شکایت از بانک خصوصی

با بررسی نحوه طرح شکایت از بانک خصوصی همراه شما مخاطبان گرامی هستیم.

امروزه تقریبا همه مردم به نوعی با بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در ارتباط هستند.

ارتباط بانک‌های خصوصی با افراد اجتناب‌ناپذیر است؛ اما در این ارتباط ممکن است بین مشتری و بانک مشکلاتی پیش آید، که منتهی به شکایت از بانک خصوصی گردد یا بر عکس بانک خصوصی از اشخاص شکایت کند.

اینکه چه موقع حق با بانک‌ها است و چه موقع حق با مشتری، در حیطه تخصص وکیل متخصص امور بانکی می‌باشد.
در برخی موارد حق با مشتری نیست و حق طبق قرارداد بانکی صحیح، که مورد تایید بانک مرکزی است، با بانک خصوصی است.

هیچ فردی به اندازه وکیل متخصص امور بانکی نمی‌تواند، تشخیص دهد که شکایت از بانک خصوصی تا چه میزان می‌تواند درست باشد و به نتیجه دلخواه منجر شود یا برعکس.

بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران

سوالات زیادی برای کاربران و افراد تسهیلات گیرنده از بانک‌ها، پیش آمده که وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و مشاوره حقوقی در بانک مرکزی، اقدام به پاسخ دادن، برخی سوالات نموده است.

اما با توجه به حجم سوالات و بحث خاص بودن سوالات و شرایطی که برای اشخاص از بانک‌های خصوصی پیش‌آمده، پیشنهاد ما این است جهت رزرو وقت مشاوره تلفنی یا حضوری، در خصوص مشاوره حقوقی شکایت از بانک خصوصی با دکتر محمدرضا مهری از طریق موسسه حقوقی مهر پارسیان نوبت دریافت نمایید.

هم‌اکنون می‌توانید جهت هماهنگی زمان مشاوره با خطوط ثابت و یا موبایل‌های موسسه تماس حاصل نمایید و وقت خود را دریافت نمایید.

سوالاتی که در این مقاله توسط وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهند شد:

• بانک خصوصی در ایران چه تعریفی دارد؟
• در چه مواردی می‌توان از بانک خصوصی شکایت کرد؟
• برای شکایت از بانک خصوصی به کدام مرجعی مراجعه نماییم؟
• تقاضای تامین خواسته در دعاوی بانکی چگونه است؟
• بهترین وکیل شکایت از بانک کیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

بانک خصوصی

بانک خصوصی بانکی است که به موجب قانون و با عنایت به موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۸۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با مالکیت و مدیریت اشخاص غیر دولتی با مجوز بانک مرکزی و براساس مقررات تاسیس شده است.

این بانک‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

بعد از پیروزی انقلاب تمام بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب تا چند سال بانک خصوصی از ایران رخت بربسته بود و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی داده بود.

اما رفته رفته، تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۷۶ زمینه ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد.
نهایتا بانک مرکزی موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.
بانک‌های خصوصی در ایران شامل بانک‌هایی است که در ادامه این مقاله بررسی خواهند شد.

 رسیدگی به شکایت از بانک خصوصی

قانون‌گذار در‏ قوانین جدید سعی کرده تا شکایت از بانک‌ها و موسسات اعتباری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برساند.
یعنی شما با داشتن وکیل متخصص بانکی می‌توانید در کمترین زمان ممکن شکایت خود را از بانک خصوصی به نتیجه برسانید.

برای شکایت از بانک خصوصی لازم است که نسبت به بخشنامه‌های بانک مرکزی و بخشنامه‌های سایر بانک‌ها، علم و اطلاع کافی داشته باشید.

نوع رسیدگی به شکایت بانک‌ها، مدت‌هاست موجب نگرانی مشتریان بانک است.

مشتری زمانی‌که بانک حقی را از وی ضایع می‌کند؛ ترس از این را دارد که چون با‌ بانک طرف است، ممکن است طرح دعوا به نتیجه نمی‌رسد و از این حیث هیچگاه علاقه‌ای ندارد تا حق خود را از بانک پس بگیرد.

مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی است و هر نظری که معاون نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نماید، برای مشتری و بانک لازم‌الاتباع است یعنی باید تبعیت (پیروی) و اجرا شود.

مهلت بانک‌ها در پاسخ به اعتراض مشتری

‏ مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، بانک باید در خصوص اقدامات خود حداکثر ظرف ۳۰ روز نسبت به وضعیت مورد اعتراض مشتری رسیدگی و پاسخ لازم را ارایه دهد.

فرض کنید حالا در این زمان بانک پاسخ به مشتری ندهد و مشتری معترض در اینجا حق شکایت دارد و می‌تواند بعد از مدتی‌که بانک مرکزی مشخص نمود، اقدام کند و به بانک مرکزی هم شکایت خود را ارسال کند.

بانک‌ها مکلفند (وظیفه دارند) یک واحد رسیدگی به شکایات داشته باشند و این تکلیف را بانک مرکزی بر عهده آنها گذاشته شده است.

برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف

اگر بانکی از مقررات بانک مرکزی سرپیچی نماید، تکلیف چیست؟

وکیل شکایت از بانک خصوصی در این خصوص بیان داشتند:
اگر کسی از رسیدگی شایسته، به شکایات مشتریان یا ارباب رجوع خودداری نماید، هر تخلفی که رخ دهد، موجب برخورد بانک مرکزی خواهد شد.

بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استناد به ماده دستورالعمل بانک‌ها و موسسات، با متخلف در این زمینه برخورد می‌شود.

‏ماده ۴۴ قانون پولی بانکی بیان می‌دارد که باید به این مساله توجه نماییم که براساس این ماده بانک‌های متخلف اگر پاسخ اشخاص را به موقع ندهند، به صورت روز شمار محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به شخص می‌شوند.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای که برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ نموده است؛ اذعان داشته است که مشتریان بانک‌ها و موسسات را در صورت اعتراض به عملکرد بانک خصوصی در زمینه انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی باید درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند و با درج در سامانه ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز پاسخ مکتوب به مشتریان داده می‌شود.

نحوه ثبت شکایت علیه بانک خصوصی

افراد می‌توانند از طریق تلفن با سامانه پاسخگویی بانک مرکزی تماس بگیرند؛ یا اینکه شکایت خود را از طریق سایت ثبت نمایند.
همچنین می‌توانند از طریق مراجع قضایی اقدام به طرح دعوا نمایند.

‏مشکلات تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در دادگاه‌ها

برای تعیین ماهیت قراردادهای بانکی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکلات زیادی بر سر راه اشخاص ایجاد کرده است.

سال ۶۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن، مزارعه و مساقات را شامل نمی‌شد و مجبور به تنظیم قرارداد تولید در دفاتر اسناد رسمی بودند.

نسخه اصلاحیه ماده ۱۵ این قانون سال ۶۵ تصویب شد و به طور مطلق تمام قراردادهای بانکی، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه‌ای به نام آیین نامه اجرای اسناد رسمی دانست.

مخالفت شورای نگهبان این‌گونه تصویب شد که کلیه قراردادهای که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده در حکم سند رسمی است؛ در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند.

افزودن این کلمه به شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد برای لازم الاجرا تلقی شدن قراردادهای بانکی، مشکلات را دو صد چندان کرد؛ این معیار برای تشخیص مصادیق اختلاف ارایه نشده بود.

صرف اینکه گفته شده، اختلاف نداشته باشند، مانع اجرا نیست و کمک به اشخاص نمی‌کرد.

تبصره ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سال ۷۶ خسارت قابل پرداخت از سوی متخلف را، شامل سود خسارت هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله قلمداد نمود.

همچنین قرارداد بانکی ممکن است ترتیب خاصی برای مطالبه خسارت داشته باشد؛ که در این صورت خسارت به همان ترتیب در قرارداد به اشخاص پرداخت می‌شود.

آیا می‌توان علیه بانک تقاضای تامین خواسته کرد؟

پاسخ به این پرسش منفی است و تقاضای خواهان یعنی مشتری، دادگاه را ملزم به صدور قرار تامین خواسته علیه بانک نمی‌کند.

زیرا مواردی‌که در دادگاه ملزم به قبول تقاضای تامین خواسته است، در قانون مشخص شده و ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی از آنها نام برده است.

لذا بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمی‌کند؛ به نظر می‌رسد ابراز این مورد، فقط در صورت احراز در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است و دادگاه تکلیف به قبول درخواست تامین دارد.

ماده ۷ قانون تسهیلات بانکی در نظر داشته که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان، برای دادگاه کافی باشد.

اما این نظر به خوبی بیان نشده؛ از این حیث دکتر محمدرضا مهری وکیل بانکی پیشنهاد کردند که اشخاص در دعاوی بانکی جهت دریافت مشاوره تخصصی از وکلای متخصص در امور بانکی استفاده نمایند.

دفتر وکالت وکیل جهت ‏شکایت از بانک خصوصی

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان با بیش از چندین سال سابقه کار در وکالت

• مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
• مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دعاوی بانکی
• عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
• امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
• قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
• خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
• خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
• معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

دفتر وکیل جهت ابطال قراردادهای بانکی