نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

با موضوع نمونه رای ابطال قرارداد بانکی با شما هستیم.

وقتی پرونده‌ای در رابطه با اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی در جریان است و شما یکی از طرفین این اختلاف حقوقی یا شکایت هستید، با دیدن جمله رای صادر شد، اولین برداشتی که خواهید داشت این است که حکم درباره پرونده شما صادر شده است.

یا شما یا طرف مقابلتان محکوم شده یا نشده‌اید و می‌خواهید هرچه سریع تر متن رای را مطالعه کنید تا از این حکم آگاه شوید.

این برداشت در برخی از موارد برداشت صحیحی است.
رای همان تصمیمی است که قاضی رسیدگی کننده، پس از رسیدگی، در مورد پرونده گرفته می‌شود.

در اکثر موارد نیز شما با خواندن رای از حکم محکومیت یا عدم محکومیت آگاه می‌شوید.
اما در مواردی ممکن است با خواندن متن رأی، حکم محکومیت یا عدم محکومیتی در آن پیدا نکنید.

در این حالت و همچنین اگر کمی مطالعه حقوقی داشته باشید و یا علاوه بر پرونده‌ای که در حال حاضر دارید قبلا پیگیری‌های حقوقی دیگری نیز داشته‌اید و با رای مواجه بوده‌اید، خواهید دانست این برداشت شما که رای، حکم محکومیت یا عدم محکومیت است، اشتباه نیست اما همه رای‌ها نیز حکم محکومیت یا عدم محکومیت نیستند.

در این مقاله ما یک نمونه رای ابطال قرارداد بانکی برای شما مخاطبان گرامی آورده‌ایم.

سوالات مهم نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

• وکیل ابطال قرارداد بانکی چه ویژگی‌هایی دارد؟
• دفتر وکیل ابطال قرارداد بانکی در کجا واقع شده است؟
• نحوه  ابطال قرارداد بانکی در دادگاه چگونه است؟
• آیا شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی قابل ابطال است؟
• شرایط استرداد (پس گرفتن) سود دریافتی مازاد بانک‌ها چیست؟

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

پرونده کلاسه …………… شعبه دادگاه عمومی حقوقی
خواهان: آقای الف  با وکالت محمدرضا مهری وکیل بانکی
خوانده: بانک ……………..
خواسته: اعلام بطلان قرارداد بانکی

گردشکار: وکیل خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق و جری (اجرای) تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است.

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

رای دادگاه بدوی (نخستین) در رسیدگی به دادخواست علیه بانک

در خصوص دادخواست آقای الف……………. با وکالت آقای محمدرضا مهری به طرفیت بانک ………… با وکالت ……. مبنی بر خواسته احراز و اعلام بطلان یک فقره قرارداد مضاربه.

به لحاظ مغایرت با شرع و قانون دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و قرارداد تنظیمی مضاربه و اظهارات وکلا طرفین در جلسات دادرسی و اینکه اظهارنظر پیرامون ماهیت موضوع مستلزم اظهارنظر کارشناس بوده که دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود.

کارشناس نظریه خود را ارائه و مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته است.
دادگاه متعاقبا دستور ارجاع به هیئت کارشناسان را صادر نموده که علیرغم ابلاغ قانونی به وکیل خوانده مبنی بر پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی مشارالیه (ایشان) اقدامی به عمل نیاورده است.
لذا با توجه به اینکه نظریه کارشناسی بر اینکه برابر مصوبات بانک مرکزی عملا مضاربه محقق نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته است.

دادگاه مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد تنظیمی مضاربه و همچنین پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد:

رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

در خصوص کارشناس و نظر کارشناسی لازم است بدانیم که:

در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است:
کارشناس باید مورد وثوق (تایید) قاضی باشد. به این معنا که کارشناس مورد اطمینان باشد. شرایط عمومی رازداری و امانتداری در کار را لحاظ کند.
با مدنظر داشتن رضای الهی پاسدار این امانت باشد و خود را به واسطه ارائه رأی و نظر کارشناسی در پیشگاه الهی مسئول بداند، زیرا در ثواب و عقاب (گناه) رأی قاضی شریک است.

همچنین کارشناس باید از صلاحیت لازم در حوزه‌های ارجاعی برخوردار باشد و به معنای واقعی متخصص، متبحر، مجرب و مسلط به علوم در حوزه کارشناسی مربوطه باشد.
مضاف بر اینکه نظریات کارشناسی باید مقبول و مورد پذیرش قاضی باشد و در واقع همچون رأی دادگاه تمام اقدامات، استدلال‌ها و استنادات به قوانین و مقررات در آن موجود باشد.
کارشناسان باید با اشراف کامل به موضوع و به دور از مصلحت‌اندیشی، ابهام، پیچیدگی و با اتکا به قانون و برهان مستدل، نظریه‌ها را ارائه دهند.

مطابق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای دیگر تعیین شده است، در امور کارشناسی، مکلفند از کارشناسان رسمی استفاده کنند.
اما ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی است.
از این رو قاضی صرفاً به دلیل احراز صلاحیت کارشناسان، تکلیفی ندارد که از نظرات کارشناسی کارشناسان با پروانه رسمی استفاده کند و به طور قطع شرط خبرگی ارجح است.

ایراد‌های وارد بر نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

به علت فنی بودن موضوعات ارجاعی به کارشناس و عدم آشنایی کافی، قاضی عملاً غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان، راهی ندارد و گاه سرانجام حکم خود را بر نظریه کارشناسی مبتنی می‌سازد و این گونه تلقی می‌شود که نظر کارشناس تعیین‌کننده حکم و سرنوشت پرونده است.

از طرفی، پیشرفت‌های علمی و صنعتی شیوه‌های کشف جرم جدید را در اختیار می‌گذارد که در گذشته وجود نداشته‌اند.
به عنوان مثال انگشت‌نگاری و آزمایش‌های مختلف جهت شناسایی مجرم به کمک می‌آیند.
موارد استعلام از کارشناس، اصولاً ایجاد سؤالی تخصصی بوده که خارج از حیطه اطلاعات قاضی است.
با این حساب نظریه کارشناس، مستقیماً نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد.

بلکه چنانچه برای قاضی ایجاد علم کند حتماً باید به عنوان یکی از قرائن علم‌آور در رأی ذکر شود.

اما عدم رعایت مقررات آمره (قوانینی که مرتبط با نظم عمومی هستند و نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود.) بانک مرکزی در قراردادهای بانکی به خودی خود می‌تواند موجبی برای ابطال قرارداد و یا ابطال شرط ضمن عقد قرارداد تلقی شود که به صورت مستقل و حتی بدون نظریه کارشناسی قابل استنتاج است.
در این پرونده قاضی می‌توانست حتی بدون نظریه کارشناسی نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

اختیار قاضی در رد و تأیید نظر کارشناس رسمی در پرونده بانکی:

بسیاری از حقوقدانان با تکیه بر این دیدگاه که نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد، یعنی طریقی است جهت حصول علم قاضی.
در پاسخ به این ابهام معتقدند روند قانونگذاری موید (تأییدکننده) این مطلب است که قانونگذار به دنبال تقویت نظرات کارشناسی در رسیدگی‌ها است و مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و قاضی آن را رد می‌کند.

اما مقنن (قانون‌گذار) در قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای نظر کارشناس قایل شده و در این قانون مقرر شده است:

اگر قاضی نظریه کارشناس را رد می‌کند باید دلیل توجیهی داشته باشد.
در ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است:

چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده، مطابقت نداشته باشد، قاضی باید با استدلال، نظر کارشناسی را رد کند.
این امر بیانگر این مطلب است که قاضی نمی‌تواند به سادگی از رأی کارشناسی عدول (گذشت) کند و در صورت رد غیرمستدل آن، رأی مذکور در مراجع بالاتر نقض می‌شود.

نمونه‌هایی از آرای دیوان عالی کشور در این خصوص وجود دارد.
نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

معرفی بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی ایران

برای مشاوره با بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی ایران.

آشنایی با نحوه تنظیم دادخواست و دعاوی بانکی.
آشنایی با مراجع رسیدگی به دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری.
بررسی قراردادهای بانکی که خلاف قوانین و مقررات منعقد شده است.
تطبیق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور درباره ابطال مشارکت مدنی.

با دفتر وکیل محمدرضا مهری وکیل تخصصی دعاوی ابطال قراردادهای بانکی تماس بگیرید.

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی نمونه رای ابطال قرارداد بانکی