امروز با موضوع معرفی بهترین وکیل بانکی شمال تهران با شما مخاطبان گرامی وکیل آنلاین همراه هستیم.
اسناد تجاری و کلیه اسنادی که ارتباط مستقیم با بانک ها دارند از حقوق ویژه ای برخوردارند که در عرف بانکداری سبب جلب اعتماد مشتریان و سهولت و مراودات مالی می گردد.
زمانی که چکی در درست فروشنده گم می شود ابهامات زیادی معامله پیش می آورد.
تکالیف به شکل قابل توجهی با نوسان مواجه می شود حتی سبب فسخ معامله احتمال دارد بشود.
سند لازم الاجرا و کاربرد تعریف آن در حقوق بانکی از جمله مهمترین مباحی است که ما در این مقاله سعی داشتیم به زبان عامیانه آن را برای مخاطبین گرامی شرح دهیم.
اگر به دنبال بهترین وکیل دعاوی بانکی شمال تهران هستید وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با سابقه همکاری در امور حقوقی بانک مرکزی را معرفی می نماییم.
چک دست فروشنده سرقت شده تکلیف معامله چی میشه؟
در حکم سند لازم الاجرا یعنی چی؟
فرق موسسه مالی با بانک در چیست؟
اگر چک در دست دارنده (طلبکار) گم شود تکلیف چیست؟
اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمیتی) ادعا نماید که چک را مفقود کرده تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟
با توجه به ماده ۲۶۳ قانون تجارت مقرر داشته اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تادیه و وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است.
اگر صادرکننده چک، بانک باشد دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است می تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امر به تادیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوای خسارت حق الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذینفع و خسارات مزبور مستند به عمل بانک نبوده است.
به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازم‌الاجرا” است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.
سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم می‌کنند، “در حکم سند رسمی” است. اینکه قانون‌گذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند می‌تواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علی‌الاصول با قرار عدم استماع مواجه می‌شود.
حال سوال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟
پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شده‌اند؛ نه محدودیت‌های اسناد رسمی.
بنابراین، چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازم‌الاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمی‌اند.
گرچه برای وصول وجه هر دو، می‌توان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
دستور پرداخت‌های صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمی‌شوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمی‌شود. (م ۲ ق. صدور چک)
قراردادهای تسهیلاتی که فیمابین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد می‌شود،
مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمی‌اند و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند برای بازپس‌گیری آن تسهیلات و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند.
(قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)
در صورتی که محل اجرای طرح بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بدهی مدیون را نماید حق مراجعه اولی و مستقیم به سایر وثائق وتضمینات خارج از طرح را ندارند و باید ابتدا از محل اجرای طرح طلبشان را وصول نمایند.
در صورت کفایت وثائق ترهینی مشتری نسبت به بدهی اش حق مراجعه مستقیم و اولیه به ضامن و ضامنین و اقدامات اجرایی علیه ایشان را ندارند،صرفاً در صورت عدم کفایت وثائق بعد از انجام عملیات اجرایی حق مراجعه به ضامن یا ضامنین را دارند.
در صورت مراجعه به وثایق و تضمینات خارج از طرحی که کفایت طلب بانک را میکند نمی بایست خدمات بانکی از قبیل ارائه تسهیلات صدور دسته چک و ضمانت نامه بانکی را متوقف و از ارائه سایر خدمات بانکی استنکاف ورزند و یا موجبات ممنوع الخروجی مدیران شرکت بدهکار را فراهم سازند.
ملاک کارشناسی تیم کارشناس سه نفره توسط بانک و مشتری و یک کارشناس مرضی الطرفین به انتخاب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهد بود.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.
با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.
کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.
سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین پولی بانکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل بهترین وکیل بانکی شمال تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام بهترین وکیل بانکی شمال تهران
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
سلام قربان
در قرارداد مشارکت مدنی اگر ما وام گرفتیم و در آخر کار معلوم شد که ضرر کردیم باز هم باید به بانک سود بدیم؟
یا اگه ندیم ملکمون رو بر میداره برای خودش
سلام عقود مشارکتی شرایط خاص خودشون رو دارند و اگر واقعا مشخص بشه که سرمایه در جهت انجام قرارداد به کار گرفته شده و همه ارکان صحیح بود اما منجر به کسب سود نشد امکان عدم بدهی به بانک وجود دارد.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکلای بانکی تهران با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
سلام خدمت جناب دکتر مهری
مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می‌شود در‌حکم‌اسناد‌رسمی بوده و درصورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجراء می‌باشد لذا دستور فرمائید اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانکها قبل از انعقاد عقود احصاء‌شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد‌اعتباری مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می‌نمایند در شمول عقود‌معین در قانون عملیات بدون ربا قرار دارد؟
آیا می‌توان دستور‌اجراء را صرفا نسبت به قرارداد مذکور (قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری) و بدون مستند قرار دادن عقود‌معین‌بانکی صادر نمود یا منشاء دستور اجراء باید یکی از عقود احصاء شده در قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا باشد.
سلام وقت به خیر
اولاً، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات‌بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، قانون‌گذار در ماده ۷ قانون‌تسهیل‌اعطای‌تسهیلات‌بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای‌طرح‌های‌تولیدی و افزایش منابع‌مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم‌اختلاف طرفین، در حکم اسناد‌رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم‌اختلاف طرفین در مفاد‌قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان‌انعقاد‌قرارداد و قانون‌حاکم، باید توسط مرجع‌قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد‌لازم‌الاجراء و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مور تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره‌قانونی به قراردادهای‌بانکی تنظیمی پیش از قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف‌اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین‌مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک‌سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود حدود‌اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات‌بعدی و لازم‌الاجراء بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب‌مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام‌قضایی رسیدگی‌کننده است.
🔹اهم نکات قابل‌ملاحظه نظریه‌مشورتی مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹
۱. قراردادهای بانکی قبل از سال ۶۲ در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء نیست.
۲. از سال ۶۵ تا ۸۶ قرارداد بانکی به شرط “عدم اختلاف طرفین در مندرجات” در حکم‌سند رسمی لازم‌الاجراء است و بانک بدون مراجعه به مراجع‌قضایی می‌تواند نسبت به صدور اجرائیه و وصول مطالبات خود اقدام کند.
۳- از سال ۸۶ به بعد ولو درصورت اختلاف طرفین در مندرجات در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراء است.
۴. از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود.
۵. درخصوص قراردادهای سقف‌اعتباری، تشخیص موضوع انطباق یا عدم‌انطباق قرارداد منعقده با قانون‌عملیات‌بانکی‌بدون‌ربا و لازم‌الاجراء.بودن یا نبودن آن، حسب مورد بر عهده مقام‌قضایی‌رسیدگی‌کننده است.
دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری
وکیل پایه یک دادگستری امور بانکی