با معرفی وکیل چک شمال تهران همراهتان هستیم.

معرفی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

این موسسه حقوقی که در شمال تهران واقع شده است، در سال 1393 و با مجوز کتبی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تاسیس شده و مشغول فعالیت است.

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی پرونده چک برگشتی شمال تهران دارید با ما تماس بگیرید.
در موسسه حقوقی مهر پارسیان، بهترین وکلای اسناد تجاری را به صورت تخصصی گرد هم آورده ایم.

تنها موسسه حقوقی تهران که همگی اعضای آن از وکلای پایه یک دادگستری هستند.
با ما همراه باشید.

در موضوع معرفی وکیل چک شمال تهران مطالب زیر را مطالعه خواهید فرمود:

شرایط قانونی مطالبه وجه چک از ضامن و ظهرنویس.
شرایط بازداشت بدهکار چک برگشتی با حکم دادگاه.
شرایط صدور چک ضمانت قرارداد در سال 1400

آیا بدون برگشت زدن چک امکان مطالبه از ظهرنویس و ضامن وجود دارد؟

شماره نظریه : 7/99/1560

🔹شماره پرونده : 99-88-1560 ح

🔹تاریخ نظریه : 1399/11/26

✴️استعلام :

به موجب طبق ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد، دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست.

آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت هر عنوانی مسموع نیست؟

چنانچه تحت هیچ عنوانی مسموع نیست، پرداخت خسارت احتمالی طبق نظریه مشورتی شماره 8965 مورخ 1379/9/17 در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد چیست؟

بهترین وکیل منطقه 8

به عبارت دیگر، اگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست، آیا صدور قرار تأمین خواسته ولو با پرداخت خسارت احتمالی ممکن است؟

توضیح آن‌که زیرا مطابق صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابتدا باید امکان طرح دعوی علیه شخص وجود داشته باشد تا بتوان علیه وی تأمین خواسته نیز مطالبه کرد.

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که برای چک در موعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، چنانچه خواهان علیه خوانده به عنوان ظهرنویس اقامه دعوا کند، دعوا علیه وی مسموع نیست و به تبع آن امکان صدور قرار تأمین خواسته نیز وجود ندارد.

◀️لکن این امر مانع از اقامه دعوا به جهت دیگر نیست.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹 تاریخ نظریه:1399/08/26

🔹 شماره نظریه:7/99/1166

🔹شماره پرونده: 1166-26-99 ح

استعلام درباره شرایط و نحوه بازداشت صادر کننده چک برگشتی در پرونده حقوقی

با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص صدور اجراییه برای چگهای برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حق الوکاله و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید:

آیا مقررات ماده 3 در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1394 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدی دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟

با توجه به این که در قوانین جاری مانند ماده 3 ودر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم له جلب محکوم علیه را درخواست میکند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر میشود و در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به، دستور حبس وی صادر میشود، آیا میتوان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکومعلیه با منطوق مواد مذکورمنافاتی ندارد؟

وکیل دادسرای شرق تهران

آیا میتوان محکوم علیه را جلب کرد بدون آنکه دستور حبس ایشان صادر شود؟

با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن،چنانچه ظرف یک ماه از محکوم علیه مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

🔶پاسخ:

1- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد.

این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.

« بنابراین؛ اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است.

2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورتی که برابر مقررات این قانون محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له امکان جلب و حبس وی وجود دارد.

بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم علیه رضایت محکوم له یا موجبات پرداخت محکوم به را فراهم کند، حبس نخواهد شد.

در غیر این صورت و با تقاضای محکوم له، حبس محکوم علیه پس از جلب ناگزیر است.

نمونه رای ابطال قرارداد بانکی

3- قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است.

بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی به رغم تقاضای محکومله وجود ندارد.

با توجه به تغییرات قانون چک در نحوه صدور شرایط صدور چک تضمین چگونه است؟

از فرودین 1400 دادن چک تضمینی بابت قراردادها ممنوع است.

از سال 1400 امکان اخذ چک سفید بابت ضمانت وجود نخواهد داشت و باید کلیه قسمت های چک صادره از جمله چکی بابت  ضمانت داده می شود به صورت کامل بر روی برگه چک وسامانه صیاد درج شود.

در واقع چکهای ضمانت هم به صورت کامل تکمیل شده و مانند سایر چکها قابلیت پاس شدن دارند مگر آنکه صادرکننده با طرح شکایت خیانت در امانت و اعمال ماده 14 قانون چک از وصول آن جلوگیری نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹 تاریخ نظریه:1399/08/21

🔹 شماره نظریه:7/99/1078

🔹شماره پرونده: 1078-1118-99 ح

🔶استعلام درباره قراردادهای امضا شده توسط مدیر عامل قبل از بطلان انتقال سهام

الف( چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکتهای سهامی )شرکت سهامی خاص( و همچنین بطلان صورتجلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به موجب رأی قطعی دادگاه اعلام شده باشد؛

1- آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت )که در حقیقت فاقد سمت تلقی میشود(، به تقاضای ذینفع قابل ابطال است؟

2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟

به عبارت دیگر آیا از موارد مندرج در صدر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است؟

چنانچه اقدامات مدیری که فقدان سمت قانونی او به موجب حکم قطعی مبنی بر بطلان نقل و انتقال سهام و صورتجلسات انتخاب مدیران کشف شود، از موضوع شرکت نیز خارج باشد، آیا میتوان به بطلان قرارداد به نحو قابل استناد علیه شخص ثالث نظر داشت؟

اتهام مشارکت در کلاهبرداری

ب( در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکتهای سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت باشد:

1- در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟

2- در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی میشود؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آنکه مشمول قسمت اخیر ماده 118 لایحه قانونی یادشده است؟

3- آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی )شخص ثالث( مؤثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- 1- با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سؤال، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست.

الف- 2- با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. ب- اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فی نفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد.

خدمات تخصصی گروه وکلای چک شمال تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

وکیل تخصصی ورشکستگی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی چک در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *