امروز با موضوع ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.
شاید بخواهید در مورد ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک تمام مطالب رو در این مقاله بخونید.
اما در حقیقت ما باید به شما دوستان گرامی بگوییم که قراردادهای مشارکت مدنی بانک و ابطال عناوین زوایای مختلفی به لحاظ حقوقی داره که حتما نیاز هست شما حسب شرایطی که براتون در پرونده پیش رو پیش آمده است با وکیل متخصص بانکی مشاوره نمایید.
علت طرح این مسئله این است که قوانین بانکی و نحوه عملکرد هر شعبه‌ای از شعب بانکها بسیار متفاوت است و نمی توان نسخه یکسانی برای تمامی بانک ها در نظر گرفت.
اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در ایران و در تهران هستید ما به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم.
قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت هم مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود نسبت به آورده می نمایند از مهمترین قراردادهای بانکی در قرن معاصر شناخته شده با توجه به اینکه برخلاف قراردادهای مبادله‌ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین میشه و فقط هر سال حداقل نرخ مورد انتظار جهت بستن قرارداد ها تصویب و ابلاغ میشه بانکها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به دادن تسهیلات در قالب این قبیل قراردادها با نرخ سودی می نمایند.
صرفنظر از صحیح بودن یا نبودن این اقدام با بانک ها آن هستیم که متاسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مشتری بانک به جای زمان دادن به مشتری یا تمدید مهلت مبادرت به دادن تسهیلات جدید به مشتری در قالب عقد مشارکت می‌کند که این مسئله هستش که بسیار ما در سال‌های اخیر درگیر با اون بودیم و دادن این تسهیلات جدید به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی بلافاصله با برداشت وجه واریزی به حساب مشتری صورت می‌گیرد.
یعنی بانک داره از این جیب دست میکنه تو اون جیب و چیز جدیدی اتفاق نمی افته و به نوعی داره یک بازی ریاضی صورت میگیره.
حداقل و حداکثر نرخ تسهیلات عقود غیرمشارکتی هر سال توسط بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ای به بانکها اعلام می گردد و معمولاً حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی برابر با حداقل نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی تعیین می‌گردد اما حداکثر نرخ سود در این سالها تعیین گردیده است.
زیرا تعیین حداقل نرخ سود در عقود مشارکتی به منظور آن است که در صورتی که قرارداد مشارکتی به میزان سودآوری داشته باشد مجاز در سرمایه گذاری در قرارداد می باشد در سال‌های اخیر با توجه به سوء استفاده بانکها و اینکه محاکم نیز با توجه به عدم تعیین حداکثر نرخ سود خواسته اصلاح نرخ سود بانکی را رد می نمایند.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از جمله بخشنامه ۹۴.۳ ۳۴ ۲۱۵ مورخ 94 سقف نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین کرده است.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک
ماده ۲۲ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی شرکت مدنی در صورتی تشکیل می شود و تحقیق تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم شرکت انرژی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند
نکته بسیار مهم در مورد فلسفه تدوین ماده 20 آیین نامه مذکور این است که:
تعیین ماهیت عقد مشارکت در واقع بین فقها و بین حقوقدانان در خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از عقد را به عنوان عقد شرکت نمی شناسند.
مثل محقق حلی شرکت را به عنوان عقلی از خود و معین به رسمیت شناخته و آثار آن را جواز تصرف مالکین مشاع در مال مشترک می دانند مانند امام خمینی رحمه الله علیه.
البته نظری دیگر وجود دارد که علاوه بر اینکه عقد مشارکت را از عقود معین معرفی می کند اثر آن را علاوه بر جواز تصرف مالکین مشاع در مال مشترک ایجاد اشاعه در اموال نیز می‌داند مانند دکتر کاتوزیان.
با توجه به همین اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان قانون گذار جهت جلوگیری از ایجاد آرا متشتت، اشاعه را لازم دانست و بیان کرد: در صورت عدم وجود اشاره در اموال باید اشاعه به صورت اختیاری با واریز سهم الشرکه ایجاد گردد نظر موصوف که مطابق نظر اکثریت فقها می باشد. همانطور که اشاره شد مطابق با نظر امام خمینی در تحریرالوسیله، این مفاد مذکور دلالت بر اینکه قرارداد مشارکت مدنی بانکی قرارداد جداگانه از شرکت مدنی به عنوان یک عقد معین میباشد ندارد.
در واقع این ماده یکی از شرایط اختصاصی تشکیل قرارداد مشارکت مدنی را ذکر کرده است.
با توجه به اصل صحت قراردادها اگر بانک به هر علتی بر خلاف مقررات بانکی اقدام کرد، ضمانت اجرایی این تخلف ابطال قرارداد بانک نیست.
بلکه قرارداد صحیح است.
اما از آنجا که بانکها برداشت وجوه واریزی بابت قرارداد مشارکت و محاسبه آن جهت تسویه وام های قبلی تخلف کرده است، مستعد به سود مشارکت نیست و از طرفی به دلیل اینکه بانک وفق مقررات قانونی از جمله دستورالعمل اجرایی عقود مشارکت حق انعقاد قراردادهایی با مشتری که سود قابل پیش بینی آن کمتر از نرخ اعلامی هر ساله بانک مرکزی باشد را ندارد.
بانک مستحق دریافت حداقل نرخ سود اعلامی در سال انعقاد قرارداد می باشد.
از این رو بنده از یک دادنامه که در شورای حل اختلاف در شهرستان یزد رای در سال ۹۴ ساله شده بود مستند برای مخاطبان گرامی ذکر کردم.
بر اساس این نظر در صورت طرح دادخواست توسط بانک و احراز تخلف در برداشت وجوه واریزی بابت مشارکت از حساب مشترک دادگاه مشتری را محکوم به پرداخت اصل مبلغ حداقل نرخ سود اعلامی در آن سال و خسارت تأخیر بر اساس حداقل نرخ سود مذکور می نماید. پرونده‌های زیادی از این قبیل به دکتر محمدرضا مهری وکیل بانکی ارجاع شد که خوشبختانه این موارد در موسسه حقوقی مهر پارسیان توسط دکتر مهری بسیار موفقیت‌آمیز بوده و توانسته در سال‌های اخیر دکتر مهری را جزو ۵ وکیل برتر بانکی قرار بده و به نحوی متمایز از سایر وکلا ایشان فعالیت داشته باشند.
در زمینه بانکی و خیلی از عزیزانی که مراجعه می‌کنند به جهت ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی دکتر مهری هزینه می‌کنند و جهت عموم ارائه مشاوره تخصصی هم دارند که عزیزان می توانند حسب مورد از واحد مالی موسس و یا از واحد کارشناسان موسسه اقدام بکنند و جهت اخذ تایم مشاوره با دکتر مهری این توان را دریافت کنند و بتوانند مسائل خودشان را جهت ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک مطرح کنند.
در راستای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک نظریه مشورتی رو از اداره حقوقی قوه قضاییه براتون نه قبول می‌کنم اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در این نظریه مشخص کرده است که با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانک ها از جمله در تعیین سود قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده نسبت به مازاد بر تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است نتیجه تا آن که دعوی مطالبه آن نیز محکوم به بطلان است.
دکتر محمدرضا مهری در پاسخ عزیزانی که سوال می‌کردند در مورد قراردادهای مشارکت مدنی بانک و ابطال این نظر خاصی را مطرح کردند که در این مقاله اون رو به سمع و نظر شما عزیزان می رسانیم امیدوارم که تمامی کسانی که دوست داشتن در مورد قراردادهای بانکی در خصوص قرارداد مشارکت مدنی بانک و ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک اطلاعاتی را کسب کنند و حالا شرایطش رو تا الان نداشتند که بخواند با دکتر مهری جلسه مشاوره داشته باشند در این قسمت از مقاله سعی کردیم نظر خاص دکتر مهری رو در خصوص قراردادهای مشارکت مدنی بانک خدمتتون مطرح کنیم.
دکتر مهری در کارگاه حقوقی مشارکت مدنی بانک به مخاطبان گفتن:
آرای مختلفی در مورد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به منظور تسویه تسهیلات در مرجع قضایی سراسر کشور صادر شده حتی در بسیاری از موارد دادنامه های صادره متعارض هم هستند و به تایید مراجع عالی از جمله دیوان عالی کشور هم متاسفانه رسیدن به طور کلی این نظرات رو دکتر مهری به دو دسته تقسیم کردند:
عده‌ای معتقدند که قرارداد دوم در جهت تسویه قرارداد اول صحیح است.
از دید کسانی که میگن باطله، قائلین به صحت قرارداد و دوم هر یک به دلیل این رو صحیح می دانند و موثر می دانند و برخی با این استدلال که عقد مشارکت مدنی بانک با عقد شرکت معدنی متفاوت میگن که عقد مذکور قراردادی غیرمعین که با افتتاح حساب مشترک و واریز سرمایه شرکت توسط طرفین بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه تسهیلات بانکی منعقد می‌گردد.
اما با توجه به اینکه وجه واریزی به حساب مشترک را برداشت می‌کند مانع اجرای قرارداد شده به همین جهت فقط استحقاق دریافت اصل مبلغ تسهیلات و اعلام مستقل بودن اغلب دوم اقدام بانک را فقط یک تخلف می‌دانند که ضمانت اجرای آن رو است حقوق بانکی دریافت حداقل به نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در عقود مشارکتی قلمداد کردند.
همچنین عده‌ای دیگر هم با استدلال اینکه تسهیلات به منظور استمهال به مشتری میباشد؛ امضای قرارداد دوم رو تمدید قرارداد قبلی تلقی می‌کند که البته این نظر چندان وجاهتی ندارد.
طرفداران این نظر که قرارداد را باطل می‌دانند به طرف اول هر گروه با استقلالی قرارداد را سعی می کنند و با توجه به استدلال خود آثار متفاوتی رو برای اقدام باید در نظر می‌گیرند.
طرفداران این گروه با دلایل واحد که مهمترین آنها عدم وجود قصد نهاد مشارکت قرارداد و دوم رو باطل می‌دانند.
اما با توجه به برداشت که هر یک از آنها از آثار عقد باطل دارند برخی از آثار عقد رو خود اصل مبلغ میدونن و خسارت تأخیر تأدیه را به اون متعلق می دانند یا بلعکس خسارت تأخیر را معلق نمی دونن حکم دریافت خسارت تاخیر از تاریخ اعطای تسهیلات و سررسید و مطالبه بانک از تاریخ دادخواست رو بر اساس آخرین دیدگاهی که در دادرسی ها بوده در میان آرا مشاهده کردیم.
حالا جهت اینکه این مسئله براتون روشن تر بشه حتما حتما دوستان گرامی با آقای دکتر مهری یک وقت مشاوره دریافت کنید تا بتوانید مسئله بانکی خودتون رو با ایشان در میان بگذارید.
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی
نشانی و تلفن بهترین وکیل امور حقوق بانکی
تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.
02188663925
02188663926
02188663927
02188799562
02188796143
شماره موبایل وکیل مطالبه خسارت از بانک
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل قراردادهای بانکی
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.
دفتر وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک