امروز با موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

وقتی مشتری قرارداد با بانک منعقد می کنه این قرارداد شامل اصل تسهیلات و نرخ سود درج شده در قرارداد میشه. در مورد اینکه قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنی و … مدت زمانش ۱۲ ماه ۳۶ ماهه هرچی باشه که بر این اساس مشتری باید اصل سود و تسهیلات رو توی این مدت به بانک برگردونه.

در این میان اما برخی مشتریان که قراردادشان خاتمه پیدا کرده توانایی بازپرداخت آن مبلغ بدهی خودشان را ندارد و از شروط که قرارداد آمده ناخودآگاه تخلف می‌کنند.

بنابراین در اینجا بانک اجازه دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه رو نداره.

به خصوص اینکه شورای نگهبان برای بانک‌ها تجویز کرده که دریافت وجه التزام امکان‌پذیر نیست.

یا جای بحث هم داره و بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موضوع بخشنامه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ بانکها مجاز بودند که نرخ سود رو به همون که قرار داده اصطلاحاً پس از سررسید محاسبه کنند و بین آنها ۶ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه بکنند. این موضوع در سال ۹۴ به بخشنامه شورای پول و اعتبار تصویب شد تا بانک مرکزی شیوه قبلی رو اصلاح کنه از این طریق ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری صرفاً به عنوان شرط ضمن عقد دریافت وجه شرط التزام رو قبول کرد.

لیست بهترین وکلای بانکی تهران

آیا بانک امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد با مشتری دارد؟

ضمن اینکه نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در تسهیلات اعطایی نرخ سود قراردادی هست ۶ درصد نیز به صورت ثابت سود در نظر گرفته شد.

تو این شرایط وجه التزام پلکانی حذف شد و نرخ سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد به صورت ثابت در نظر گرفته شد و بعد از این تاریخ دیگه تمام وجوه التزام پلکانی دیگه عملاً کنار گذاشته شد و نکته اختلافی که وجود داشت این بود که بانک مرکزی ترتیبات جدیدی رو از مهر ماه سال ۹۴ در نظر گرفت و همین باعث شد که اختلافات بین بانک‌ها و مشتریان پیش بیاد.

عملاً در اجرای بسیاری از قراردادهای بانکی در اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ اختلال به وجود آمد.

وجه التزام تا ۱۴ درصد محاسبه شده بود به همین دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در ۱۳ شهریور سال ۹۹ تاکید کرد که اگر بانکی متخلف باشه و مرتکب تخلف شده باشه باید محاسبات قبلی خودش رو اصلاح کنه و اگر مبلغ مازادی دریافت کرده این مبلغ مازاد رو به حساب مشتری مسترد کنند.

سوالات مهم در موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

برای محاسبه اضافه پرداختی به بانک طبق قرارداد چه اقدامی لازم است؟

شکایت از بانک بابت اضافه دریافتی چه هزینه هایی دارد؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران چگونه قابل دسترسی است؟

آیا امکان ابطال سند رهنی در گرو بانک وجود دارد؟

به جرایم رئیس متخلف بانک دولتی شهرستان در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

اگر بر اساس قرارداد و خلاف قانون مبالغ اضافه پرداختی به بانک داشتیم چه کنیم؟

حتی اگر پرونده مختومه شده باشه که شما میتونید از طریق مشاوره با دکتر محمدرضا مهری مطالبی را که نیاز هست متوجه بشید.

شکایت از بانک دولتی

با توجه به آنالیز شرایط خدمت شما بزرگواران گفته بشه چرا که شرایط هر کدام از مشتریان بانک‌ها با مشتری دیگر تفاوت فاحشی دارد و نحوه تفکیک این قوانین بانکی و مصوبات بسیار حساس هست از این حیث حتماً جهت بررسی موضوع خودتون توسط آقای دکتر محمدرضا مهری میتونید با تلفن های موسسه تماس بگیرید درخواست اخذ تایم مشاوره با ایشون رو به نمایید و وقت مقتضی به شما داده میشه تا رسیدگی به شرایط پرونده بانکی شما مورد بررسی دقیق قرار بگیره و بتونید بهترین تصمیم رو برای اقدام بعدی بگیرید.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای متعدد به بانک‌ها تاکید کرد که از گرفتن هرگونه پول اضافی از مشتریان پرهیز کنند وبه هیچ وجه مازادی را مطابق قوانین شورای پول و اعتبار نمیتونن از مشتریان اخذ بکنن در تمام امور بانکی و عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌ها مکلف هستند که اگر حتی بر اثر اشتباه پولی را اضافه تر از مشتری دریافت کردند و آن را به حساب مشتری برگردونند.

داران شدن بلاجهت یعنی چی؟

پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت بعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.

شکایت از پولشویی بانک

در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.

در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است. ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛ ((اى کسانى که ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))

استناد به قاعده منع دارا شدن ناعادلانه با سه شرط ممکن می‌شود:

شرط اول این است که

شخصی دارا شود؛ یعنی «شخصی نفعی را که به پول قابل ارزیابی است دارا شده است؛ خواه این نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد، یا نفع معنوی و ناشی از کار دیگری»(کاتوزیان، 1374، ص140). بنابراین، دارا شدن، گاهی ممکن است به صورت افزایش دارایی باشد و گاهی به صورت کاهش هزینه‌ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی قابل تقویم به پول.

تفاوت اساسی قاعده دارا شدن ناعادلانه با اکل مال به باطل در همین شرط است.

همان طور که از عنوان قاعده مذکور بر می‌آید، در مصادیق آن ممکن است دارا شدن به رسمیت شناخته شود. به این امر می‌توان از ماده 1380 قانون مدنی فرانسه نیز پی برد. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را که با حسن نیت دریافت کرده است، بفروشد؛ صرفا مکلف است عواید فروش را مسترد کند.» در واقع، قانون مدنی فرانسه در این ماده دارا شدن کسی را که بلاجهت یا ناعادلانه دارا شده است به رسمیت شناخته است. در مقابل در موارد اکل مال به باطل نمی‌توان از لفظ دارا شدن استفاده کرد؛ زیرا دارا شدن شخص به رسمیت شناخته نمی‌شود و باطل تلقی می‌گردد.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

شرط دوم این است که

دارا شدن شخص با کاهش دارایی دیگری همراه باشد.

زمانی می‌توان گفت: دارا شدن غیر عادلانه یا بلاجهت است که به ضرر یک طرف و به نفع طرف دیگر باشد.

مقصود از ضرر نیز کاهش دارایی و از دست رفتن مال، ارزش مالی، کاری و یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری بیفزاید. این بیان مواردی را خارج می‌کند که شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی کند و دیگری از آن منتفع گردد که در این صورت، نمی‌تواند از منتفع، اجرت کار خود را بخواهد.

(قاسم¬زاده، 1387، ص236).‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

همچنین، مقصود از ضرر و کاهش دارایی تنها از دست رفتن مال نیست،

بلکه آنچه خواهان از دست می‌دهد، ممکن است علاوه بر مال معیّن یا ارزش مالی، به هدر رفتن کار یا ایجاد هزینه به ناحق باشد(کاتوزیان، 1374،ص 216،548 و قاسم زاده،1378، ص236 ). با توجه به این بند در حقوق ایران، دارا شدن شخص اگر از زیان دیگری حاصل نشود، مشمول قاعده دارا شدن غیر عادلانه نخواهد بود؛

در حالی که در اکل مال به باطل ممکن است دارا شدن شخص با زیان کاهش دارایی دیگر همراه نباشد.

شرط سوم،

افزون بر آن چه در شرط دوم گفته شد، وجود رابطه سببیت قابل تبیین و فهم بین دارا شدن شخص و کاهش دارایی یا زیان دیگری است. «مدعی باید ثابت کند غنای ایجاد شده برای طرف مقابل از فقر او به دست آمده، به بیان دیگر: ارزش تحصیل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال یافته». (کاتوزیان، 1374، ص218). بنابراین، اگر به دارایی خوانده افزوده شود؛ ولی رابطه آن با کاهش دارایی و زیان خواهان قابل تبیین نباشد، مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت نیست.

شکایت از بانک در سازمان بازرسی

این شرط نیز از دلیل اکل مال به باطل قابل استنباط نیست.

دفتر وکالت وکیل آنلاینپس گرفتن اضافه دریافتی بانک  در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی.

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل بانکی و پولی

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل وکیل دعاوی بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل تخصصی دعاوی بانکی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *