ابطال مزایده بانک

در مقاله امروز با موضوعیت ابطال مزایده بانکی باید در ابتدا مزایده را تعریف کنیم.

مزایده روشی است که در آن، مزایده‌گذار کالای منقول یا غیر منقول یا خدمات خود را در معرض فروش قرار می‌دهد؛ شخص حقیقی یا حقوقی که قیمت بیشتری پیشنهاد کند، برنده مزایده است.

قبل از اجرای مزایده، کارشناس رسمی انتخاب شده از طریق دادگستری، پس از ارزیابی، قیمت پایه فروش را تعیین خواهد کرد.

مزایده از سه عنصر مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده تشکیل می‌شود.

در ادامه این مقاله به بررسی سوالات زیر می‌پردازیم:

• مزایده بانکی چیست؟
• شکایت ازبانک چگونه انجام می‌گیرد؟
• ابطال مزایده بانکی از چه طریقی صورت می‌پذیرد؟
• ابطال عملیات اجرائی چگونه است؟
• بهترین وکیل متخصص امور بانکی را چگونه پیدا کنیم؟

شرایط ابطال مزایده بانک

در شرایط زیر برای ابطال مزایده بانک اقدام کرد:

• در صورتی‌که فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده انجام شود.
• درصورتی‌که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است، رد نماید.
• در صورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
• در صورتی‌که خریدار طبق قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
• در صورتی‌که زمان مزایده و به فروش رسیدن اموال به خوبی در رسانه‌های عمومی نظیر روزنامه‌ها انتشار پیدا نکرده باشد.
• در صورتی‌که اموالی که برای مزایده گذاشته باشد، ملک یا املاکی باشد تمام مشخصات ملک به خوبی بیان نشده باشد.
• اگر قبل از مزایده بدهکار تمام بدهی‌های طلبکار را داده باشد مزایده ابطال می‌شود و از طریق رسانه عمومی برای همه ابلاغ می‌شود.
• اگر شاکی پرونده نسبت به اجرای مزایده اعتراض داشته باشد می‌تواند دادخواست ابطال مزایده را به دادگاه ارائه کند.

مزایده بی خریدار

مطابق نظر قانونگذار، اگر برای مال مورد مزایده خریدار پیدا نشود سه حالت وجود دارد:

براساس قانون اجرای احکام، درمواردی که در مزایده خریداری پیدا نشود و طلبکار آن‌را در مقابل طلب خود قبول کند، مالک ظرف دو ماه پس از تاریخ مزایده می‌تواند با پرداخت کلیه بدهی، خسارت و هزینه‌های اجرا مانع انتقال کل مال یا بخشی از آن به طلبکار شود.

پس از انقضای این مهلت، دادگاه دستور انتقال کامل یا بخشی از مال که معادل طلب محکوم‌له است، صادر می‌کند.

ابطال مزایده بانک

برای احکامی که محکوم به، آن وجه نقد است؛ محکوم‌له برای وصول حقوق خود می‌تواند اموال محکوم علیه را به جهت عدم پرداخت بدهی خود، توقیف کند و اموال وی از طریق مزایده فروخته می‌شود.

فروش اموال از طریق مزایده بانک، در میان شرکت کنندگان فضای رقابت ایجاد می‌کند و مزایده کمک می‌کند اموال محکوم علیه به بالاترین قیمت به فروش برسد تا هم محکوم‌له به حقوق خود برسد و هم حقوق محکوم علیه ضایع نشود.

یکی از مواردی‌که باعث کاهش تمایل اشخاص به شرکت در مزایده می‌شود، احتمال ابطال مزایده بانکی می‌باشد.

شخص ثالثی که برنده مزایده شده است، بعد از پرداخت بها ممکن است با ابطال مزایده مواجه شود.

در این مزایده نه تنها چیزی نصیبش نشده بلکه برای استرداد پول خود باید درگیر فرآیندی طولانی شود.

در شرایطی که مزایده، نقص قانونی داشته باشد و شرایط و ساز و کار به صورت کامل و مطابق قانون صورت نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می‌شود.

در صورتی‌که در فرایند برگزاری مزایده، اشکالات و نقص‌هایی وجود داشته باشد، اشخاص می‌توانند درخواست ابطال مزایده را داشته باشند.

موارد تجدید مزایده بانک

بر اساس قانون در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

• هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
• هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است، رد نمایند.
• در صورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
• در صورتی‌که خریدار طبق قانون ممنوع از خرید بوده باشد.

شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود؛ و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

در صورت عدم اعتراض در مهلت مذکور به نظر می‌رسد حق اعتراض محکوم علیه ساقط شده و بعد از آن اعتراض از طرف وی مورد قبول واقع نمی‌شود.

روش‌های ابطال مزایده بانک

عدم اجرای صحیح مقدمات و شرایطی که قانون‌گذار برای برگزاری مزایده پیش‌بینی کرده است به ابطال مزایده منجر می‌شود.

در شرایطی که به جای اموال محکوم علیه، به اشتباه اموال شخص ثالث توقیف و به مزایده گذاشته شود، به دلیل اعتراض شخص ثالث مزایده ابطال می‌شود.

اجرای مزایده بر طبق حکم قطعی صادره از مراجع صلاحیت‌دار یا دستور به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به عمل می‌آید.

اگر حکم صادره یا سند لازم الاجرای مبنای اجرای مزایده، از بین برود، مزایده به عمل آمده تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ابطال مزایده بانک توسط طرفین مزایده و شرکت کنندگان در آن

دادگاه می‌تواند بعد از اعتراض طرفین مزایده، شرکت کنندگان یا به تشخیص خود، صحت جریان مزایده را احراز نکند.

ابطال و عدم صحت جریان مزایده در واحد اجرای دادگستری و ثبت به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابطال مزایده در واحد اجرای دادگستری

پس از برگزاری مزایده ممکن است، محکوم علیه نسبت به عملیات اجرایی و خود مزایده ایراد یا اعتراضی داشته باشد.

ابطال مزایده در واحد اجرای ثبت

در آیین‌نامه تصریح شده است؛ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:

هر گاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.

هر گاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.

در صورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.

در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

این موارد تقریباً همان موارد ذکر شده در قانون است. موارد ذکر شده قانون مربوط به عملیات اجرایی است که بر طبق آیین نامه مذکور، متعهد و هر شخص ذینفع می‌تواند از عملیات اجرایی نزد رییس ثبت محل، شکایت کند. رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند.

نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر قانون در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

در قانون مهلتی برای شکایت پیش بینی نشده، ولی با توجه به آیین نامه، که تصریح دارد؛ پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست، می‌توان گفت شکایت از عملیات اجرا تا قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده است.

در آیین‌نامه ثبتی نیز مثل قانون اجرای احکام مدنی، برای رییس ثبت محل، نظارت جهت بررسی صحت جریان مزایده پیش‌بینی شده است.

ابطال مزایده به جهت اعاده عملیات اجرایی

ممکن است حکم یا دستور اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا بعد از اجرای آن، نقض شود، در این مورد، بحث اعاده عملیات اجرایی مطرح می‌شود. اعاده عملیات اجرای در واحد اجرا دادگستری و ثبت به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابطال مزایده به جهت اعتراض اشخاص ثالث

در صورتی‌که شخصی به موجب حکم قطعی یا سند لازم الاجرا مکلف به پرداخت وجه نقد در حق شخص دیگری شود، ولی از پرداخت آن خودداری نماید، محکوم له باید در جهت وصول محکوم به، اموال محکوم علیه را توقیف نماید.

در صورتی‌که شخص ثالث نسبت به اموال توقیف شده ادعایی داشته باشد، می‌تواند به توقیف اموال خود اعتراض نماید. با اعتراض اشخاص ثالث ممکن است مزایده اموال توقیف شده، باطل شود.

اعتراض به نظر رئیس ثبت در مورد ابطال مزایده

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند؛ می‌توانند ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت اصلاحی قانون ثبت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه(برابر بند ۸ ماده ۲۵) در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

در ماده مذکور مهلتی برای شکایت پیش‌بینی نشده، ولی با توجه به آیین‌نامه که تصریح دارد؛ پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست(قابل شنیدن)، می‌توان گفت شکایت از عملیات اجرا تا قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده است.

تفاوت نظارت رئیس ثبت با رئیس دادگاه

نظارت رییس ثبت با رئیس دادگاه دو تفاوت دارد:

• در آیین‌نامه برای مزایده اموال منقول و غیرمنقول این نظارت مقرر شده، ولی در قانون، نظارت برای مزایده اموال غیرمنقول تصریح شده است.
• در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال مزایده و دستور تجدید مزایده، این دستور قابل اعتراض نیست، ولی در آیین نامه تصریح شده هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد و رای بر تجدید عمل اجرایی صادر شود، رای صادره برابر این آیین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.

عدم رعایت مهلت هفت روز و حق ابطال مزایده توسط دادگاه

طبق قانون جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و برای این دستور قطعی، باید بین مزایده اموال منقول و غیرمنقول تفاوت قائل شد.

در خصوص مزایده اموال غیرمنقول چون علاوه بر ذکر حق اعتراض برای محکوم علیه، دادگاه نیز حق نظارت بر صحت جریان مزایده را دارد، دادگاه حتی در فرض عدم اعتراض محکوم علیه در مهلت قانونی، در راستای حق نظارت خود بر صحت جریان مزایده، مکلف است در صورتی‌که تخلفات مؤثری در فرآیند برگزاری مزایده مشاهده نماید، دستور مقتضی را در این زمینه صادر کرده و حتی مزایده را نیز ابطال نماید.

به بیان دیگر این امر مهلت ندارد، ولی مهلت یک هفته ای برای ذینفع، نوعی تذکر و آگهی دادن به دادگاه است.

در صورتی‌که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده باشد و مزایده بانک را ابطال نماید، این اقدام قابل اعتراض نیست.

به بیان دیگر، در صورت دستور دادگاه مبنی بر ابطال مزایده بانکی، شخص متضرر از این دستور(محکوم له یا برنده مزایده)، نمی‌تواند برای این دستور تجدیدنظرخواهی نماید؛ زیرا دستورهای دادگاه قابل تجدید نظر نیست و در قانون نیز مقرر شده که دستور دادگاه قطعی است.

دادگاه در صورتی‌که اعتراض شاکی را نپذیرد، ضمن رد اعتراض شاکی در اموال منقول، دستور تحویل مال به برنده مزایده و در اموال غیرمنقول، دستور انتقال سند رسمی را صادر می‌نماید.

شکایت از بانک

عدم رعایت قوانین و مقررات توسط شعب بانک‌ها و یا اعضای هیات مدیره آنها، می تواند باعث بروز مشکلاتی گردد.

ممکن است در مراجعه به بانک با مواردی مواجه شوید که مغایر با قانون است و قصد شکایت از بانک را داشته باشید.

در این‌گونه موارد در صورتی‌که تذکر کتبی یا شفاهی شما به مسئول مربوطه موثر واقع شود موضوع قابلیت شکایت از بانک در دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی را دارد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران که صلاحیت رسیدگی به شکایات از بانک را دارد؛ با تجمیع در دادسرای ویژه اقتصادی به مجتمع ویژه رسیدگی به امور اقتصادی تبدیل شده‌اند.

اما بانک‌ها در صورتی که از حدود مقرر در مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌های بانک مرکزی و دستورات بانک مرکزی عدول نمایند، ضامن خسارات وارده به مشتریان هستند.

بهترین وکیل متخصص در امور بانکی

جهت برقراری ارتباط با وکلای متخصص برای مشاوره، بررسی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور بانکی و همچنین دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک ابطال مزایده بانک