نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر


4.9/5 - (30 امتیاز)

امروز با موضوع نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر (دیگری) با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

فروش مال غیر عملی مجرمانه است.

اما باید توجه داشت برای تحقق جرم باید مال منتقل شده اولا دارای ارزش اقتصادی باشد و ثانیا به شخص معینی چه حقیقی مثل انسان و چه حقوقی مثل شرکت یا موسسه تعلق داشته باشد.

در صورت بروز جرم، شخص متهم نمی‌تواند ادعا کند که نسبت به جرم بودن این عمل آگاهی نداشته است.
صلاحیت رسیدگی به پرونده فروش مال غیر (دیگری)، در اختیار دادسرای عمومی محل وقوع جرم می‌باشد.

فروش مال غیر از جرم‌هایی است که برای شخص مال باخته دغدغه روحی و روانی فراوانی را ایجاد می‌کند.
چرا که در اکثر موارد و برخلاف جرم کلاهبرداری خود فرد در آن دخیل نیست.

در این نوع پرونده‌ها به جهت دشواری و پیچیدگی ناشی از اثبات آن باید از مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل فروش مال غیر (دیگری) متخصص کمک دریافت نمود تا بتوان به پیروزی در این دعاوی امیدوار بود.

اگر به دنبال بهترین وکیل فروش مال غیر هستید ما به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.
فروش (انتقال مال متعلق به دیگری (غیر)) باید از روی عمد و با سوء نیت و قصد مجرمانه انجام شده است.

نکات مهم نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و اهدای تحیات؛
احتراماً اینجانب محمدرضا مهری وکیل دادگستری به وکالت از آقای علی (متهم ردیف اوًل) در خصوص کلاسه پرونده به شماره کلاسه …، که منتهی به صدور دادنامه (حکم) شماره 9-0 از شعبه 106 دادگاه کیفری دو گردیده است، در مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به حکم معترضُ عنه (مورد اعتراض) معروض می‎دارم.

جهت احقاق حقوق موکل دفاعیات ایشان را که به سبب عدم آگاهی وی نسبت به قوانین، تاکنون استماع (شنیده) نگردیده است به استحضار مبارکتان می‌رسانم:

شرح ماوقع (آنچه اتفاق افتاده)
در مورخه 12/08/ 1396 بیعنامه (قرارداد غیر رسمی خرید و فروش) فروش یک قطعه زمین 120 متری واقع در اسلامشهر بین آقای احمد بایع (فروشنده) ( متهم ردیف دوم پرونده) و خانم لیلا (شاکی – خریدار) در بنگاه معاملات ملکی موکل آقای علی (متهم ردیف اول) تنظیم می‌گردد.

سابقا ملک فوق الاشعار (بالا اشاره شده) را آقای احمد از آقای علی خریداری نموده است و به عبارتی ید (شخص) ماقبل ملک موصوفه آقا علی بوده است.

پس از مدتی بین متعاملین در مورد وجود معبر (محل عبور و گذر) در ملک مورد معامله اختلاف به وجود می‌آید.

اختلاف در مالکیت ملکی موجب صدور قرار اناطه در پرونده فروش مال غیر (دیگری) است.

در اواخر سال 1396 همسر شاکی، یعنی آقای ابراهیم اقدام به طرح شکایتی علیه آقای علی (موکل- متهم ردیف اول) تحت پرونده کلاسه 9–0 در شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان می‌نماید.

وی مدعی می‌گردد که ملک موصوف که توسط آقای احمد به همسر وی فروخته شده دارای معبر بوده که باعث کسر (کم شدن) مساحت زمین گشته است.
این شکایت در حالی طرح گردیده بود که مطابق قوانین دادرسی مشارالیه (ایشان) در این دعوی نه ذی نفع (نفعی ندارد) بوده و نه سمتی داشته است.

در نهایت به دلیل فقدان ادله (دلایل) کافی بر انتساب بزه (جرم) شکایت واهی (بیهوده) مشارالیه (ایشان) منتهی به صدور قرار منع تعقیب از شعبه صدرالذکر می‌گردد. (کپی قرار منع تعقیب به پیوست تقدیم حضور است.)

پس از گذشت یک سال از وقوع معامله شاکی (خانم لیلا) اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهمین ردیف اول و دوم پرونده می‌نماید که متأسفانه این شکایت منتهی به صدور دادنامه (حکم) محکومیت علیه موکل می‌گردد.

دفاعیات به شرح ذیل است:

همانگونه که آن عالی مقامان مستحضرند،حسب رأی شماره 321—83 مورخ 25/4/1377 دیوان عالی کشور؛

صرف قرائن (دلایل) ولو قوی مجوز عدول (بازگشت) از اصل برائت (بی‌گناهی) نیست و مقامات محترم قضایی مکلف به انجام هرگونه تحقیقی در راستای کشف حقیقت بوده و در این قضیه مضایقه (کوتاهی) هرگز جایر نیست.

لذا از باب نیک اندیشی عرض می‌گردد که اصل بر برائت (بی‌گناهی) است و متهم در مقام خود بی نیاز از ارائه دلیل و در پناه اصل برائت (بی‌گناهی) می‌باشد.
بر دادنامه (حکم) معترضُ عنه (مورد اعتراض) ایرادات عدیده شکلی (ظاهری) به شرح ذیل وارد است.
نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر (دیگری)

ایراد مرور زمان طرح دعوی

اظهارات شاکی و همسر وی و پیامک‌های ارسالی از ناحیه نامبردگان به موکل حکایت از این دارد که همسر شاکی، یعنی آقای — در مجاورت ملک متنازعُ فیه (مورد اختلاف) دارای یک قطعه زمین است.

مشارالیه (ایشان) کاملاً به امورات و مسائل املاک آن محدوده اشراف کامل داشته و به مراتب بهتر همسر ایشان (شاکی) نیز آگاهی کامل به مسایل پیرامون املاک آن منطقه دارند.

(متن خارج نویس شده پیامک‌ها به پیوست تقدیم حضور است)

به تجویز (اجازه) مواد 10، 106 و بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 2 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 در مورد مواد 18 و 104 قانون فوق الذکر و با لحاظ گذشت بیش از یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع موضوع شکایت و با توجه به اینکه مبلغ موضوع شکایت کمتر از یک میلیارد ریال است.(32 میلیون تومان)

لذا عنوان اتهام انتسابی مشمول جرایم قابل گذشت است و صرف نظر از صحت و سقم (نادرستی) موضوع، اتهام در نظر گرفته شده، برای موکل شامل مرور زمان (مدت زمانی که از وقوع جرم بگذر دیگر قابل پیگیری و رسیدگی نیست) و سقوط مجازات گردیده و قابلیت پیگیری ندارد.

حتی بر فرض عقیده قاضی محترم بدوی (نخستین) بر مجرم دانستن موکل، مجازات در نظر گرفته بیشتر از مقدار قانونی می‌باشد.

ایراد عدم قابلیت انتساب بزه (جرم) بر موکل

مستنداً به مبایعنامه موضوع شکایت حاضر، معامله انجام شده بین شاکی خانم لیلا و متهم ردیف دوم آقای احمد صورت پذیرفته و موکل (آقای علی) در این بیع (قرارداد) طرف معامله نبوده است.

بلکه صرفا به جهت اشتغال در بنگاه معاملات ملکی نقش واسطه و کاتب را داشته است و استفاده از دستگاه کارتخوان املاک در پرداخت بخشی از ثمن (مبلغ قراردادی) معاملات به جهت حفاظت از حسن انجام تعهدات طرفین امری معمول و متداول در عرف بنگاهداری است.

لذا صرف واریز ثمن (مبلغ قراردادی) این معامله یا سایر معاملات به حساب املاک نمی‌تواند مستمسکی (بهانه) بر انتساب بزه (جرم) معنونه (عنوان شده) بر مالک بنگاه که واسطه انعقاد معاملات محسوب می‌گردد، باشد.

عدم رعایت شرایط صدور قرار اناطه

انتساب اتهام مباشرت در انتقال مال غیر (دیگری) در حکم کلاهبرداری به موکل به نظر فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

چرا که به تجویز (اجازه) ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اثبات قسمت اول ارکان این جرم که همانا احراز مالکیت اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی نیست مثل خانه و زمین) است منوط به صدور اناطه (منوط شدن) و ارجاع رسیدگی موضوع به مرجع دارای صلاحیت است.

که این امر توسط بازپرس محترم شعبه بازپرسی مورد مداقه (دقت) قرار نگرفته است.
بازپرس محترم به لحاظ شأن رسیدگی مجاز به رسیدگی در موضوع مالکیت نبوده است.

لذا مالکیت متهم ردیف دوم و مال غیر نبودن مال منتقل شده در زمان انتقال و عدم ارائه دلیلی بر مالکیت غیر با توجه به اسناد موجود در پرونده مخصوصاً 6 سطر آخر نظریه کارشناسی سه نفره مورخ 3/9/ 1398 (نظریه کارشناسی به پیوست نیز تقدیم می‌گردد) محرز و مسلم است.

لذا اثبات یا عدم اثبات مالکیت املاک غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مثل خانه و زمین) و با توجه به مطالب عنوان شده در باب مالکیت و حد و حدود موضوع اختلاف، از موارد صدور قرار اناطه است.

با توجه به منوط بودن احراز مجرمیت متهمین به عدم مالکیت ایشان نسبت به ملک موضوع پرونده در زمان انتقال به شاکی، بازپرس محترم و قاضی رسیدگی کننده بدوی (نخستین) محترم صلاحیت اظهار نظر راجع به عدم مالکیت که لازمه جرم انتقال مال غیر (دیگری) می‌باشد را نداشته و بررسی این موضوعات قانوناً در صلاحیت مرجع حقوقی می‌باشد.
متأسفانه مرجع تعقیب و تحقیق و رسیدگی کننده بدوی (نخستین) توجهی به این مسئله ننموده‌اند.
دفاعیات ماهوی (محتوایی)
نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

حکم دادگاه بر خلاف قراین (نشانه) و دلایل موجود اصدار گردیده است.

نقشه تهیه شده از شهرداری منطقه و همچنین نظریه کارشناسی شماره 3/ک/98 مورخ 22/2/1398 و همچنین 6 سطر آخر نظریه کارشناسی سه نفره مورخ 3/9/1398 و همچنین عکس‌های ابرازی از محل وقوع ملک، حکایت از این دارد که بر خلاف ادعای شاکی و اظهارات خلاف واقع و بدون سند و مدرک وکیل محترم ایشان و همچنین نظر غیر اصولی دادگاه محترم بدوی (نخستین) که اظهار شده ملک موضوع دعوای اساساً وجود ندارد.

گفتنی است:

موکل مالی را فروخته که به صورت قانونی مالک عین آن بوده و تغییری در مالکیت وی حاصل نگردیده!

به اسناد مالکیت موکل، ملک مندرج در بیع‌نامه (قرارداد خرید و فروش) با همان حدود مشخص شده موجود بوده و اسناد مالکیتی موکل قبل از انتقال به متهم ردیف دوم و سپس از متهم ردیف دوم به شاکی همگی اثبات کننده مالکیت وی بر همان حدود اربعه به هنگام انتقال تاکنون است.

حتی معبر ادعایی موجود در ملک با توجه به نقشه ترسیمی شهرداری منطقه وجود خارجی نداشته است.

بدین توضیح که بر اساس نقشه شهرداری منطقه، معبر در نظر گرفته شده برای آن محل خارج از ملک فروخته شده قرار دارد که حد و حدود آن کاملاً در نقشه‌های شهرداری و عکس‌های پیوستی مشخص است. (نقشه شهرداری و عکس‌های اشاره شده به پیوست تقدیم می‌گردد)

حکم دادگاه برخلاف نظریه تخصصی کارشناسان صادر گردیده است.

با توجه به نظریه کارشناسی ذکر شده حتی در فرض وجود معبر ادعایی ملک موصوف فقط دچار نقص می‌گردد و باز هم 80 متر از ملک باقی می‌ماند.

طبق اظهارات صریح کارشناسان در 6 سطر انتهای نظریه کارشناسی، مدعیان دیگر مدرکی دلیل بر مالکیت خود که در آن ایادی (اشخاص) ماقبل (قبلی) معرفی شده باشد ارائه ننموده‌اند.

این جای سوال است که چگونه دادگاه محترم بدوی (نخستین) حکم به عدم وجود ملک موضوع شکایت و منطبق نبودن حدود و ثغور (مرزها) ملک فروخته شده با واقعیت خارجی داده‌اند.

عدم توجه دادگاه به توافقات طرفین و قابل استماع نبودن شکایت مطروحه از بیخ و بن!

نکته مهم مغفول (غفلت شده) مانده از نظر دادگاه محترم بدوی (نخستین)، توافق موکل و شاکی در مورد عودت (بازگرداندن) بیش از دو برابری مبلغ پرداختی (بیش از 62 میلیون) بابت همین ملک است که دادگاه محترم حتی کوچکترین سوالی از شاکی و همسر ایشان از بابت دلیل دریافت این مبالغ ننموده اند.

بدین توضیح که بعد از اولین شکایت در فروردین سال 1397 بین موکل و شاکی جهت ختم موضوع بدین شرح توافق می گردد:

معامله اولی اقاله گردیده (با توافق یکدیگر از بین رفته است)

موکل مبلغ 32 میلیون تومان به متهم ردیف دوم آقای احمد از باب اقاله معامله اول پرداخت نموده است. (رسید پرداخت به پیوست تقدیم می‌گردد)

کراراً ثمن (مبلغ) معامله به انضمام خسارات هنگفت (فاقد مبنا)؛ به شاکیه عودت (بازگردانده) گردیده است.

جمع مبالغ پرداختی بیش از 94 میلیون تومان می‌باشد و مدارک و فیش های واریزی همگی در پرونده موجود (اسناد پرداخت بپویست تقدیم حضور است ) و در صورت صلاح دید درخواست استعلام از بانک‌های اشاره شده مورد استدعاست.

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر

موکل فاقد سابقه کیفری و دارای حسن شهرت و سرپرست دو کودک معلول است.

به استناد مدارک پیوستی موکل جزو معتمدین محل و از ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و عضو فعال بسیج بوده و از طرفی تکفل (کفالت) فرزند معلول خود را نیز بر عهده دارد، در محل کار و زندگی خویش به خوش نامی و معتمد و درستکار بودن شهرت دارد.

با توجه به آنچه گفته شد موکل به دلیل کم آگاهی و بی‌سوادی و فقط به جهت پرهیز از جنجال به شاکیه و همسر ایشان مبلغ بیش از 62 میلیون تومان پرداخته است.

مع الوصف (با این حال) در عمل طرف حساب شاکی، متهم ردیف دوم آقای احمد بوده است و موکل مسئولیتی از این باب نداشته و متأسفانه شاکی و همسر ایشان با اقداماتی که رنگ و بوی از سودجویی و زیاده خواهی دارد از ناآگاهی موکل سوء استفاده نموده و هنوز هم بابت ختم موضوع، طلب مبلغی بالغ بر 200 میلیون تومان از موکل می‌نمایند که هملگی این وقایع حکایت از عدم حسن نیت شاکیه و همسر ایشان در مسایل فوق الاشعار (بالا اشاره شد) دارد.

به هر حال با توجه به جمیع موارد معنونه (عنوان شده) و با استناد به اصل مستحکم 37 قانون اساسی و ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی مارالذکر (سابق گفته شده) دیوان عالی کشور، تشکیل جلسه جهت ادای توضیحات تکمیلی و دفاع از لایحه تقدیمی و صدور حکم مبنی بر برائت (بی‌گناهی) موکل را از محضر آن عالیمقامان بصیر استدعا دارم.

با تجدید احترام

بهترین وکیل تجدید نظر کیفری تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

اگر رای دادگاه برخلاف دلایل و قراین باشد قابل اعتراض است؟

چنانچه رای برخلاف دلایل و قراین باشد، قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی خواهد بود.

اگر رای دادگاه برخلاف نظریه کارشناسی صادر شود قابل اعتراض است؟

چنانچه رای دادگاه برخلاف نظریه کارشناس صادر شود، رای قابل تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی خواهد بود.

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر 

نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر نمونه لایحه تجدیدنظر فروش مال غیر 

3 دیدگاه

  • سلام روز خوش
    من یه ملکی رو تو نوشهر خریدم و ملک هم تحویلم شد. بعد از چند ماه وقتی برای سرکشی به ویلا رفتم دیدم یه شخصی بنر زده که ملک برای اوناست و تمام وسایلی که تو ویلا داشتم رو تخریب کرد.
    ازش شکایت کردم و اومد دادسرا متاسفانه یه سند داشت که قبل از فروش ملک به من ملک مال ایشون بود و به کسی هم نفروخته.
    حالا زنگ زدم به فروشنده میگه بیا پولت رو پس بگیر.
    زمانی که من ویلا رو خریدم قیمتش دو میلیارد تومن بود الان قیمتش 8 میلیارد شده.
    من چه جوری میتونم ضرر و زیان ملکم رو بگیرم؟
    ضمنا اگه میشه یه وکیل خوب و تخصصی برای پرونده فروش مال غیر تو نوشهر به من معرفی کنید.
    و اینکه اگه دکتر محمد رضا مهری پرونده منو بپذیره حق الوکاله ایشون چقدره؟

    • سلام و عرض احترام
      برای انتخاب وکیل پرونده فروش مال غیر در دعاوی ملکی، ابتدا با دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری تماس بگیرید تا وقت مشاوره براتون تعیین بشه.
      در صورتی که امکان پذیرش پرونده وجود داشته باشه، درباره قیمت با خود ایشون باید توافق بفرمایید.
      اگه خسارات وارده رو بخواین مطالبه کنید هم امکان پذیر است.
      در این باره رای وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود داره که عینا برای شما ارسال خواهد شد.

      رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

      به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق
      للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان
      عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

      هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    • با استناد به رای وحدت رویه در این خصوص ، مطالبه ثمن به نرخ روز کارشناسی ملک رو دنبال کنید .
      در هر حال موضوع تخصصی و نیازمند مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.