تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت


5/5 - (1 امتیاز)

بهترین وکیل در زمینه اراضی و املاک در این نوشتار به بررسی تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت پرداخته است.

شرایط، قواعد و اصول کلی حاکم بر تملک و تصرف املاک اشخاص 

شرایط اساسی صحت معاملات

برای ایجاد هر نوع عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) رعایت شرایط اساسی صحت معاملات که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، ضروری است که به شرح ذیل عبارتند از؛

الف- قصد طرفین و رضای آن ها؛ برای ایجاد ماهیت حقوقی اعم از عقد یا ایقاع قصد و رضای انشاء کنندگان ضروری است،

ب- اهلیت طرفین؛ اهلیت در انجام معامله،

پ- معین بودن مورد معامله؛ به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات ذکر شده است که باید معلوم و معین باشد،

ت- مشروعیت جهت معامله؛ یعنی مشروع بودن هدف غیرمستقیمی که معامله‌ کننده از انعقاد قرارداد دارد،

ث- شرایط راجع به اشخاص تملک کننده؛ علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات که لازمه تشکیل هر قراردادی است، در تملک و تصرف املاک، شرایط و مقدمات خاصی لازم است. با توجه به قوانین و مقررات مربوط به تملک و تصرف، قانون معادن مصوب 1361، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، اشخاصی که حق تملک و تصرف دارند که به شرح ذیل عبارتند از؛

  • وزارتخانه ها؛ طبق قانون اساسی وزارتخانه مجموعه ادارات و دوایر دولتی است که به منظور اداره یک سلسله امور و خدمات عمومی تشکیل شده است، یعنی یک وزارتخانه عبارت است از؛ تشکیلات منسجم و منظمی که در آن سلسله مراتب وجود دارد و این تشکیلات نیز توسط قانونگذار تعیین و حدود اختیارات آن نیز مشخص شده است.
  • مؤسسه­ های دولتی؛ طبق قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1339 منظور از مؤسسه دولتی؛”واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه­ گانه اداره می­ شود و عنوان وزارتخانه ندارد.”
  • شرکت ­های دولتی؛ طبق قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 منظور از شرکت دولتی؛”واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانونی و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه­ گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می­ شود.
  • نهادهای انقلابی؛ طبق لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانونی کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 منظور از نهادهای انقلابی؛”نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق می گردد که بنا بر نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی (22 بهمن1357) با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده است.”
  • شهرداری ­ها؛ منظور از شهرداری، نهاد و سازمان محلی هستند که به روش و سیستم عدم تمرکز اداری تاسیس و اداره می­ گردند که دارای شخصیت حقوقی، حقوق عمومی محلی بوده و برای اداره امور شهر تاسیس گردیده یا می گردد.

نکته: منظور از عدم تمرکز اداری است که در آن صلاحیت تصمیم گیری درباره امور به مقاماتی که کم و بیش مستقل از قوه مرکزی هستند سپرده شده است.

  • اشخاص حقوق خصوصی؛ طبق قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندی های صنعتی و معدنی مصوب 1348، واحدهای صنعتی و معدنی اعم از دولتی یا خصوصی به منظور تامین نیازمندی های خود در اجرای طرح های مربوط به معادن طبقه 2 یا صنایع می­ تواند بر حسب ضرورت امر به تشخیص وزارت اقتصاد و موافقت وزارت اصلاحات اراضی و معادن روستایی، املاک زراعتی و حق ریشه زارعین و اعیان و مستحدثات متعلقه را به مقدار مورد نیاز برای اجرای طرح اجاره یا خریداری نمایند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط تحصیل مجوز تملک

این شرایط یک امر استثنایی می ­باشد که می­ تواند اصل تسلیط را تضعیف نماید، بنابراین هر کجا استثناء پیاده گردد، دایره شمول آن محدود است، این شرایط عبارتند از؛

اظهارنامه فسخ معامله

الف) وجود طرح های عمرانی: طبق قانون برنامه و بودجه سال 1351 آمده است؛”منظور از طرح های عمرانی مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می ­شود طی مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف های یک برنامه عمرانی معین اجراء می­ گردد.” طرح های مذکور بایستی به تصویب مراجع ذی­ صلاح برسد. مراجع مذکور در هر مورد متفاوت بوده و بطور معمول در اساسنامه قانونی و یا قانون تاسیس سازمان مجری طرح معین گردیده است.

ب) ضرورت وجود نیاز: یکی دیگر از شرایط لازم و ضروری جهت تملک املاک اشخاص، نیاز دستگاه اجرایی به اراضی و املاکی می­ باشد که در مالکیت اشخاص قرار گرفته، در صورتی که دستگاه ­های مربوط احتیاج به تملک املاک مزبور نداشته باشند، حقی هم جهت تملک برای آن ها ایجاد نمی­ شود، چنانچه بدون نیاز، اقدام به تملک املاک اشخاص نمایند، معامله مزبور قابل ابطال می­ باشد.

پ) تصویب طرح و تایید به نیاز آن: طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری­ ها مصوب 1367، ملاحظه می­ گردد که صرف وجود طرح نمی ­تواند توجیه کننده تملک باشد، بلکه می­بایست ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. بالاترین مقام اجرایی در وزارتخانه ها وزیر و در شهرداری ها، شهردار می­ باشد، لیکن تشخیص این مقام در مؤسسه ­های و شرکت­ های دولتی و نهادها و سایر دستگاه­ هایی که مجاز به تملک می­ باشند، اندکی دشوار است و در هر مورد بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تاسیس این سازمان ­ها مراجعه کرد.

ت) تامین اعتبار تملک: طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک… مصوب 1358، دولت همیشه حساب دخل و خرج خود را با توجه به قانون محاسبات و قوانین بودجه سالیانه تنظیم می ­نماید، یکی از این مخارج و هزینه ­ها می ­تواند اجرای طرح­ های مصوب باشد که باید اعتبار آن ها مشخص و تامین گردد.

ث) عدم وجود موضوع تملک اعم از زمین و تأسیسات در اختیار دولت: یکی دیگر از شرایط تملک اراضی اشخاص این است که برای اجرای طرح هیچگونه اراضی ملی شده یا دولتی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، در محل اجرای طرح واقع نشده باشد.

ج) موضوع تملک منطبق با کاربری موضوع طرح باشد: یکی دیگر از شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف املاک و اراضی اشخاص، این است که کاربری زمین یا ملک مورد نظر برای اجرای طرح­ های دولتی یا شهرداری­ ها با طرح مصوب منطبق باشد و البته چنانچه اجرای طرح در محل خاصی ضروری بوده به نحوی که تغییر محل اجرای طرح غیر ممکن یا مشکل باشد، با پیشنهاد دستگاه تملک کننده مراجع ذی­ ربط اقدام به تغییر کاربری زمین و انطباق آن با طرح مورد نیاز می ­نماید.

کمیسیون ماده 77 شهرداری

تشریفات لازم تملک بعد از فراهم شدن شرایط و ضوابط تحصیل مجوز تملک

دستگاه تملک کننده ملزم به اجرای تشریفاتی است که عدم اجرای هر یک از این تشریفات ممکن است بنا به شکایت ذی ­نفع موجب ابطال کلیه عملیات تملک را فراهم نماید.

الف- تشریفات ثبتی

پس از فراهم شدن شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف، دستگاهی که قصد تملک املاک مورد نیاز را بر اساس طرح مصوب دارد، باید پلاک ثبتی و حدود آن را تعیین کند. تعیین پلاک ثبتی یک ملک، وقتی که امکان دسترسی به مالکین آن موجود نیست یا مالکان حاضر به ارائه سند مالکیت خود نیستند، به دشواری ممکن است.

ب- اعلام اجرای طرح و تملک: یکی دیگر از تشریفات تملک و تصرفات املاک توسط دستگاه اجرایی، اعلام قصد تملک به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق مدنی می ­باشد که به طرق ذیل اعلان قصد می­ شود که عبارتند از؛

  1. ابلاغ کتبی (ارسال اظهارنامه): طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک… مصوب 1358، یکی از طرق اعلام قصد تملک و تعیین کارشناسان جهت تعیین بها (که در صورت عدم توافق طرفین، کارشناسان بهای ملک را تعیین می ­کنند) ابلاغ کتبی به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی می­ باشد.
  2. انتشار در یکی از جراید کثیرالانتشار یا آگهی در محل: در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یا استنکاف ایشان از دریافت و امضاء اظهارنامه، دستگاه اجرایی مکلف است قصد خود را مبنی بر تملک و تصرف املاک اشخاص، جهت اجرای طرح های مورد نیاز در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار یا آگهی در محل اعلام نماید، تا مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی ظرف مهلت مقرر جهت انجام معامله و انتقال رسمی ملک مراجعه کنند.

پ- انجام معامله

پس از تعیین پلاک ثبتی ملک مورد نیاز و اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین (کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری) و اعلام مراتب به ثبت محل به منظور جلوگیری از انتقال آن و اعلام قصد تملک به مالک یا مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی، نوبت به انجام معامله و انتقال رسمی ملک موضوع تملک می ­رسد. انجام معامله براساس توافق مالک و یا صاحبان سایر حقوق قانونی (چاره ­ای جز موافقت در خصوص انتقال ملک یا املاکشان ندارند) که مورد نیاز دولت و شهرداری ها است. زیرا در صورت عدم توافق در مورد بها یا استنکاف از تعیین کارشناسان جهت تعیین بها، طبق قانون بهای ملک، تعیین و به آن ها پرداخت می ­شود.

ت- انجام معامله بدون توافق

طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک… 1358؛”تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی­ باشد،مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل؛استنکاف مالک از انجام معامله،اختلاف مالکیت،مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد.”برای انجام چنین معامله­ ای با توجه به قانون مذکور انتقال اراضی و املاک موضوع تملک دولت و شهرداری ها که بدون موافقت یا عدم حضور مالکین یا صاحبان سایر حقوق قانونی (یا سایر مشکلات حقوقی) در صورتی ممکن است که شرایط زیر وجود داشته باشد؛

  1. صاحب یا صاحبان حق با اینکه طبق قانون، اصل بر توافق می­ باشد با دستگاه تملک کننده توافق نمی ­کنند یا از مراجعه به دستگاه اجرایی جهت توافق استنکاف می ­ورزند، در این صورت یا طبق قانون حق انتخاب کارشناس جهت تعیین قیمت دارد یا خیر؟ هرگاه این حق را داشته باشد و از تعیین کارشناس استنکاف ورزد می­توان گفت که معامله بدون توافق صورت گرفته است.
  2. بطور کلی در قوانین و مقررات مربوطه هیچ صحبتی از توافق نشده است و تعیین بها نیز به عهده هیات­ های قانونی گذاشته شده است.
  3. قصد تملک به یکی از طرق مذکور در قانون فوق الذکر ابلاغ کتبی (انتشار در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار یا آگهی در محل) به اطلاع صاحب یا صاحبان حق رسیده باشد.
  4. صاحب یا صاحبان حق علی­ رغم قصد تملک به ایشان، در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت یا شهرداری مراجعه ننمایند یا با وجود مراجعه به لحاظ آنکه ملک موضوع تملک دارای اشکال ثبتی از قبیل؛ اعتراض به ثبت، صدور سند معارض یا اشتباه در حدود یا نام مالک و غیره است و یا دارای اشکال حقوقی مثل دعوی ابطال سند مالکیت یا اختلاف حدود با مجاورین یا ممنوع المعامله بودن مالک می­ باشد، امکان تنظیم سند رسمی و انجام معامله با ایشان میسر نمی­ باشد.
  5. بهای ملک مورد تملک بایستی در صندوق ثبت محل تودیع گردیده باشد.
  6. اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده به وسیله دادستان یا نماینده وی (رئیس حوزه قضائی بخش) سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تاسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم نماید.
وکیل الزام به اخذ پایان کار

ث- شرایط تصرف ملک قبل از انجام معامله قطعی، توسط دستگاه اجرایی

طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک… 1358؛«در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد، دستگاه اجرایی می تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا 3 ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید. طبق قانون فوق دستگاه اجرایی در صورتی می­تواند قبل از انجام معامله قطعی، ملک را تصرف و نسبت به اجرای طرح اقدام نماید که؛

  • فوریت اجرای طرح ضرورت داشته باشد،
  • دلایل فوریت اجرای طرح باید موجه باشد، تشخیص این امر به عهده وزیر دستگاه اجرایی یا بالاترین مقام دستگاه تملک کننده است،
  • در صورتی فوریت اجرای طرح ضرورت دارد که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر می­ شود،
  • وضع موجود ملک باید با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او نماینده دادستان و کارشناس رسمی صورت مجلس شود،
  • دستگاه اجرایی موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصرف، بهای ملک را تودیع یا پرداخت نماید،
  • چنانچه بهای ملک در ظرف مهلت مقرر پرداخت نشود مالک یا صاحب حق می ­تواند به دادگاه عمومی محل مراجعه و درخواست توقیف عملیات اجرایی را نماید،
  • محاکم صالحه موظفند که به ادعای مالک یا صاحب حق خارج از نوبت رسیدگی کنند،
  • رفع توقیف عملیات اجرایی منوط به پرداخت قیمت تعیین شده باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

چگونگی تعیین بهاء

اینک با توجه به قوانین و مقررات آنچه که خریدار (دستگاه تملک کننده) ملزم به پرداخت آن می­ باشد، مورد بررسی قرار می­ گیرد. در این قوانین به بهای توافقی (عادله)، کارشناسی، روز و منطقه ای یا معامله­­ ای اشاره شده است که به شرح ذیل عبارتند از؛

  1. قیمت توافقی­: طبق قانون نحوه خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 1347؛ در اغلب قوانین و مقرراتی که دولت و شهرداری ­ها به استناد آن اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می کنند، از توافق در خصوص تعیین بهای املاک و خسارت وارده به املاک اشخاص سخن به میان آمده است.
  2. قیمت کارشناسی: اگر طرفین در تعیین بهاء و میزان خسارت به توافق نرسند، بهاء و میزان خسارت توسط کارشناسان تعیین می ­شود. کارشناسان ممکن است به 3 صورت ذیل انتخاب شوند؛
  • توسط طرفین،
  • توسط دادگاه،
  • توسط دستگاه تملک کننده. (که در مورد اخیر هیأت های قانونی باتوجه به نظر کارشناسان بهاء و میزان خسارات را تعیین می کنند.)
  1. قیمت منطقه ­ای: طبق قانون زمین شهری؛”تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی­ ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می­ گردد. “و آئین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل مصوب 1366 نیز بهای عرصه خانه و اراضی اشخاص را که در حریم مسیل های شهری مناطق سیل زده قرار گرفته یا بگیرد، براساس قیمت منطقه ­ای قرار داده است.
  2. قیمت روز: طبق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک… مصوب 1370؛”کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری­ ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می ­باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت روز تقویم و پرداخت شود.”
  3. قیمت عادلانه: درباره این نوع قیمت تعریف جامع و مانعی در قوانین کشور وجود ندارد و شاید اولین تعریف از قیمت عادلانه را قانونگذار در قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ ها مصوب 1312 بیان می­دارد که؛”مقصود از قیمت عادله قیمت زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع.” یعنی قیمت اراضی را بدون در نظر گرفتن، بناها و ساخت و سازهای پیش از شروع عملیات عمران و آبادانی و تاثیر آن در افزایش بهای آن اراضی تعیین کنند. بعد ها در بیشتر طرح های عمرانی از جمله، آئین ­نامه خرید اراضی مورد نیاز عملیات عمرانی و نیازمندی­ های عمومی 1336 با استناد به قانون برنامه هفت ساله دوم، قانونگذار مقرر داشته که کارشناسان باید بهای عادلانه اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد نیاز در سال قبل از اعلام شروع عملیات بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات مورد نظر در ارزش ملک را در نظر بگیرند.
اثبات وقوع عقدبیع

نکته: منظور از زمین بیاض؛ زمینی که ملک شخصی است، خواه صاحب آن معلوم باشد و یا مجهول باشد، که در آن کسی مشغول به زراعت، باغبانی و حتی ساختمان سازی نباشد (می­ خواهد زمین زراعتی باشد یا خیر) حالا یا حصارکشی شده باشد یا خیر.

نکته: زمین موات را به دلیل اینکه، ملک شخصی نیست، بیاض نمی­ گویند.

  1. قیمت تمام شده: در مقررات مختلف، برای مثال در پرداخت مالیات و عوارض قیمت منطقه ­ای و در سایر قوانین از جمله زمین شهری از قیمت تمام شده، صحبت به میان آمده، یعنی قیمت منطقه ­ای به علاوه هزینه آماده سازی زمین باید پرداخت شود و در تبصره بودجه سال 1373 از قیمت دیگری حرف به میان آمده است که عدالت و انصاف اقتضاء دارد که به این قیمت­ ها با دقت در آینده نگریسته شود.
  2. قیمت اقساطی: در قانون اصلاحات ارضی 1340 از قیمت اقساطی 15 ساله براساس پرداخت مالیات در سال های 42-1340 مصوب شده است و در مقررات کشت موقت 1365 نیز قیمت اقساطی آورده شده است.
  3. قیمت اولین معامله: در قانون ثبت املاک اضافه مساحت از پرداخت قیمت اولین معامله حرف به میان آمده است؛”نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدها، معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذی ­نفع می‌ تواند قیمت اضافی را بر‌اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه ‌هاﻯ قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را نماید.”
  4. تخفیف در قیمت فروش: در اراضی تعاونی­ های مشاع، طبق دستورالعمل سازمان امور اراضی 1373 اراضی با حداکثر تا 50% برای طرح ‌های کشاورزی و تولیدی و 30% برای طرح ­های غیر کشاورزی خواهد بود.

نکته: اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص بدون پرداخت وجه بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه می ­باشد. این امر در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ نیز منعکس می­ باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت 

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت 

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت 

2 دیدگاه

    • سلام وقت شما بخیر همانگونه که اشاره کردیم اصل بر توافق با دستگاه تملک کننده است و اشخاصی که توافق نمی کنند یا از مراجعه به دستگاه اجرایی جهت توافق استنکاف می ورزند خود را از تعیین قیمت مطلوب محروم کرده اند و قیمت بدون جلب نظر ایشان تعیین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *