بهترین وکیل بانکی شمال تهران

امروز با موضوع معرفی بهترین وکیل بانکی شمال تهران با شما مخاطبان گرامی وکیل آنلاین همراه هستیم.

اسناد تجاری مثل چک و سفته و… و کلیه اسنادی که ارتباط مستقیم با بانک ها دارند از حقوق ویژه‌ای برخوردارند که در عرف بانکداری سبب جلب اعتماد مشتریان و آسانی در مراودات مالی می‌گردد.

زمانی که چکی در دست فروشنده گم می شود ابهامات زیادی معامله پیش می‌آورد.
تکالیف به شکل قابل توجهی با نوسان مواجه می شود حتی امکان دارد سبب فسخ (از بین رفتن) معامله گردد.

سند لازم الاجرا (محتوا سند توسط مراجع صالح باید اجرا گردد) و کاربرد تعریف آن در حقوق بانکی از جمله مهمترین مباحثی است که ما در این مقاله سعی داشتیم به زبان عامیانه آن را برای مخاطبین گرامی شرح دهیم.

اگر به دنبال بهترین وکیل دعاوی بانکی شمال تهران هستید وکیل آنلاین به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و سابقه همکاری در امور حقوقی بانک مرکزی را معرفی می نماییم.بهترین وکیل بانکی شمال تهران

نکات مهم بهترین وکیل بانکی شمال تهران

• چک دست فروشنده سرقت شده است، تکلیف معامله چه میشود؟
• در حکم سند لازم الاجرا یعنی چه؟
• فرق موسسه مالی با بانک در چیست؟
• اگر چک در دست دارنده (طلبکار) گم شود تکلیف چیست؟

اگر دارنده چک، چکی را که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمیتی) ادعا نماید که چک را مفقود (گم) کرده تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت که مقرر داشته اگر شخصی برات (نوعی سند تجاری مثل چک) را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تادیه (تضمین پرداخت) و وجه آن را به موجب امر محکمه (دادگاه) مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن (گم شدن) بروات شامل چک نیز دانسته است.

اگر صادرکننده چک، بانک باشد دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی (پشت‌نویسی) به او منتقل شده است می تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید.

دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن (تضمین) امر به تادیه (پرداخت) وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوای خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد.

زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه (دستور دادگاه) است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذینفع (شخصی که از طرح دعوا سود و نفعی می‌یرد) و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است.بهترین وکیل بانکی شمال تهران

تفاوت دو عبارت در حکم سند لازم‌الاجرا و در حکم سند رسمی

به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازم‌الاجرا” است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.
سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.

به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی  تنظیم می‌کنند، “در حکم سند رسمی” است.
اینکه قانون‌گذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛

یعنی این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا (قابلیت اجرا) بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (غیر از صادرکننده و دریافت کننده) نیز برخوردار هستند.بهترین وکیل بانکی شمال تهران

بهترین وکیل بانکی شمال تهران
سؤال آن است که آیا تضییقات (سخت‌گیری‌ها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟

برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛

بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذی‌نفع (شخصی که از سند، سود و نفعی می‌برد) سند می‌تواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند.

اگر ذی‌نفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علی‌الاصول با قرار عدم استماع (غیرقابل رسیدگی و شنیده شدن) مواجه می‌شود.

حال سوال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه (باید رعایت شود؟) است؟
پاسخ منفی است.

زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شده‌اند؛ نه محدودیت‌های اسناد رسمی.

بنابراین، چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازم‌الاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمی‌اند.

گرچه برای وصول وجه هر دو، می‌توان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.بهترین وکیل بانکی شمال تهران

یک تفاوت و یک شباهت بین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

دستور پرداخت‌های صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمی‌شوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمی‌شود. (ماده ۲ قانون صدور چک)

قراردادهای تسهیلاتی که بین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد می‌شود،

مانند قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها، در حکم سند رسمی‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند برای بازپس‌گیری آن تسهیلات (وام) و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند.
(قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)بهترین وکیل بانکی شمال تهران

بانک ها حین اقدامات اجرایی درخصوص وصول (دریافت) مطالبات خویش ملزمند موارد زیر را رعایت نمایند:

در صورتی که محل اجرای طرح بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بدهی مدیون (بدهکار) را نماید حق مراجعه اولی و مستقیم به سایر وثائق و تضمینات  خارج از طرح را ندارند و باید ابتدا از محل اجرای  طرح طلبشان را وصول نمایند.

در صورت کافی بودن وثائق ترهینی (رهنی) مشتری نسبت به بدهی اش حق مراجعه مستقیم و اولیه به ضامن و ضامنین و اقدامات اجرایی علیه ایشان را ندارند، صرفاً در صورت عدم کفایت (کافی نبودن) وثائق بعد از انجام عملیات اجرایی حق مراجعه به ضامن یا ضامنین را دارند.

در صورت مراجعه به وثایق و تضمینات خارج از طرحی که کفایت طلب بانک را می‌کند نمی بایست خدمات بانکی از قبیل ارائه تسهیلات صدور دسته چک و ضمانت نامه بانکی را متوقف و از ارائه سایر خدمات بانکی استنکاف (خودداری) ورزند و یا موجبات ممنوع الخروجی مدیران شرکت بدهکار را فراهم سازند.

ملاک کارشناسی تیم کارشناس سه نفره توسط بانک و مشتری و یک کارشناس مرضی الطرفین (مورد توافق دو طرف) به انتخاب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهد بود.

آیا در خصوص اسناد تجاری می‌توان دعوای کیفری مطرح نمود؟

اسناد تجاری نوعی سند پرداخت دین (طلب) هستند که به جای پرداخت مستقیم پول، صادر می‌گردد. اسناد تجاری که در معاملات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از چک و سفته و برات.
در خصوص برات و سفته هیچ‌گونه دعوای کیفری قابل طرح نیستند مگر اینکه صادرکننده آنها در جهت وقوع جرم آنها را صادر نماید.

اما در خصوص چک، امکان طرح دعوای کیفری تحت عنوان صدور چک بلامحل، وجود دارد البته طرح این دعاوی منوط به رعایت مواعد (مدت زمان) قانونی است که در قانون تجارت و قانون صدور چک پیش‌بینی شده‌اند.

البته با توجه به فعال شدن سامانه چک‌های صیادی، امکان صدور چک‌های بلامحل، به حداقل رسیده است.

چک بلامحل چیست؟

چکی است که در حساب صادر کننده آن محل (اعتبار، پول) نیست.

اسناد تجاری چیست؟

اسنادی که در معاملات تجاری به جای پرداخت پول، صادر می‌شوند و شامل برات و سفته و چک، ال سی‌ها، اعتبار اسنادی و حواله ارزی و … می‌شوند.

بهترین وکیل بانکی شمال تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

• با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.
• کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
• کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.
• سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.
• دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
• ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
• امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
• مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
• عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
• امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
• قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
• خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
• خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.بهترین وکیل بانکی شمال تهران

بهترین وکیل بانکی تهران بهترین وکیل بانکی وکیل بانکی تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران

وکیل متخصص بانکی چیست؟

‌مهمترین وظیفه وکیل دعاوی بانکی این است که علاوه بر طرح دعاوی بانکی قضایی علیه اشخاص، در دادگاه‌های حقوقی یا در مراجع انتظامی حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.

انواع دعاوی بانکی چیست؟

مطالبه وجوه نقد، الزام به انجام تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل و ...

مشاوره با وکیل بانکی قبل و بعد از قراردادهای بانکی چه تاثیری دارد؟

مشاوره با وکیل متخصص بانکی قبل از انعقاد قرارداد بانکی موجب می‌شود اشخاص آگاهی لازم جهت بازپرداخت تعهدات بانکی را داشته باشند و از ضرر و زیان‌های ناخواسته جلوگیری خواهد شد.