وکیل تخصصی پرونده داوری

با معرفی وکیل تخصصی پرونده داوری همراه شما هستیم.

باب هفتم آیین دادرسی مدنی در ایران به بحث داوری اختصاص یافته است.

اما موضوع داوری در بین مردم از جایگاه خوبی برخوردار نبوده و تمایل کمتری جهت حل و فصل پرونده‌ها از طریق داوری وجود دارد.

در این نوشتار که توسط دفتر وکیل آنلاین در تهران تهیه شده است:

نمونه لایحه در اعتراض به رای دواری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قوانین مرتبط با داوری جهت اجرای رای داور بررسی می‌شود.

وکیل تخصصی پرونده داوری در تهران و ایران معرفی خواهد شد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین در پرونده داوری موسسه حقوقی معتبر نیز معرفی خواهد شد.

نمونه دادخواست اعتراض به رای داور و تقاضای ابطال رای داوری

ریاست محترم شعبه 143 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی عدالت

با سلام و احترام

در شرح دادخواست تقدیمی مطالب زیر به استحضار می‌رسد:

در پرونده شماره 990998—700151 و بایگانی 990—54 آقای … به عنوان داور، نسبت به ابلاغ رای صادر شده به شماره 99/1/110 تاریخ صدور 23/02/1399 بر مبنای قرارداد بین آقایان … و … اقدام نمودند.

با تقدیم دادخواست حاضر و دلایلی که در ادامه خواهد آمد تقاضای ابطال رای داوری را دارم.

اول: صدور رای داوری قبل از اتمام تاریخ قرارداد

بر اساس ماده دو قرارداد مورد استناد داور، صراحتا مدت اجرای قرارداد، سه ماه (60) روز کاری تعیین شده است.

به فرض شروع قرارداد از تاریخ 07/12/1398 (که در واقع اینطور نبوده و قرارداد از تاریخ 10/12/1398 و با اعطای وکالت محضری به آقای ن . ب آغاز شده است)، مهلت سه ماهه اجرای قرارداد، در تاریخ 07/03/1399 پایان می‌پذیرفت.

استناد داور در رای صادر شده به بند 4-4 از قرارداد نیز خالی از وجه است.

چرا که در بخش تعریف تعهدات طرف اول قرارداد، صرفا مهلت انجام تعهد انتقال رسمی املاک ظرف 60 روز تعیین شده است، نه مدت اجرای قرارداد.

ضمن اینکه به دلیل شیوع بیماری در این بازه زمانی از زمان عقد قرارداد و حتی تاکنون، شرایط عادی در جهان حاکم نیست و بسیاری از معاملات و انجام تعهدات با مشکل اساسی روبرو شده است.

بروز و حاکمیت فورس ماژور حتی در انجام بند 4-4 قرارداد نیز کاملا مشهود است.

این امر در متمم قرارداد استنادی داور و خواهان صدور رای داوری در تاریخ 21 فروردین 1399 به صورت صریح ذکر شده و امضای آقای … و داور ذیل همین متمم، تایید قبول فورس ماژور می‌باشد.

بنابراین درخواست آقای … جهت صدور رای داوری و همچنین قبول این درخواست توسط داور که خود وکیل پایه یک دادگستری بوده و وکیل آقای … در بسیاری از پرونده‌های ایشان می‌باشند و کاملا به موضوع واقف، تخلف از قرارداد و انجام وظیفه داور است.

وکیل تخصصی پرونده داوری

دوم: عدم رعایت مراحل ارجاع اختلاف به داوری

بر اساس ماده 5 قرارداد، در صورت بروز اختلاف، طرفین ابتدا حداکثر سعی و تلاش خود را به کار می‌بندند اختلافات را از طریق دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.

یعنی یک مرحله قبل از درخواست دخالت داور وجود دارد که مرحله مذاکره نامیده می‌شود.

آقای … قبل از تلاش حداکثری و عدم حصول نتیجه امکان درخواست ارجاع به داوری و صدور رای داور را نداشته و داور نیز نباید قبل از انجام مذاکره و ارایه نتیجه به موضوع رسیدگی می نمود.

سوم: عدم امکان رسیدگی طبق ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی

به دلیل شک در اصالت چک‌های تحویلی آقای … و تشکیل پرونده پولشویی در کشور آلمان و اتریش.

همچنین دخالت پلیس مبارزه با پولشویی در آلمان، (بنا به ادعای تحویل گیرندگان چک) طبق تصویر صورتجلسه پیوست، و عدم ارایه اسناد مثبته (اثبات کننده)، پرونده کیفری با عنوان تشکیل شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 20 امور بین الملل تهران، تشکیل و در حال رسیدگی است.

علت طرح: تحقیقات مقدماتی اتهام: تشکیل شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت متهم:…

پرونده کلاسه 9909980—-00061 ردیف فرعی 1 شماره بایگانی 99–094 با علت طرح تحقیقات مقدماتی و موضوع اتهامات تشکیل شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به شعبه 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 (ویژه رسیدگی به پرونده‌های امور بین الملل) تهران (ناحیه 30 سابق) ارجاع گردید.

در تاریخ 1399/04/07 وقت نظارت برای تاریخ 1399/04/23 تعیین گردید.

ابلاغیه شماره 991010—100661 مورخ 1399/04/07 مربوط به محمدرضا مهری متانکلایی در تاریخ 1399/04/08 ابلاغ و به دفتر شعبه اعاده شد.

در صورت اثبات جعلیت چکهای موضوع قرارداد بین طرفین و غیر قابل پرداخت بودن بر اساس منع بین المللی مرتبط با پولشویی و سایر جرایم، رای داور، قابلیت اجرایی نخواد داشت.

به همین مناسبت ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر و تکلیف نموده تا رسیدگی داور متوقف شود.

با عنایت به آمره (امری، قوانینی که نمی‌توان برخلاف آ«ها عمل نمود) بودن قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش و در پرونده های داوری، داور حق تصمیم گیری و صدور رای نداشته است.

چهارم: صدور رای خارج از اختیار داور

داور در بخشی از رای، موکل را به پرداخت وجه دو فقره چک بانک صادرات به شماره های 2—25 مورخ 16 اسفند 1398 به مبلغ پنجاه میلیارد ریال عهده جاری 0—06 متعلق و صادر شده توسط خانم… و 2–226 مورخ 27 اسفند 1398 به مبلغ پنجاه میلیارد ریال عهده جاری 01–06 متعلق و صادر شده توسط خانم … محکوم نموده است.

الف: داور در مقام رسیدگی امکان صدور حکم محکومیت پرداخت وجه چک را ندارد.

چرا که حتی دادگاه حقوقی نیز صلاحیت رسیدگی طبق قوانین و مقررات ندارد و صرفا با درخواست ذینفع نسبت به صدور اجراییه اقدام خواهد نمود.

به طریق اولی (با اعتقاد بیشتر) داور نیز حق رسیدگی و صدور حکم محکومیت نداشته است.

فرض کنیم که داور در این بخش اختیار داشته باشد، صادر کننده چک شخص دیگری است و در مقام رسیدگی شخص ثالثی به پرداخت وجه چک محکوم شده است.

این رای علاوه بر صدور رای خارج از اختیار است، با قوانین موجد حق نیز ناسازگار بوده و خلاف آنهاست.

وکیل تخصصی پرونده داوری

پنجم: ایراد رای داور طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

صدور حکم به فک (آزادسازی) رهن و تنظیم سند رسمی توسط داور در املاک غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مثل خانه و زمین) ثبت شده مغایر قانون است.

این امر در صلاحیت داور نیست. چرا که قبل از صدور حکم به تنظیم سند رسمی حتما باید از اداره ثبت اسناد و املاک، مالکیت ملک استعلام شده و در بازداشت یا رهن نبودن مشخص شود.

جالبتر اینکه الزام به فک رهن و انتقال سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن (رهن گیرنده) در بند اخیر رای داوری مورد حکم قرار گرفته است که قابلیت اجرایی ندارد.

در واقع در این بخش با توجه به اینکه حقوق اشخاص ثالث در معرض خطر قرار خواهد گرفت، صرفا امکان رسیدگی قضایی توسط دادگاه حقوقی و با طرف قرار گرفتن کلیه افراد دخیل در موضوع، اعم از مرتهن، مالکین طبق استعلام ثبتی و نیز متصرفین فعلی ملک می باشد.

صدور حکم به تحویل مبیع (مورد معامله) بدون داشتن سند رسمی مالکیت و قبل از رسیدگی به دعوای مالکی توسط دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی نداشته و به فرض صحت رای، این رای قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

ریاست محترم دادگاه

علاوه بر موارد مذکور و اشکالاتی که در صدور رای داوری وجود دارد، قرارداد منعقد شده بین طرفین نیز با نظم عمومی در تضاد آشکار است.

انجام معاملات بر پایه ارز بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی، که با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین قواعد آمره ( امری) پولی و بانکی در مقام تعیین تکلیف اینگونه معاملات باشد با اشکل اساسی روبروست.

در قرارداد ارجاع به داوری، اصل معامله زیر سوال است.

در جایی از قرارداد جذب سرمایه صحبت شده و در بند 5-3 صحبت از بیع (خرید و فروش) و پرداخت بیعانه نقدی به میان آمده است.

در صفحه آخر قرارداد مورد استناد داور، چکهای صادر شده بابت ثمن (مبلغ) معامله منظور نموده اند.

بنا به جمیع مراتب فوق و دلایل بر شمرده شده و همچنین ادعای بی اعتباری قرارداد راجع به داوری و عدم رعایت شرایط شکلی و آمره (امری) در صدور رای داوری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری مورد استدعاست.

وکیل تخصصی پرونده داوری

آیا داور می‌تواند حکم محکومیت به حبس صادر کند؟

خیر داور در مقام رسیدگی امکان صدور حکم محکومیت را ندارد.

حکم محکومیتی که داور صادر می‌کند، چگونه اجرا می‌شود؟

داور نمی‌تواند حکم محکومیت صادر نماید و چنانچه حکم محکومیت صادر نماید، رای داور باطل است و قابلیت اجرا ندارد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین و تخصصی داوری در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارایه خواهد نمود.

ارایه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارایه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی پرونده داوری.

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده.

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکا.

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید.

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران.

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی.

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارایه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی پرونده داوری به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی پرونده داوری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تخصصی پرونده داوری

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی پرونده داوری