وکیل الزام به تنظیم سند دماوند

با معرفی وکیل الزام به تنظیم سند دماوند همراهتان هستیم.

مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، وکیل محمدرضا مهری است.

ایشان در سوابق حقوقی خود دادرس دادگاه حقوقی رودهن را دارد؛ دعاوی ملکی حقوقی به ویژه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی شایع در حوزه پرونده ملکی حقوقی است.

به واسطه داشتن سمت قضایی قبلی وکلای تخصصی مهر پارسیان، در شرق استان تهران، برای پذیرش و پیشبرد پرونده‌های حقوقی ملکی مانعی نیست.

نمونه‌ رای صادر شده در موضوع الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه حقوقی دماوند در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در صورت نیاز به وکیل تخصصی دعاوی ملکی شرق استان تهران با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهمی که در این نوشته توسط وکیل الزام به تنظیم سند دماوند بررسی خواهند شد:

• نحوه صحیح طرح دادخواست الزام به تحویل ملک و تنظیم سند چگونه است؟
• برای جستجوی بهترین وکیل ملکی شرق استان تهران چه باید کرد؟
• اگر در معامله تصریح به انتقال سند رسمی نشود چاره چیست؟
• عدم ذکر شرایط و تاریخ انتقال سند رسمی در قولنامه یا مبایعه‌نامه چه آثاری دارد؟

نمونه رای اخذ شده وکیل الزام به تنظیم سند دماوند

تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم عرفی تعهد و تحویل می‌­باشد.

عدم تصریح در مورد تعهد به تنظیم سند رسمی، نافی تعهد خوانده از این جهت نمی‌­باشد.

رأی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند

تاریخ دادنامه: 1398/08/18
شماره دادنامه: ۹۸۰۰۰۰۰۱۲۵۴

رأی دادگاه بدوی (نخستین)
در این پرونده وکیل خواهان آقای دکتر م. فرزند ح.  به وکالت از آقای م.س. فرزند م. دعوایی به طرفیت آقایان م.و. فرزند ح.، ج.خ. فرزند ع.، ب.ق. فرزند ح.، ع.خ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مقدار نصف از یک سهم و نیم مشاع (مشترک) از پنج سهم از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۲۲۵ متر مربع از پلاک …. فرعی از… اصلی قریه (شهر)… به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱ میلیون ریال طرح و اقامه نمود.

وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1398/03/19شرکت نمود و اظهار داشت:

دعوی موکل اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی بوده؛ صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست.

موکل بنده به موجب فروش نامه عادی مورخ 76/10/14 به اتفاق شریک خود آقای م.ن. یک قطعه زمین به مساحت 2448/38 مترمربع بالسویه هر کدام ۱۲۲۴ متر مربع معادل نصف از یک سهم و نیم مشاع از پنج سهم شش دانگ یک قطعه زمین قطعه… تفکیکی به شماره… فرعی از… فرعی از… اصلی قریه… با حق استفاده از آب در قبال ثمن (مبلغ قراردادی) مجموعاً ۱۸۰ میلیون ریال از آقای ب.ق. خریده است.

آیا خرید زمین با قولنامه عادی معتبر است؟

وکیل الزام به تنظیم سند دماوند پاسخ می دهد:
ایشان از آقای ج.خ. و ایشان نیز از آقای ع.خ. که مالک بوده وکالت رسمی داشته است خریداری نمودند و مبیع به خواهان پس از تفکیک در طبیعت تسلیم شده است.

با عنایت به ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه با اجازه حاصله از مقررات ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کارشناسی صادر و اعلام گردید.

تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده، معاینه دقیق محل متنازع فیه (مورد اختلاف) و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی و سوابق ثبتی، نظریه کتبی و مستدل (با دلیل) خویش را در مورد اینکه با توجه به اینکه خوانده ع.خ. صرفاً در یک دوم از 5/1 سهم مشاع (مشترک) از ۵ سهم شش­ دانگ مالکیت داشته است میزان سهم قابل انتقال با توجه به وجود شریکی به نام آقای م.ن. مشخص شود.

برابر نظریه کارشناسی که با اوضاع و احوال مسلم منطبق است، مقدار یک چهارم یک و نیم سهم از ۵ سهم شش ­دانگ پلاک شماره… فرعی از… فرعی از… اصلی قریه… قابل انتقال به خواهان می­‌باشد.

دادگاه فارغ از عناوین بیع‌نامه، فروش‌نامه، قولنامه، نوشته مذکور را یک قرارداد خصوصی و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌­داند.

خرید ملک از وکیل مالک چه آثار حقوقی دارد؟

این قرارداد مجمل (خلاصه) نیست؛ چون مقدار مورد معامله از مبیع به موجب بیع نامه و نیز وکالت‌نامه واگذار شده و برای طرفین مشخص و واضح است.

وجوب وفای به عهد «اوفوا بالعقود – سوره مائده، آیه یک» ویژه قراردادهای صدر اسلام نیست و ناظر بر همه قراردادهاست.

کتاب عروه الوثقى – سید محمد کاظم طباطبایی، جلد ۲، صفحه ۳۱۵» انعقاد قرارداد، مستلزم انجام تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی انتقال و متضمن قبول تعهد و لزوم ایفای آن از جانب فروشنده است.

چرا که برابر ماده ۲۲۰ قانون مدنی، قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است؛ ملزم می‌­نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌­شود ملزم می­‌نماید.

تنظیم سند رسمی انتقال نیز از لوازم عرفی تعهد و تحویل می­‌باشد.

عدم تصریح در مورد تعهد به تنظیم سند رسمی نافی تعهد خوانده از این جهت نمی‌­باشد.

قاعده فقهی «المعروف عرفاً کَالمَشروط شرطاً» نیز مؤید این استدلال است.

در واقع آنچه قابل ترتیب اثر بوده و برای طرفین ایجاد تکلیف می­‌نماید قصد واقعی آنهاست نه صرف الفاظی که در قرارداد به کار می‌رود که علما گفته‌اند «العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لاللالفاظ و المبانی» «کتاب تحریر المجله، تألیف مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء ج ۱ صفحه ۶۳».

هرچند به موجب وکالت حالت رسمی که اسقاط کافه خیارات در آن به عمل آمده است و حق توکیل نیز به ید (دست) قبلی خواهان اعطا شده و حق عزل (برکناری) وکیل از خوانده سلب شده است.

رفع ابهام از حیث معلوم بودن مبیع (مورد معامله) جنس و وصف و مقدار نیز با توجه به تصریح در وکالت‌نامه و اینکه کاملاً به وضعیت ملک اشراف دارند و عوضین را می‌دانند، برای طرفین مشخص است.

بدیهی است متراژ هر سهم برابر صورت مجلس تفکیکی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی معین می‌کند و نه توافق طرفین.

آنچه در وکالت رسمی وکالت اعطا شده است، بیع (قرارداد خرید و فروش) راجع به سهام است و نه ذکر متراژ هر سهم.

مازاد بر سهام موضوع واگذاری در حکم معاملات فضولی (معامله بدون اجازه مالک) است؛ چون مقررات راجع به املاک مشاعی (مشترک) بر موضوع حاکم است.

بنابراین هر نوع تصرفات هر یک از شرکا مازاد بر سهم و تصرف در آن وفق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی فضولی تلقی می‌شود.

معامله فضولی روی زمین توسط وکیل مالک چه حکمی دارد؟

معامله فضولی معامله‌ای است که بدون قصد مجرمانه و بدون اطلاع مالک انجام می‌شود و در صورت تایید مالک، صحیح واقع می‌شود.

علاوه بر این با نگرش در وکالت‌نامه استنادی خواهان دعوی مرتبط مشخص می­‌شود وی با دادن اختیارات تامه به خواهان اصلی و ایادی (افراد) قبلی با اعطای وکالت در توکیل و ضمن عقد لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است.

این امر دلالت بر آن دارد که طرفین اقرار (اعتراف) دارند ضمن عقد خارج لازم شرط بلاعزل بودن وکیل شده است.

مؤید این نظر ماده ۷۷ قانون ثبت است که مقرر داشته است: محتویات و مندرجات سند سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند به اثبات برسد.

پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند به شماره ۹۸۱۰۰۹۲۲۱۰۳۰۲۱۲۱ مورخ 1398/05/01 ثبت دفتر مؤید (تایید کننده) مالکیت مقدار یک چهارم یک و نیم سهم از ۵ سهم شش ­دانگ پلاک شماره… فرعی از… فرعی از… اصلی قریه… به نام آقایان ع.خ. و س.ن. می‌باشد.

بنائاً علی هذا (به هر حال) دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و منضمات آن؛ فروش نامه عادی و وکالت‌نامه‌های استنادی و نظریه کارشناسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده؛

دعوی خواهان را به میزان یک­دوم از 5/1 سهم مشاع (مشترک) از ۵ سهم شش دانگ پلاک شماره….. فرعی از… فرعی از… اصلی قریه….؛ مقرون به صحت تشخیص داده شد.

استناد دادگاه حقوقی ملک در الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۵، ۲۱۹، ۲۲۳، ۳۳۸ و ۳۴۳ از قانون مدنی و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ حکم به محکومیت آقای ع.خ. فرزند ح. به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مقدار به میزان یک دوم از 5/1 سهم مشاع (مشترک) از ۵ سهم شش ­دانگ پلاک شماره…. فرعی از… فرعی از… اصلی قریه… در حق خواهان و پرداخت مبلغ 000/050/2 ریال هزینه دادرسی و نه میلیون ریال دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می­شود محکوم می‌­نماید.

این رأی غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی (اعتراض به رای غیابی) در این مرجع و پس از انقضای مدت فوق ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌­باشد.

راجع به خواسته وکیل خواهان آقای م.و. فرزند ح. به وکالت از آقای م.س. فرزند م. دعوایی به طرفیت آقایان م.و. فرزند ح.، ج.خ. فرزند ع.، ب.ق. فرزند ح. مبنی بر صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر رسمی و انتقال مقدار نصف از یک سهم و نیم مشاع (مشترک) از پنج سهم از شش ­دانگ یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۲۲۵ مترمربع از پلاک… فرعی از… فرعی از… اصلی قریه… به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

آیا دعوی الزام به تنظیم سند به طرفیت وکیل فروشنده درست است؟

وکیل الزام به تنظیم سند دماوند پاسخ می‌دهد:

آقای پ ع.خ. فرزند ح. مازاد بر میزان فوق؛ نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک دماوند که طی شماره ۹۵۱۰۰۹۲۲۱۰۳۰۲۱۲۱ مورخ 01/08/1398 ثبت دفتر گردیده؛ مؤید (تایید کننده) مالکیت مقدار یک چهارم یک و نیم سهم از ۵ سهم شش دانگ پلاک شماره… فرعی از… فرعی از… اصلی قریه… به نام آقایان ع.خ. و س.ن. و عدم مالکیت سایرین نسبت به موضوع معامله می‌­باشد.

تنظیم سند ملک مورد دعوی به نام خواهان میسر نمی­باشد. چون دعوی الزام به تنظیم سند فرع بر مالکیت خوانده است. وکلای طرفین صرفاً نماینده در نقل و انتقال محسوب می­‌شوند و ذینفع در دعوی تلقی نمی­‌شوند.

لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع (شنیدن و رسیدگی)، نداشته، دادگاه به تجویز مقررات ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی نام برده را صادر و اعلام می­‌نماید.

قرار صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌­باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند

وکیل الزام به تنظیم سند دماوند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که سند رسمی ندارد چگونه است؟

ملک باید دارای سابقه ثبتی باشد تا بتوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نمود.

آیا می‌توان در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی خسارت دریافت نمود؟

در صورتی که در قرارداد تعیین شده باشد قابل مطالبه خواهد بود.

 

 

 

وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند وکیل الزام به تنظیم سند دماوند