود، که هر 5 سال، قابل تجدیدنظر است. زمین ­های وقف خاص به­ منظور تبدیل به ­احسن، برابر قانون مدنی از طرف دولت خریداری و بین زارعان تقسیم می­ شود و درآمدهای کسب شده از فروش اینگونه اموال، وسیله تولیت وقف اختصاص به خریداری مال دیگری داده می ­شود، تا برابر قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد. برخورد با زمین ­های وقفی، در مرحله دوم ناشی از سیاست دولت در مورد تقسیم زمین بین زارعان بود که در مرحله اول زمین شامل آن نشده بود.

  • مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی شامل زمین ­های وقفی نشد

ولی در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب 1347 بار دیگر به ­موقوفات پرداخته شده، به نحوی که در قانون مقرر گردیده است که موقوفه ­های خاص که براساس قوانین قبلی به اجاره داده شده، تبدیل به احسن گردند. البته تبدیل به احسن به جواز فروش زمین ­های یاد شده بستگی دارد. در صورت بقای وقف، تبدیل به احسن شدن منافاتی با شرع ندارد.

  • سیاست اجازه تبدیل به احسن اموال موقوفه

در راستای این سیاست در قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعان صاحب نسق مصوب 1350، که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 بین زارعان صاحب نسق تقسیم شود و مقرر گردید که وجوه حاصل از فروش این املاک برابر آئین­ نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به خرید مال دیگری اختصاص یابد، بنابراین، موقوفه ­های عام نیز مشمول فروش و تبدیل به احسن گردیدند. البته مقرر شد اراضی موقوفه­ ای که فاقد زارع هستند، در اختیار متولی یا متصدی موقوفه بمانند و برابر مقررات، نسبت به آبادانی آن به نحوی که به صرفه و صلاح موقوفه باشد، اقدام گردد. در قانون مقرر شده­ است، اراضی موقوفه ­(اعم از عام و خاص)­ که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرح ­های عمرانی مورد نیاز وزارت آب و برق یا حتی شرکت ­های تابع بوده و تملک و تصرف آن، ضرورت داشته باشد به وزارتخانه مربوطه منتقل می ­شود. البته در ­صورت بقای وقف استفاده از موقوفه ­ها جهت طرح­ های عمرانی بلامانع است، برای مثال این­که باغ تبدیل به خیابان گردد، اما در­ عین ­حال عرصه به صورت موقوفه باقی بماند، ولی تبدیل وقف به ملک جهت طرح­ های عمرانی نیاز به جواز خاص فروش و خرید وقف دارد.

جواز اجاره اموال موقوفه در قوانین موضوعه

قبل از قانون اصلاحات ارضی و مقارن اجرای آن، قوانین دیگری به تصویب رسید که ارتباط به طرح ­های دولتی و برنامه­ های اجتماعی داشت، ولی در همه ­این قوانین، ­بیشتر اجاره موقوفه به ­وسیله دستگاه ­مجری طرح پیش­ بینی شده، ­یعنی دستگاهی که در اجرای طرح­ های عمرانی خود نیاز به زمین ­های موقوفه دارد که، در صورتی که قابل تملک نبوده باشد، موقوفه به اجاره دراز مدت دستگاه مزبور در می­ آید.

قوانین ناظر بر نحوه استفاده از زمین ­های موقوفه غیرقابل فروش قبل از انقلاب

  • قانون سازمان برق ایران، مصوب ۱۳۴۶

در این قانون مقرر شد چنانچه فروش املاک موقوفه مجاز نباشد، از روش اجاره دراز مدت استفاده شود و در صورتی که متولی هر موقوفه به اجاره دادن آن رضایت ندهد، از طرف دادستان محل با سپردن مال الاجاره 5 سال در صندوق ثبت، سند اجاره­ نامه تنظیم می ­گردد و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ مال الاجاره مانع عملیات وزارت آب و برق نخواهد شد.

  • اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳

در این اساسنامه به نحوه اجاره موقوفه­ ها اشاره شده و سخنی از تملک به میان نیامده است.

  • قانون خرید اراضی وابسته و تأسیسات برای حفظ آثار باستانی مصوب ۱۳۴۷

درباره اجاره اموال موقوفه در این قانون نیز آمده است که، حقوق زارعانه و حق السعی زارع صاحب نسق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستأجر می ­شود.

وکیل ملکی اراج

قوانین ناظر بر نحوه استفاده از زمین ­های موقوفه غیرقابل فروش بعد از انقلاب

  • لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج و شهرداری ­ها مصوب 1358 شورای انقلاب

طبق این قانون مقرر شد که نسبت به املاک موقوفه حسب مورد، از طریق اجاره دراز مدت یا تبدیل به احسن عمل شود.

  • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 1358 شورای انقلاب

در این قانون نیز آمده که نسبت به املاک موقوفه ­ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آن ها از نظر قانون مجاز است، به طریق یادشده در این قانون و در مورد آن ها که از نظر شرعی مجاز نیست به طریق اجاره طولانی ­مدت عمل خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تلاش در جهت احیای اموال موقوفه ­ها پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب ­اقداماتی جهت برگرداندن زمین­ های وقفی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده بودند، صورت پذیرفت که در نهایت، منجر به تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 گردید.­

زمین­ های مزروعی

طبق قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب… 1363 کلیه موقوفه ­هایی که بدون مجوز شرعی، به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، به وضعیت وقفی خود بر می ­گردد و در صورتی ­که موقوفه قابل اجاره باشد مستأجر تقاضا کند، به اجاره او در می ­آید و برابر قانون کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجاره و تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزروعات موقوفات عام مصوب 1350 به زارعین صاحب نسق، منتقل و بین آن ها تقسیم شده باشد، با حفظ مصلحت مال موقوفه با متصرفان و زارعان صاحب نسق اجاره نامه تنظیم می ­شود.

قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب… 1363، که ناظر بر همه موقوفه ­ها (اعم از عام و خاص) بود، به وسیله قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 در مورد موقوفه­ های عام نسخ گردیده و در مورد موقوفه ­های خاص کماکان به قوت خود باقی است. در این قانون، موقوفه ­های خاص از دایره شمول قانون مستثنا گردیده است و به موجب قانون اخیرالذکر از تاریخ اجرای این قانون کلیه موقوفه ­های عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وضعیت وقفی بودن خود بر می ­گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبارات ساقط است.

نکته: در خصوص تشخیص مجوز شرعی در آئین­ نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371، مصوب ۱۳۷۴ کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب­ نظر که با انتخاب وزیر مربوطه و نماینده ولی فقیه تشکیل می ­شود، پیش­ بینی شده است.

زمین ­های شهری

اولین قانونی که در این خصوص به تصویب رسید، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب است که زمین­ های اوقافی از حوزه شمول آن مستثنا نشده ­اند. بر همین اساس در آئین ­نامه اجرایی قانون مذکور به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقف ­نامه ­های آن ها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیاء شده محسوب می ­گردد.

لازم به ذکر است که، در آئین ­نامه درباره نحوه عمران، احداث بنا و احیاء زمین­ های مزروعی و باغات، در صورتی ­که ضرورت ایجاد کند، از زمین ­های یاد شده استفاده ­ای غیر ­از آن­ چه در وقف­ نامه آمده ­است، شود، موافقت هیأت وزیران الزامی است.

چون بسیاری از موقوفات از قبل سابقه عمران داشته ­اند و حین اجرای قانون یاد شده از آبادانی خارج شده بودند و تفاوت شرایط زمین تا زمانی که ملک وقف شده بود یا زمانی که قانون یادشده به مرحله اجرا در آمده، موجب شد که زمین­ های مورد نظر موات تلقی گردند و به ­خودی ­خود موات تلقی شوند. به همین جهت، تبصره آئین­ نامه به لحاظ خلاف شرع بودن، به وسیله دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد.

در قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ آمده که اراضی غیر­موات وقفی، به وضعیت وقفی خود باقی می ­ماند و عمل به وقف می ­شود، ­لکن هرگونه واگذاری ارضی، ­از طرف اوقاف یا سایر متولیان طبق ضوابط شهرسازی و با نظر مسکن و شهرسازی صورت می ­گیرد. از مفهوم مخالف تبصره فوق ­الذکر یاد شده چنین بر می­آید، که آن دسته از اراضی می­ توانند به­ عنوان وقف وجود داشته باشند که به صورت موات باشند و مصوبه بالا فقط ناظر بر اراضی وقفی غیر موات است و نه اراضی موات. در این صورت بنا را باید بر این گذاشت که وقتی زمینی وقف اعلام شد تا خلاف آن ثابت نگردد به صورت وقف باقی خواهد ماند و خارج کردن اراضی وقفی از وقف­ نامه، محل اشکال است، به ­خصوص این ­که وقف ­نامه ­هایی که دارای مدت طولانی است، بطور ­طبیعی توسط علما و معتمدین محل با اجرای صیغه وقف تدوین یافته است.

وکیل برای مشارکت در ساخت

در قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، به روشنی به زمین ­های موات که سابقه وقفی دارند، اشاره شده است، به کیفیتی که در قانون تصریح شده است، اراضی وقفی به وضعیت وقفی­ خود باقی است، ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت و در مراجع ذی­ صلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می­ گیرد. در آئین­ نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷، در مورد وقف عام که دارای اسناد رسمی و احکام قطعی در خصوص وضعیت وقفی اراضی است، مقرر شده که از لحاظ غیرموات بودن، نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیست. در واقع این مقرره اصل را بر غیر ­موات بودن زمین ­های وقفی دانسته شده، مگر این ­که ادعای موات بودن شده باشد که در آن صورت، هرگونه اقدام موکول به صدور رأی نهایی بر اساس قانون شده است.

جنگل ­ها و مراتع

برای واقف و ملکی که مورد وقف قرار می­گیرد شرایطی لازم است، ازقبیل اینکه؛ واقف باید مالک مال باشد و ملک قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند و همچنین باید ملک طلق مالک باشد.

بنابراین، اگر مالی در ملکیت مطلق واقف نباشد، نمی­توان آن­ را مورد وقف قرار داد و به ­طریق اولی، مالی که در ملکیت عموم مردم باشد، هیچ شخصیتی نمی­تواند آن ­را وقف­ کند. ابعاد مالکیت نیز عرفی است و نه تنها نامحدود بودن ابعاد ملک از نظر عرف مردود است، بلکه در مورد عمق و فضای ملک نیز عرف تعیین کننده است. با توضیح ­های بالا این نتیجه حاصل می­گردد که، جنگل ­ها و مراتع به جهت اینکه مالک خاص ندارد، از انفعال عمومی است و قابل وقف نمی­باشد. ممکن است استدلال شود که وقف از لحاظ هدف با اموال­ عمومی است و انفال هم­ سو و در یک جهت است و بنابراین فرقی ندارد که جنگل­ ها و مراتع جزء انفال باشند یا به عنوان مورد وقف تلقی گردند؛ ولی باید گفت هم­ سو بودن هدف، برای اثبات وضعیت وقفی ­اراضی کافی نیست، چون وقف فرع بر مالکیت است و مالی که نمی­تواند ملک شخصی قرار گیرد، به طریق اولی نمی­تواند مورد وقف واقع شود.

پیش از انقلاب در لایحه ملی کردن جنگل­ ها ۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگل­ ها و مراتع و بیشه ­های طبیعی و اراضی ­جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته شده است، ولو این ­که در گذشته مالکیت صادر نشده باشد. البته در قانون مذکور، فقط توده ­های جنگلی محاط در زمین­ های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشد، از شمول قانون مستثنا شده ­اند. بعد از انقلاب در راستای احیای موقوفه­ ها، نسبت به جنگل­ ها و مراتع به ­عنوان توابع موقوفه ­ها تصمیم ­گیری به ­عمل آمده است. در قانون ابطال اسناد فروش رقبات… 1363 بطور ­کلی اسناد فروش موقوفه­ های باطل و از درجه اعتبار ساقط می­ گردد. در آئین­ نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات… اعلام می ­شود، موقوفه ­هایی که در اجرای قانون حافظت و بهره ­برداری از جنگل ­ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲، به عنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می ­گیرد.

همانطور که در سطور بالا اشاره شد، در تاریخ 1371، قانون جدید، همراه با اصلاحاتی تحت همان عنوان قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به تصویب رسید و در آن، شمول قانون منحصر به موقوفات عام گردید و به موجب قانون، تهیه آئین­ نامه اجرایی به وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف محول گردید.

در آئین ­نامه اجرایی قانون جدید قانون سابق­ التصویب، بطور­­ کلی حذف گردید. حذف مواد آئین­ نامه موجب صدور احکامی به ضرر موقوفه ­ها در مراجع قضایی گردیده است، زیرا مراجع قضایی بدون توجه به اصل قانون و فقط به علت حذف ماده ۱۰ آئین­ نامه اجرایی که ناظر به رجوع وضعیت وقفی جنگل ­ها و مراتعی است که به عنوان منابع ملی اعلام شده به ضرر اوقاف آرایی صادر کرده اند.

برای برطرف کردن این نقیصه و متقاعب فتاوی مقام معظم رهبری، در پاسخ به استعلامات مورخ سال ۱۳۷۲ سازمان اوقاف امور خیریه و استعلام­ های سازمان جنگل ­ها و مراتع مورخ سنوات ۱۳۷۲ و 1373 در آخر هیات وزیران در جلسه مورخ 1374 و به استناد قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب…۱۳۷۱، متنی به عنوان ماده ۱۰ به آئین­ نامه اجرایی اضافه کرده و بدین شرح که؛ چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری در حریم روستا ها موقوفه باقی بماند، در اجرای قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل ­ها و مراتع 1346 به ­عنوان انفال منابع ملی اعلام شده ­باشد، ­می­ باید حق بهره ­برداری آن توسط سازمان جنگل ­ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار گردد.

وکیل پایه یک دادگستری زعفرانیه

البته در ذیل آئین­ نامه تصریح شده است که، کلیه بناهای ­جدیدی که در اراضی یاد شده توسط متصرفان احداث شده باشد متعلق به ­آنان خواهد بود. ­بنابراین جنگل ­ها و مراتع گرچه جزء انفال و اموال عمومی است ولی قابل وقف نیست، اما در صورتی ­که در کنار رقبه­ موقوفه واقع باشد، تابع رقبه­ موقوفه خواهد بود. ­البته در حدی که در عرف حریم مورد نیاز، برای استفاده از رقبه ­موقوفه باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

معادن

برای طرح موضوع راجب معادن ابتدا، این پرسش را مطرح می ­کنیم که اگر زمینی وقف باشد، معدن موجود در آن، به تبع ملک­ آباد، وقف تلقی می شود و تابع احکام آن خواهد بود؟

طبق قانون مدنی، معدنی که در زمین کسی واقف شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن، تابع قوانین مخصوص خواهد بود و اگر در ملک اشخاص معدن یافت شود و با وسیله و هزینه مالک بهره ­برداری گردد، متعلق به وی محسوب می­ شود.

البته بهره­ برداری از معادن در حوزه صلاحیت مراجع دولتی و معادن واقع در اراضی­ موات ملک­ دولت است و در اصل سایر معادن برابر قانون مدنی، به ­تبع ملک تعلق به مالک دارد، اما طبق قوانین­ معادن، ­پاره ­ای از معادن به ­دلیل اهمتی که دارند، اموال دولت محسوب شده ­است و از نظر­ حقوقی نیز معادن جزء اشتراک­ های عمومی محسوب نمی ­شود. پس معادن همیشه دارای مالک خاص و معین است یعنی به ­شرح مزبور، یا ملک است و یا جزء اموال عمومی است.

در مورد معادنی که در اراضی وقفی واقع شده، مسائلی مطرح بود که منجر به نظریه شورای نگهبان گردید و آخرین آن مورخ 1366 براساس تقاضای وزارت­ کشور است و به­ عنوان تفسیر تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، ارائه شده است؛«شن و ماسه و خاک­ رس تابع وضع زمینی است که از آن برداشت می ­شود. بنابراین، اگر در زمین موقوفه یا ملک دیگری باشد، متعلق به وقف یا مالک است و جزء انفال نیست و هرگونه تصرف، بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوه از آن ­ها در این رابطه مشروع نیست و تایید تبصره ۶۶، براساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس، زمین ­های موقوفه و ملکی است.»

جهت دریافت مشاوره در خصوص فروش اراضی موقوفی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل فروش اراضی موقوفی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی 

فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی فروش اراضی موقوفی 

2 دیدگاه

  • سلام شورای روستا می تونه اراضی ملی پلاک گذاری شده را بعنوان وقف بده داخلش مدرسه بسازند؟امروز مشکل روستای ما وجود مدرسه هست

    • سلام وقت شما بخیر
      اراضی ملی در مالکیت کسی قرار ندارد و شورا نمی تواند نسبت به آن تعیین تکلیف نماید و هیچکس نمی تواند اموال عمومی را وقف کند با هر نیتی که باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *