با بررسی ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده بانکی همراهتان هستیم.
برای تاسیس و فعالیت بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
پس از تاسیس بانک برای تصدی پست های مدیریتی، احراز صلاحیت مدیران نیز باید انجام شود. در این راستا دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است.
احراز شرایط عمومی و تخصصی برای مدیران بانکها، شامل کلیه بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری و بانکهای دولتی می‌شود.
در گروه وکلای مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.
سوالات مهم در بررسی موضوع ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده بانکی:
- در صورت ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده بانکی چه مجازاتی در انتظار آنان است؟
- بررسی صلاحیت مدیران بانکی توسط چه نهادی انجام می شود؟
- نقش دادسرا ویژه جرائم اقتصادی در احراز صلاحیت مدیران بانکی چیست؟
- رسیدگی به جرم دخل و تصرف در وجوه و اموال دولتی در کدام دادگاه انجام می شود؟
- عدم برکناری مدیر متخلف بانکی از مصادیق ترک فعل محسوب می شود؟
- برای جستجوی بهترین وکیل دعاوی پولی، بانکی و اقتصادی چه باید کرد؟
شرایط عمومی و تخصصی مورد نظر برای احراز صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی
الف ـ شرایط عمومی
ماده ٢ ـ اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط عمومی به شـرح ذیـل برخـوردار باشند:
١-٢ -تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ در خصوص هیأت مدیره بانکها، شرط تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایـران صـرفاً بـرای رئـیس هیـأت مـدیره و اکثریت اعضای آنها الزامی می‌باشد.
٢-٢ -پیرو یکی از ادیان رسمی کشور.
٣-٢ -التزام عملی به قانون اساسی.
۴-٢ -دارا بودن حسن شهرت و امانتداری.
۵-٢ -دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های بانکداری، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات.
تبصره ـ مصادیق سایر رشته های مرتبط که در این بند احصاء نشده اند، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی می باشد.
۶-٢ -عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص ایشان؛
٧-٢ -عدم داشتن سابقه محکومیت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعـل و تزویـر، صـدور چـک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب- اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یـا خـارج کشـور صـادر شـده یـا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.
٨-٢ -عدم محکومیت قطعی بیش از یکبار به مجازات موضوع بند ١ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور.
٩-٢ -عدم داشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری.
تبصره ـ منظور از نداشتن بدهی غیرجاری در این مقررات عبارت است از این که فرد معرفی شده جهت بررسی صلاحیت فاقد ٢ بدهی غیرجاری شخصی به سیستم بانکی باشد.
١٠-٢ -عدم داشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی.
ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده
شرایط تخصصی احراز صلاحیت مدیران بانکها
ماده ٣ ـ اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره باید از شرایط تخصصی به شرح ذیل برخـوردار باشند.
١-٣ -حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیأت مدیره.
تبصره ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیأت مدیره الزامی است.
٢-٣ -حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیرعامل به نحوی کـه دارای حـداقل پـنج سال سابقه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد.
تبصره ـ دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط به ترتیب به عنوان سه و دو سـال سـابقه فعالیـت در نظام بانکی محسوب می‌گردد.
٣-٣ -تسلط به قوانین و مقررات بانکی.
۴-٣ -تسلط به عملیات تجهیز و تخصیص منابع در بانکها.
۵-٣ -آشنایی با مدیریت انواع ریسکهای بانکی.
۶-٣ -آشنایی با عملیات ارزی بانکها.
٧-٣ -توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی.
٨-٣ -آشنایی با زبانهای خارجی.
کمیسیون احراز صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری
بخشنامه شماره 137593/90 مورخ 15/06/1390
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛ احتراماً همانگونه که مستحضر می باشند، به موجب تبصره ۴ مـاده ٩۶ قـانون برنامـه پنجسـاله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ١۵/١٠/١٣٨٩ مجلس شورای اسلامی، انتخاب مـدیرعامل و هیأت مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجـوز صـلاحیت حرفـه ای آنـان از سـوی بانـک مرکـزی امکان پذیر است.
همچنین براساس تبصره ٣ ماده مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پـولی بـه پرداخت جریمه را دارد.
از طرف دیگر مفاد قانون مزبور تصریح دارد:
در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران، اشخاص فوق الذکر از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند و ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکـم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
شایان ذکر است طبق تبصره ١ ماده ٩۶ قانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه، ایجـاد و ثبـت نهادهای پولی و اعتبـاری از قبیـل بانـکهـا، مؤسسـات اعتبـاری، تعـاونیهـای اعتبـار، صـندوقهـای قرض الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
با عنایت به مراتب فوق و در راسـتای اجـرای تکـالیف مقـرر در تبصـره هـای ١ ،٣ و ۴ مـذکور، بدین وسـیله “دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفهای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری” کـه پس از طرح در دوازدهمین، سیزدهمین، بیست و سومین، سی و یکمین و چهلمین جلسه مـورخ ١۴/٢/٩٠، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهـوری اسلامی ایران تصویب و به تایید رئیس کل بانک مرکزی رسیده جهت اجرا ارسال می‌گردد.
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید در موارد آتـی، انتخـاب اشـخاص بـرای تصـدی سـمت مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور، مطابق با مفـاد ایـن دستورالعمل صورت پذیرد.
شرایط سلب صلاحیت مدیران بانکی از ادامه فعالیت
ماده ١٧ دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتبـاری
فصل چهارم: ترتیب سلب صلاحیت حرفه ای مدیران بانکی
در صورت حصول شرایط ذیل، کمیسیون می‌تواند اقدام به سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص دارای تأییدیه نماید:
١-١٧ -تخلف از قوانین و مقررات که منجر به صدور حکم قطعی از هیأت انتظامی بانکها گردد.
١-١٨ -شخص برای اخذ تأییدیه، اطلاعات کذب ارائه نموده و یا برخی اطلاعات را کتمان کرده باشد.
١-١٩ -شخص فاقد هر یک از شرایط عمومی مقرر در این دستورالعمل گردد.
تبصره ـ پایان دوره تصدی سمت اشخاص دارای تأییدیه و عدم صدور تأییدیه مجدد از سـوی بانـک مرکـزی، بـه منزلـه سـلب صلاحیت حرفه ای آنان تلقی می‌گردد.
ماده ١٨ ـ در صورت وقوع موارد موضوع ماده ١٧، با اعلام عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظـارت، دبیرخانـه کمیسـیون تـاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را که حداکثر یک هفته پس از اعـلام مـذکور خواهـد بـود، تعیـین و از شـخص یـا اشـخاص معرفی شده برای حضور در جلسه دعوت می‌نماید.
تبصره ـ فاصله بین دعوت و تاریخ تشکیل جلسه، نباید کمتر از سه روز باشد.
ماده ١٩ ـ کمیسیون ظرف یک هفته پس از تاریخ تشکیل جلسه، نظر خود را در مورد صلاحیت حرفه ای شـخص مـورد نظر اعـلام می نماید. در صورتی که صلاحیت شخص مذکور از سوی کمیسیون سلب گردد، دبیرخانه پس از اخذ تأییـد رئـیس کـل بانک مرکزی، تأییدیه صادره برای وی را لغو خواهد نمود.
ماده ٢٠ ـ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانـکهـا و مؤسسـات اعتبـاری توسـط بانـک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
مجازات ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده بانکی
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیاد‌ها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد.
بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.
همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد، یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده است، یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
مرجع رسیدگی به جرائم مدیران بانکی
دادسرای ویژه جرائم اقتصادی در تهران مرجع صالح برای رسیدگی است. البته در این موضوع محل وقوع جرم و سمت متهم نیز تعیین کننده است.
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
بنابراین در صورتی که محل وقوع جرم شهری غیر از تهران باشد، دادسرای عمومی آن شهر صلاحیت رسیدگی دارد، ولی با توجه به وجود دفتر مرکزی بانکها در تهران، معمولا این جرائم در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی تهران مورد رسیدگی قرار می گیرند.
بهترین وکیل متخصص در زمینه ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده کیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟
اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.
بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران
021-88795408
021-88799562
021-88796143
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده
سلام روز خوش
اگه مدیر بانک سپه که در واقع نظامی هست اختلاس کنه تو دادسرای اقتصادی تهران رسیدگی میشه یا دادسرای نظامی تهران باید رسیدگی کنه؟
سلام و عرض احترام
دادسرای نظامی صرفا به جرائم خاص نظامیان رسیدگی و رای صادر خواهد کرد.
اگر مدیر شعبه بانک سپه غیر نظامی باشه قطعا به اتهام ایشون در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی رسیدگی خواهد شد.
اما اگر پایه نظامی داشته باشه و جرم انجام شده هم در چارچوب انجام وظیفه باشه در دادسرای نظامی رسیدگی خواهد شد.