5/5 - (39 امتیاز)

با معرفی وکیل شکایت از بانک شمال تهران همراه شما هستیم.

آیا برای اضافه دریافتی از سوی بانک نیاز به وکیل دارید؟

از دلایل ابطال قراردادهای بانکی اطلاعی دارد؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی شمال تهران کیست و چگونه قابل دسترسی است؟

✅انواع عقود بانکی 

☑️ عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.

⬅️بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانهٔ اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:

قرض الحسنه:

قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند.

در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد.

یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.

مضاربه:

قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

شکایت از بانک دولتی

مشارکت مدنی:

قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

مشارکت حقوقی:

قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.

فروش اقساطی:

بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

معاملات سلف:

بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.

اجاره به شرط تملیک:

طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.

جعاله:

طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

مزارعه:

این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

مساقات:

قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

خرید دین:

طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند .

🔴 رأی دیوان عالی کشور: سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست

با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.

بر این اساس، قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است.

✅#رای_وحدت_رویه جدید هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره در جلسه این هفته

ردیف پرونده: 99/22

شکایت از بانک خصوصی

شمارۀ رأی: 794-21/5/1399

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

خلاصه رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/83 نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد.

در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود.

بر این اساس رأی شماره 580- 6/1/1398 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد.

این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور

✅طرحی برای مالیات‌ستاندن از عایدی‌های بیش از ۲۰۰ میلیون 

🔸در تیرماه سال جاری طرحی با عنوان طرح «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال» در مجلس اعلام وصول شده که به دنبال تعیین مالیات برای سود حاصل از معاملات ارز، سهام، سکه، خوردو و املاک است.

🔹عنوان طرح: ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

🔹آخرین وضعیت: اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۳۹۹/۴/۳ مجلس شورای اسلامی

🔹موضوع طرح:

ماده‌واحده – به‌منظور توسعه عدالت و گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از اختلال در بازار مسکن، خودرو، سکه و ارز احکام ذیل لازم الاجراء خواهد بود:

۱- اشخاص حقیقی که مجموع درآمد آن‌ها در سال ۱۳۹۹ از محل منابع ذیل بیش از دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا مجموع ورودی آن دسته از حساب‌های آن‌ها که تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ به‌عنوان حساب شغلی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده‌اند، بیش از بیست میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال ۱۳۹۹ باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی موضوع این بند را مطابق نمونه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود در موعد اعلام‌شده به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.

عایدی حاصل از معاملات ارز، سکه، خودرو و املاک و مستغلات (به‌استثنای فروش اولین خودرو و املاک و مستغلات) و حق واگذاری محل، سهام، حق تقدم و اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ (به‌استثنای عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در عرصه‌های عمومی اولیه توسط سرمایه‌گذاران حقیقی).

نمونه دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی

پنجاه‌درصد (۵۰%) از سود موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶.

پنجاه‌درصد (۵۰%) سود سهام متعلق و یا اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

۲- به‌موجب ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم جمع درآمد اشخاص حقیقی مذکور مازاد بر دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع فوق به نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

مالیات‌های پرداخت‌شده در سال ۱۳۹۹ برای اشخاص مذکور، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و از مالیات متعلق آن‌ها کسر می‌گردد.

۳- در خصوص درآمدهای موضوع این بند به‌استثنای معافیت اجزای این بند هیچ‌گونه معافیت دیگری مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قابل‌اعمال نمی‌باشد. ماده (۷۶) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم برای مشمولان این بند در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء می‌شود.

۴- در صورت تحقق مجموع سود موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم مازاد بر سقف دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند مالیات متعلق پنجاه‌درصد (۵۰%) سود مازاد بر مبلغ مذکور را برای هر شخص حقیقی در سال ۱۳۹۹، با توجه به سودهای پرداخت‌شده از ابتدای سال به نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم کسر و قبل از تخصیص یا پرداخت یا به‌حساب گذاشتن، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

۵- در صورت تحقق مجموع سود سهام متعلق و یا اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مازاد بر سقف دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مکلفند مالیات متعلق به پنجاه‌درصد (۵۰%) سود سهام متعلق و یا اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را پیش از توزیع و پرداخت سود به سهامداران، متعلق را کسر و به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

۶- قیمت خرید جهت محاسبه عایدی دارایی‌های موضوع بند (۱) که پیش از سال ۱۳۹۹ خریداری شده است، قیمت‌های زمان ابلاغ این قانون خواهد بود.

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

درآمد حاصل از اولین فروش املاک و مستغلات و خودرو در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات این بند نمی‌شود.

۷- سازمان امور مالیاتی مکلف است اشخاص مشمول را شناسایی و حداقل سه ماه قبل از موعد ارائه اظهارنامه، فراخوان اظهارنامه مالیات بر مجموع درآمد را به این افراد ابلاغ نماید. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه، تأخیر در پرداخت، کتمان درآمد و عدم انجام تکالیف موضوع این بند و مطالبه، حل اختلاف و وصول بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

شکایت از بانک

آیین‌نامه اجرائی این بند در خصوص نحوه تشخیص، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها و نمونه اظهارنامه و تقویم املاک، حق واگذاری محل و خودرو و داده‌های موردنیاز سازمان امور مالیاتی برای اجرای مفاد این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و نماینده اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مکلف به ارائه و ارسال داده‌های موردنیاز تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرائی این جزء شامل مجموع گردش حساب، سود سپرده، سود سهام، عایدی حاصل از معاملات مربوط به ارز، سکه، خودرو، املاک و مستغلات، حق واگذاری محل، سهام، حق تقدم و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ سامانه‌ها و زیرساخت‌های مربوط به محاسبه مجموع سود تخصیصی، دریافتی یا به‌حساب گیری سپرده‌گذاران و مجموع گردش حساب‌های ریالی بانکی (مجموع واریزی و برداشت از حساب‌ها) موضوع این بند و دسترسی‌های برخط لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را راه‌اندازی نماید.

مرجع تشخیص و رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مفاد این بند هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ سامانه‌ها و زیرساخت‌های مربوط به محاسبه مجموع سود تخصیصی، دریافتی یا به‌حساب گیری سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار موضوع این بند و دسترسی‌های برخط لازم برای این شرکت‌ها را راه‌اندازی نماید.

۸- دولت مکلف است حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ ترتیبات قانونی لازم جهت استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد را فراهم نماید.

مفاد حکم موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء و پنجاه‌درصد (۵۰%) سود موضوع بند مذکور مطابق با فصل پنجم قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند مالیات متعلق به پنجاه‌درصد (۵۰%) سود مذکور موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) را برای هر شخص حقوقی در سال ۱۳۹۹، به نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم، کسر و قبل از تخصیص یا پرداخت یا به‌حساب گذاشتن، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. مالیات‌های پرداخت‌شده بابت سود سپرده بانکی در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان اعتبار مالیاتی در عملکرد سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته خواهد شد

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

دفتر وکیل شکایت از بانک شمال تهران

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین اقتصادی کارکنان دولت خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرایم کارکنان دولت

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص جرایم اقتصادی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023