‌اختلاس اموال دولتی

با بررسی جرم اختلاس اموال دولتی همراهتان هستیم.

اموال در اختیار حاکمیت یا دولت‌ها متعلق به همه مردم است و دست درازی به اموال عمومی در همه کشورها مجازات شدیدی دارد.
در ایران نیز از سال 1306 قانون مجازات مختلسین اموال دولتی تصویب و به اجرا گذارده شد.

اما با توجه به عدم بازدارندگی قانون، همیشه در حال اصلاح و تکمیل بود.
اکنون قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، قابل استناد است.
این جرم مختص کارکنان دولت است و بنا به نوع سمت کارکنان دولت، مرجع رسیدگی نیز متفاوت خواهد بود.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان به عنوان یکی از مراجع مشاوره تخصصی حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های خاص به بررسی جرم اختلاس اموال دولتی و مجازات آن خواهد پرداخت.

چنانچه در خصوص اختلاس اموال دولتی نیازمند مشورت گرفتن از وکیل هستید با شماره تماس‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهند شد:

• اختلاس چیست؟
• تفاوت اختلاس با سایر جرایم کارکنان دولت چیست؟
• مجازات اختلاس چیست؟
• مجازات جرم اتلاف اموال دولتی چیست؟
• بهترین وکیل متخصص در حوزه جرایم کارکنان دولت و اختلاس کیست؟

جهت اطلاع از پاسخ این پرسش‌ها تا انتهای این مقاله همراه باشید.

با توجه قانون مجازات مختلسین اموال دولتی ‌مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسی موارد زیر ذکر می‌گردد:

اشخاصی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرم‌های مشروحه در مواد 152 – 153 – 157 قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ‌ تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد؛ مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد.

اعم از اینکه نسبت به آنها‌ قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد.

هرگاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نکنند مطابق ماده دوم قانون مذکور هزار و‌ سیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.

اگر تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه (دادگستری) و تصویب رییس‌الوزراء امر به استخلاص‌ مجرم بدهد.

اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرم‌های مندرجه در مواد سه‌گانه 152 – 153 – 157 شوند علاوه بر مجازات‌های مذکوره‌ در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد:

‌هرگاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
چنانچه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس از دو تا ده سال.

پیش‌بینی انفصال دائم از خدمات دولتی برای مختلس

انفصال یکی از مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی است و منظور برکناری از سمت شغلی است که می‌تواند به صورت موقت یا دائم باشد.

انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین گردیده ابدی خواهد بود.

به موجب قانون 30 آبان ماه 1308 ماده سوم به قرار ذیل تفسیر شده است:

‌مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب 16 آذر ماه 1306 که مجازات اداری مختلس را انفصال قرار داده است که هر کس ولو قبل از آن‌ قانون مرتکب اختلاس شده اعم از این که در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمت دولت محکوم گردد.

حکم احاله که به موجب ماده 207 اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر به توسط دیوان‌ عالی تمیز (تشخیص) داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه به توسط مأمورین کشف جرایم و خواه به توسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود.

این‌تقاضا ممکن است توسط مدعی‌العموم (دادستان) محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه (دادگاه) که باید رسیدگی به آنجا احاله (حواله) شود به عمل آید.

در‌ هر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکوره در ماده 207 توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.

‌این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.‌رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا

قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری

هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند.

همچنین دارندگان پایه قضایی و به طور کلی کلیه قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است؛ به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت محکوم می‌شود.

هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

اتلاف عمدی اموال دولتی در حکم اختلاس است.

در صورت اتلاف (از بین بردن) عمدی مرتکب علاوه بر ضمان (مسئول بودن) به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت مجازات می‌شود.

هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌ نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال (برکناری) درباره او اجرا خواهد شد.

حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده (یک بار) یا به‌ دفعات (چند بار) واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

مستند قانونی قرار بازداشت موقت برای اختلاس

اگر میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی،‌ صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌ است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود.

همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت،‌ کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌ تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.

به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌ شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌ به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

البته باید ذکر نمود که میزان مجازات مندرج در این مقاله ممکن است تغییر کرده باشند.

مرجع رسیدگی به جرم اختلاس اموال دولتی

همان‌گونه که در بالا عرض شد بنا به تناسب سمت اختلاس در مراجع مختلفی رسیدگی می‌شود.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری به اتهام بعضی از رجال صرفا در دادسرای تهران رسیدگی می‌شود.

با توجه به تفکیک دادسراهای تخصصی تهران، اختلاس در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

قبلا دادسرای ویژه کارکنان دولت به اختلاس رسیدگی می‌کرد و شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه نیز به عنوان شعبه تخصصی جرائم مالی کارکنان دولت به تعدادی از این پرونده‌ها رسیدگی نمود.

اما از سال 1400 دادسرای ویژه اقتصادی عهده دار رسیدگی به جرم اختلاس شده است.
ضمن اینکه در شهرستان‌ها دادسرای عمومی هر شهر به این جرم رسیدگی خواهد کرد.

آیا جرم اختلاس در شرکت‌ها و نهادهای خصوصی هم قابل تصور است؟

جرم اختلاس ویژه کسانی است که در ماده 5 قانون تشدید نام برده شده است.

در این ماده فقط از کارکنان سازمان‌ها و نهادهای دولتی نام برده شده است و در خصوص کارکنان نهادهای خصوصی تعیین تکلیف نشده است.

کارمندان شرکت‌ها و نهادهای خصوصی به عنوان مختلس تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت و در صورت تصرف در اموال و وجوهات تحت عنوان خیانت در امانت قابل رسیدگی است.
گاهی اوقات نیز تحت عنوان تحصیل مال نامشروع قابل رسیدگی است.

همچنین می‌توان در آیین‌نامه و اساسنامه شرکت برای کارکنان بخش‌های خصوصی در صورت وقوع چنین رفتاری مجازات تعیین نمود.

تحقیقات مقدماتی جرم اختلاس کجا انجام می‌شود؟

در تهران دادسرای ویژه اقتصادی عهده دار رسیدگی به جرم اختلاس شده است و در شهرستان‌ها دادسرای عمومی هر شهر به این جرم رسیدگی خواهد کرد.

اختلاس چیست؟

هرگاه کارکنان دولت، اموال دولتی که به آنها سپرده شده است را به نفع خود یا فرد دیگری تصاحب کنند، مرتکب جرم اختلاس خواهند شد.

بهترین وکیل جرائم مالی کارکنان دولت و ‌اختلاس اموال دولتی

‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی
‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی ‌اختلاس اموال دولتی