امروز با موضوع ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در این مقاله در مورد ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک، مطالب مرتبطی توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه خواهد شد.

قراردادهای مشارکت مدنی بانک و ابطال عناوین زوایای مختلفی به لحاظ حقوقی دارد که لازم است حسب شرایطی که در پرونده پیش آمده است با وکیل متخصص بانکی مشاوره نمایید.

علت طرح این مسئله این است که قوانین بانکی و نحوه عملکرد هر شعبه‌ای از شعب بانکها بسیار متفاوت است و نمی‌توان نسخه یکسانی برای تمامی بانک‌ها در نظر گرفت.

اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در ایران و در تهران هستید ما به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

قرارداد مشارکت مدنی با بانک چیست و چه آثاری دارد؟

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت هم مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود نسبت به آورده می‌نمایند و از مهمترین قراردادهای بانکی در قرن معاصر شناخته شده است.

با توجه به اینکه برخلاف قراردادهای مبادله‌ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و فقط هر سال حداقل نرخ مورد انتظار جهت بستن قراردادها تصویب و ابلاغ می‌شود.

بانک‌ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به ارائه تسهیلات در قالب این قبیل قراردادها با نرخ سودی متفاوت می‌نمایند.

صرف نظر از صحیح بودن یا نبودن این اقدام بانک‌ها، در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مشتری بانک به جای فرصت دادن به مشتری یا تمدید مهلت، مبادرت به ارائه تسهیلات جدید به مشتری در قالب قرارداد مشارکت می‌کنند.

این مسئله که بسیاری از افراد در سال‌های اخیر درگیر با آن هستند، ارائه تسهیلات جدید به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل سود و خسارت تأخیر تسهیلات قبلی بلافاصله با برداشت وجه واریزی به حساب مشتری صورت می‌گیرد.

نحوه محاسبه سود بانکی در قرارداد مشارکت مدنی

حداقل و حداکثر نرخ تسهیلات عقود غیرمشارکتی هر سال توسط بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌گردد و معمولاً حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی برابر با حداقل نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی تعیین می‌گردد.

اما حداکثر نرخ سود در این سالها تعیین گردیده است.

زیرا تعیین حداقل نرخ سود در عقود مشارکتی به منظور آن است که در صورتی که قرارداد مشارکتی به میزان سودآوری داشته باشد مجاز در سرمایه گذاری در قرارداد می‌باشد.

در سال‌های اخیر با توجه به سوء استفاده بانک‌ها و اینکه محاکم نیز با توجه به عدم تعیین حداکثر نرخ سود خواسته اصلاح نرخ سود بانکی را رد می نمایند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از جمله بخشنامه ۹۴.۳ ۳۴ ۲۱۵ مورخ 94 سقف نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین کرده است.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

ماده 22 آیین نامه تسهیلات شرکت مدنی:

ماده ۲۲ آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی شرکت مدنی در صورتی تشکیل می‌شود و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم مشارکت خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند.

نکته بسیار مهم در مورد فلسفه تدوین ماده 20 آیین نامه مذکور این است که:

تعیین ماهیت عقد مشارکت در واقع بین فقها و بین حقوقدانان در خصوص اختلاف نظر وجود دارد.

برخی افراد این قرارداد را به عنوان عقد شرکت نمی‌شناسند.

البته نظر دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر اینکه عقد مشارکت را از عقود معین (قراردادی که شرایط تحقق و آثار آن مشخص است.) معرفی می‌کند، اثر آن را علاوه بر جواز تصرف مالکین مشاع (مشترک) در مال مشترک ایجاد اشاعه (شراکت) در اموال نیز می‌داند. مانند دکتر کاتوزیان

با توجه به همین اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان قانون‌گذار جهت جلوگیری از ایجاد آرا متشتت (مختلف)، اشاعه (شراکت) را لازم دانسته است.

در همین خصوص بیان کردند: در صورت عدم وجود اشاعه (شراکت) در اموال باید اشاعه به صورت اختیاری با واریز سهم الشرکه ایجاد گردد نظر موصوف که مطابق نظر اکثریت فقها می باشد.

همانطور که اشاره شد مطابق با نظر امام خمینی در تحریرالوسیله، این  مفاد مذکور دلالت بر اینکه قرارداد مشارکت مدنی بانکی قرارداد جداگانه از شرکت مدنی به عنوان یک عقد معین می‌باشد، ندارد.

در واقع این ماده یکی از شرایط اختصاصی تشکیل قرارداد مشارکت مدنی را ذکر کرده است.

تاثیر اصل صحت قراردادها بر قراردادهای مشارکت مدنی بانکی

اصل صحت یکی از اصول حقوقی است که به موجب آن وقتی قراردادی واقع می‌شود اصل بر صحیح بودن آن است مگر اینکه دلیلی بر باطل بودن آن ابراز گردد.

با توجه به اصل صحت قراردادها اگر بانک به هر علتی بر خلاف مقررات بانکی اقدام کرد، ضمانت اجرایی این تخلف ابطال قرارداد بانک نیست.

بلکه قرارداد صحیح است.

اما از آنجا که بانک‌ها برداشت وجوه واریزی بابت قرارداد مشارکت و محاسبه آن جهت تسویه وام های قبلی تخلف کرده است، مستعد به سود مشارکت نیست و از طرفی به دلیل اینکه بانک وفق مقررات قانونی از جمله دستورالعمل اجرایی عقود مشارکت حق انعقاد قراردادهایی با مشتری که سود قابل پیش بینی آن کمتر از نرخ اعلامی هر ساله بانک مرکزی باشد را ندارد.

بانک مستحق دریافت حداقل نرخ سود اعلامی در سال انعقاد قرارداد می‌باشد.

از این رو از یک دادنامه (حکم) که در شورای حل اختلاف در شهرستان یزد در سال ۹۴ صادر شده است خواهیم آورد:

بر اساس این نظر در صورت طرح دادخواست توسط بانک و احراز تخلف در برداشت وجوه واریزی بابت مشارکت از حساب مشترک دادگاه مشتری را محکوم به پرداخت اصل مبلغ حداقل نرخ سود اعلامی در آن سال و خسارت تأخیر بر اساس حداقل نرخ سود مذکور می نماید.

پرونده‌های زیادی از این قبیل به دکتر محمدرضا مهری وکیل بانکی ارجاع شد که خوشبختانه این موارد در موسسه حقوقی مهر پارسیان توسط دکتر مهری بسیار موفقیت‌آمیز بوده است و منجر شده در سال‌های اخیر دکتر محمدرضا مهری را جزو ۵ وکیل برتر بانکی قرار دهد، به نحوی متمایز از سایر وکلا فعالیت داشته باشند.

نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

‏ در راستای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در این نظریه مشخص کرده است که با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها از جمله در تعیین سود قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی، سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر تعیین شده، در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است.

نتیجه تا آن که دعوی مطالبه آن نیز محکوم به بطلان است.

نظر دکتر محمدرضا مهری در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

دکتر مهری در کارگاه حقوقی مشارکت مدنی بانک به مخاطبین خودگفتند:

آرای مختلفی در مورد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به منظور تسویه تسهیلات در مرجع قضایی سراسر کشور صادر شده حتی در بسیاری از موارد دادنامه های صادره متعارض هم هستند و به تایید مراجع عالی از جمله دیوان عالی کشور نیز رسیده‌اند.

به طور کلی این نظرات را دکتر محمدرضا مهری به دو دسته تقسیم کردند:

عده‌ای معتقدند که قرارداد دوم در جهت تسویه قرارداد اول صحیح است.

از دید کسانی که معتقدند باطل است، قائلین به صحت قرارداد و دوم هر یک به دلیل این رو صحیح می دانند و موثر می دانند و برخی با این استدلال که عقد مشارکت مدنی بانک با عقد شرکت مدنی متفاوت است می‌گویند، که عقد مذکور قراردادی غیرمعین که با افتتاح حساب مشترک و واریز سرمایه شرکت توسط طرفین بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه تسهیلات بانکی منعقد می‌گردد.

آیا می توان با اعطای تسهیلات جدید قرارداد قبلی را تسویه کرد؟

با توجه به اینکه وجه واریزی به حساب مشترک را برداشت می‌کند مانع اجرای قرارداد شده است.

به همین جهت فقط استحقاق دریافت اصل مبلغ تسهیلات و اعلام مستقل بودن آن دوم اقدام بانک را فقط یک تخلف می‌دانند که ضمانت اجرای آن دریافت حداقل نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در عقود مشارکتی قلمداد کردند.

همچنین عده‌ای دیگر هم با استدلال اینکه تسهیلات به منظور استمهال (مهلت دادن) به مشتری می‌باشد، امضای قرارداد دوم را تمدید قرارداد قبلی تلقی می‌کند که البته این نظر چندان وجاهتی ندارد.

طرفداران این نظر که قرارداد را باطل می‌دانند به طرف اول هر گروه با استقلالی قرارداد را سعی می کنند با توجه به استدلال خود آثار متفاوتی را برای اقدام باید در نظر بگیرند.

طرفداران این گروه با دلایل واحد که مهم‌ترین آنها عدم وجود قصد نهاد مشارکت قرارداد دوم را باطل می‌دانند.

اما با توجه به برداشتی که هر یک از آنها از آثار عقد باطل دارند برخی از آثار عقد را خود  اصل مبلغ میدانند و خسارت تأخیر تأدیه را به آن متعلق می دانند یا بلعکس.

همچنین خسارت تأخیر را معلق نمی‌دانند و حکم دریافت خسارت تاخیر از تاریخ اعطای تسهیلات و سررسید و مطالبه بانک از تاریخ دادخواست را بر اساس آخرین دیدگاهی که در دادرسی‌ها بوده در میان آرا مشاهده کردیم.

برای دریافت مشاوره در خصوص تسهیلات بانکی و مشارکت مدنی از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان، با شماره تماس‌های موسسه تماس برقرار نمایید.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

دادخواستی است که به موجب آن خواستار باطل شدن قرارداد بین بانک و فرد تسهیلات گیرنده به دلایل و مستندات قانونی می‌شوند.

اصل صحت چیست؟

اصل صحت یکی از اصول حقوقی است که به موجب آن وقتی قراردادی واقع می‌شود اصل بر صحیح بودن آن است مگر اینکه دلیلی بر باطل بودن آن ابراز گردد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین بانکی در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل امور حقوق بانکی

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925
02188663926
02188663927
02188799562
02188796143

شماره موبایل وکیل مطالبه خسارت از بانک
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل قراردادهای بانکی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.
دفتر وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک