‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج

‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج

‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج


5/5 - (20 امتیاز)

با معرفی وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج همراهتان هستیم.

حساسیت ویژه جرائم اقتصادی از ابتدای جنگ ایران و عراق و توزیع کوپن از سوی سازمان بسیج اقتصادی کشور، به چشم آمد.

تصویب قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و گنجاندن ماده 2 تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده از امتیازات دریافتی دولتی، موید این ادعاست.

با خرید و فروش کوپن و ارزاق عمومی در بازار سیاه، فساد اقتصادی گسترده ای شکل گرفت. جعل برگه های کوپن و خرید و فروش در میادین اصلی شهر تهران مشهود بود.

علاوه بر تصویب قانون فوق در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلت نظام، مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1369 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را تصویب کرد.

در این نوشتار دکتر محمد رضا مهری یکی از بهترین وکلای ویژه جرائم اقتصادی در ایران به شهادت آمار پرونده های موفق به سوالات عزیزان درباره جرائم اقتصادی و معرفی وکیل ویژه جرائم اقتصادی تهران خواهد پرداخت.

با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تنها مرجع وکالت تخصصی در ایران همراه باشید. ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

جرائم اقتصادی چیست؟

تعدادی از جرائم اقتصادی مهم که طبق قانون خاص به عنوان جرم اقتصادی ویژه آورده شده است را به هم مرور می کنید.
در صورت نیاز به مشاوره درباره جزئیات و نحوه انتساب جرائم اقتصادی با برترین گروه وکلای جرائم اقتصادی ایران تماس بگیرید.

الف) رشاء و ارتشاء؛
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
ث) تبانی در معاملات دولتی؛
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛
ح) جرائم گمرکی؛
خ) جرائم مالیاتی؛
د) پولشویی؛
ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛
ژ) جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.

انواع جرائم اقتصادی بر اساس قانون و رویه قضائی

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

جرائم اقتصادی ارزی، پولی و بانکی

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.

مفاسد اقتصادی در صادرات و واردات

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

مفاسد اقتصادی تشکیل و عضویت در شرکت های هرمی و گلدکوئیست

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

(الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

اخلال در نظام اقتصادی با مجازات اعدام و حبس تا 20 سال

‌ماده ۲ – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

(اصلاحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

جرائم اقتصادی اشخاص حقوقی و شرکتهای دولتی و خصوصی

تبصره ۲ – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌ تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌ اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌ آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند.

کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.

‌شروع به جرم در مفاسد اقتصادی

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی.

مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه 1399/12/25 هیات وزیران در بخش اول صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال به و در بخش دوم به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و در بخش سوم به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌تبصره ۴ – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

چرا مجازات جرائم اقتصادی قابل تخفیف و قابل تعدیل و تبدیل نیستند؟

تبصره ۵ – هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.

تبصره ۶ – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است.
دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

تبصره ۷ – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹٫۹٫۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

نحوه جستجوی وکیل تخصصی جرائم اقتصادی

در صورت نیاز به مشاوره با بهترین تیم وکلای جرائم اقتصادی در ایران سه راه پیش روی شماست.
ابتدا سراغ گرفتن از دوستانی که قبلا پرونده در دادسرا و دادگاه جرائم اقتصادی داشته اند.
جستجوی وکیل از طریق دریافت رزومه و سوابق وکیل از سایت های معتبر حقوقی معرفی وکیل تخصصی.
جستجو از طریق موتورهای جستجوگر اینترنتی.

دادسرا و دادگاه ویژه جرائم اقتصادی کرج

دادسرای ناحیه یک ویزه جرائم خاص در کرج ویژه رسیدگی به جرائم مالی و اقتصادی است. پلیس امنیت اقتصادی استان البرز نیز ضابط این دادسرا محسوب می شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم اقتصادی

با توجه به اینکه جرائم اقتصادی با اقدام علیه امنیت ملی سر و کار دارد، رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب اسلامی انجام می شود. نشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب مراکز استان نیز به همین دلیل است.
رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی و اخلال عمده در جرائم اقتصادی به صورت تک مرحله ای انجام می شود.

هر چند عمر این استجازه از مقام معظم رهبری سرآمده اما همچنان این رویه در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حاکم است.
ویژگی های پرونده مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری ایران
وکالت تخصصی جرائم امنیت اقتصادی از سوی شاکی و متهم
معرفی وکیل کارکشته جرائم اقتصادی تهران
وکیل دعاوی و پرونده های مالی

تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده جرائم اقتصادی چگونه است؟

جهت تنظیم لایحه دفاعیه تخصصی در جرائم اقتصادی باید به وکلای سابقه‌دار و آشنا با جرائم و قوانین و مقررات جزائی ویژه جرایم اقتصادی مراجعه نمود.

آیا کلاهبرداری و فروش مال غیر از جرائم اقتصادی هستند؟

در تعریف خاص جرائم اقتصادی، فروش مال غیر جایگاهی ندارد و موضوع کلاهبرداری بالای صد میلیون تومان از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

وکیل جرائم اقتصادی محمدرضا مهری | ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده جرائم اقتصادی چگونه است؟

جهت تنظیم لایحه دفاعیه تخصصی در جرائم اقتصادی حتما با وکلای سابقه دار در این حوزه و آشنا با جرائم و قوانین و مقررات جزائی ویژه اقتصادی مشاوره نمائید.

آیا کلاهبرداری و فروش مال غیر از جرائم اقتصادی هستند؟

در تعریف خاص جرائم اقتصادی فروش مال غیر جایگاهی ندارد و موضوع کلاهبرداری بالای صد میلیون تومان از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود.

‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج ‌وکیل ویژه جرائم اقتصادی کرج 

11 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *