امروز با موضوع معرفی بهترین وکیل بانکی شمال تهران با شما مخاطبان گرامی وکیل آنلاین همراه هستیم.
اسناد تجاری مثل چک و سفته و… و کلیه اسنادی که ارتباط مستقیم با بانک ها دارند از حقوق ویژه‌ای برخوردارند که در عرف بانکداری سبب جلب اعتماد مشتریان و آسانی در مراودات مالی می‌گردد.
زمانی که چکی در دست فروشنده گم می شود ابهامات زیادی معامله پیش می‌آورد.
تکالیف به شکل قابل توجهی با نوسان مواجه می شود حتی امکان دارد سبب فسخ (از بین رفتن) معامله گردد.
سند لازم الاجرا (محتوا سند توسط مراجع صالح باید اجرا گردد) و کاربرد تعریف آن در حقوق بانکی از جمله مهمترین مباحثی است که ما در این مقاله سعی داشتیم به زبان عامیانه آن را برای مخاطبین گرامی شرح دهیم.
اگر به دنبال بهترین وکیل دعاوی بانکی شمال تهران هستید وکیل آنلاین به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و سابقه همکاری در امور حقوقی بانک مرکزی را معرفی می نماییم.بهترین وکیل بانکی شمال تهران
اگر دارنده چک، چکی را که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمیتی) ادعا نماید که چک را مفقود (گم) کرده تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟
با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت که مقرر داشته اگر شخصی برات (نوعی سند تجاری مثل چک) را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تادیه (تضمین پرداخت) و وجه آن را به موجب امر محکمه (دادگاه) مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن (گم شدن) بروات شامل چک نیز دانسته است.
اگر صادرکننده چک، بانک باشد دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی (پشتنویسی) به او منتقل شده است می تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید.
دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن (تضمین) امر به تادیه (پرداخت) وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوای خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد.
زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه (دستور دادگاه) است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذینفع (شخصی که از طرح دعوا سود و نفعی می‌یرد) و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است.بهترین وکیل بانکی شمال تهران
به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازم‌الاجرا” است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.
سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم می‌کنند، “در حکم سند رسمی” است.
اینکه قانون‌گذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛
یعنی این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا (قابلیت اجرا) بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (غیر از صادرکننده و دریافت کننده) نیز برخوردار هستند.بهترین وکیل بانکی شمال تهران
برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛
بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع (شخصی که از سند، سود و نفعی می‌برد) سند میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند.
اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علی‌الاصول با قرار عدم استماع (غیرقابل رسیدگی و شنیده شدن) مواجه میشود.
حال سوال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه (باید رعایت شود؟) است؟
پاسخ منفی است.
زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شده‌اند؛ نه محدودیت‌های اسناد رسمی.
بنابراین، چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازم‌الاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمی‌اند.
گرچه برای وصول وجه هر دو، می‌توان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.بهترین وکیل بانکی شمال تهران
دستور پرداخت‌های صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمی‌شوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمی‌شود. (ماده ۲ قانون صدور چک)
قراردادهای تسهیلاتی که بین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد میشود،
مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمی‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری میتوانند برای بازپس‌گیری آن تسهیلات (وام) و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند.
(قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)بهترین وکیل بانکی شمال تهران
در صورتی که محل اجرای طرح بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بدهی مدیون (بدهکار) را نماید حق مراجعه اولی و مستقیم به سایر وثائق و تضمینات خارج از طرح را ندارند و باید ابتدا از محل اجرای طرح طلبشان را وصول نمایند.
در صورت کافی بودن وثائق ترهینی (رهنی) مشتری نسبت به بدهی اش حق مراجعه مستقیم و اولیه به ضامن و ضامنین و اقدامات اجرایی علیه ایشان را ندارند، صرفاً در صورت عدم کفایت (کافی نبودن) وثائق بعد از انجام عملیات اجرایی حق مراجعه به ضامن یا ضامنین را دارند.
در صورت مراجعه به وثایق و تضمینات خارج از طرحی که کفایت طلب بانک را می‌کند نمی بایست خدمات بانکی از قبیل ارائه تسهیلات صدور دسته چک و ضمانت نامه بانکی را متوقف و از ارائه سایر خدمات بانکی استنکاف (خودداری) ورزند و یا موجبات ممنوع الخروجی مدیران شرکت بدهکار را فراهم سازند.
ملاک کارشناسی تیم کارشناس سه نفره توسط بانک و مشتری و یک کارشناس مرضی الطرفین (مورد توافق دو طرف) به انتخاب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهد بود.
اسناد تجاری نوعی سند پرداخت دین (طلب) هستند که به جای پرداخت مستقیم پول، صادر می‌گردد. اسناد تجاری که در معاملات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از چک و سفته و برات.
در خصوص برات و سفته هیچ‌گونه دعوای کیفری قابل طرح نیستند مگر اینکه صادرکننده آنها در جهت وقوع جرم آنها را صادر نماید.
اما در خصوص چک، امکان طرح دعوای کیفری تحت عنوان صدور چک بلامحل، وجود دارد البته طرح این دعاوی منوط به رعایت مواعد (مدت زمان) قانونی است که در قانون تجارت و قانون صدور چک پیش‌بینی شده‌اند.
البته با توجه به فعال شدن سامانه چک‌های صیادی، امکان صدور چک‌های بلامحل، به حداقل رسیده است.
چکی است که در حساب صادر کننده آن محل (اعتبار، پول) نیست.
اسنادی که در معاملات تجاری به جای پرداخت پول، صادر میشوند و شامل برات و سفته و چک، ال سی‌ها، اعتبار اسنادی و حواله ارزی و … میشوند.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران
021-88795408
021-88799562
021-88796143
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک
09120067661
09120067662
09120067663
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران بهترین وکیل بانکی شمال تهران
مهمترین وظیفه وکیل دعاوی بانکی این است که علاوه بر طرح دعاوی بانکی قضایی علیه اشخاص، در دادگاه‌های حقوقی یا در مراجع انتظامی حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.
مطالبه وجوه نقد، الزام به انجام تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل و ...
مشاوره با وکیل متخصص بانکی قبل از انعقاد قرارداد بانکی موجب میشود اشخاص آگاهی لازم جهت بازپرداخت تعهدات بانکی را داشته باشند و از ضرر و زیان‌های ناخواسته جلوگیری خواهد شد.
سلام قربان
در قرارداد مشارکت مدنی اگر ما وام گرفتیم و در آخر کار معلوم شد که ضرر کردیم باز هم باید به بانک سود بدیم؟
یا اگه ندیم ملکمون رو بر میداره برای خودش
سلام عقود مشارکتی شرایط خاص خودشون رو دارند و اگر واقعا مشخص بشه که سرمایه در جهت انجام قرارداد به کار گرفته شده و همه ارکان صحیح بود اما منجر به کسب سود نشد امکان عدم بدهی به بانک وجود دارد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکلای بانکی تهران با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
سلام خدمت جناب دکتر مهری
مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد میشود در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا دستور فرمائید اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانکها قبل از انعقاد عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد‌اعتباری مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان دستور‌اجراء را صرفا نسبت به قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون مستند قرار دادن عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا منشاء دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
سلام وقت به خیر
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات‌بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، قانون‌گذار در ماده ۷ قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش منابع‌مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان‌انعقاد‌قرارداد و قانون‌حاکم، باید توسط مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد‌لازم‌الاجراء و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب میشود حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط “عدم اختلاف طرفین در مندرجات” در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی میتواند نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.
دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری
وکیل پایه یک دادگستری امور بانکی
سلام حدود 20 روز پیش پیامکی از از بانک دریافت کردم که بانک گردشگری رشت حسابم رو مسدود کرده .
بعد از تماس با بانک گفتند به دستور اگاهی تالش حساب مسدود شده .چند هفته قبل این موضوع بنده کارتم رو گم کردم ورفتم کلانتری کارت رو سوزوندم ومجددا کارت گرفتم الان میگن پول کلاهبرداری امده تو حسابم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید بنده به دلیل بارداری استرس زیادی دارم برای این امر . ممنون
سلام وقت به خیر
در هر صورت اگر پولی به حساب شما واریز شده باشه باید اطلاع داشته باشین چون پیامکش براتون اومده.
بعد از بررسی توسط دادسرا و پلیس اگر ثابت بشه شما بی اطلاع بودین قطعا مسئولیتی متوجه تون نمیشه
پدرم در سال ۱۳۹2 بیست میلیون از بانک رفاه وام سه ساله ۲۱درصد گرفت.اقساط وام را ولی به موقع نداد فقط یک سال اول داد.سند خانه در رهن بانک بود و به اضافه آن حقوق بازنشستگی پدرم ضمانت آن وام بود.پدرم فوت کرده و زمانی که پدرم زنده بود بانک برای وصول بدهی خودش خانه را به مزایده گذاشته و خود بانک هم در آن مزایده خانه را خریده و اکنون بانک قصد دارد به نام خودش سند بگیرد (که در مرحله پیش نویس سند است) برای خانه ما.باتوجه به اینکه در سال ۹۶ پدرم راضی بود از حقوقش اقساط وام کسر شود (که البته به مدت ۲۱ماه هم کم میشد ولی کمتر از اقساط وام) اما بانک پس از این پرداخت ها نپذیرفت و گفت همه بدهی را باسود باید یکجا پرداخت کنید.در همین راستا بانک به اداره آموزش و پرورش نامه نوشت که خانه ی ما را توقیف می کند و دیگر لازم نیست از حقوق پدرم پول به حساب بانک واریز کند که تصویر آن نامه موجود است. آیا اکنون بانک می تواند به نام خودش برای خانه ای که ما ۴۰ سال است ساکن آن هستیم و سندش را داریم سند بگیرد؟؟وراث آماده هستیم بدهی بانک را باسودش پرداخت کنیم به بانک هم مراجعه کردیم و گفتند شاید اجاره این چند سال را هم بخواهیم.
سلام و احترام
وقتی سندی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار می گیرد، بانک می تواند طلب خودش را از محل به مزایده گذاشتن سند وصول کند.
در صورتی که مبالغ مورد تقاضای بانک بیش از مبلغ توافق شده یا بر خلاف قوانین پولی و بانکی باشد امکان طرح دعوی به طرفیت بانک بابت ابطال محاسبات زیاده بر توافق وجود دارد.
در هر صورت باید مطالبات قانونی بانک پرداخت شود.
بهتون پیشنهاد می کنم برای دریافت مشاوره دقیق حتما با وکیل تخصصی دعاوی بانکی مشاوره بفرمائید.
با سلام. من ضامن خواهر زنم شدم که وام بگیرد. الان قسط ها را پرداخت نکرده . از بانک برای من اخطاریه اومده. تکلیف چیه چیکار کنم؟
سلام.
شما میتوانید با داشتن اسناد بانکی، نسبت به مبالغ واریزی بابت اقساط پرداخت نشده، به همراه کلیه خسارات قانونی آن، شکواییه در خصوص مطالبه وجه تنظیم کنید و در دادگاه حقوقی اقدام نمایید.
البته این نکته حائز اهمیت است، اگر مبالغی که ضامن پرداخت کرده کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و اگر بالای ۲۰ میلیون باشد باید دادخواست حقوقی مطالبه وجه علیه وام گیرنده ثبت شود. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شماره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.
با سلام و وقت بخیر، برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟ آیا بانک مجاز است کل حقوق و مزایای فرد ضامن را به مدت چندین ماه متوالی برداشت کند و حقوق ضامن صفر شود؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
سلام وقت شما بخیر
بانکها به استناد قرارداد داخلی که در حکم اسناد لازم الاجرا هستند، و سند رهنی میتوانند درخواست تامین و توقیف خواسته را از اموال ضامن و وام گیرنده بنمایند. و با صدور حکم دادگاه اموال توقیف میشوند لذا بدون دستور قضایی این امر امکان ندارد. براساس قانون اجرای احکام مدنی ماده ۹۶ و قانون و مقررات استخدامی بیش از یک چهارم حقوق فرد متأهل و یک سوم فرد مجرد قابل توقیف نیست. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.
با سلام و وقت بخیر، بنده ضامن تسهیلات می‌باشم که وام گیرنده نتوانسته در زمان قرارداد خود با بانک آن را تسویه نماید، و تسهیلات به مشکوک الوصل تبدیل شده است و بانک نسبت سند ملکی اینجانب اجراییه صادر کرده است، و از اینجانب هم اصل و سود و هم جریمه تاخیر تادیه را طلب می‌کند. می‌خواستم بدونم سند اینجانب در قبال مبلغ یک میلیارد ششصد میلیون ریال در رهن آن ها می‌باشد ولی در حال حاضر بانک از بنده به مبلغ کلی سه میلیارد ریال طلب می‌کند که بیشتر این مبلغ جریمه‌ی تاخیر تادیه و وجه التزام می‌باشد. خواستم بدونم وجه التزام شامل بنده میشود یا نه؟
سلام وقت شما بخیر
مطابق قانون ربح بر ربح یا به عبارتی سود بر سود حرام است، و چنانچه اگر در شروط قرارداد وجه التزام بابت تاخیر در پرداخت قید شده باشه همانند وجه التزام قابل وصول است و نمیتوانند سود تاخیر تادیه بگیرند. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.
سلام سوالی داشتم من یک چک تضمینی از بانک دریافت کردم به مبلغ ۷۰۰ میلیون و متاسفانه چک رو گم کردم؟ الان تکلیف پرداخت این چک به چه نحوی ؟
سلام وقت شما بخیر
با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت مقرر داشته اگر شخصی برات (نوعی سند تجاری مثل چک) را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است میتواند با دادن ضامن تادیه (تضمین پرداخت) و وجه آن را به موجب امر محکمه (دادگاه) مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن (گم شدن) بروات شامل چک نیز دانسته است.
سلام آقای دکتر روز خوش
سوالی داشتم
اگر چکی مفقود شده باشه و صادر کننده بانک باشه باید چه کاری انجام داد؟
اگر صادرکننده چک، بانک باشد دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی (پشتنویسی) به او منتقل شده است میتواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید.
سلام. یه سوال بانکی در مورد خسارت در تاخیر پرداخت دارم. امکان وصول خسارت تاخیر پرداخت وجه بیشتر از شاخص تورم توسط بانک هست؟
سلام وقت شما بخیر
در صورت تصریح در قرارداد، بانکها میتوانند طبق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، خسارتهای ناشی از تاخیر پرداخت را بیشتر از شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی وصل کنند.
سلام خسته نباشید من چکی رو از صادرکننده چک که داداشم هست گرفتم، الان چه طور میشه تشخیص داد که امضای داداشم با نمونه امضای بانکی من یکی هست یا نه؟
سلام وقت شما بخیر
اصولا قابل تشخیص نمیباشد، این قضیه بستگی به حسن نیت برادرتان (صادر کننده چک) و اعتماد شما (گیرنده چک) دارد، متاسفانه قانون برای این کار مجازاتی در نظر نگرفته است. برای دریافت مشاوره تخصصی با گروه وکلای مهر 09120067669 تماس بگیرید.
سلام جناب من یک چک ۳۰۰ میلیونی از شریکم گرفتم و کپی چک دارم منتها اصل چک با مدارکم دزدیده شده من چه کاری میتونم انجام بدم ؟
سلام وقت شما بخیر
با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت که مقرر داشته اگر شخصی برات (نوعی سند تجاری مثل چک) را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است میتواند با دادن ضامن تادیه (تضمین پرداخت) و وجه آن را به موجب امر محکمه (دادگاه) مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن (گم شدن) بروات شامل چک نیز دانسته است.
مادر من سال گذشته یک وام 300 میلیونی از یکی از بانک های خصوصی دریافت کردند. متاسفانه چند ماه پیش فوت کردند. وام دریافتی، بیمه است، و بنده تنها فرزند ایشان هستم و ایشان هیچ ارثی هم از خود بجا نگذاشته است، آیا با این توضیحات بیمه وام را پرداخت می‌کند؟
سلام وقت شما بخیر
اصولا بله، و البته به شرایط بیمه نامه هم باید توجه کرد. مهمترین نکته در انواع بیمه ها این هست که باید شرایط بیمه نامه را در نظر گرفت. شما میتوانید برای بررسی مدارک و مستندات لازم و مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.