امروز با موضوع نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

روش مال غیر عملی مجرمانه است. اما باید توجه داشت برای تحقق جرم باید مال منتقل شده اولا دارای ارزش اقتصادی باشد و ثانیا به شخص معینی چه حقیقی و چه حقوقی تعلق داشته باشد.

در صورت بروز جرم، شخص متهم نمی‌تواند ادعا کند که نسبت به جرم بودن این عمل آگاهی نداشته است.

صلاحیت رسیدگی به پرونده فروش مال غیر، در اختیار دادسرای عمومی محل وقوع جرم می‌باشد.

فروش مال غیر از جرم‌هایی است که برای شخص مال باخته دغدغه روحی و روانی فراوانی را ایجاد می‌کند. چرا که در اکثر موارد و برخلاف جرم کلاهبرداری خود فرد در آن دخیل نیست. در این نوع پرونده ها به جهت دشواری و پیچیدگی ناشی از اثبات آن باید از مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل فروش مال غیر بسیار متخصص استفاده شود تا بتوان به پیروزی در این دعاوی امیدوار بود.

اگر به دنبال بهترین وکیل فروش مال غیر هستید ما به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

باید از روی عمد و با سوء نیت مجرمانه انجام شده است

نکات مهم نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

دفتر وکالت بهترین وکیل تجدیدنظر کجاست

قانون تخفیف مجازات جدید چه مزایایی دارد.

چه دفاعیاتی در فروش مال غیر مطرح کنیم

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و اهدای تحیات؛ احتراماً اینجانب محمدرضا مهری وکیل دادگستری به وکالت از آقای علی (متهم ردیف اوًل) در خصوص کلاسه پرونده به شماره کلاسه 97، که منتهی به صدور دادنامه شماره 990 از شعبه 106 دادگاه کیفری دو گردیده است، در فرجه قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به دادنامه معترضُ عنه معروض و  به جهت احقاق حقوق موکل دفاعیات مشارالیه را که به سبب عدم آگاهی وی نسبت به قوانین، تا کنون استماع نگردیده است به استحضار مبارکتان می‌رسانم:

وکیل ملکی آنلاین در تهران

شرح ماوقع

در مورخه 12/08/ 1396 بیعنامه فروش یک قطع زمین 120 متری واقع در اسلامشهر  فی مابین آقای  احمد –بایع ( متهم ردیف دوم پرونده) و خانم لیلا (شاکیه – خریدار) در بنگاه معاملات ملکی موکل آقای علی ( متهم ردیف اول )  تنظیم می‌گردد.

سابقا ملک فوق الاشعار را آقای احمد از آقای علی خریداری نموده بوده است، وبه عبارتی ید ماقبل ملک موصوفه آقا علی بوده است،که پس از مدتی فی مابین متعاملین در مورد وجود معبر در ملک مورد معامله اختلاف به وجود می آید.

اختلاف در مالکیت موجب صدور قرار اناطه در پرونده فروش مال غیر است

در اواخر سال 1396 همسر شاکیه، یعنی آقای ابراهیم اقدام به طرح شکایتی علیه  آقای علی (موکل- متهم ردیف اول) تحت پرونده کلاسه 970 در  شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان می نماید و مدعی می‌گردد که ملک موصوف که توسط آقای احمد به همسر وی فروخته شده دارای معبر بوده که باعث کسر مساحت زمین گشته است. این شکایت در حالی طرح گردیده بود که وفق قوانین دادرسی مشارالیه در این دعوی نه ذی نفع بوده و نه سمتی داشته است.و النهایه به دلیل فقدان ادله کافی بر انتساب بزه شکایت واهی مشارالیه منتهی به صدور قرار منع تعقیب از شعبه صدرالذکر می گردد .(کپی قرار منع تعقیب بپیوست تقدیم حضور است.)

پس گذشت یکسال از وقوع معامله؛ شاکیه (خانم لیلا) اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهمین ردیف اول و دوم پرونده می‌نماید که  مع الاسف این شکایت منتهی به صدور دادنامه محکومیت علیه موکل می گردد

دفاعیات به شرح ذیل است

همانگونه که آن عالیمقامان مستحضرند،حسب رای شماره 32114983 مورخ 25/4/1377 دیوانعالی کشور؛ صرف قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست و مقامات محترم قضایی مکلف به انجام هرگونه تحقیقی در راستای کشف حقیقت بوده و در این قضیه مضایقه هرگز جایر نیست، لذا از باب نیک اندیشی عرض می گردد که اصل بر برائت است و متهم در مقام خود بی نیاز از ارائه دلیل و در پناه اصل برائت می باشد.

بر دادنامه معترضُ عنه ایرادات  عدیده شکلی  به شرح ذیل ارد است

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

ایراد مرور زمان طرح دعوی

اظهارات شاکیه  و همسر وی و پیامک‌های ارسالی از ناحیه نامبردگان به موکل حکایت از این دارد که  همسر شاکیه، یعنی آقای برزگر در مجاورت ملک متنازعُ فیه دارای یک قطعه زمین است و مشارالیه کاملاً به امورات و مسائل املاک آن محدوده اشراف کامل داشته و به طریق اولی همسر ایشان ( شاکیه ) نیز آگاهی کامل به مسایل پیرامون املاک آن منطقه دارند.(متن خارج نویس شده پیامک‌ها به پیوست تقدیم حضور است)

دفتر وکالت شمال تهران ملکی

به  تجویز مواد 10 ، 106 و بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 2 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 در مورد مواد 18 و 104 قانون فوق الذکر و بلحاظ گذشت بیش از یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع موضوع شکایت و با عنایت به اینکه مبلغ موضوع شکایت کمتر از یک میلیارد ریال است ( 32 میلیون تومان )لذا  عنوان اتهام انتسابی مشمول جرایم قابل گذشت است، و صرفنظر از صحت و سقم موضوع ، اتهام در نظر گرفته شده برای موکل شامل مرور زمان و سقوط مجازات گردیده و قابلیت پیگیری ندارد و حتی بر فرض عقیده قاضی محترم بدوی  بر مجرم دانستن موکل، مجازات در نظر گرفته بیشتر از مقدار قانونی می باشد .

ایراد عدم قابلیت انتساب بزه بر موکل

مستنداً به مبایعنامه موضوع شکایت حاضر، معامله انجام شده فی مابین شاکیه خانم لیلا و متهم ردیف دوم آقای احمد صورت پذیرفته و موکل (آقای علی) در این بیع طرف معامله نبوده است و صرفا به جهت اشتغال  در بنگاه معاملات ملکی نقش واسطه  و کاتب را  داشته است و استفاده از دستگاه کارتخوان املاک در پرداخت بخشی از ثمن معاملات به جهت حفاظت از حسن انجام  تعهدات طرفین  امری معمول و متداول در عرف بنگاهداری است .لذا صرف واریز ثمن این معامله یا سایر معاملات به حساب املاک نمی‌تواند مستمسکی بر انتساب بزه معنونه بر مالک بنگاه که واسطه انعقاد  معاملات محسوب می‌گردد باشد.

عدم رعایت شرایط صدور قرار اناطه

انتساب  اتهام مباشرت در انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری به موکل بنظر  فاقد وجاهت شرعی قانونی است.

چرا که  به تجویز ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اثبات شق اول ارکان این جرم که همانا احراز مالکیت اموال غیر منقول است منوط به صدور اناطه و ارجاع رسیدگی موضوع به  مرجع ذی صلاح است.

که این امر توسط بازپرس محترم شعبه بازپرسی مورد مداقه قرار نگرفته است.

و بازپرس محترم به لحاظ شان رسیدگی مجاز به رسیدگی در موضوع مالکیت نبوده است.

فلذا مالکیت متهم ردیف دوم و مال غیر نبودن مال منتقل شده در زمان انتقال و عدم ارائه دلیلی دال بر مالکیت غیر با توجه به اسناد موجود در پرونده مخصوصاً 6 سطر آخر نظریه کارشناسی سه نفره مورخ 3/9/ 1398          ( نظریه کارشناسی به پیوست نیز تقدیم می گردد ) محرز و مسلم است  فلذا اثبات یا عدم اثبات مالکیت املاک غیر منقول و با توجه مطالب عنوان شده در باب مالکیت و حد و حدود موضوع اختلاف، از موارد صدور قرار اناطه است و با توجه به منوط بودن احراز مجرمیت متهمین به عدم مالکیت ایشان نسبت به ملک موضوع پرونده در زمان انتقال به شاکی ، بازپرس محترم و قاضی رسیدگی کننده بدوی محترم صلاحیت اظهار نظر راجع به عدم مالکیت که لازمه جرم انتقال مال غیر می باشد را نداشته و بررسی این موضوعات قانوناً در صلاحیت مرجع حقوقی می باشد.

وکیل ملکی آنلاین در تهران

مع الاسف مرجع تعقیب و تحقیق و رسیدگی کننده بدوی توجهی به این مسئله ننموده اند .

دفاعیات ماهوی

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

حکم دادگاه بر خلاف قراین و دلایل موجود اصدار گردیده است.

نقشه تهیه شده از شهرداری منطقه و همچنین نظریه کارشناسی شماره 3/ک/98 مورخ 22/2/1398 و همچنین 6 سطر آخر نظریه کارشناسی سه نفره مورخ 3/9/1398 و همچنین عکسهای ابرازی از محل وقوع ملک ، حکایت از این دارد که بر خلاف ادعای شاکی و اظهارات خلاف واقع و بدون سند و مدرک وکیل محترم ایشان و همچنین نظر غیر اصولی دادگاه محترم بدوی که اظهار شده ملک موضوع دعوای اساساً وجود ندارد ، گفتنی است :

موکل مالی را فروخته که قانون مالک عین آن بوده و تغییری در مالکیت وی حاصل نگردیده!

به اسناد مالکیتی موکل، ملک مندرج در بیع نامه با همان حدود مشخص شده موجود بوده و اسناد مالکیتی موکل قبل از انتقال به متهم ردیف دوم و سپس از متهم ردیف دوم به شاکی همگی اثبات کننده مالکیت وی بر همان حدود  اربعه به هنگام انتقال تا کنون است و حتی معبر ادعایی موجود در ملک با توجه به نقشه ترسیمی شهرداری منطقه وجود خارجی نداشته ، بدین توضیح که بر اساس نقشه شهرداری منطقه، معبر در نظر گرفته شده برای آن محل خارج از ملک فروخته شده قرار دارد که حد و حدود آن کاملاً در نقشه های شهرداری و عکسهای پیوستی مشخص است . ( نقشه شهرداری و عکسهای اشاره شده به پیوست تقدیم می گردد)

حکم دادگاه بر خلاف نظریه تخصصی کارشناسان صادر گردیده است.!

با عنایت به نظریه کارشناسی ذکر شده حتی در فرض وجود معبر ادعایی ملک موصوف فقط دچار نقیصه می‌گردد و باز هم 80 متر از ملک باقی می‌ماند و طبق اظهارات صریح کارشناسان در 6 سطر انتهای نظریه کارشناسی، مدعیان دیگر مدرکی دال بر مالکیت خود که در آن ایادی ماقبل معرفی شده باشد ارائه ننموده اند و این جای سوال است که چگونه دادگاه محترم بدوی حکم به عدم وجود  ملک موضوع شکایت و منطبق نبودن حدود و ثغور ملک فروخته شده با واقعیت خارجی داده اند .

وکیل پایه یک دادگستری فرمانیه

عدم توجه دادگاه به توافقات طرفین و قابل استماع نبودن شکایت مطروحه از بیخ و بن

نکته مهم مغفول مانده از نظر دادگاه محترم بدوی ، توافق موکل و شاکی در مورد عودت بیش از دو برابری مبلغ پرداختی ( بیش از 62 میلیون )  بابت همین ملک است  که دادگاه محترم حتی کوچکترین سوالی از شاکی و همسر ایشان از بابت دلیل دریافت این مبالغ ننموده اند بدین توضیح که بعد از اولین شکایت در فروردین سال 1397 بین موکل و شاکی جهت ختم موضوع بدین شرح  توافق می گردد :

معامله اولی اقاله گردیده

_موکل مبلغ 32 میلیون تومان به متهم ردیف دوم آقای احمد از باب اقاله معامله اول پرداخت نموده است   ( رسید پرداخت به پیوست تقدیم می گردد)

کراراً ثمن معامله به انضمام خسارات هنگفت (فاقد مبنا)؛ به شاکیه عودت گردیده است.

جمع مبالغ پرداختی بیش از 94 میلیون تومان می باشد و مدارک و فیش های واریزی همگی در پرونده موجود ( اسناد پرداخت بپویست تقدیم حضور است ) و در صورت صلاح دید درخواست استعلام از بانک‌های اشاره شده مورد استدعاست .

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

موکل فاقد سابقه کیفری و دارای حسن شهرت وسرپرست دو کودک معلول است.

مستنداً به مدارک پیوستی موکل جزو معتمدین محل و از ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و عضو فعال بسیج بوده و از طرفی تکفل فرزند معلول خود را نیز یر عهده دارد و در محل کار و زندگی خویش به خوش نامی و معتمد و درستکار بودن شهرت دارد.

با عنایت به مانحنت فبه موکل بدلیل کم آگاهی و بی سوادی و فقط به جهت پرهیز از جنجال به  شاکیه و همسر ایشان مبلغ بیش از 62 میلیون تومان پرداخته است، مع الوصف در عمل طرف حساب شاکی ، متهم ردیف دوم آقای احمد بوده است و موکل مسئولیتی از این باب نداشته و مع الاسف شاکیه و همسر ایشان با اقداماتی که رنگ و بوی از سودجویی و زیاده خواهی دارد از ناآگاهی موکل سوء استفاده نموده و هنوز هم بابت ختم موضوع؛ طلب مبلغی بالغ بر 200 میلیون تومان از موکل می نمایند که جملگی این وقایع حکایت  از عدم حسن نیت شاکیه و همسر ایشان در مسایل فوق الاشعار دارد.

بناءً علی هذا با عنایت به جمیع  موارد معنونه و با  استناد به اصل مستحکم 37 قانون اساسی و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای مارالذکر دیوانعالی کشور؛ تشکیل جلسه جهت ادای توضیحات تکمیلی و دفاع از لایحه تقدیمی و صدور حکم مبنی بر برائت موکل را از محضر آن عالیمقامان بصیر استدعا دارم .

مشاوره حقوقی سرقفلی

با تجدید احترام

بهترین وکیل تجدید نظر کیفری تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین پرونده فروش مال غیر خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده فروش مال غیر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *