وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع

با معرفی وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع همراهتان هستیم.

یکی از پرونده های کیفری که تقریبا در هر موضوع جرائم مالی به چشم می خورد، اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده از امتیازات است.
تاریخچه جرم نگاری این موضوع در سال 1367 و همزمان با خرید و فروش اقلام کوپنی زمان جنگ در بازار آزاد ایران بود.

بر همین مبنا کسانی که امتیازات دولتی دریافت کرده و با تقلب از آن به تحصیل مال نامشروع مبادرت می کردند، مشمول تعریف این قانون قرار گرفتند. اما با اطلاق یکی از جمله های معروف این قانون، بعد از آن در هر پرونده ای که امکان انطباق عمل متهم با مجازات مقرر در قانونی یافت نمی شد، تحصیل مال نامشروع به عنوان اتهام تفهیم شده و متهم بر این اساس محکومیت می یافت.

گروه وکلای کیفری مهر پارسیان به عنوان وکیل تخصصی پرونده تحصیل مال نامشروع، در سالهای اخیر تلاش برای تبیین جهات جرم انگاری و انتساب این اتهام داشته است.

در تازه ترین پرونده جرائم مالی و اقتصادی در استان هرمزگان، به بررسی نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، کتمان فعالیت اقتصادی به قصد اخفاء درآمد، فرار مالیاتی و پولشوئی خواهیم پرداخت.

نمونه لایحه دفاع از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع

رئیس محترم شعبه 104 دادگاه کیفری دو بندرعباس
موضوع: لایحه دفاعیه، درخواست اخذ توضیح از کارشناسان

با سلام و احترام، با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی و مآلا کیفرخواست در پرونده اتهامی موکلین، از سوی دادسرای بندرعباس و ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی حضرتعالی، به دستور آن جناب وقت رسیدگی توسط دفتر برای روز شنبه 1402/01/26 ساعت 9 صبح تعیین و امر به ابلاغ شده است.

هر چند بر خلاف قوانین و مقررات، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به اینجانب محمدرضا مهری متانکلائی، وکیل متهمین مذکور ابلاغ نشده است، حسب وظیفه و تکلیف قانونی، مطالب زیر را در دفاع از موکلین نام برده شده به محضر رئیس محترم دادگاه اعلام می دارم.

شرح مختصری از نحوه شکل گیری پرونده

پرونده با گزارش و اعلام جرم اداره کل اطلاعات استان هرمزگان به شماره 002/272/847586 مورخ 1400/09/04 آغاز شد. در بخشی از گزارش آمده است” افراد ذیل الذکر بصورت تیمی اقدام به خرید یا تاسیس شرکت های صوری نموده و با استفاده از مهر، سربرگ، حساب بانکی و سایر مدارک آنها، فاکتور غیر واقعی صادر می نمایند. این اقدام به منظور فرار مالیاتی شرکت های مقابل، متقاضیان فاکتور، یا گم کردن منشا کالا (مثلا در صورت قاچاق بودن کالا ) انجام شده و بابت صدور فاکتور مبالغ متفاوتی از مشتریان اخذ می گردد” .

در این گزارش، اداره اطلاعات مقصود از این عمل مجرمانه را در دو قالب زیر تعریف نموده است:
عدم ارائه خدمات و عدم فروش کالای واقعی+ فاکتور سازی هزینه برای شرکت= کاهش مالیات شرکت های خریدار
صدور فاکتور و اظهار اینکه 9 درصد ارزش افزوده دریافت شده +  اصلا کالائی خریداری نشده – اگر بوده غیر رسمی بوده و بابت آن مالیاتی پرداخت نکرده است.
اساس شکل گیری و طرح پرونده در استان هرمزگان، فرار مالیاتی دو مودی بزرگ مالیاتی بودند که به شرح آتی مفصل در این باب سخن خواهم گفت.

سوالاتی که هیچگاه در پرونده پاسخی به آن داده نشده است:

آیا سازمان امور مالیاتی فاکتورهای صادر شده غیر رسمی را به عنوان فاکتور می پذیرد؟

• اگر پاسخ مثبت است چرا سازمان امور مالیاتی بابت فاکتورهای فروخته شده و صوری، مالیات بر ارزش افزوده را از شرکت های فروشنده کالا و خدمات صوری مطالبه نکرده است؟
• چرا مبلغ مالیاتی آقایان ….صفر و تسویه شده است؟
• کدام کالا توسط تاجرهای معرفی شده در گزارش اداره اطلاعات هرمزگان قاچاق بوده که نیاز به گم کردن منشا آن باشد؟
• آیا دو مودی بزرگ مالیاتی استان هرمزگان، قاچاق کالا، کتمان فعالیت اقتصادی و فرار مالیاتی داشته اند؟
• آیا سازمان امور مالیاتی به عنوان شاکی در پرونده اعلام شکایت طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم کرده است؟
• آیا دبیرخانه مبارزه با پولشوئی گزارش یا شکایتی مطرح کرده است؟
• آیا کارشناس رسمی در رشته امور مالیاتی نظریه ای در پرونده داده است؟

رئیس محترم محکمه کیفری دو بندرعباس

بسیاری از کالاها و خدمات، معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. به عنوان مثال در طلای ساخته شده، اصل طلا یا پلاتین مصرفی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف هستند. اما کارمزد ساخت، و سود حاصل از فروش، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود.

نحوه محاسبه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ایران، به روش تفریقی غیر مستقیمی است. به این نوع از محاسبه مالیات بر  ارزش افزوده، روش صورت حسابی یا روش اعتباری هم می گویند.  روش صورت حسابی به این صورت است که هر شرکت یا بنگاه اقتصادی به هنگام خرید یک کالا، علاوه بر پرداخت بهای ماده اولیه، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز به فروشنده پرداخت کند.

همچنین در زمان فروش کالای خود، باید علاوه بر بهای کالای مشمول مالیات، مالیات بر ارزش افزوده را نیز از خریدار دریافت و ما به التفاوت مالیات پرداخت شده و اخذ شده را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت کند.

درصورتی که مقدار مالیات پرداختی بیش تر از مقداری باشد که باید پرداخت شود، افراد می‌توانند مقدار اضافی را به دوره مالیات بعدی موکول کنند و یا اینکه پول خود را از سازمان امور مالیاتی استرداد کنند.

به دلیل اینکه در این روش برای اثبات مقدار مالیات پرداختی توسط مؤدی باید به اداره امور مالیاتی صورتحساب ارائه شود، به عنوان روش صورت حسابی هم شناخته می‌شود. درصورتی که مقدار مالیات پرداختی بیش تر از مقدار مالیات دریافتی باشد، افراد می‌توانند مقدار اضافی را به عنوان اعتبار مالیاتی به دوره مالیاتی بعدی موکول کنند و یا اینکه پول خود را از سازمان امور مالیاتی استرداد کنند.

مهلت تسلیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

بر اساس قانون کلیه ی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول در پایان هر فصل (دوره ی سه ماهه) موظف به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هستند و مکلف هستند تا 15 روز بعد از پایان دوره ی سه ماهه اقدام به ارائه اظهارنامه و پرداخت آن نمایند ودرصورت عدم ارسال اظهارنامه تا موعد مقررقانونی، مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.

پس اصولا امکان فرار مالیاتی در اینگونه موارد به دلیل فوریت رسیدگی و پرداخت عملا امکان پذیر نیست.

دلائل عدم اعتبار گزارش ضابطین

الف: پاسخ سازمان امور مالیاتی در اعلام تسویه حساب مالیاتی آقایان …
ب: صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس محترم نسبت به اتهامات آقای ص به دلیل ارائه نرخنامه از اتاق اصناف.
ج: عدم وجود مدارک متقن و مشخص و کلی گوئی در گزارش ضابط.
د: عدم اطلاع از شرایط و چگونگی صدور فااکتور و اعلام مبلغ فاکتورهای صوری آقای …بالغ بر سیصد و سی میلیارد تومان.
ه: اجبار و اکراه متهمین به پاسخگوئی عین گزارش وزارت اطلاعات به شرح متن.
د: عدم شکایت سازمان امور مالیاتی کشور و رها شدن پرونده بدون کارشناسی.

ماده 36 قانون آئین دادرسی کیفری

گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده 60 قانون آئین دادرسی کیفری

در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، پس از بر شمردن مصادیق جرائم فرار مالیاتی، در تبصره 2 اصلاحی سال 1394ف اعلام جرم را صرفا به عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذارده و وزارت اطلاعات، به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوع، صلاحیت ورود به این امر را ندارد.

حتی این جرم از جمله جرائمی نیست که بدون اخذ شکایت سازمان امور مالیاتی و بررسی همه جانبه موضوع در دادستانی انتظامی مالیاتی قابلیت طرح داشته باشد.

این امر بارها به مقام محترم بازپرسی تذکر داده شد که سازمان امور مالیاتی نه تنها مدعی امر نیست، بلکه با صدور مفاصا حساب مالیاتی برای دو تن از متهمین…، تلویحا گزارش ضابط( وزارات اطلاعات) را مخدوش و غیر قابل استناد دانسته است.

تبصره2(اصلاحی 1394/04/31) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم

– اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

صفحه 2 گزارش وزارت اطلاعات- سطر سوم: فردی به نام ی و پ امور صدور و ثبت فاکتور در سامانه های مالیاتی و بازاریابی را انجام می دهند. مشارالیهم با به کارگیری افراد معتاد و بعضا کم بضاعت اقدام به اخذ مدارک هویتی انها نموده و با ثبت تغییرات شرکت به نام این افراد و پس از بهره کشی کافی از شرکت ها (صدور فاکتورهای غیر واقعی) اقدام به انحلال شرکت می نمایند.

گردش حساب بانک ملت ی هشتصد میلیارد ریال در سه سال اخیر بوده که مبالغ قابل توجهی از گردش مالی یاد شده به منظور ایجاد تراکنش های صوری مشتریان بوده و به آنها عودت داده شده است.

57 میلیون تومان از حساب شرکت ا، همگی از مودیان مالیاتی استان هرمزگان به حساب حدادی به چشم می خورد. ب

حال در مقام تحقیق یا دفاع

اگر بپذیریم که 330 میلیارد تومان فاکتور توسط موکلین صادر شده و در قبال آن 80 میلیارد تومان، فقط  به ی پرداخت شده است، مالیات بر ارزش افزوده معادل29/700/000/000 تومان می شد. با لحاظ فرصت واریز مالیات، تخفیف های احتمالی و معافیت های تجاری، مبلغ مالیات کمتر از این مبلغ می شد. حال این دو تاجر که اتفاقا حسب گواهی های متعدد از امور مالیاتی، هیچ بدهی ندارند، برای فرار از پرداخت مالیات سی میلیارد تومانی، هشتاد میلیارد تومان به ی پول پرداخت کرده اند.

شرایط اقرار در امور کیفری همانگونه که حضرتعالی نیک استحضار دارید بسیار متفاوت است. صرف اقرار در امور کیفری نمی تواند مثبت ارتکاب جرم توسط متهم باشد. همانگونه که اقرار باید صریح و مقرون به واقع باشد، شرایط تحصیل دلیل نیز باید قانونی و مشروع باشد.

چگونه است که تحصیل مال از طریق نامشروع با تحصیل نامشروع دلیل قابل اثبات است؟

سطر آخر اقاریر وی در صفحه 106 کاملا القاء مطالب توسط بازجوها و نگارش توسط موکل را به اثبات می رساند. فاصله انداختن بین اقرار و پراکنده گوئی، خود نشانی از اجبار برای نگارش این مطالب با وعده خلاص شدن از شرایط موجود بود که موضوع اضطرار برای هر شخصی به نسبت وضعیت او متفاوت است.

برگ 53 پرونده بازپرس شعبه 4 دادسرای نیابت تهران

” محتویات پرونده و پیوست نبودن گزارش اداره مالیات استان هرمزگان، و اینکه دقیقا از طریق صدور فاکتورهای صوری، چه میزان متهمین فرار مالیاتی داشته اند. در سالهای اعلامی و وجهی که از این طریق تحصیل کرده اند چه میزان بوده و اداره اطلاعات در گزارش خود صرفا اعلام کرده قریب 5 هزار میلیارد تومان متهمین از طریق فاکتورهای صوری فرار مالیاتی دارند، نیازمند تحقیقات بیشتر و استعلام از اداره مالیات و اخذ نظریه کارشناس امور مالیاتی می باشد لذا در وضعیت فعلی ….”

م در تاریخ 1400/09/25 در دادسرای تبریز و بلافاصله بعد از دستگیری، من هیچ جعلی انجام ندادم و فقط کارهای تایپ و حسابداری شرکتهای نامبرده شده را انجام می دادم.

تفهیم اتهام به ی از طریق ویدئو کنفرانس در زندان مورخ 1400/10/29 متهم هستید به ارتکاب بزه پولشوئی به میزان ده میلیارد تومان که جهت خرید یک قطعه زمین هزینه شده است، مراتب تغییر اتهام موکل از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن (جرم اولیه) و تبدیل به پولشوئی بر اساس تفهیم اتهام جدید به پولشوئی به میزان ده میلیارد تومان در تاریخ 1400/10/29 طی نامه شماره 140040990010670539 به زندان بندرعباس اعلام شد.

پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل تفهیم اتهام پولشوئی به آقای ی، و رسیدگی به جرم مهمتر (پولشوئی) به دادسرای اقتصادی تهران ارسال شد که بازپرس شعبه دوم جرائم اقتصادی تهران، با استدلال اینکه موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور است، از خود نفی صلاحیت نمود و در نهایت دیوان عالی کشور با پذیرش استدلال دادسرای تهران، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادسرای بندرعباس ارسال نمود.

عدم صلاحیت هیات کارشناسی در موضوع پرونده

هر سه کارشناس تعیین شده در حوزه حسابرسی و حسابدرای تخصص داشته در صورتی که موضوع پرونده کتمان فعالیت اقتصادی، صدور فاکتورهای صوری، فرار مالیاتی و محاسبه مالیات بر ارز افزوده احتمالی تفویت شده از درآمدهای دولت است.

در این گونه پرونده ها، لازم است تا حداقل دو نفر از هیات کارشناسان تخصص امور مالیاتی داشته باشند و تخلف کارشناسان در پذیرش پرونده ای که در آن هیچ صلاحیت و تخصصی نداشته اند و همچنین مقام محترم قضائی در ارجاع پرونده به کارشناسان فاقد صلاحیت و پذیرش اعلام جرم ضابط به عنوان نظریه خبره، موجب تضییع حقوق متهمین و موکلین شده است.

توضیحات کارشناسان در 1401/08/24 مضبوط در برگ 557 پرونده کاملا گویای عدم اطلاع آنها از روند پرونده و صرفا ارائه نظریه کارشناسی جهت رفع مسئولیت است.

اگر قرار بود بازپرس محترم آمار و اطلاعات معاملات و مالیات تعیین شده مطروحه در پرونده را طی نامه شماره 140140990006981158 مورخ 1401/08/26 از اداره کل حراست سازمان امور مالیاتی هرمزگان استعلام و در اختیار کارشناسان قرار دهد، چه نیازی به صدور قرار کارشناسی و تحمیل هزینه های نامتعارف به موکلین و اظهار نظر کارشناسان بود؟

در این مورد صرف گزارش ضابط که توسط بازپرس محترم به عنوان نظریه خبره تلقی شده، در نظریه کارشناسان که کوچکترین تخصص و صلاحیتی در امر سپرده شده نداشتند، نصب العین قرار گرفته است.

نکته جالب اینکه آقای م که به عنوان مطلع در تاریخ 1401/08/29 در شعبه بازپرسی حضور یافته بود طی برگهای 575 الی 580پرونده، مفاصا حساب مالیاتی سالهای 1394 الی 1399 که شرکتهای تحت مدیریت وی را فاقد بدهی مالیاتی اعلام نموده است.

حال آقای ص و شرکتهای تحت پوشش وی برای فرار از کدام مالیات باید به موکلین پول پرداخت می کرد؟

رفع این تناقض هیچ گاه مورد اهتمام بازپرس محترم که در مقام تحقیق و تعقیب موظف به رسیدگی به تمامی دلائل له و علیه موکلین تکلیف داشت، قرار نگرفت.

کارشناسان در بند الف تحت عنوان نتیجه نهائی، محاسبه و تعیین مالیات رد در صلاحیت سازمان امور مالیاتی اعلام نموده اند. سازمان امور مالیاتی نیز تمامی متهمین را فاقد بدهی مالیاتی اعلام نموده است.

آیا سند رسمی صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی در مرجعی ابطال شده است؟

نسبت به اصالت پاسخ سازمان امور مالیاتی تعرضی صورت گرفته است؟
سازمان امور مالیاتی شکایت کتمان درآمد و اهتفای فعالیت اقتصادی و در نهایت فرار مالیاتی علیه آنها مطرح نموده است؟

پاسخ تمامی سوالات منفی است. و اشکال در رسیدگی بدون تفهیم اتهام و یا اخذ آخرین دفاع و یا حتی توجه به اعتراض به گزارش کارشناسان کاملا آشکار و هویداست.

قبل و بعد از وصول نظریه کارشناسی و همزمان با وصول پرونده از دیوانعالی کشور هیچ اتهامی به موکلین تفهیم نشده است.
موکل ی امکان حضور به واسطه بیماری در تاریخ 1401/12/02 را نیافت و بازپرس محترم نیز حاضر به استماع دفاعیات اینجانب بدون حضور موکل نشد.

عدم پذیرش اعتراض موجه و مدلل به نظریه کارشناسی

لایحه تفصیلی در موضوع: اخذ توضیح از کارشناسان و اعتراض به نظریه توسط اینجانب که حاوی نکات و مستندات مهمی در تخلفات صورت گرفته در مسیر کارشناسی بود در تاریخ 1401/11/26 با لایحه به کد رهگیری1401220733383371  ثبت شده در دفتر اندیکاتور شعبه به شماره140140990009858211  به هیچ عنوان رسیدگی نشده و کوچکترین وقعی به آن نهاده نشده است.

بازپرس محترم در صدور قرار جلب به دادرسی، اعتراض اینجانب به نظریه سراسر غلط کارشناسان را فاقد مدارک و مستندات قلمداد کرد.

در صورتی که ذیل همان لایحه به صراحت مرقوم نمودم که با توجه به زیاد بودن مدارک و مستندات امکان بارگزاری آنها به صورت الکترونیک وجود ندارد و در جلسه رسیدگی مورخ 1401/12/02 تمامی مستندات را ارئه نمودم.

بازپرس محترم به دلیل عدم حضور آقای ی با اعلام عذر موجه از پذیرش مستندات و تنظیم صورتجلسه خودداری نمودند.

استناد بازپرس به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم است که تبصره ذیل آن در اینگونه موارد، طرح شکایت از سوی سازمان امور مالیاتی را ضروری دانسته است.

دلایل عدم انطباق عمل موکلین با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

الف: نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به اینکه » به موجب اصل 169 قانون اساسی و ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی هر فعلی که در قانون مجازات برای آن تعیین شده است جرم محسوب می شود و در ق.م.ا. برای خرید اموال ناشی از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد.

ولی ذینفع می تواند در مورد ابطال معامله انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام  نماید، دلالت بر جرم نبودن هرگونه دارا شدن بلا جهت از جمله خرید اموال ناشی از کلاهبرداری باشد.

ب: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند ج ماده ی یک، جرم تحصیل مال نامشروع را به عنوان یکی از جرائمی که پرسنل اداره های عمومی گریبانگیر آن می شوند تلقی نموده و یکی از اهداف قانونگذار از این قانون را پیشگیری از چنین جرمی قرار داده است که این خود مبین ارتباط آن جرم با اداراشت و شرایط و امتیازات اعطایی از جانب آنها به مرتکب می باشد و بر این امر داللت دارد که تحصیل مال نامشروع غالباً با یک وظیفه مربوط به دولت توأم است.

به ویژه اینکه ماده 8 از قانون تشدید مجازات … مقرر نموده است که:( کلیه دستگاه هائی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود…«. که این خود مبین چنین ارتباطی میان جرایم موضوع قانون با دستگاه های دولتی است.

ج: با بررسی قوانین سایر کشورها به ویژه کشورهای تابع حقوق رومی- ژرمنی و همچنین کشورهای حقوق اسلامی، جرمی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع که به طور کلی ناظر به تمام اشخاص و تحت هر شرایط باشد دیده نمی شود و در قانون تعداد معدودی از آنها جرم پیش بینی شده است که فقط ناظر به اموال منقول است و مصادیق آن احصاء شده و محدود است.

در متون فقهی هم هیچ اشاره ای به تعزیر شدن مرتکب عمل تحصیل یا اکل مال به باطل- که ده ها مرتبه در متون فقهی در امور حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است- نشده است.

د: بنابر موارد فوق، می توان نتیجه گرفت که ماده مذکور همانند موادی از قبیل ماده ی 2 قانون  مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال مصوب 23/1/1367 و ماده ی 5 قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهر داریها، مؤسسات وابسته به آنها مصوب1337/12/19 ، فقط اشخاصی که از مقام و امتیاز خود و از اعتمادی که نسبت به آنها شده است سوء استفاده کنند و مرتکب تخلف شوند و در نتیجه آن، مال غیرمشروع را تحصیل کنند مشمول این حکم قرار می گیرند.

نه اینکه ماده مذکور ناظر به همه اشخاص باشد که به هر طریقی مال غیر مشروعی را تحصیل کنند.

بخش اول ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین…. مورد استفاده یا در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازات( و بخش دوم )تقلب در توزیع کالا( از باب تمثیل هستند و مورد اخیر در واقع باید واجد خصوصیتی باشد که در همه موارد تمثیلی وجود داشته باشد و نمیتوان آن را به طور کاملا وسیع تفسیر کرد به گونه- ای که صفتی به غیر از آن چه در موارد تمثیلی وجود دارد پیدا کند.

ماده 2 ق.ت.م.ا.ا.ک ناظر به اشخاصی است که طبق ضوابطی مقرر شده است کالاهایی را توزیع نمایند یا اشخاصی که جهت داشتن شرایط مخصوص امتیازاتی به آنها تفویض گردیده است یا قرار باشد اعمال دیگری از این قبیل انجام دهند و در انجام وظیفه خود مرتکب سوء استفاده شده باشند و از آن طریق مالی را تحصیل کرده باشند.

در حقوق ایران، علیرغم اعتقاد به حرمت ” أکل مال به باطل” جرمی به نام تحصیل مال نامشروع که به صورت عام شامل هر شخصی باشد که به هر گونه مال نامشروع را کسب کند، وجود ندارد.

در غیر این صورت، تفسیر موسع آن خلاف تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم در مقام شک است، بنابراین صرف تحصیل مال نامشروع جرم نیست.

مگر اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه جرائم علیه اموال باشد. ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری، ناظر به اشخاص با امتیاز خاص دولتی است.

رئیس محترم دادگاه

بنا به دلایل فوق و عدم توجه به حقوق متهمین ( عدم تفهیم اتهام، عدم اخذ آخرین دفاع، عدم توجه به خطای فاحش و فاقد صلاحیت بودن کارشناسان، تلقی گزارش وزارت اطلاعات به عنوان نظریه تخصصی خبره، خلاف مستندات بودن نظریه کارشناسان، صدور قرار منع تعقیب برای آقای) تقاضا دارم دستور تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناسان واجد صلاحیت و همچنین استرداد حق الزحمه توسط کارشناسان که من غیر حق دریافت شده است، دستور مقتضی صادر و امر به ابلاغ فرمائید.

در صورت لزوم باقی دفاعیات در جلسه رسیدگی بعد از اطلاع از مفاد کیفرخواست انجام خواهد شد.

منوط به نظر و امر عالیست.
با احترام مجدد
محمدرضا مهری متانکلائی
وکیل پایه یک دادگستری