وکیل دعاوی ملکی قزوین

با معرفی وکیل دعاوی ملکی قزوین همراهتان هستیم.

ملک و دعاوی مرتبط با آن، شاید قدیمی ترین پرونده های موجود در دادگستری باشد. کسی چه می داند که اولین بار چه کسی به این فکر افتاد که امکان تصاحب ملک دیگری وجود دارد. یا می توان با توسل به حیله و حقه اقدام به کلاهبرداری ملکی کرد.

تجاوز به حقوق دیگران توسط هر شخصی ناپسند است. اما همه ما مهعمولا از دروغ شنیدن بدمان می آید و اگر خودمان دروغی بگوئیم آن را توجیه کرده و هزار دلیل می تراشیم.

گاهی توهم داشتن حق در موضوع دعاوی ملکی باعث می شود علیرغم علم و اطلاع از بی حقی خودمان تا آخر پرونده را به امید عقب نشینی طرف مقابل دنبال کنیم تا بلکه بهره‌ای از پرونده طرح شده و ادعای واهی ببریم.

برای جلوگیری از وقوع دعاوی ملکی و اختلافات موجود در دادگاهها، گروه وکلای مهر پارسیان دست به کار شده و دپارتمان تخصصی حقوق ودعاوی ملکی را با سرپرستی دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک و قاضی سابق دادگستری راه اندازی کرده است.

هدف موسسه حقوقی مهر پارسیان در پیشگیری از دعاوی ملکی

موسسه رسمی و معتبر حقوقی مهر پارسیان در دو بخش فعالیت دارد. نخست حقوق داخلی ایران با خدمت رسانی به شهروندان ساکن ایران با محوریت دفتر مرکزی در تهران. دوم: همکاری با وکلای خارج از ایران برای پیشبرد پرونده های خاص ایرانیان خارج از کشور. معرفی وکیل و مشاور حقوقی به ایرانیان ساکن خارج از کشور برای پرونده های مطرح شده در ایران.

با این رویکرد توصیه و مشاوره حقوقی ما این است که در ابتدای کار و در هنگام عقد قرارداد سراغ وکیل تخصصی قرارداد ملکی را بگیرید. تنظیم قرارداد با رعایت موازین حقوقی و قرار دادن ضمانت اجراهای قابل پذیرش در قانون، ضامن پیشگیری از وقوع دعوی حقوقی است.

به فرض اینکه در چنین قراردادی تخلفی نیز از سوی طرفین صورت پذیرد با توجه به روشن بودن زوایای قرارداد، قطعا پرونده زودتر از روال معمول به نتیجه خواهد رسید.

وکالت در پرونده های پیچیده و سخت ملکی در سراسر ایران، از گروه وکلای تخصصی ملک مهر پارسیان، ورزیده ترین و با تجربه ترین وکلای ملکی را ساخته است.

بنابراین در صورت نیاز به مشاوره تخصصی درباره ملک، دعاوی پیچیده ملکی، عقد قراردادهای ملکی خرید و فروش املاک و مستغلات، با دفتر حقوق مهر پارسیان در همه ساعات شبانه روز حتی روزهای تعطیل تماس بگیرید.

پاسخ به چند سوال حقوقی ملکی

اگر ملکی که خریدیم مال غیر در آمد چگونه خسارت بگیریم؟

وکیل ملک در قزوین توضیح می دهد:
در این باره ماده 391 قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است.

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موضوع: در خصوص تکلیف فروشنده در موارد مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد.

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق ‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان ‌گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.

هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند.

لذا موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه درباره خرید مال غیر

در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع ندارد و در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است

آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است.

به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟

اول، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است.

عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود.

تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است.

دوم: حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد. و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 و 811 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است. اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.

مرجع اعتراض به اعلام ملی بودن زمین کدام دادگاه حقوقی است؟

وکیل تخصصی دعاوی ملکی استان قزوین توضیح می دهد:

با تصویب، تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها در اواخر سال ۱۳۴۱، قانونگذار در ماده یک خود جنگل ها و مراتع و اراضی جنگلی را متعلق به دولت دانست، ولی این قانون، مرجعی را برای تشخیص ملی بودن زمین در نظر نگرفت.

تا اینکه در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۲، تشخیص منابع ملی به عهده «جنگل دار» گذاشته شد. هر گاه کسی به این موضوع اعتراض داشت، به هیاتی که در این ماده پیش بینی شده بود اعتراض می کرد، تصمیم این هیات قطعی و لازم الاجرا بود.

در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع، قانونگذار، تشخیص ملی بودن زمین را به عهده «وزارت منابع طبیعی» گذاشت و اعتراض به این تشخیص را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ این قانون قرار داد، تصمیم اکثریت این کمیسیون قطعی بود.

در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۶۰ با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، در بند «پ» ماده ۱۱ این قانون، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرا کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها به عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

اما در تاریخ 1367/06/22 بعد از تصویب ماده واحده «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» اعتراض اشخاص به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور در هیاتی که به «هیات ماده واحده» یا به همین عنوان قانونی معروف شده بود، بررسی می‌شد، براساس قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1387/03/05 رأی قاضی هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر دانسته شد.

در تاریخ 1389/04/23 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور، اعتراض به اعلام ملی بودن زمین، به دادگاه‌های مرکز استان‌ها سپرده شد.

حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است. مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید. اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند.

در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟

اول، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با توجه به ذیل تبصره ۲ ماده ۶ این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً مؤثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه‌ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود.

دوم، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل مطالبه است.

مرجع اعتراض به ملی اعلام شدن ملک کجاست؟

اعتراض به اعلام ملی بودن املاک در دادگاه‌های مراکز استان‌ها به عمل می‌آید.

همکاری وکلای داخلی با ایرانیان خارج از کشور چگونه است؟

همکاری با وکلای خارج از ایران برای پیشبرد پرونده‌های خاص ایرانیان خارج از کشور. معرفی وکیل در کشورهای محل اقامت ایرانیان خارج از کشور و مشاوره حقوقی به ایرانیان ساکن خارج از کشور برای پرونده های مطرح شده در ایران و…

وکیل دعاوی ملکی قزوین

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین وکیل دعاوی ملکی قزوین